نامه محسن رضایی به سران سه قوه و احزاب درباره دولت ائتلافی

آفتاب‌‌نیوز : آفتاب: دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام در نامه‌ای خطاب رؤسای سه قوه، سران نظام و احزاب سیاسی کشور، طرح پیشنهادی خود مبنی بر دولت ائتلافی را تشریح کرد.

به گزارش سرویس سیاسی آفتاب،‌ دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام در این نامه به تبیین «مبانی و کارکردهای دولت ائتلافی متعهد و کارآمد» و تشریح تفاوتهای آن با طرح دولت وحدت ملی پرداخته است. متن این نامه و پيوست آن بدین شرح است:

بسمه تعالی

برادر گرامی جناب آقای عسگراولادی

واعتصموا بحبل الله جميعا و لاتفرقوا

با سلام و تحیت :
از قضاوت عجولانه جنابعالی که ازپیشکسوتان انقلاب اسلامی هستید در نفی «دولت ائتلافی كارآمد و متعهد» تعجب كردم. البته عده‌ای آنرا با طرح دولت وحدت ملی اشتباه گرفتند. اين طرح با طرح « دولت وحدت ملی» متفاوت و همان چندماه پيش هم عرض كردم كه كشور ما درشرایطی نيست كه طرح دولت وحدت ملی پی گیری شود.( به مصاحبه اینجانب با روزنامه اعتماد درهمان تاریخ مراجعه بفرمایید ). اگر چه آن طرح هم از سر دلسوزی و تعهد پیشنهاد شده بود و پس از آنکه اصلاح طلبان با آن مخالفت کردند طراح آن موضوع را مسکوت گذاشت.

طرح دولت وحدت ملی به توافق بین سران جناح‌ها بر می‌گشت درحالیکه دولت ائتلافی، دردرون جناح‌ها بوجود می‌آید. حتی اگر چند نفری هم از نیروهای کارآمد و متعهد، از جناح دیگر بکارگیری شوند بدون توافق جناحی و یا چانه زنی و از این دست اقدامات، صورت می‌گیرد.

البته معتقدم که باید «عرصه ملی» را در کشور بوجود آوریم که موضوع اصلی آن منافع ملی وارزش‌های حیاتی جامعه است و همه معتقدین به نظام اسلامی، چه درجناح‌ها باشند و چه مستقل، چه درحاکمیت باشند و چه درجامعه، می‌توانند در ایجاد آن مشارکت داشته باشند.

تفاوت عرصه ملی باعرصه جناحی این است که اولی، فراجناحی است و با منافع ملی مرتبط است ولی دومی، جناحی است و به سلیقه های متفاوت در اداره کشور باز می‌گردد. اولی بر پایه همکاری وبرادری استوار است ولی دومی بر پایه رقابت.

اگر اولی در یک کشورنباشد، اولاً: «رقابتها در آن صورت، چون مرز ندارند به منازعه ودرگیری کشیده می شود». ثانیاً: «از مرزهای ملی و اعتقادی در رابطه با مخالفین و دشمنان، مراقبت نمی‌شود». ثالثاً: «از فرصتهای ملی استفاده مناسب بعمل نمی‌آیدو در مقابل تهدیدات با همه توانایی‌ها نمی‌توانیم ایستادگی کنیم». ( در فرصت مناسبی به این موضوع خواهیم پرداخت).

ـ دولت ائتلافی، کارآمد و متعهد :
سابقه طرح دولت ائتلافی به چندماه قبل از انتخابات رياست جمهوری نهم بر می‌‌گردد كه در آنجا، از يكی از مقامات عالی‌رتبه نظام(كتباً) تقاضا كردم كه از شش نفر نامزدهای انتخاباتی اصولگرايان بخواهند كه دور هم جمع شوند و از بين خود يک نفر را انتخاب و بقيه هم در كابينه او باشند و بصورت جمعی قوه مجريه را اداره كنند.

البته محور وحدت آنها، برنامه توافقی باشد كه روی آن توافق كنند و هم عهد شوند. بعدها شنيدم كه يكی از علمای بزرگ تهران با اجازه از یک مقام عالی‌ رتبه که در پاسخ به او، فرموده بودند یک تکلیف است، درصدد انجام چنين طرحی برآمد كه متأسفانه تصميم زودهنگام شورای هماهنگی و مصاحبه‌ای كه صورت گرفت موجب عقب‌نشستن ايشان شدو بعدهم گروهی تندرو، با ادعای قیم مابانه‌ای، ته مانده وحدت درجبهه اصولگرایی را ازبین بردند و آن شد كه ديديم، شفافيت از انتخابات رخت بربست و تک روی به اوج خود رسيد و من هم به عنوان اعتراض به اين وضعيت و پاسخ به خواست مراجع به نفع ملت ايران كنار گیری كردم.

بهرحال دولت ائتلافی كارآمد و متعهد با الگويی كه در پیوست توضيح داده شده است به جمع‌گرايی و برنامه محوری و نفی خود محوری و تكروی می‌انجامد. از اختلاف در انتخابات جلوگیری می کند و پس از انتخابات همکاری را تسهیل می‌نماید. پیشنهاد این است که نامزدهای اصولگرا و ارزشی در چارچوب طرح پیوست، وحدت کنند و یک دولت ائتلافی کارآمد و متعهد برای چهار سال آینده تشکیل دهند و در انتخابات ریاست جمهوری تلاش کنند یک‌نفر به نمایندگی از آنها به صحنه بیاید ولی بقیه هم در دولت او حضور داشته باشند.

در غیر این‌صورت اگر نامزدهای انتخاباتی وحامیان آنها فکر کنند که یک فرد به تنهایی و با یک تیم صرفاً هماهنگ با او می تواند قوه مجریه را اداره کند، از چند حال خارج نیست، يا آنكه درک درستی از اداره كشور و مشكلات و فرصتهای داخلی و بين‌المللی ندارد و يا ممكن است خدای ناكرده، انگيزه ديگری غير از خدمت داشته باشد و يا آنكه برداشت غلطی از توكل دارد.

