سخنگوی قوه قضائیه: ماموران در ناآرامی‌های دست به خشونت نزدند و حتی مانع کشته‌سازی شدند!
مسعود ستایشی، سخنگوی قوه قضائیه در نشست خبری خود با خبرنگاران که امروز (سه‌شنبه ۱۷ آبان) برگزار شد، با تسلیت به ملت ایران و مردم استان فارس در رابطه با حادثه تروریستی حرم احمد ابن موسی (ع) گفت: جنایت تروریستی حرم احمد ابن موسی (ع) عبرت‌های مختلفی برای نخبگان، مسئولان دانشگاه‌های مختلف و آحاد مردم داشت و علاوه بر غم و اندوه موجب بیداری و ایجاد وحدت به تعبیر رهبر معظم انقلاب اسلامی «ید واحده» در برابر دشمنان شد.
وی افزود: هدف برهم‌زنندگان امنیت، تأثیرگذاری آن‌ها بر ذهن جامعه و امنیت عموم شهروندان است؛ نهاد‌های حقوق بشری که مدعی حقوق مردم هستند چرا از محکومیت حوادث تروریستی شاهچراغ و موارد مشابه خودداری می‌کنند؟!
سخنگوی قوه قضائیه تأکید کرد: تقسیم‌بندی تروریسم به خوب و بد و به استخدام گرفتن تروریست‌ها، ثمره‌ای جز به مخاطره انداختن امنیت مردم ندارد؛ نادیده گرفتن دشمن و عدم مرزبندی با آنان از سوی نخبگان و خواص جامعه باعث عقب افتادن آنان از قاطبه مردم خواهد شد.
ستایشی در ادامه در تبیین علت صبر دستگاه قضائی و برخورد قاطع با عوامل ناآرامی ها اظهار کرد: تدابیر قوه قضاییه و مجموعه دستگاه‌های حاکمیتی از ابتدا بر این بود که افراد اصلی این آشوب‌ها برای مردم معرفی شوند و بنا شد نهایت صبر و تحمل و مدارا صورت بگیرد تا مردم صف خود را از آنان جدا سازند؛ نکته قوه قضائیه از ابتدای دوره تحول و تعالی، حل قطعی مسائل بوده نه رفع مقطعی؛ نگاه با تامل به قوه قضائیه به معنای انفعال در برابر آشوب‌طلبان نیست و این رویه باعث شد از ابتدای کار ابعاد مساله برای مردم روشن شود و دشمن آن را برنتافت و دست به خشونت علیه مردم و امنیت آنان زد.
وی افزود: این صبر و تحمل منجر به شهادت عده‌ای از مدافعان امنیت و نیرو‌های انتظامی و حتی مردم عادی شد، اما این‌ها سبب نشد که ضابطین صبر خود را از دست بدهند و دست به خشونت نزدند و حتی مانع از کشته‌سازی شدند؛ دشمن در واکنش، دست به جنگ ترکیبی زد تا خویشتن‌داری را از ماموران انتظامی و ضابطین و مدافعان امنیت بگیرند، اما موفق نشدند؛ دشمن در ادامه دست به دروغ زد تا کشته‌سازی کند و خودکشی‌ها با مصرف مواد مخدر و الکل و آدم‌ربایی توسط اراذل و اوباش را قربانی اغتشاش معرفی کند که البته ناکام ماند.
وی افزود: صف آشوب‌طلبان و اغتشاشگران که ارتباط آن‌ها با دشمن آشکار شده از مردم جداست و قوه قضاییه برای احقاق حقوق عامه اقدام کرده و دستورات لازم از سوی ریاست قوه، صادر و ابلاغ شده است. اکنون مطالبه عمومی و حتی از سوی عده زیادی از معترضین که در مقام آشوب نیستند از دستگاه قضا و نهاد‌های امنیتی این است که با افراد معدودی که موجب اخلالگری بوده‌اند، برخورد قاطع، بازدارنده و قانونی صورت بگیرد.
وی با قدردانی از راهپیمایی مردم در سالروز تسخیر لانه جاسوسی تاکید کرد: مردم در راهپیمایی ۱۳ آبان در سراسر کشور این پیام را به مسئولان دادند که مردم از مسئولان جلوتر هستند؛ ما بر اساس وظایف قانونی، مطالبات مردمی را پاسخ خواهیم داد و بر اساس فرامین مقام معظم هر کسی که اثبات شود در جنایات دست داشته به سزای عمل خود خواهد رسید.
سخنگوی قوه قضائیه در ادامه در پاسخ به اینکه آیا مردمی‌سازی یارانه‌ها موجب کاهش جرم شده است یا نه گفت: در مواردی که کلان بوده و در خصوص دریافت ارز، کالایی وارد نشده است، بیش از ۱۰۵۰ پرونده در این مدت تشکیل شده که با اهتمام ویژه دادسرای امور اقتصادی عمدتاً منتهی به صدور کیفرخواست شده و برای رسیدگی به دادگاه صالح ارسال شده است. عمده اتهامات، اخلال در نظام ارزی و قاچاق ارز بوده است. اگر اقدامات بازدارنده در حوزه این جرایمی که صورت پذیرفته از ناحیه ضابطین انجام نمی‌شد قطعاً در فرایند مردمی‌سازی یارانه دچار چالش می‌شدیم.
