در جلسه شنبه مجمع تشخیص مصلحت نظام انجام شد:
رفع اختلاف درمورد برخی موانع تولید و سرمایه‌گذاری صنعتی
آفتاب‌‌نیوز : 
آفتاب: در جلسه روز شنبه مجمع تشخیص مصلحت نظام مصوبه مجلس شورای اسلامی در مورد رفع برخی موانع تولید و سرمایه‌گذاری صنعتی که مورد ایراد شورای نگهبان قرار گرفته بود مطرح و با نظر نهایی اعضای مجمع و انجام اصلاحاتی رفع اختلاف شد.
به گزارش سرویس اقتصاد و صنعت آفتاب، در این جلسه که فقهای شورای نگهبان، وزرا و کارشناسان و روسای کمیسیون‌های مربوطه از دولت و مجلس شورای اسلامی نیز حضور داشتند پس از استماع نظرات شورای نگهبان و وزرا و کارشناسان دولت و مجلس شورای اسلامی، پیشنهادات کمیسیون اقتصاد کلان، بازرگانی و اداری مجمع تشخیص مصلحت نظام مطرح و موارد ذیل به تصویب رسید.
ماده ١: محصولات صنایع آلوده‌کننده محیط زیست تا زمانی که آلایندگی ادامه دارد به تشخیص و اعلام شورای عالی حفاظت محیط زیست (که تا پانزدهم اسفند ماه هر سال برای اجرا در سال بعد ابلاغ می‌گردد) متناسب با درج آلایندگی تا یک درصد قیمت فروش، مشمول پرداخت عوارض می‌شوند، تا حسب مورد، با نظر سازمان حفاظت محیط زیست توسط واحد صنعتی و شهرداری‌ها و دهیاری‌های مرتبط، صرف پروژه‌های رفع آلایندگی از کارخانه و جبران خسارات زیست‌محیطی پیرامونی گردد.
آیین‌نامه اجرایی این ماده توسط وزارت صنایع و معادن و سازمان حفاظت محیط زیست تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
ماده ٦: وزارت نیرو مکلف است قیمت برق مصرفی واحدهای صنعتی و معدنی را در کلیه‌ی فصول به گونه‌ای تعیین نماید که نرخ آن از متوسط قیمت خرید برق از نیروگاه‌های بخش خصوصی با ضریب ٢/١ (یک و دو دهم) با احتساب حق انشعاب و هزینه‌های انتقال و نظایر آن، بیشتر نگردد. همچنین وزارت نیرو مکلف است از طریق شرکت‌های تابعه خود ضمن نصب تجهیزات اندازه‌گیری چندزمانه برای کلیه مشترکین صنعتی و معدنی ضرایب اوقات کم‌باری، میان‌باری و پرباری را به گونه‌ای تعیین نماید که منحصرا موجب کاهش مصرف در ساعات اوج گردد و در هر حال متوسط قیمت برق این واحدها از قیمت تعیین شده به ترتیب فوق تجاوز ننماید.
تبصره: قیمت سوخت نیروگاه‌های بوشهر غیر دولتی نباید از قیمت سوخت نیروگاه‌های دولتی بیشتر محاسبه شود و هرگونه یارانه پرداختی و یا اعمال تخفیف و نظایر آن در قیمت سوخت تحویلی به نیروگاه‌های دولتی به هر شکل و طریق، عینا باید به نیروگاه‌های بخش‌های غیر دولتی نیز تعلق گیرد.
ماده ٧: وزارت نفت مکلف است گاز مورد درخواست واحدهای صنعتی را با اولویت تامین نموده و قیمت و شرایط تامین گاز طبیعی (ترش، شیرین، غنی، خشک، متان و اتان) و میعانات گازی برای صنایع پایین‌دستی به عنوان مواد اولیه و یا انرژی (به عنوان خوراک و یا سوخت) را در بخش‌های دولتی، تعاونی و خصوصی (اعم از صنایع موجود یا در حال ساخت و یا صنایعی که در آینده احداث خواهد شد و صنایعی که محصولات آن‌ها به مصرف داخلی می‌رسد و یا محصولات آن‌ها کلا یا جزئا صادر می‌شود) یکسان و به گونه‌ای تعیین نماید که تا سال ١٣٩٠ هجری شمسی حداقل بیست و پنج درصد (٢٥ %) گاز تولیدی کشور صرف مواد اولیه صنایع پایین‌دستی داخلی گردد.