مهمترين وظيفه رئیس جمهور، تشكيل دولت كارآمد و ارائه يک برنامه سازنده با کمک آن دولت درچارچوب سیاستهای کلان است. در غیر این صورت، دولت در حد یک بنگاه و آنهم از نوع سهامی خاص، تنزل یافته است که هم سهامداران و هم هیئت مدیره آن یک نفره است.

مجلس شورای اسلامی و هیئت دولت، کم اثر می‌شود و رئیس جمهور باید به تنهایی، نقش و وظایف مجلس و هیئت دولت را برعهده بگیرد. به این ترتیب انتظار تحولی از آن نخواهد بود. در حالیکه شرایط تاریخی ایران نشان می‌دهد که تاچندین دهه باید دولتهای کارآمد ومتعهد برسر کار بیایند و فضای عمومی کشور به سوی همکاری و نشاط پیش برود.

ـ دولت و جامعه توحيدی :

در آيه شریفه مذکور، وحدت، سه بار با معانی و کارکردهای خاصی مورد تاكيد قرار گرفته :

1ـ‌ واعتصموا بحبل الله: چنگ زدن به ريسمان الهی می تواند به وحدت هم منجر شود. حبل الهی هم در اينجا اطاعت از خدا و رسول اوست و در زمان غيبت، اطاعت از دين او و علمای باتقوا و اسلام شناس و در عصر جمهوری اسلامي، اطاعت از دين خدا و ولی فقيه زمان.

2ـ جميعا: توحيد دسته جمعی تاكيد مجددی بر وحدت است.گويی كه نگرانی قرآن مجيد اين است كه خداپرستی باشد ولی جمعی نباشد. يا آنكه خداپرستی فردی را كافی نمی داند.

3ـ ولاتفرقوا : اين هم به زبان ديگري، بیانگر همان "وحدت" است. اگر ديانت ما عين سياست ماست، چون دين ما توحيدی است، سياست ما هم بايد توحيدی باشد. تنفر از مشركين بايد همراه دوستی و برادری با خودمان باشد و هر دو بعد هم باید برای رضای خدا باشد و طریق آن هم اطاعت از دین خدا و نماینده رسول خداست که درشرایط کنونی ولی فقیه است.

بنظر می رسد همانطور که وحدت، نماد توحید است تفرقه هم نماد شرک است:

«ولا تکونوا من المشرکین، من الذین فرقوا دینهم و کانوا شیعا کل حزب بما لدیهم فرحون» روم آیه 32

معلوم است که منظور ما از وحدت، راه پیدا کردن افراد غیر متعهد به کانونهای راهبردی کشور نیست و البته برخوردهای تند و کنار ماندنِ سرمایه های انسانی فراوان در توسعه کشور را نیز توحیدی نمی‌دانیم.

حقیقتاً ما با دارا بودن اسلام و نظام جمهوری اسلامی و رهبری دانا و با انگیزه و نخبگانی بی‌نظیر و پیشکسوتانی توانمند، باید بهترین دولتها چه در بعد کارآمدی و چه دربعد اخلاقی و ارزشی را به جهانیان نشان دهیم. موفقیت های بزرگ سه دهه اخیر جمهوری اسلامی نباید ما را مغرور نماید و از اصول گذشته خود دور سازد و خدای ناکرده دعواهایی بر سر غنائم صورت گیرد. باید با تمام توان و قبل از آنکه دوباره قدرتی مثل شوروی، تنفس ما را در مرزهای شمالی محدود سازد و یا قدرتی مثل آمریکا بتواند از بحرانها عبورکند و به مرزهای جنوبی و یا غربی ما نزدیک شود و یا آنکه دوباره ازغرب قدرتی بخواهد جایگزین او در منطقه شود. همان طورکه آمریکا در شصت سال پیش جایگزین انگلیس در منطقه شد.

باید از فرصت فعلی استفاده کرد و ایران را تبدیل به یک امپراطوری علمی، فرهنگی و اقتصادی نمائیم که ریال و زبان فارسی، پول و زبان مشترک منطقه گردد. افول آمریکا در دو دهه آینده پایان دوران امپراطوریهای نظامی درجها ن است و ما هم به این نوع امپراطوریها نیازی نداریم. پنج سال پیش در کتاب  «ایران منطقه‌ای» به این آینده درخشان اشاره نموده و در چشم انداز بیست ساله، پایه‌های آن ریخته شده است و امروزه هم سازمانهای اطلاعاتی آمریکا اذعان کرده اند که چنین موقعیتی برای ایران امکان پذیر است.

لازمه دستیابی به چنین موقعیت هایی، وحدت و همکاری و نشاط و برادری و امید به آینده است و اینکه به گذشته، قانع و مشغول نباشیم و حداکثر تواناییهای ملی را بسیج کنیم و گامهای باقی مانده انقلاب را برداریم تا به یک جامعه آرمانی و یک تمدن درخشان در منطقه و جهان دست یابیم.

از آنجاكه ما نه به ليبرال دموكراسی و نه به سوسيال دموكراسی معتقديم، بايد در انتخابات و درسایر امور اجتماعی و سیاسی، مدلهايی را ابداع کرده به آنها تن دهيم كه با اسلام ـ دموكراسي، سازگار باشد.

دولت ائتلافی، کارآمد و متعهد و تشکیل «عرصه ملی» در این رابطه پیشنهاد شده است.

دولت ها اگر کارآمد و متعهد نباشند و اگر تمامی معتقدین به جمهوری اسلامی به ساخت یک عرصه ملی که فراتر ازجناح هاست نپردازند.و یک فضای مثبت و امیدوارانه در کشور شکل ندهند، نمی توانیم به اهداف خود برسیم و فرصتهای تاریخی را از دست می دهیم و ارزشهای انقلابی و اسلامی جامعه هم ازبین می رود.