ستایشی درباره مراجعه خسارت‌دیده‌ها در ناآرامی های اخیر برای ثبت شکایت و جبران آن گفت: قوه قضائیه و دادگاه‌های صالح رسیدگی‌کننده به این موارد، آمادگی کامل دارند که در مقام پاسخ به مطالبات مردم باشند. هر کسی در این اغتشاشات متحمل خساراتی شده حق دارد مطابق قانون مطالبات خود را از مراجع قانونی مطالبه کند، اما کسانی که این خسارات را برای زیان‌دیدگان ایجاد کردند و در جرم رخ داده مسبب و زمینه‌ساز و عامل و معاون بودند، در هر سطح و شرایطی که قرار دارند در صورت احراز مجرمیتشان، نسبت به اعمالی که داشتند و خسارتی که ایجاد کردند باید پاسخگو باشند. شکایات و طرح دعاوی شروع شده و توجه ارتقا پیدا کرده و ما افتخار پاسخگویی به مطالبات آن‌ها را داریم.
وی با اشاره به جلسه شورای معاونین و اطلاع‌رسانی قوه قضائیه گفت: در این جلسه که با حضور معاون اول قوه قضائیه برگزار شد، چگونگی و تبیین اطلاع‌رسانی شفاف و ضابطه‌مند به ویژه دادگاه اغتشاشگران تبادل‌نظر شد.
سخنگوی قوه قضائیه درباره تجویز اعاده دادرسی چندباره در پرونده‌ها و برنامه‌ریزی برای اصلاح قوانین در این خصوص از سوی دستگاه قضا گفت: براساس قانون، دو اعتراض و شکایت به آرای صادره داریم که شامل عادی و فوق‌العاده است. طرق عادی، واخواهی و تجدیدنظرخواهی است که در مقررات آیین دادرسی آمده است. فرجام‌خواهی و اعاده دادرسی و اعتراض ثالثه هم طرق فوق‌العاده است که مطابق قانون مشخص است.
وی افزود: قانون‌گذار در آیین دادرسی شکلی تاسیسی را ایجاد کرد برای آرایی که خلاف شرع بین هستند تا بتوان شکایت و اعتراض را مطرح کرد. این شرایط دقت را افزایش می‌دهد و مانع از تضییع حقوق می‌شود، اما نیاز است که قانون حاضر یعنی ماده ۴۷۷ اصلاح شود تا زمان برای آن کمتر شود. در وضعیت فعلی اعمال حکم این ماده توسط مقامات قضایی از جمله رؤسای کل دادگستری استان‌ها، دادستان کل کشور، رییس سازمان قضایی نیرو‌های مسلح، رییس دیوان عالی کشور صورت می‌گیرد که فقط برای یک نوبت است. امروز در مجلس لایحه‌ای در حال رسیدگی است و در آن سه تبصره برای اصلاح ماده ۴۷۷ پیشنهاد شده که در آن اطاله دادرسی کم خواهد شد.
ستایشی در ادامه درباره تعداد صدور کیفرخواست در استان تهران در طی یک هفته اخیر گفت: تاکنون ۱۰۲۴ کیفرخواست در استان تهران برای اغتشاشات اخیر صادر شده است. نسبت به اغتشاشگران، تفکیک روز اول به احسن وجه و یا دقت کامل صورت می‌گیرد و رسیدگی‌ها شامل سرعت، دقت و صحت است و به دنبال بازدارندگی و عبرت‌آموزی اقدامات خود هستیم و تلاش ما این است که در فرآیند رسیدگی حقی از کسی تضییع نشود. دادگاه‌های اغتشاشگران، علنی است مگر اینکه از ناحیه مقام قضایی متصدی دادگاه غیرعلنی اعلام شود. برای رسیدگی سریع به نتایج فعلاً ۴ شعبه دادگاه انقلاب اسلامی تهران و یک شعبه دادگاه کیفری دو و یک دادگاه کیفری یک اختصاص داده شده است؛ در شهرستان‌های استان تهران مانند اسلامشهر، دماوند، پردیس و ورامین، یک شعبه دادگاه انقلاب اختصاص داده شده است.
سخنگوی قوه قضائیه درباره آمار سرقت‌های خرد گفت: قوه قضائیه در سال جاری اقدامات محکم و بازدارنده‌ای در حوزه پیشگیری از سرقت انجام داده است. ما آمار قابل توجهی در سال ۱۴۰۰ در حوزه سرقت‌های خرد داشتیم؛ استان‌های آذربایجان شرقی، اصفهان، خراسان شمالی نرخ رشد داشتند و استان‌های تهران و لرستان و زنجان و قزوین روند کاهشی داشتند. همچنین دستورالعمل‌هایی صادر شده که در جلسه شورای عالی پیشگیری تصویب و با دادگستری‌های کل استان‌ها ابلاغ شده است؛ جلسات کمیته پیشگیری از سرقت با ۱۸ مصوبه برگزار شد و ۶۸ جلسه استانی هم در ۳۱ استان با مجموع ۴۳۰ مصوبه صورت گرفته و تکالیف دستگاه‌های مختلف شامل ۲۱ دستگاه از قوه قضاییه و فراجا و وزارت نیرو، سازمان زندان‌ها، وزارت اطلاعات، شهرداری‌ها صدا و سیما و ... احصا شده است.
این حجم از کتمان و وارونه جلوه دادن حقیقت ... 