عرضه گاز طبیعی (ترش، شیرین، غنی، خشک، متان و اتان) و مایعات و میعانات گازی به قیمت‌های متفاوت به صنایع (چه صنایع موجود و چه متقاضیان جدید) که حاکی از تبعیض بین دو یا چند تولیدکننده بوده و یا حاکی از تبعیض قیمت بین مناطق مختلف به رغم یکسان بودن شرایط باشد ممنوع است. وزارت نفت مکلف است هر امتیازی که در قیمت‌گذاری گاز طبیعی (ترش، شیرین، غنی، خشک، متان و اتان) و مایعات و میعانات گازی برای هر بنگاه و یا فعالیت اقتصادی مقرر شده یا می‌شود، عینا و با اولویت برای بنگاه یا فعالیت اقتصادی مشابه در بخش‌های خصوصی، تعاونی و عمومی غیر دولتی نیز در نظر بگیرد. وزارت نفت مکلف است ظرف سه ماه پس از تصویب این قانون، این‌گونه امتیازات موجود را لغو کند و یا تعمیم دهد.
همچنین بند (ز)، به شرح زیر به ماده‌ی ٢١ قانون کار اضافه شد.
- کاهش تولید و تغییرات ساختاری در اثر شرایط اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و لزوم تغییرات گسترده در فن‌آوری مطابق با مفاد ماده‌ی (٩) قانون بخشی از مقررات تسهیل و نوسازی صنایع کشور.
گفتنی است؛ طرح «رفع برخی از مشکلات و موانع تولید و سرمایه‌گذاری صنعتی» در تاریخ ١٧/١١/١٣٨٥ به تصویب کمیسیون صنایع و معادن مجلس رسید و مجلس نیز در تاریخ ٢٦/١/١٣٨٦ با اجرای آزمایشی آن برای مدت پنج سال موافقت کرد.
در این جلسه همچنین مقرر شد در مواردی که تغییر در مصوبه مجمع در موارد (١)، (٦)، (٧) و (١٠) این قانون ضروری دانسته شود این تغییر با مصوبه قانونی ممکن خواهد بود.
آفتاب: در جلسه روز شنبه مجمع تشخیص مصلحت نظام مصوبه مجلس شورای اسلامی در مورد رفع برخی موانع تولید و سرمایه‌گذاری صنعتی که مورد ایراد شورای نگهبان قرار گرفته بود مطرح و با نظر نهایی اعضای مجمع و انجام اصلاحاتی رفع اختلاف شد. به گزارش سرویس اقتصاد و صنعت آفتاب، در این جلسه که فقهای شورای نگهبان، وزرا و کارشناسان و روسای کمیسیون‌های مربوطه از دولت و مجلس شورای اسلامی نیز حضور داشتند پس از استماع نظرات شورای نگهبان و وزرا و کارشناسان دولت و مجلس شورای اسلامی، پیشنهادات کمیسیون اقتصاد کلان، بازرگانی و اداری مجمع تشخیص مصلحت نظام مطرح و موارد ذیل به تصویب رسید.
ماده ١: محصولات صنایع آلوده‌کننده محیط زیست تا زمانی که آلایندگی ادامه دارد به تشخیص و اعلام شورای عالی حفاظت محیط زیست (که تا پانزدهم اسفند ماه هر سال برای اجرا در سال بعد ابلاغ می‌گردد) متناسب با درج آلایندگی تا یک درصد قیمت فروش، مشمول پرداخت عوارض می‌شوند، تا حسب مورد، با نظر سازمان حفاظت محیط زیست توسط واحد صنعتی و شهرداری‌ها و دهیاری‌های مرتبط، صرف پروژه‌های رفع آلایندگی از کارخانه و جبران خسارات زیست‌محیطی پیرامونی گردد.
