پایان کاپیتالسم آمریکایی

آفتاب‌‌نیوز : آفتاب-سرویس بین‌الملل: بزرگترین بحران مالی از زمان «رکود بزرگ» در حال پدید آوردن قربانی دیگری است: کاپیتالیسم (سرمایه‌داری) به روش آمریکایی.

از دهه 1930 تاکنون، بانکهای آمریکا مهمترین بخش توانمندی اقتصادی آمریکا بوده‌اند و انتظار می‌رفت کشورهای دیگر از نظام مالی بازار آزاد در آمریکا پیروی کنند. 

اما آشفتگی بازار که در حال بر باد دادن ثروت این کشور است و «وال‌استریت» را دگرگون ساخته، اکنون این تهدید را پیش کشانیده‌است که بانک‌ها را در کانون نظام مالی آمریکا دست‌کم تا حدودی در کنترل دولت قرار دهد.

دولت بوش در صدد «ملی سازی» برخی از بانکهای این کشور است تا از آنها با خرید بخشی از سهامشان پشتبیانی نماید و به عنوان بخشی از طرح نجات 700 بیلیون دلاری، اعتماد از دست رفته را به نظام بانکی بازگرداند.

مفهوم مالکیت دولت در بخش مالی، حتی به عنوان سهام دار اقلیت، بر خلاف آن چیزی است که بنیادگرایان بازار، آن را شالوده و بنیان نظام مالی ایالات متحده به شمار می‌آورند. 

با این حال دولت آمریکا احتمالا احساس می‌کند هیچ گزینه‌ دیگری ندارد. اعتبار، که جان‌مایه نظام سرمایه‌داری است، دچار توقف شده‌است و برای یک اقتصاد مبتنی بر بازار آزاد، هرگز مقدور نخواهد بود به این شیوه رفتار نماید. 

تغییر موضع دولت البته فراتر از صنعت بانکداری است و خود را در شیوه‌های زندگی شهروندان نشان نیز می‌دهد. چیزی که در روزگار تفکر مبتنی بر رجحان بازار، غیرقابل تصور می‌نمود. 

با بحران اخیر در نهادهای عمده اعطای وام یعنی دو سازمان «فنی می» و «فردی مک»، همچنین سازمان AIG، دولت آمریکا اکنون عملا مسئول تامین وام‌های مسکن و بیمه عمر برای دهها میلیون شهروند آمریکایی است.

بسیاری اقتصاد دانان این سوال را مطرح می‌کنند که اگر دولت این‌چنین ژرف و عمیق درگیر نظام مالی گردد، آیا اثری از بازار آزاد باقی خواهد ماند؟ 

با این فرض که ایالات متحده آمریکا خود را به عنوان یک مدل اقتصاد جهانی شناسانیده‌است، این تحول می‌تواند توازن موجود در نحوه عمل دولت‌های جهان در زمینه تجارت آزاد را دچار تغییر نماید.

در طول سه دهه گذشته، آمریکا سردمدار ترغیب بخش‌های گسترده‌ای از جهان، به ویژه کشورهای در حال توسعه، به برداشتن دست سنگین نظارت و کنترل دولت از نظام مالی و صنعتی بوده‌است.
 
اما هم‌اکنون همان چیزی به عنوان مسئول بحران اقتصادی معرفی شده‌است که طی این سالها از سوی دولت آمریکا نماد پویایی و شکوفایی اقتصادی معرفی شده‌است: «عدم مداخله دولت» در نظام سرمایه‌داری.

در حال حاضر، از سوی کارشناسان مالی-اقتصادی آمریکا، این عدم مداخله دولت، مسئول بحران اعتباری قلمداد شده‌است که بازار مسکن را دچار بیماری کرد، به وال استریت این امکان را داد که به شکلی بی حد وحصر، اندوخته‌ای از سرمایه‌های مسموم کننده ایجاد نماید. همان اندوخته‌ای که هم اینک بازار مالی جهان را آلوده کرده است. 

به باور منتقدان، دخالت‌های سنگین دولت ایالات متحده، هرچه بیشتر قدرت اخلاقی برای گسترش اصول نظام سرمایه‌داری مبتنی بر اقتصاد آزاد سرمایه‌داری (برمبنای تئوری‌های laissez-faire ) را از کاخ سفید سلب می‌کند. 

در جهان به جز معدودی از روسای دولت‌های حاشیه‌ای و تیترهای آرمانی رسانه‌ها، ‌هیچ کسی از مرگ نظام سرمایه‌داری سخنی نمی‌گوید. پذیرش نظریات مبتنی بر بازار آزاد، به ویژه در قاره آسیا، به خروج صدها میلیون تن از گرداب فقر، طی دهه‌های اخیر کمک یاری رسانیده‌است. اما انزجار فزاینده‌ای نسبت به سرمایه‌داری از نوع آمریکایی آن شکل گرفته‌است، چرا که بر خلاف مثلا سرمایه‌داری مدل آلمانی، مقررات را رد می‌کند و برای ریسک کردن ارزش قائل است. 

در کره جنوبی، انتقاد روزافزون از تقلید بسیار نزدیک دولت از الگوی آمریکایی، منجر به مخالفت با خصوصی‌سازی بانک بسیار بزرگ عمران و توسعه این کشور، که یک بانک دولتی است، شده است. 

کره جنوبی از آن دست کشورهایی است که بیشترین سود و منفعت را از نظام بازار آزاد و اصول آن برده‌اند. این کشور که بر خاکسترهای جنگ کره از نو بنا شد، هم اینک یکی از قدرت‌های اقتصادی بزرگ جهانی به شمار می‌رود.

این کشور خود را از نیمه دیگر خود، کره شمالی، که همچنان با سیستم کهنه و از کار افتاده کمونیستی و شیوه رهبری مستبدانه اداره می‌شود کاملا متمایز کرده‌است.

در بخش‌های گسترده‌ای از جهان در حال توسعه، نظام‌های مالی، باوجود فشار آمریکا بر آن کشورها برای انتقال قدرت به بخش خصوصی و ایجاد بازارهای مالی آزادتر، هنوز تا حد زیادی تحت کنترل دولت قرار دارند. آنها احتمالا به همین شیوه نیز ادامه خواهند داد.

به عنوان نمونه، دولت چین با مقاومت در برابر درخواست‌های واشنگتن و وال استریت به روشنی اعلام کرده‌است اجازه توسعه سرمایه‌گذاری ‌های مرموز، از جمله مشتقات مراکز و بنگاه‌هایی را که روزگاری جزو نماد‌های بحران و اختلاف بین غرب و چین بوده‌اند را نخواهد داد. 

با توجه به حرکت کنونی دولت ایالات متحده به سمت درگیری و مداخله و تعمق در مورد نقش حذف‌ نظارت دولت در این بحران، این‌گونه به نظر می‌رسد که دست کم به طور موقت، زمینه برای الگوی محدودتری از تجارت آزاد، به ویژه در بازارهای مالی مهیا گشته‌است. 

«فرد.سی.برگستن»، مدیر انستیتو اقتصاد بین‌المللی «پیترسن»، در همین رابطه می‌گوید: «اگر به گوشه گوشه جهان نظر افکنید، درخواهید یافت که چین در حال حاضر وضعیت بسیار خوبی دارد و این درحالی است که وضعیت آمریکا به هیچ وجه اینگونه نیست».

وی می‌افزاید: «شما احتمالا شاهد یک رجعت به گذشته، در روند جهانی‌سازی خواهید بود».