آفتابنیوز : آفتاب: نایب رییس کمیسیون اصل 44 و سند چشم انداز اتاق بازرگانی ایران معتقد است، آثار بحران اقتصادی جهان با تاخیر در کشور مشاهده شده و صنعت ما در شرایط بحرانی قرار گرفته است چراکه اقتصاد ایران از اقتصاد جهان جدا نیست.
به گزارش سرویس اقتصاد و صنعت آفتاب، مهدی جاریانی در نشست بررسی اصل 44 در اتاق ایران که با حضور وزیر اقتصاد و دارایی برگزار شد گفت: «چالشهایی در خصوص اجرایی شدن اصل 44 وجود دارد و به نظر میرسد که با وجود بحران اقتصادی اخیر در دنیا، اکنون فاز جدیدی در اقتصاد جهان شکل گیرد».
وی در ادامه با اشاره به کمکهای دولتی در کشورهای صنعتی به نهادهای اقتصادی برای گذر از این بحران تصریح کرد: «حتی دولت آمریکا که حامی سیاست عدم دخالت دولت در بازار است طی برنامهای به کمک بخش خصوصی خود آمده است، اما در ایران با وجود نرخ بهره رسمی 12 درصد، زمزمههایی درمورد نرخ بهره حداقل 16 درصد برای تسهیلات بانکی بخش صنایع به گوش رسیده است».
جاریانی با اشاره به نقش بورس در روند واگذاریها گفت: «شاخص بورس ایران به مرز بحرانی 8 هزار رسیده است و اگر بورس شاداب و فعال نباشد، نمیتوان خصوصی سازی و اصل 44 را عملی کرد».
رییس کمیسیون اصل 44 و سند چشم انداز اتاق ایران با تاکید بر ضرورت جذب سرمایهگذاران تصریح کرد: «دولت باید با توجه به تحریم های اقتصادی، تمهیداتی برای جذب سرمایههای سرگردان در دنیا و به خصوص سرمایههای ایرانیان خارج از کشور بیاندیشد».
محمد بحرینیان، رییس کمیسیون اقتصاد کلان، بانک و بیمه اتاق ایران نیز در این جلسه گفت: «در حالی که 80 درصد اقتصاد کشور در دست بخش دولتی است؛ 80 درصد اشتغال کشور از سوی بخش خصوصی ایجاد میشود، با اینحال بخش خصوصی سهم کمی در نهادهای قانون اصل 44 برعهده دارد».
بحرینیان با طرح این سوال که بخش خصوصی در جایی که به بازی گرفته نمی شود، چگونه می تواندعمل کند تاکید کرد: «در ماده 39 قانون اصل 44 در هیات واگذاری، نقشی برای بخشی خصوصی و اتاق بازرگانی درنظر گرفته نشده است، همچنین در ماده 53 قانون اصل 44 در شورای رقابت از ده نفر عضو یک نفر از بخش خصوصی است».
از سوی دیگر سیدحمید حسینی، رییس اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان فراوردههای نفت، گاز و پتروشیمی با تاکید بر اجرایی شدن بند الف قانون اصل 44 گفت: «وزارتخانهها در خصوص اجرایی شدن بند الف همکاری نمی کنند و معلوم نیست برای بند الف قانون اصل 44 چه اتفاقی افتاده است».
وی با اشاره واگذاری بنگاههای دولتی به بنگاههای عمومی افزود: «بسیاری از بازارهای کشور در اختیار بنگاههای عمومی است و دوباره واگذاریها نیز به این بنگاهها انجام میشود».
حسینی در ادامه تصریح کرد: «باید دید دولت سیاستهای کلی اصل 44 را یک استراتژی قلمداد میکند یا آن را مجموعهای از مقررات یا سیاستها میداند».
وی با اشاره به نسبتهای واگذاری بنگاهها یادآور شد: «تعادلی در نسبت واگذاریها دیده نمیشود و این سوال پیش میاید که آیا خارج کردن سود سهام از شرکتها در قالب سهام عدالت به صلاح اقتصاد و کشور است؟».
محمدرضا ترابی، دبیر انجمن تولیدکنندگان فولاد نیز در این نشست تاکید کرد: «در حال حاضر بیش از 50 کارخانه تاسیس شده خصوصی در بخش فولاد فعالیت که 12 میلیون تن فولاد تولید میکند و استفاده از تولید داخلی در سال گذشته به جای وارد کردن هفت میلیون تن فولاد، به نفع اقتصاد کشور بود».
وی با اشاره به اینکه بزرگترین واگذاریها و خریدهای بخش خصوصی در صنعت فولاد بوده است، گفت: «خریداران سهام فولاد مبارکه و خوزستان مشکلاتی دارند که نیازمند پیگیری است».