آیین‌نامه اجرایی این ماده توسط وزارت صنایع و معادن و سازمان حفاظت محیط زیست تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
ماده ٦: وزارت نیرو مکلف است قیمت برق مصرفی واحدهای صنعتی و معدنی را در کلیه‌ی فصول به گونه‌ای تعیین نماید که نرخ آن از متوسط قیمت خرید برق از نیروگاه‌های بخش خصوصی با ضریب ٢/١ (یک و دو دهم) با احتساب حق انشعاب و هزینه‌های انتقال و نظایر آن، بیشتر نگردد. همچنین وزارت نیرو مکلف است از طریق شرکت‌های تابعه خود ضمن نصب تجهیزات اندازه‌گیری چندزمانه برای کلیه مشترکین صنعتی و معدنی ضرایب اوقات کم‌باری، میان‌باری و پرباری را به گونه‌ای تعیین نماید که منحصرا موجب کاهش مصرف در ساعات اوج گردد و در هر حال متوسط قیمت برق این واحدها از قیمت تعیین شده به ترتیب فوق تجاوز ننماید.
تبصره: قیمت سوخت نیروگاه‌های بوشهر غیر دولتی نباید از قیمت سوخت نیروگاه‌های دولتی بیشتر محاسبه شود و هرگونه یارانه پرداختی و یا اعمال تخفیف و نظایر آن در قیمت سوخت تحویلی به نیروگاه‌های دولتی به هر شکل و طریق، عینا باید به نیروگاه‌های بخش‌های غیر دولتی نیز تعلق گیرد.
ماده ٧: وزارت نفت مکلف است گاز مورد درخواست واحدهای صنعتی را با اولویت تامین نموده و قیمت و شرایط تامین گاز طبیعی (ترش، شیرین، غنی، خشک، متان و اتان) و میعانات گازی برای صنایع پایین‌دستی به عنوان مواد اولیه و یا انرژی (به عنوان خوراک و یا سوخت) را در بخش‌های دولتی، تعاونی و خصوصی (اعم از صنایع موجود یا در حال ساخت و یا صنایعی که در آینده احداث خواهد شد و صنایعی که محصولات آن‌ها به مصرف داخلی می‌رسد و یا محصولات آن‌ها کلا یا جزئا صادر می‌شود) یکسان و به گونه‌ای تعیین نماید که تا سال ١٣٩٠ هجری شمسی حداقل بیست و پنج درصد (٢٥ %) گاز تولیدی کشور صرف مواد اولیه صنایع پایین‌دستی داخلی گردد.
عرضه گاز طبیعی (ترش، شیرین، غنی، خشک، متان و اتان) و مایعات و میعانات گازی به قیمت‌های متفاوت به صنایع (چه صنایع موجود و چه متقاضیان جدید) که حاکی از تبعیض بین دو یا چند تولیدکننده بوده و یا حاکی از تبعیض قیمت بین مناطق مختلف به رغم یکسان بودن شرایط باشد ممنوع است. وزارت نفت مکلف است هر امتیازی که در قیمت‌گذاری گاز طبیعی (ترش، شیرین، غنی، خشک، متان و اتان) و مایعات و میعانات گازی برای هر بنگاه و یا فعالیت اقتصادی مقرر شده یا می‌شود، عینا و با اولویت برای بنگاه یا فعالیت اقتصادی مشابه در بخش‌های خصوصی، تعاونی و عمومی غیر دولتی نیز در نظر بگیرد. وزارت نفت مکلف است ظرف سه ماه پس از تصویب این قانون، این‌گونه امتیازات موجود را لغو کند و یا تعمیم دهد.
همچنین بند (ز)، به شرح زیر به ماده‌ی ٢١ قانون کار اضافه شد.
- کاهش تولید و تغییرات ساختاری در اثر شرایط اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و لزوم تغییرات گسترده در فن‌آوری مطابق با مفاد ماده‌ی (٩) قانون بخشی از مقررات تسهیل و نوسازی صنایع کشور.
گفتنی است؛ طرح «رفع برخی از مشکلات و موانع تولید و سرمایه‌گذاری صنعتی» در تاریخ ١٧/١١/١٣٨٥ به تصویب کمیسیون صنایع و معادن مجلس رسید و مجلس نیز در تاریخ ٢٦/١/١٣٨٦ با اجرای آزمایشی آن برای مدت پنج سال موافقت کرد.
در این جلسه همچنین مقرر شد در مواردی که تغییر در مصوبه مجمع در موارد (١)، (٦)، (٧) و (١٠) این قانون ضروری دانسته شود این تغییر با مصوبه قانونی ممکن خواهد بود.
گزارش خطا
ارسال به دوستان
نسخه چاپی
ذخیره عضویت در خبرنامه 
پربحث ترین عناوین
پرطرفدار ترین عناوین
لینک های مفید