آيا مردمسالاری دينی فقط همين است كه افراد از تایید شورای نگهبان بگذرند؟ آيا مدلهای انتخاباتی نبايد با اصول اسلامی و اخلاقی سازگار باشد؟آیا در انتخابات نباید وحدت حفظ شود؟ آیا رقابت نباید تنها برای افزایش کارآمدی باشد و نه تفرقه و نزاع و بداخلاقی؟ آیا پیروز انتخابات نباید دست کمک به سوی همه دراز کند و از همه ظرفیتها و نخبگان بهره‌گیرد؟ و یا آنکه از آن طرف بیافتد و مرزهای ملی با مخالفین و دشمنان یکسان شود؟

اگرچه تحقق چنين ايده‌ای كارِ ساده‌ای نيست ولی اگر امثال جنابعالی و بزرگانی كه در شكل‌گيری اين نوع ايده‌ها و يا ممانعت از تحقق آنها مؤثر هستيد به صحنه بياييد يكی از عوامل محقق شدن آن بوقوع می‌پيوندد.

بهرحال از اينكه ناچار شدم اين نامه را سرگشاده بنويسم از جنابعالی عذر می‌خواهم. هدف من گرفتن پاسخ نیست بلکه در پیِ روشن کردن ابهاماتِ طرحِ پیشنهادی و باز کردن مباحثی از این دست در گفتمان غالب جامعه بوده‌ام.

محسن رضايی
22/09/1387


گفتنی است رونوشت به رؤسای سه قوه، سران نظام و احزاب سیاسی کشور ارسال شده است.


متن پيوست نامه:

مبانی و دستاوردهای دولت ائتلافی، کارآمد و متعهد

طرح دولت ائتلافی، کارآمد و متعهد (دولت توحیدی) و ساختِ عرصه ملی

ـ دموكراسی، كارآمدی وایدئولوژی :

با گذشت سه دهه از تأسيس جمهوری اسلامی و کسب مقام اول دفاعی، امنیتی و سیاسی در منطقه و قرار گرفتن در زمره ده کشور اول جهان در همین حوزه، کاربزرگی صورت گرفته است ولی از سوی دیگر و با وجود ايجاد ساختار دموكراتيک در جامعه با محتوای اسلامی به نظر می‌رسد هنوز مسير طولانی تا تحقق دولتی كارآمد و متعهد و متأثر از اراده مردمی و رسیدن به یک عرصه ملی و برادرانه در كشور پیش روی داریم.

گویی ملت ایران مرد سیاست بوده ولی مرد توسعه نبوده است، درحالیکه دلایل بسیاری بر رد این فرضیه وجود دارد و باید گفت، ملت ایران مرد توسعه و تمدن هم هست. باید دید با وجود شروع این دوره طی بیست سال گذشته چرا این نظریه غلط، مطرح می شود. با نگاه به جامعه مان می بینیم که سطح بيش از حدِ تنشهای سياسی در كشور، تغييرات مكرر و فراگير بدنه اجرايي، نگرش منفی نسبت به عملكرد گذشتگان و دامن‌ زدن به مطالبات بدون پشتوانه، در حاشيه ماندن نخبگان در ساختار مديريتی كشور و اشاعه جوّ بی اعتمادی و دروغ و تهمت از یکطرف و کاهش همکاری و هماهنگی با دولت و دستگاههای اجرایی و مجلس و بعضاً کارشکنی با آنها از سوی دیگر همه علائمی از وجود يک نقص سياسی در ساختار اداره جامعه است حتی در دولت قبل هم كه نخبگان حضور فعالتری داشته‌اند از توانايی آنها استفاده نشد و چالشهای بیرونی را به درون حاکمیت کشاندند.

از طرف دیگر بی‌توجهی به ارزشهای اساسی و حیاتی انقلاب و جامعه و یا حتی تعرض به آنها طی بیست سال گذشته چه درسطح حاکمیت و چه در سطح جامعه، مجموعه‌ای از نگرانی و دغدغه را بوجود آورده و ایدئولوژی و هویت انقلابی را با خطر روبرو کرده است.

عدم استفاده مناسب از فرصتهای سياسی و اقتصادی در عرصه بين‌‌الملل كه ممكن است تنها يک بار در طول چندين دهه رخ دهد، اين انگاره را تقويت كرده كه بدون اصلاح و كارآمدسازی ساختار مديريتی كشور، ازیکطرف و ایجاد یک عرصه ملی از سوی دیگر قادر به تحقق اهداف و بهره برداری از فرصتها نخواهیم بود.

به نظر می‌رسد برای عبور از اين روند، گريزی در نوآوری در فضای عمومی کشور و انتخابات و استفاده ازتجربه ساير كشورها بويژه الگوهای موفق كارآمدی در کنار دموكراسی وجود ندارد و شايد اين نگاه بتواند مسيری طولانی كه جامعه ما در راه توسعه پايدار را پيش‌روی دارد كوتاه‌تر كند. استفاده از اين تجربيات امكان جبران آسيبها و عبور از چالش‌هايی كه ساير ملت‌ها، زمان و هزينه‌ای طولانی در آن مسير صرف كرده‌اند فراهم می‌سازد.

حقيقتاً اگر 22 بهمن در مشروطه اتفاق می‌افتاد ملت ايران 70 سال جلوتر بود و اگر در زمان ملی شدن صنعت نفت بوقوع می‌پيوست ملت ايران سی سال از امروز جلوتر ‌بود. چرا بايد توسعه و تمدن سازی هم فرايندی طولانی را در پيش بگيرد؟ در حالیکه تمامی شرایط محیطی و بین المللی برای تسریع آن فراهم شده، بطوریکه دراین شرایط، سالانه به اندازه ده سال، می‌توان پیشرفت کرد؟

بنظرمی رسد برای شتاب بخشدن به توسعه و تحقق اهداف چشم انداز در کشور و استفاده حداکثری از
فرصت‌های بی‌نظیر تاریخی که از فروپاشی شوروی در گذشته و تنزل ابرقدرتیِ آمریکا در سالهای آینده به یکی از چند قدرت جهانی برای ملت ما بدست می‌آید به یک بازآراییِ سیاسی در چارچوب قانون اساسی نیاز داریم. که مهمترین اقدامات آن عبارتند از :

1ـ دستیابی به مدل هایی برای رسیدن به دولتهای کارآمد و متعهد و با اراده مردم و از طریق دمکراتیک.

2ـ تشکیل عرصه ملی با کمک نخبگان و جناح های سیاسی و پیشگامان انقلاب اسلامی.

