به دنبال طرح شکایتی به خواسته ابطال نامه شماره 212/200/ص مورخ 1401/1/10 رئیس کل سازمان امور مالیاتی کل کشور که بر اساس آن مقرر شده است؛ سود سپرده بانکی صندوقهای سرمایهگذاری، مشمول تبصره 1 ماده 143 مکرر قانون مالیاتهای مستقیم بوده و عدم اجرای بند 2 ماده 145 قانون مالیاتهای مستقیم در مورد اشخاص حقوقی به استثنای موارد مذکور در تبصره فوق موجب شمول مالیات نسبت به سود سپرده بانکی صندوقهای سرمایهگذاری نخواهد شد، هیئت عمومی دیوان عدالت اداری به این شکایت رسیدگی و رأی به عدم ابطال مقرره مذکور صادر کرد.
بر اساس رأی مزبور اعلام شده است: هرچند برمبنای بند 2 ماده 145 قانون مالیاتهای مستقیم (اصلاحی موصوب 1380/11/27) سود یا جوایز متعلق به حسابهای پسانداز و سپردههای مختلف نزد بانکهای ایرانی یا مؤسسات اعتباری غیربانکی مجاز، از پرداخت مالیات معاف اعلام شده و به موجب بند (ر) تبصره 6 قانون بودجه سال 1401 کل کشور موصوب 1400/12/25 نیز مقرر شده است که: «در سال 1401 حکم بند (2) ماده (145) قانون مالیاتهای مستقیم در خصوص اشخاص حقوقی به استثنای صندوق توسعه ملی، صندوق نوآوری و شکوفایی، بیمه مرکزی ایران، شرکتهای بیمه بازرگانی، صندوق بیمه همگانی حوادث طبیعی ساختمان، صندوق بیمه محصولات کشاورزی، صندوقهای بازنشستگی و صندوق تأمین خسارتهای بدنی جاری نمیباشد.»
ولی با توجه به اینکه معافیت درآمدهای صندوق سرمایهگذاری از پرداخت مالیات بر درآمد و مالیات بر ارزش افزوده مبتنی بر حکم خاص مقرر در تبصره 1 ماده 143 مکرر قانون مالیاتهای مستقیم (الحاقی مصوب 1388/9/25) بوده و این معافیتها بر پایه حکم مقرر در بند 2 ماده 145 قانون مالیاتهای مستقیم برقرار نشده است، بنابراین عدم ذکر عنوان صندوق سرمایهگذاری در شمار مصادیق استثنا شده از حکم مقرر در بند (ر) تبصره 6 قانون بودجه سال 1401 کل کشور موجب از بین رفتن معافیت مالیاتی مقرر در تبصره 1 ماده 143 مکرر قانون مالیاتهای مستقیم نسبت به این صندوق نمیشود و بر همین اساس نامه شماره 212/200/ص مورخ 1401/1/10 رئیس کل سازمان امور مالیاتی کل کشور که بر مبنای آن مقرر شده است که سود سپرده بانکی صندوقهای سرمایهگذاری، مشمول تبصره 1 ماده 143 مکرر قانون مالیاتهای مستقیم بوده و عدم اجرای بند 2 ماده 145 قانون مالیاتهای مستقیم در مورد اشخاص حقوقی به استثنای موارد مذکور در تبصره فوق موجب شمول مالیات نسبت سود سپرده بانکی صندوقهای سرمایهگذاری نخواهد شد، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار نیست و ابطال نشد.