آفتابنیوز : آفتاب: مجمع تشخیص مصلحت نظام روز شنبه با حضور اكثریت اعضا به ریاست آیتالله هاشمی رفسنجانی، تشكیل جلسه داد.
به گزارش سرویس اقتصاد و صنعت آفتاب، در این جلسه، در ادامه بررسی الزامات چشمانداز جمهوری اسلامی ایران در موضوع نفت و گاز، چند بند الحاقی به موارد قبلی اضافه شد كه در مجموع الزامات چشمانداز در بخش نفت و گاز به شرح ذیل به تصویب رسید:
«تغییر نگاه به نفت و گاز و درآمدهای حاصل از منبع تامین بودجه عمومی به منابع و سرمایههای زاینده اقتصادی و ایجاد صندوق توسعه ملی مستقل با ساز و كار مناسب قانونی برای ارائه تسهیلات ارزی به بخشهای خصوصی، تعاونی و عمومی غیردولتی با هدف توسعه سرمایهگذاری و تولید ملی با در نظر گرفتن شرایط رقابتی و بازدهی مناسب اقتصادی با تاكید بر: توجه به مزیت نسبی نفت و گاز با اولویت احداث صنایع نفت، گاز، پتروشیمی، برق و صنایع انرژیبر در زنجیره صنعتی و خدماتی و پاییندستی با ارزش افزوده قابل رقابت در سطح سرمایهگذاریهای ملی نسبت به صادرات نفت خام و گاز طبیعی.
ارزش تولید نفت خام و گاز طبیعی (شامل میعانات و مایعات گازی) اعم از صادراتی و مصرف داخلی پس از كسر هزینههای تولید، فروش و تسهیلات مالی سرمایهگذاری، به قیمتهای صادراتی محاسبه و ثروت ملی محسوب شده، درآمد دولت تلقی نمیگردد و برای زایندگی مستمر و حفظ این ثروتهای طبیعی باید به تدریج و با توجه به بندهای آتی به سرمایه مولد تبدیل شود. این حكم مانع از ثبت عملیات مالی نفت خام و گاز طبیعی پس از استخراج، در دفاتر شركت ملی نفت ایران نیست.
از ابتدای برنامه پنجمین توسعه سالانه درصدی از ارزش تولید موضوع بند (2-8) كه میزان آن در سیاستهای كلی هر برنامه مشخص میشود و نباید كمتر از 30 درصد باشد به عنوان تامین و افزایش سرمایه صندوق توسعه ملی منظور میشود.
وابستگی اعتبارات هزینهای دولت به درآمدهای نفت و گاز به صورت سالانه باید كاهش یابد، به طوری كه تا پایان برنامه ششم توسعه، به طور كامل قطع شود».
در ادامه جلسه مجمع تشخیص مصلحت نظام همچنین سه موضوع اختلافی میان مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان در دستور كار مجمع قرار گرفت كه در هر سه مورد با تصویب اعضای مجمع رفع اختلاف شد.
لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به موافقتنامه بینالمللی روغن و كنسرو زیتون، لایحه موافقتنامه معاضدت قضایی در زمینه امور حقوقی و تجاری بین جمهوری اسلامی ایران و تونس و لایحه موافقتنامه معاضدت حقوقی در امور مدنی و كیفری بین جمهوری اسلامی ایران و بلاروس سه موضوع اختلافی میان مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان بود كه در هر سه مورد پس از استماع نظر نمایندگان شورای نگهبان، كارشناسان مربوطه از مجلس شورای اسلامی و دستگاههای ذیربط، نظر مجلس شورای اسلامی مورد تایید و تصویب نهایی اعضا قرار گرفت.