مدیر پژوهش در موسسه مطالعات بین‌المللی انرژی تصریح کرد:
در ایران سیاست ملی انرژی وجود ندارد
آفتاب‌‌نیوز : 
آفتاب: مدیر پژوهش در موسسه مطالعات بین‌المللی انرژی گفت: «متاسفانه در ایران هیچگونه سیاست ملی انرژی وجود ندارد».
به گزارش خبرنگار اقتصادی آفتاب، مهران امیرمعینی به عنوان یکی از سخنرانان در نشست تخصصی «مسایل استراتژیک بخش انرژی کشور» که دوشنبه 30 دیماه در مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام برگزار شد، درباره سیاستگذاری در بخش انرژی کشور گفت: «کشوری مانند نیجریه دارای سیاست ملی انرژی است ولی متاسفانه در ایران سیاست ملی انرژی وجود ندارد».
امیرمعینی ادامه داد: «بسیاری از کشورهایی که مباحث مربوط به انرژی برایشان اهمیت دارد از طیف کشورهایی که دارای ذخایر غنی انرژی هستند تا کشورهایی هیچ ذخیره انرژی ندارند، به هر حال با یک چالش در برنامه‌ریزیهایشان مواجه هستند، بنابراین سیاست انرژی به این کشورها کمک می‌کند مسائلی که اولویت اصلی را دارد مورد توجه قرار داده و براساس این اولویتها برنامه‌ریزی کنند».
مدیر پژوهش در موسسه مطالعات بین‌المللی انرژی ادامه داد: «سیاست ملی انرژی ابعاد مختلفی دارد از جمله در بخش نفت، گاز، برق، برق هسته‌ای، انرژیهای تجدیدپذیر، قسمتهای مختلف تقاضا اعم از حمل و نقل، خانگی-تجاری، کشاورزی و صنعت که تمامی این بخشها مورد بررسی قرار می‌گیرد و هدفگذاری می‌شود».
وی با بیان اینکه بحث صرفه‌جویی انرژی و بحث صادرات و واردات انرژی از مقوله‌هایی است که مورد توجه سیاست ملی انرژی است، اظهار داشت: «میان سیاست انرژی و سیاستگذاری در بخش انرژی تفاوتهایی وجود دارد، آنچیزی که مهم است در سیاست انرژی ابتدا اهداف تعریف می‌شوند چیزی که در سیاستگذاری انرژی کمتر به آن توجه می‌شود».
امیرمعینی افزود: «بحث امنیت انرژی یا امنیت عرضه انرژی برای یک کشور یکی از اهداف مهم به شمار می‌رود. همچنین بحثهایی در خصوص حمایت از محیط زیست، که این بیشتر در کشورهای توسعه یافته مطرح است ولی کشورمان نیز با آن درگیر است به ویژه در شهرهای صنعتی یکی از معضلاتی که وجود دارد، آلودگی هواست، بحث استفاده منطقی از انرژی، رقابت و کارایی اقتصادی در بخش انرژی کشور از اهدافی که در سیاست ملی انرژی مورد توجه قرار می گیرد».
وی گفت: «آن چیزی که این اهداف را به هم پیوند می‌دهد ارتباط و تعامل بین بخش انرژی اقتصاد، کلان اقتصاد، و محیط زیست است که با توجه به این موارد، استراتژیها در بخش انرژی تدوین می‌شود. بعد از تدوین استراتژی که در تعامل جدی با اقتصاد و سایر بخشهای اقتصادی است یکسری ابزارهایی را دولتها در اختیار می‌گیرند که استراتژیهای خود را پیاده کرده و به این اهداف برسند».
وی ادامه داد: «این ابزارها عمدتا ابزاراهای مالی اقتصاد، ابزارهای تجاری، سازمانهای دولتی که می‌تواند متولی بخش انرژی در یک کشور باشد، قانونگذاری و تحقیق و توسعه هستند».
امیرمعینی بحث قانونگذاری را مهمترین ابزار برای رسیدن به اهداف سیاست ملی انرژی در یک کشور دانست و گفت: «هر کدام از این ابزارهای یک سری پارامترهایی داردکه با تعریف آنها توسط دولت می‌تواند بخشی از اهداف خودش را پوشش دهد».
