ستایشی با بیان اینکه مسئولان سازمان غذا و دارو با توجه به سامانههایی که دارند امکان رصد ذخایر دارو را داشته گفت: این انتظار از سازمان غذا و دارو هست که باید از قبل میزان ذخایر دارویی مورد پایش و رصد قرار میگرفت که چنانچه تولیدات داخلی محیا نیست به سمت واردات دارو بروند و تاخیراتی در این جا هست که بنا به توجه ویژه مقامات عالیی قوه مجریه دادند به فکر واردات افتادند.
سخنگوی قوه قضاییه افزود: سازمان برنامه و بودجه و برخی از شرکتهای دارویی تکالیفی دارند که با همراهی بانک مرکزی، سازمان برنامه و بودجه و وزارت بهداشت در تامین ارز و نقدینگی و سرمایه در گردش شرکتهای دارویی اقداماتی را باید انجام میدادند اشکالاتی در این فرایند وجود داشت که باید بر طرف شود.
وی در مورد عملکرد برخی از شرکتهای دارویی که مواد اولیه در اختیار داشته اند، اما عملا از تولید دارو خودداری کردند و یا شرکتهایی که برخی از اقلام دارویی را احتکار و یا با قیمتهای بیش از اندازه ارائه و به بازار تزریق کردند، گفت: در این خصوص برای ۴ شرکت دارویی به اتهام اخلال در نظام دارویی و گرانفروشی پرونده تشکیل و در این پروندهها تحقیقات جامعی صورت گرفته و در شرف ارسال به مرجع قضایی است و امروز نیز پرونده یکی از شرکتها به دادسرای عمومی و انقلاب تهران ارسال شده است.
ستایشی در مورد نکاتی در حوزه عملکرد و نظارت دادستانی کل کشور و اقدامات دادسرای عمومی و انقلاب تهران و پروندهها در این حوزه و اقدامات مثبت سازمان بازرسی گفت: مقرر شده به صورت ویژه و فوق العاده این موضوع در دادسرای عمومی و انقلاب تهران بررسی و دادستان کل کشور موضوع احتکار و کمبودهای دارویی را با توجه به اهمیت موضوع در جلسه ستاد اقتصاد مقاومتی قوه قضاییه با حضور نمایندگان دولت مطرح و تصمیمات لازم و قانونی در راستای برون رفت از محدودیتها اتخاذ و ابلاغ شود.
وی گفت:همچنین کارگروهی متشکل از سازمان بازرسی کل کشور، دادستانی کل، وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی و سازمان غذا و دارو تشکیل شده و در حال بررسی آخرین وضعیت کمبودهای حوزه دارو در کشور هستند که با تدابیر و توجه با هماهنگی و همدلی و تعامل بین دولت و قوه قضاییه اجرایی و عملیاتی شود تا مردم و ملت بزرگوار در این زمینه مشکلی نداشته باشند.