3ـ باز تعریفِ معرفت و هویت و ایدئولوژی انقلاب اسلامی در شرایط امروز ایران و جهان با مبانی اسلام و اندیشه‌های حضرت امام(ره).

در اینجا صرفا به پیشنهادی برای ایجاد دولتهای کارآمد و متعهد می‌پردازم. امید است که با نقد و اصلاحِ آن توسط نخبگانِ کشور، بتوانیم به یک مدل و یا مدلهای مناسبی برای تحقق کارآمدی در کنار دموکراسی و ایدئولوژی انقلابی دست یابیم.

ـ مبانی دولت ائتلافی، کارآمد و متعهد :

الف ـ استفاده از نخبگان :

فلسفه تشكيل دولتها اداره و توسعه جوامع و کمک به تعالی بشر است و اداره جوامع به دو عنصر، رهبری و راهبری آن برمی‌گردد كه اولي، انگيزه بخش و هدايت جامعه را برعهده دارد و دومي، به پيش بردن جامعه منجر می‌شود. هیچیک از این دو وظيفه، بدون استفاده از نخبگان امكان‌پذير نيست. حتی در جامعه‌ای كه رهبری بر عهده پيامبران خداست به آنها امر می‌شود كه « وشاورهم فی‌الامر » و امروزه، رهبر معظم انقلاب در سياستگذاريهای كلان، از صدها مشاور بهره می‌گيرند.

از طرف ديگر، نخبگان، قله‌های اجتماعی هستند كه دامنه آنها را توده‌های مردم تشکیل می‌دهند مشاركت مردم در حاكميت، بدون مشاركت نخبگان محقق نمی‌شود. اگر چه در مقاطعی از تاريخ سياسي، اجتماعی ايران ديده شده كه بين نخبگان و مردم فاصله افتاده ولی اين فاصله‌ها هميشه موقتی بوده و كسانی كه فكر می‌كنند می‌توانند از اين شكافها به نفع خود بهره‌برداری كنند دير يا زود با شكست مواجه می‌شوند.

در كشورهای توسعه‌يافته، هر گروه و يا فردی كه انتخاب می‌شود چون به احزاب توسعه‌ يافته ملحق هستند با جمع كثيری از نخبگان، كه عضو آن حزب هستند مرتبط می‌شوند و از آنها در اداره كشور بهره می‌گیرند. حال در كشوری مثل ايران كه دموكراسی آن فاقد احزاب و رسانه‌ها و گروهها و نهادهای توسعه ‌يافته است چه نوع دولت‌هايی می‌توانند از حداكثر نخبگان استفاده كند؟ این سوالی است كه بايد به آن پاسخ داد.


ب ـ پرهیزاز فرد محوری :

يكی از جنبه‌های فرد محوری در انتخابات و تشكيل دولت، بر محور ديدگاه‌های رئيس دولت، تمركز يافتن قوه مجريه بر يک رويكرد خاص و آنهم بدون برنامه است. بدينسان كه اگر تأكيد و تمركز رئيس دولت بر توسعه اقتصادی قرار گيرد، رويكرد غالب دولت نيز توسعه اقتصادی خواهد بود و عمده وقت، توان و منابع اعضای كليدی دولت نيز بر امور اقتصادی تمركز خواهد يافت و در شرايطی كه رويكرد رئيس‌جمهور، توسعه سياسی باشد، مجدداً توسعه سياسی به اولويت نخست دولت بدل خواهد گرديد و يا تمايل و توجه بيشتر رئيس دولت بر روابط بين‌الملل، سياست خارجی را نسبت به ساير امور در تقدم قرار خواهد داد.

جالب اين است كه اعضای كابينه همه بدنبال رويكرد آقای رئيس‌جمهور، چهار سال و يا هشت سال می‌دوند بدون آنكه برنامه‌ای داشته باشند. توجيه آنها اين است كه مردم به شعارهای رئيس‌ جمهوری رای داده‌اند. البته همه می دانند كه اين تنها بخشی از حقيقت است.

ج- تناسب شکل گیری دولتها با شرايط خاص جامعه ايران :

اگر چنين روشهايی در كشورهايی كه دارای ساختی همگن و توسعه‌ يافته باشند پيامدهای منفی چندانی بهمراه نداشته باشد، بدليل آنكه زير ساختها و نهادسازی لازم در اين كشورها صورت گرفته و هر يک از جنبه‌های سياسي، اقتصادي، فرهنگی و ديپلماتيک اين كشورها دارای حداقل سطح لازم می‌باشند، تمركز يک دولت خاص بر روی يک جنبه، موجب عدم ثبات نگردد اما در كشوری نظير ايران كه از منظرهای گوناگون نظير اقتصادي، فرهنگی يا روابط خارجی با وجود همه پیشرفت‌هایی که صورت گرفته هنوز به نقطه قابل قبول و سطح مورد انتظار نظام و جامعه دست نيافته، مدیریت دولتی، هم باید نقش تصدی‌گری و هم باید نقش توسعه‌ای برعهده داشته باشد.

در نقش اداره جامعه، اگر دولتی بتواند بودجه را درست تنظیم و بدرستی خرج نماید و شرایط موجود را حفظ کند، کافی است. اما در بعد توسعه، دولتها باید صاحب ایده و برنامه و توانایی‌های لازم برای همه ابعاد توسعه باشند و در چارچوب چشم انداز بیست ساله، آنها را تبیین و عملیاتی نمایند.

توسعه يک بُعدي، به از دست رفتن ثبات و توازن جامعه و بروز نارضايتی منجر می‌گردد، كما آنكه محور قرارگرفتن توسعه اقتصادی در دولت سازندگی و توسعه سياسی در دولت اصلاحات، موجب كم‌توجهی به ديگر ابعاد مورد نياز جامعه گرديد و بدليل عدم توازن بوجود آمده، همان روند توسعه اقتصادی و سياسی عليرغم دستاوردهای مثبتی كه داشتند، پايدار نماند.

