ضرورت بازنگری کشورها در نحوه ارزیابی تحولات داخلی ایران
بخش دیپلماسی عمومی سفارت ایران در سوئد در پی تحولات اخیر در کشورمان یادداشتی منتشر کرده است که در زیر می آید:
تمدن بشری در سیر پیشرفت خود و بنا بر اقتضای تاریخ، امروز به این نقطه رسیده است که حفظ منافع همگان به صورت کلی، جز از طریق رعایت حاکمیت قانون امکان پذیر نیست. این مسئله، نه فقط جنبه درونی و ملی بلکه جنبه بیرونی و بین المللی نیز دارد چرا که به حفظ امنیت در هر دو سطح مرتبط است.
کشورها نباید آنچه برای خود نمی‌پسندند را برای دیگران بپسندند چرا که فارغ از متهم شدن به داشتن استانداردهای دوگانه، در شرایط مشابه نخواهند توانست خواستار بازگشت به نظمی‌شوند که خود ناقض آن بوده اند.
پیش نیاز حاکمیت قانون، کیفیت مقررات است و نتیجه آن، مسئولیت پذیری. در عرصه داخلی، کیفی سازی مقررات در جمهوری اسلامی ایران دارای شرایط تعریف شده ای در قانون اساسی است که مردم از طریق مشارکت در انتخابات، توانایی دخل و تصرف در آن را دارا هستند. همچنین بخش دانشگاهی در ایران نیز به طور مستمر در راستای آسیب شناسی مقررات موضوعه در حال فعالیت است.
در عرصه بین المللی ورود به این ساحت، اولاً به معنای زیر سوال بردن حاکمیت ملی کشورها در چارچوب مرزهای سرزمینی شان است و ثانیاً مختل کننده فرایند طبیعی رسیدن از تقنین به مسئولیت پذیری است.
در عرصه مسئولیت پذیری، هم در مورد تغییر رویه‌های نامناسب قضایی و هم در مورد رسیدگی به پرونده خاطیان حاضر در دستگاه‌های اعمال کننده ی قانون، جمهوری اسلامی نشان داده است که استثنا قائل نمی‌شود. در این مورد پرونده‌های مهمی قابل اشاره است که حتی جنبه محرمانگی نداشته و برای خبرنگارانی که فارغ از جو رسانه‌های جریان اصلی، به دنبال کشف و انعکاس حقیقت باشند، قابل دسترسی است.
بر این اساس، اینکه دولتی از مقامات سایر کشورها خواستار پیگیری رفتار سیاسی مسئولانه باشد، همزمان مطالبه ای هم قانونی و هم اخلاقی است. این دو به هم وابسته اند و هر دو مبتنی بر درک و شناخت درست از وضعیت هستند. تاریخ نشان داده توسل به هر وسیله ای برای بیشینه کردن منافع در عرصه بین المللی، نه تنها اخلاقی نیست بلکه نتیجه بخش هم نیست.
طبعاً ابراز هم دردی با یک خانواده داغدار یا در موضوعات با دربرگیری عمومی تر، همدردی با مردم یک کشور، بخشی از دیپلماسی عمومی‌پذیرفته شده در عرصه بین المللی است که دستگاه دیپلماسی جمهوری اسلامی ایران نیز آن را درک می‌کند اما دخالت در مناسبات داخلی ایران و تلاش برای بردن اعتراضات به سمت خشونت سازمان یافته، مسئله ای است که نه تنها دولت جمهوری اسلامی با آن مقابله می‌کند بلکه حتی خود معترضان نیز نسبت به آن گلایه داشته و تلاش برخی کشورها برای سوار شدن بر موج احساسات شان و منحرف کردن مسیر مطالبات شان را به صورت علنی در شبکه‌های اجتماعی محکوم می‌کنند.
هم دولت و هم ملت ایران تفاوت در موضع گیری‌های خارجی را درک می‌کنند. روند تغییرات شان را می‌بینند و مرز بین رفتار همدلانه و رفتار مداخله جویانه را می فهمند. آنچه قبلاً در برخی دیگر از کشورهای غرب آسیا پیاده شده در ایران قابل پیاده سازی نیست. دولت و ملت ایران در این مورد بسیار هوشیارند. تکرار می‌کنیم دولت و ملت ایران (هر دو) در این مورد بسیار هوشیارند و اجازه نمی دهند که برخی کشورهای خاص دستاوردهای جامعه مدنی ایرانی را به نام خود سند بزنند چه برسد به این که منحرف کنند.
سیاستمدارانی که به دنبال بهره برداری امنیتی از شرایط حاضر در ایران هستند و در رفتار و گفتار خود حساسیت لازم برای تشویق نکردن خشونت سیستماتیک را ندارند، باید از خود بپرسند آیا دوست دارند در شرایط مشابه، مقامات سایر کشورها رفتاری همچون رفتار خود آنها را در پیش بگیرند تا شاهد باشند که با نقض شدن حاکمیت ملی شان، مطالبات شهروندان شان به سمت رفتارهای خشونت آمیز سوق داده می‌شود؟ این سوالی است که مقامات سیاسی هر کشوری در جهان باید به آن بیاندیشد.