وی ادامه داد: «بنابراین در سیاست ملی انرژی در یک کشور دولت مباحث مربوط به انرژی شامل تولید، توزیع و مصرف را مطرح و ارائه می‌کند. سیاست انرژی شامل قانونگذاری، مشوقهای سرمایه‌گذاری، دستورالعملهای صرفه‌جویی انرژی، بحث مالیات و معاهدات بین‌المللی سیاستهای کلی این بخش را شامل می شود».
امیرمعینی با بیان این مطلب که در یک دیدکلی سیاست ملی انرژی زیربنای تدوین و اجرای مجموعه‌ای از اقدامات ناظر بر فعالیتهای بخش انرژی است، گفت: «در یک سیاست ملی انرژی تعریف اهداف، تعیین استراتژیها، ایجاد چارچوب نهادی توسط دولت و ارزیابی سیاستها و تعریف ابزارها برای اجرای این استراتژی بسیار ضروری است».
وی با اشاره به عوامل تاثیرگذار بر سیاست ملی انرژی، اظهار داشت: «در حقیقت سیاست ملی انرژی بایستی به یکسری سوالات جواب دهد. یکی بحث اینکه میزان خودکفایی انرژی کشور چه قدر است، آینده و چشم‌انداز منابع انرژی چیست، مصرف آتی انرژی در بخشهای مختلف اقتصادی کدام است، هدف مربوط به شدت انرژی در این کشور چیست، مشخص شدن استانداردهای انتقال و توزیع ، اثرات خارجی زیست محیطی، پیش‌بینی در مورد سوخت در بخشهای حمل و نقل، کارایی تجهیزات و وسایل مصرف کننده انرژی، مکانیزمهای مشخص در ارتباط با مالیات، مشوقها و استانداردهای ساخت در تدوین سیاست انرژی بایستی انجام شود».
وی افزود: «همچنین بحث تعیین نهاد متولی سیاستگذاری در بخش انرژی ، برنامه‌ریزی تولید، انتقال و مصرف انرژی، قانونگذاری در مورد فعالیتهای تجاری انرژی، قانونگذاری در مواردی که در مصرف انرژی تاثیرگذار است مثل استانداردهای کارایی انرژی و آلودگی، مشارکت فعالانه و هماهنگی دادن مشوقها در بخش بالادستی تولید نفت و گاز و سایر انرژیها، اتحاذ سیاستهای مالی، خدمات انرژی و همکاریهای بین‌المللی در بخش انرژی در ارتباط با سیاستگذاری نیز باید مورد توجه قرار بگیرد».
مدیر پژوهش در موسسه مطالعات بین‌المللی انرژی ادامه داد: «در ایران بحثهای مختلفی در زمان سیاستگذاری به آنها توجه شده است، بحث هدفمند کردن یارانه‌ها، بهینه سازی مصرف انرژی، حمایت از محیط زیست، جذب فناوریهای جدید، بهبود الگوی پالایش و ... که به آنها توجه شده است ولی متاسفانه آن چیزی که به وقوع نپیوسته اهدافی که سیاستگذار مدنظرش بوده است».
امیرمعینی با اشاره به علل موجود بر سر رسیدن به اهداف ذکر شده اظهار داشت: «مساله این است که اهداف یکپارچه تعیین نشدند، سازمان متولی در این ارتباط وجود نداشته، ناهماهنگی میان بخشهای درگیر در بخش انرژی وجود داشته که باعث شده به این اهداف تعیین شده نرسیم».
وی در پایان اظهار داشت: «بحث سیاستگذاری انرژی عمدتا در قوانین سالانه بودجه و قوانین پنج ساله توسعه اقتصاد اجتماعی تدوین شده و هیچگاه یک طرح جامع انرژی و یک سیاست ملی انرژی را تدوین نکردیم و بر این اساس طی یک برنامه زمانی مشخص حرکت نکردیم، بنابراین یک سیاست ملی انرژی براساس اقتضای کشورها تعیین می‌شود و یک فرمول جهان شمول وجود ندارد و شرایط خاص اقتصادی و اجتماعی می‌تواند در تعیین سیاست ملی انرژی در یک کشور نقش مهمی داشته باشد».