در شرايط فعلی نيز كه حجم مشكلات، مسايل، فرصتها و تهديدهای پيش‌روی كشور و فاصله چشمگير با حداقل معيشتي، سياسی و فرهنگی مورد نياز جامعه به حد قابل توجهی، وجود دارد، قطعاً توسعه تک بُعدی و تمركز بر روی يک جنبه از نيازهای اجتماعي، كارساز نخواهد بود چرا كه از يكسو شرايط اقتصاد نظير تورم، بيكاري، فقر، كاهش درآمدهای نفتی و بهره‌وری نازل خود، برای رسيدن به سطح قابل تحمل، نيازمند صرف همت و توان يک دولت است و از سوی ديگر، مسائل و فرصتها و تهديدهای پيش‌رو در سياست خارجی نظير پروندة‌ هسته‌اي، بحران عراق و افغانستان، مسأله فلسطين و لبنان و چالش ميان ايران و آمريكا به اندازه‌ای پيچيده و سنگين است كه بايد برای مديريت آن توان يک دولت اختصاص يابد، در ديگر حوزه‌ها نظير مسائل فرهنگی و اجتماعی از معضل مواد مخدر و نا امنی در مرزها تا مديريت صحيح اقوام و حل بحران و مقابله با پديده استحاله فرهنگی كشور، خود نيازمند قرار گرفتن به عنوان اولويت نخست يک دولت است، از ديگر نگاه نيز در عرصه سياست بی‌رنگ شدن احزاب، رسانه‌ها و جامعه سياسی كشور و تعارضات درونی آن سطح كارآيی مديريت در كشور را تنزل داده و کاهش نشاط سیاسی نسل جوان را در پی داشته است.

لذا نمی‌توان با پرداختن به موضوعات ديگر، آنها را بعنوان اولويت دولتهای بعد قرار داد. بنابراين تنها راه باقيمانده، اختصاص توان چند دولت در يک دولت برای فعاليت در اين زمينه‌هاست. هر نامزد انتخابی كه غير از اين فكر كند يا درک درستی از اداره كشور ندارد و يا برداشت انحرافی از توكل دارد و يا بدنبال انگيزه‌ای غير از خدمت است.

دـ پرهیز از همه یا هیچ :

به نظر می‌رسد يكی از مهمترين آسيب‌های دموكراسي، هيچ انگاشتن اقليت توسط اكثريت در مديريت جامعه است. امری كه شايد دهها سال هضم آن در جوامع مردمسالار با پرداخت هزينه‌های گزاف اعم از جنگ و درگيری‌های داخلی تا اعتصاب‌ها و بحران‌های اقتصادی و تنش‌های سياسی به درازا انجاميد. آيا كسب اكثريت آراء توسط يک فرد يا حزب، اين اجازه را که از توانایی‌های دیگر جامعه در خدمت به اسلام و مردم هیچ بهره‌ای نبرد به پيروز انتخابات می‌دهد؟ آيا گروه اقليت در جامعه صرفاً به دليل كسب آراء كمتر از 49 درصد بايد از مشاركت در مديريت و ايفای نقش در اداره كشور محروم بمانند؟ نتيجه انحصار گراييِ اكثريت، کاهش كارآمدی و پيامد آن، ریزش آراء خواهد بود كه در پس آن تبديل به اقليت شدنِ اين اكثريت و پديد آوردن اكثريت ديگری است كه همين روش را در پيش خواهد گرفت و يک دور باطل همراه با منازعه و درگيری در جامعه سياسی كشور را موجب می‌شود.

اضافه بر آنكه شكست اين شيوه در جوامعی به اثبات رسيده كه دارای ساختارهای ريشه‌دار و كارآمد حزبی بوده و اكثريت نه به معنای فرد بلكه جريانی ريشه‌دار است كه اهداف و برنامه‌های آن دست كم برای نخبگان روشن است اما در جامعه‌ای همچون ايران كه فاقد چنين ساختارهای حزبی است، تبديل به اكثريتِ حاكم شدن، عموماً در پس چهره فردی و يا باندی صورت می‌گيرد كه فارغ از شعارها و برنامه‌های تبليغاتی در برهه انتخابات حتی فاقد ديدگاه‌های مدون، مكتوب و روشن در زمينه‌های گوناگونِ مورد نياز در مديريت جامعه است.

عموماً براساس انتقاد و نفی گذشتگان يا عدم تمايل جامعه به رقيب بوده است که قادر به كسب اكثريت آراء شده است، بنابراين پشتوانه مردمیِ اين جايگاه اكثريت، نفی رقيب نه اثبات و همراهی صد در صد و کامل با فردِ پیروز است كه بتوان با اتكاء به آن به اجرای مصرانه ديدگاه‌های شخصی و فردی در حوزه‌های گوناگون توسط فرد منتخب پرداخت. دولتهای فردمحور و يا باند محور كه نه تنها به خنثی‌شدنِ تأثير اقليت در اداره جامعه منجر می‌شود بلكه همين رفتار آنها به يک اكثريت و اقليت داخلی هم می‌انجامد، مجلس ششم و هفتم (هم کمابیش) در ايران چنين وضعيتی داشت نه تنها اقليت مجلس را از خاصيت انداخت بلكه بخشی از اکثریت به حاشيه رانده شدند.

لذا چنين تفكری با شعار اكثريت، موجب خنثی كردن اكثريت واقعی می‌شود. جالب است اطلاعيه‌ای كه چپ ارزشی با نيروهای مستقل مجلس ششم در حمايت از رهبری تهيه كرده بودند و اقليت هم با آنها همراه شد بيشتر از اطلاعيه‌ای که تندروهای مجلس تهيه کرده و مدعی اكثريت مجلس بودند مورد تأئید واقع شد و امضاء گرفت. اين پديده را می‌توان « توهم اكثريت » نام گذاشت كه عده‌ای با كمک ترفندهای سياسی و سوء استفاده از دموكراسی و يا قدرت، به تشكيل اكثريتی دست می‌زنند كه با اكثريت واقعيِ جامعه، انطباقی ندارد. همين اتفاق کمابیش در مجلس هفتم شكل گرفت و همان نقش تندروها را چند نفری از اصولگرایان برعهده گرفتند كه نياز به ذكر نام آنها نيست. بهرحال نه اقليت، صفر است و نه اكثريت، صد.

ـ دولت های ائتلافی :

دولت‌های ائتلافی كه در اكثر كشورهای توسعه‌يافته، اداره جوامع را بردوش می‌گيرند در دو حالت شكل می‌گيرند. يكی آنكه اگر حزب برنده، اكثريت مطلق ( نصف بعلاوه يک ) پيدا نكند برای كسب حداقل آراء لازم، برای تشكيل دولت، ناگریز به ائتلاف با دیگر احزاب دست می‌زند و لذا كابينه از چند حزب شكل می‌گيرد.

شكل دوم ائتلاف، اين است كه با وجود آنكه حزب برنده اكثريت مطلق را دارد ولی برای مصالح عمومی از احزاب ديگر هم در كابينه‌اش بهره می‌گیرد. برای اولين بار در تاريخ سياسی آمريكا، رئيس‌جمهور منتخب نه تنها از رقيب انتخاباتی‌اش يعنی خانم كلينتون دعوت به همكاری كرده بلكه از آقای گيتس كه از اعضای با سابقه حزب رقيب اوست نيز استفاده كرده است. جالب اين است كه يكی از جنا ح گرايان آمريكا از اين كار آقای اوباما ، خيانت به ملت آمريكا نام برده و اين همان ترسی است كه اين نوع افراد از فروپاشی نظام دو قطبی آمريكا و ترس ازدست دادن رانتهای ناشی از آن دارند. البته محتمل است که او از تصمیمات گروه‌های راهبردی عالی آمریکا که زمینه‌های به قدرت رساندن اوباما را باساز و کارهای دموکراسی فراهم کرده بی اطلاع باشد. گروههایی که در کنار منافع جناحی، منافع ملی آمریکا را نیز دنبال می کنند و فعلاً به تصمیم رسیده‌اند که باید بازها کنار بروند وکبوترها بیایند.

اما نوع سومی هم از دولتهای ائتلافی وجود دارد كه خاص شرايط سياسی كشور ماست كه توضيح آن را خواهم داد. پيشنهاد ما با هيچ كدام از دو نوع ائتلاف فوق تطابقی ندارد و خاص محيط و شرائط سياسي، اجتماعی جامعه خود ماست .

ـ‌ دولت ائتلافی كارآمد و متعهد :

چند ماه پيش (خرداد ماه سال 1387) دولت ائتلافی كارآمد و متعهد را باچندنفر از بزرگان انقلاب و چند نفر از نامزدهای احتمالی اصولگرا مطرح كرديم، همه آنها از آن استقبال کردند. مدل دولت ائتلافی با طرح دولت وحدت ملی متفاوت است، در دولت وحدت ملی تفاهمی بین جناح‌ها و سران آنها بوجود می‌آید ولی در دولت ائتلافی، تفاهمی بین نامزدهای ریاست جمهوریِ اصولگرا و ارزشی صورت می‌گیرد به این ترتیب که سی نفر از افراد كارآمد و متعهد كه موفقیت آنها در مديريت بخش‌های مختلف كشور به اثبات رسيده باشد گردهم می‌آیند و كسانی هم که از نیروهای ارزشی قصد نامزد شدن در انتخابات رياست جمهوری دهم را دارند به آنها افزوده می‌ شوند. اين مجموعه در انتخابات رياست جمهوری در سه مرحله فعال می‌شوند.

مرحله اول: انتخاب نامزد و يا نامزدهای رياست جمهوري:

هرچند نفری كه نامزد احتمالی و اصولگرا و ارزشی هستند برنامه و تيم خود را برای اداره كشور به گروه سی‌نفره ارائه و به سئوالات آنها پاسخ می‌دهند.گروه سی‌نفره به كانديداهای احتمالی نمره می‌دهند و نهايتاً يک یا دو نفر را بر می‌گزينند.

مرحله دوم : شركت در همايش نخبگان:

يک همايش چهارصد نفره از افراد كارشناس و كارآمد و امتحان داده در مديريت كشور و يا صاحب نظر در اداره جامعه، تشكيل و نتايج مرحله اول به آنها ارائه و اصلاحات لازم در نتيجه و مصوبات حلقه اول كه همان جمع سی نفره است صورت می‌گيرد و یکی از دو نفر به عنوان کاندیدای نهایی برگزیده می‌شود.

مرحله سوم: توافق نامه جمعی :

در اين مرحله هر سی نفر و نامزدهای انتخاباتی كه حائز اكثريت رای نخبگان نشدند و نامزد تعيين شده، يک عهدی را امضا می‌كنند كه دارای بندهای زير است :

1ـ فرد انتخاب شده بعنوان نامزد انتخابی گروه سی نفره با نامزد و يا نامزدهای ديگر رقابت می‌كند.

2ـ هر سی نفر، از فرد انتخاب شده در انتخابات حمايت می‌كنند.

3ـ فرد انتخاب شده از هر سی نفر و نامزدهای همراه دیگر در كابينه به هر شكلی كه با آنها و با مجلس شورای اسلامی به توافق می‌رسد ( از مشاور گرفته تا معاون و يا وزير ) استفاده می‌كند.

4ـ فرد انتخاب شده در تمامی امور با گروه سی‌نفره مشورت می‌كند.

5ـ فرد انتخاب شده و هر سی نفر در چارچوب برنامه انتخاب شده، عمل می‌كنند.

6ـ برنامه بايد در چارچوب چشم‌انداز بيست ساله كشور باشد.

7ـ‌ کلیه اقدامات صورت گرفته شفاف به مردم گفته می‌شود و از هر نوع اقدام پشت صحنه و غیر شفاف پرهیز می‌گردد.

ـ مزايای دولت ائتلافی كارآمد و متعهد(دولت توحيدی) :

دولت ائتلافی كارآمد و متعهد :

1ـ دارای برنامه روشن و ايده‌های تأييد شده برای اداره جامعه است.

2ـ توانايی قابل توجهی از نخبگان را با خود به همراه دارد. حداقل چند نفر در حد رئيس جمهور در دولت پيشنهادی او ديده می‌شود.

3ـ اعضای آن در كنار تخصص، از تعهد هم برخوردار هستند.

معنای اين طرح، اين است كه دولت كارآمد و متعهد ابتدا درسایه تشكيل می‌شود و سپس نماينده خود را برای اخذ آراء مردم به صحنه انتخابات می‌فرستد مزایای چنين دولتی عبارتند از :

1ـ كارآمد كردن دموكراسی نوپای ايران :

اگرچه دموكراسی در ايران وجود دارد اما بجز مواقعی كه افراد انتخابی آن، در حد يک دولت بوده‌اند (همچون مقام معظم رهبری و یا جناب آقای هاشمي) در ساير موارد، دولت‌های انتخابی با وجود آنكه منتخب مردم بوده‌اند و با وجود زحمات قابل تقدیر نتوانسته‌اند انتظارات مردم را پاسخ دهند. لذا در طی دوره‌های آینده بايد مدلی را پيدا كرد كه بتواند به کارآمد سازیِ دموکراسی منجر شود. دولت ائتلافی درصدد پاسخ دادن به اين خلاء است.

از طرف ديگر نواقصی كه در انتخابات وجود دارد ريسک انتخاب افرادی كه نه تنها يک دولت نيستند بلكه بخشی از يک دولت می‌باشند را افزايش می‌دهد. فرصت محدود تبليغات، استفاده نامناسب از شيوه‌های تبليغاتی نظير عوام‌فريبی و شارلاتانی و حتی در آينده ممكن است بصورت شعبده‌بازي، شعارهای فريبنده و تحريک احساسات عمومی توسط برخی از كانديداها و عدم امكان مقايسه و نبودن مناظرات جدي، خطر انتخاب افرادی كه در شأن رياست جمهوری نيستند را افزايش دهد. در كشورهای ديگر انتخابات مستقيم دو مرحله‌ای است.

ابتدا انتخابات نامزدی صورت می‌گيرد كه نخبگان و يا احزاب، از بين نامزدهای احتمالي، دو يا سه نفر را بر می‌گزينند، سپس در مرحله دوم، مردم يكی از آن چند نفر را انتخاب می‌كنند و يا در كشورهايی كه انتخاب رئيس دولت بصورت غيرمستقيم صورت می‌گيرد، نمايندگان مجلس، رئيس دولت (نخست‌وزير) را بر می‌گزينند. در هر دو شكل اگر چه مردم تصميم گيرندگان نهايی هستند ولی تصمیم خود را با مشورت و كمک نخبگان اتخاذ می‌کنند و لذا چشم‌ بسته عمل نمی‌كنند و رئيس دولت انتخابی ضمن آنكه آراء مردم را پشت سر خود دارد نظرات كارشناسان كشور نیز همراه اوست.

2ـ فرصتِ پرداختن به تمام اولويت‌ها :

برخی از كشورهای در حال توسعه مانند چين و مالزی كه اكنون به مرز صنعتی شدن رسيده‌اند با قرار دادن اولويت توسعه اقتصادی و راكد كردن ساير زمينه‌های اجتماعي، عملاً توسعه تک بُعدی را بعنوان رويكرد اصلي، انتخاب كردند. بطوريكه چين در برنامه درازمدت خود، آغاز فرآيند توسعه سياسی را به سالهای بعد از 2025 در اين كشورتا زمانی كه به قدرت دوم اقتصاد جهان تبديل نشده و قادر به تأمين حداقل سطح رفاه نياز مردم خود خواهد بود موكول كرده‌اند و قصد دارند در اين زمان با تبديل حزب كمونيست به دو حزب، روند تكثرگرايی و توسعه سياسی را آغاز كنند، اما همانگونه كه ذكر شد شرايط خاص جامعه ايران، امكان پاک كردن صورت مساله‌ دموكراسي، اقتصاد يا سياست خارجی يا فرهنگ را حتی برای چند سال نيز ممكن نمی‌سازد و به همين دليل اين موضوعات بايد همگی در اولويت دولت قرار گيرند و طبيعی است كه رئيس‌جمهورِ منتخب، بعنوان يک فرد و به تنهايي، قادر به تمركز بر چند حوزه گوناگون و فراهم كردن پرشتابِ بسترهای توسعه در آن، نخواهد بود. درهر حال در دولت ائتلافی حضور چند مدير در حد رياست جمهوری كه كنار رئيس‌جمهورودر کابینه قرار می گیرند اين امكان برای دنبال كردن همزمان تمامی
اولويت‌های اقتصادی، فرهنگی و سیاسی را فراهم می‌آورد.

3ـ تحقق اراده واقعی مردم :

نتايج انتخابات های گذشته رياست جمهوري، نشان داد كه بدليل نقصهای ذاتی و بومی دموكراسی در ايران امكان كسب اكثريت آراء توسط دولتی كه شعاری متناسب با رويكرد اصلی رأی‌ دهندگان دارد وجود ندارد. بلکه آرای مردم به روسای جمهوری، بیشتر انگیزه نفی رقبای آنها را داشته است و بخش کمتری به خصوصیات اثباتی آنها بستگی دارد. در انتخابات گذشته همه نامزدهای انتخاباتی زیرِ هفت میلیون رای داشته اند. زیرا رقابت کاملا شکل نگرفته بود و مردم به وجوه اثباتیِ نامزدها، رای دادند.ولی در دور دوم نیروی رقابت، دوازده میلیون رای به دكتر احمدی‌نژاد و سه تا چهارمیلیون رای به جناب آقای هاشمي، رای اضافه نمود.

شايد اگر هركسی ديگر در برابر یکی از این دو نفر قرار می گرفت، نتیجه چیز دیگری می شد.

4ـ شكل‌گيری نظارت غيرحكومتي:

ناكارآمد بودن ساز و كارهای نظارتی در كشور، موجب بروز پديده‌هايی نظير فساد در قانون‌گريزی و مشكلات ماهيتی نظير انحراف از آراء عمومی و وعده‌ها گرديده است و اين مشكل با افزايش حجم و قدرت دستگاه‌های نظارتی كه هم اكنون بالغ بر 23 دستگاه است ممكن نخواهد بود بلكه راه حل آن ايجاد نظارت غير حكومتی متشکل ازحلقه نخبگانی است كه رئيس‌جمهور از ميان آن برمی‌خيزد و تا پایان دوره به مراقبت از یکدیگر می پردازند.

5ـ انطباق با ساختار نظام :

ساختار نظام جمهوری اسلامی كه با حضور ولی فقيه در رأس آن يک وحدت در عين كثرت و انسجام در عين تنوع و تكثر را تداعی می‌كند، نيازمند جاری شدنِ اين روح در كل بدنه مدنی و اجتماعی خود است، ايجاد حلقه نخبگان حول يک ايده مركزی كه آن نيز در چارچوب نظام قرار دارد از يک سو كاملاً منطبق با فرايند پيش‌بينی شده در قانون اساسی و قوانين رسمی كشور است و از سوی ديگر ضامن توجه به اصول و اهداف مغفول مانده نظام در هياهوی انتخاباتی خواهد بود و فضای كارشناسی و آرامش بخش موجود در حلقه‌های نخبگان، فرصت تطبيق و تنظيم برنامه‌های كانديداهای رياست جمهوری با قانون اساسی و اهداف نظام را فراهم می‌كند.


6ـ كاهش انحراف نسبت به اهداف و سیاستهای کلان :

نفی ميراث گذشتگان و در پيش گرفتن موضع تهاجمی نسبت به سرمايه‌های ملی و اجتماعی یا انتظار ادامه روند گذشته بدون اصلاح و نوآوری، آسیب بزرگی است كه در عملكرد برخی مسئولان تاکنون مشاهده شده است.
دولت ائتلافي، حول اين ايده محوری شكل گرفته است كه دولت در كشور بزرگ و پهناوری همچون ايران با اهداف و آرمانهای بزرگ و فرصتهای تاریخی را نمی‌توان بطور فردی مديريت كرد. بلكه باشعار «ائتلاف برای سرعت بخشيدن به تحقق چشم‌انداز ايران 1404 با دولت ائتلافی كارآمد و متعهد» می‌توان يک دولت فراگير ازنخبگان كشور بوجود آورد كه هم كارآمدی را تضمين كند و هم تعهد داشته باشد و زمینه های یک امپراطوری علمی، فرهنگی و اقتصادی را فراهم سازد. ضمن آنکه به گذشته قانع نباشد ولی به تخریب آن نپردازد. گذشته را اصلاح کند، نه محاکمه.

7ـ به تجربه ثابت شده كه فرايند تحولات در ايران، تدريجی است. نمونه آن « انقلاب » در ایران است که يک فرايند هفتاد ساله را طی كرده است. « توسعه » در حدود بيست سال است كه شروع شده و احتمال آنكه تا پنجاه سال ديگر هم طول بكشد وجود دارد. (تنها استثنايی كه وجود دارد اداره جنگ است كه اگرلازم شد به آن خواهیم پرداخت) روندهای فعلی نشان می‌دهد كه مكانيسم‌ها و تصميم‌سازی دو جناحِ غالب در كشور، امر توسعه و تعالی را تا پنجاه سال آينده به تأخير می‌اندازند و البته با تصميم‌سازيِ سالهای اخیر، ممكن است زمان بيشتری را هم از آنِ خود سازد.
لذا ما به انتخاب يک سناريو جديد نیاز داريم كه طی زمان باقی مانده، به اهداف چشم‌انداز برسيم و دولت ائتلافی كارآمد و متعهد با برنامه‌‌ای كه ارائه خواهد كرد اين سناريو را تحقق می‌بخشد.

8ـ پايان بخشيدن به برتری‌طلبی فردی :

به دو نفر از دوستان كه از كانديداهای بالقوه رياست جمهوری بودند و از من می‌خواستند كه برای انتخابات آينده فكری بكنيم عرض كردم كه اين صندلی رياست جمهوری « توهم‌آميز » شده و هركسی كه روی آن قرار می‌گيرد احوالش تغییر می‌یابد و احساس می‌كند كه همه دنيا را بايد اصلاح كند و ممكن است اصلاح خودش را فراموش نمايد. لذا من از اين صندلی برای آينده ملت ايران و نظام جمهوری اسلامی ايران نگران هستم. بحث‌ها خيلی طول كشيد، از تغيير در قانون اساسی و احیای پست نخست‌وزيری و تا طرح‌های مختلف كه نهايتاً همين طرح دولت ائتلافيِ كارآمد و متعهد برای انتخابات آينده، مشروط به شرايطي، جمع‌بندی شد.

حقيقتاً ادامه روند انتخابات به شكلی كه تاكنون بوده فروپاشی ارزش‌های اخلاقی و انقلابی را موجب می‌شود و برتری طلبی‌های فردی و غرورهای كاذب و یا از طرف دیگر، انفعال و خودکم بینی و عقب نشینی‌های بدون منطق در مقابل زیاده خواهی‌های دشمنان ملت ایران در عرصه سياست را فراهم می‌سازد.

اين نوع روش‌های انتخاباتی به تكروی در انتخابات و به خود محوری و یا انحصارطلبیِ پس از پيروزی منجر می‌شود. ما نیاز به این داریم که کارآمدی و تعهد را با دموکراسی درهم بیامیزیم و از افراط و تفریط در هر کدام از آنها بپرهیزیم. نادیده گرفتن ارزش‌ها و ایدئولوژی انقلاب و یا نادیده گرفتن کارآمدی و از دست رفتن فرصت‌های تاریخی، به زیان ملت ایران و نظام جمهوری اسلامی است.

بهرحال دولت ائتلافی كارآمد و متعهد با الگويی كه توضيح داده شد به جمع‌گرايی و برنامه محوری و نفی خودمحوری و تكروی و انحصار طلبی می‌انجامد.

اگر ديانت ما عين سياست ماست، چون دين ما توحيدی است، سياست ما هم بايدتوحيدی باشد. در منطق توحیدی، انغعال و ماجراجویی در مقابل دشمنان و مخالفین و نیز بی مسئولیتی و تضعیف ارزش‌ها یا برخوردهای خشن و نامهربانانه درداخل، جایی ندارد.تنفر از مشركين بايد با دوستی و برادری با خودمان همراه باشد. ( اشداء علی الکفار رحماء بینهم). تشکیل عرصه ملی و دولتهای کارآمد ومتعهد تنها راهِ برون رفت از آفتها و استفاده ازفرصتهای تاریخی است.