آفتاب: مدیر پژوهش در موسسه مطالعات بین‌المللی انرژی گفت: «متاسفانه در ایران هیچگونه سیاست ملی انرژی وجود ندارد». به گزارش خبرنگار اقتصادی آفتاب، مهران امیرمعینی به عنوان یکی از سخنرانان در نشست تخصصی «مسایل استراتژیک بخش انرژی کشور» که دوشنبه 30 دیماه در مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام برگزار شد، درباره سیاستگذاری در بخش انرژی کشور گفت: «کشوری مانند نیجریه دارای سیاست ملی انرژی است ولی متاسفانه در ایران سیاست ملی انرژی وجود ندارد».
امیرمعینی ادامه داد: «بسیاری از کشورهایی که مباحث مربوط به انرژی برایشان اهمیت دارد از طیف کشورهایی که دارای ذخایر غنی انرژی هستند تا کشورهایی هیچ ذخیره انرژی ندارند، به هر حال با یک چالش در برنامه‌ریزیهایشان مواجه هستند، بنابراین سیاست انرژی به این کشورها کمک می‌کند مسائلی که اولویت اصلی را دارد مورد توجه قرار داده و براساس این اولویتها برنامه‌ریزی کنند».
مدیر پژوهش در موسسه مطالعات بین‌المللی انرژی ادامه داد: «سیاست ملی انرژی ابعاد مختلفی دارد از جمله در بخش نفت، گاز، برق، برق هسته‌ای، انرژیهای تجدیدپذیر، قسمتهای مختلف تقاضا اعم از حمل و نقل، خانگی-تجاری، کشاورزی و صنعت که تمامی این بخشها مورد بررسی قرار می‌گیرد و هدفگذاری می‌شود».
وی با بیان اینکه بحث صرفه‌جویی انرژی و بحث صادرات و واردات انرژی از مقوله‌هایی است که مورد توجه سیاست ملی انرژی است، اظهار داشت: «میان سیاست انرژی و سیاستگذاری در بخش انرژی تفاوتهایی وجود دارد، آنچیزی که مهم است در سیاست انرژی ابتدا اهداف تعریف می‌شوند چیزی که در سیاستگذاری انرژی کمتر به آن توجه می‌شود».
امیرمعینی افزود: «بحث امنیت انرژی یا امنیت عرضه انرژی برای یک کشور یکی از اهداف مهم به شمار می‌رود. همچنین بحثهایی در خصوص حمایت از محیط زیست، که این بیشتر در کشورهای توسعه یافته مطرح است ولی کشورمان نیز با آن درگیر است به ویژه در شهرهای صنعتی یکی از معضلاتی که وجود دارد، آلودگی هواست، بحث استفاده منطقی از انرژی، رقابت و کارایی اقتصادی در بخش انرژی کشور از اهدافی که در سیاست ملی انرژی مورد توجه قرار می گیرد».
وی گفت: «آن چیزی که این اهداف را به هم پیوند می‌دهد ارتباط و تعامل بین بخش انرژی اقتصاد، کلان اقتصاد، و محیط زیست است که با توجه به این موارد، استراتژیها در بخش انرژی تدوین می‌شود. بعد از تدوین استراتژی که در تعامل جدی با اقتصاد و سایر بخشهای اقتصادی است یکسری ابزارهایی را دولتها در اختیار می‌گیرند که استراتژیهای خود را پیاده کرده و به این اهداف برسند».
وی ادامه داد: «این ابزارها عمدتا ابزاراهای مالی اقتصاد، ابزارهای تجاری، سازمانهای دولتی که می‌تواند متولی بخش انرژی در یک کشور باشد، قانونگذاری و تحقیق و توسعه هستند».
امیرمعینی بحث قانونگذاری را مهمترین ابزار برای رسیدن به اهداف سیاست ملی انرژی در یک کشور دانست و گفت: «هر کدام از این ابزارهای یک سری پارامترهایی داردکه با تعریف آنها توسط دولت می‌تواند بخشی از اهداف خودش را پوشش دهد».
وی ادامه داد: «بنابراین در سیاست ملی انرژی در یک کشور دولت مباحث مربوط به انرژی شامل تولید، توزیع و مصرف را مطرح و ارائه می‌کند. سیاست انرژی شامل قانونگذاری، مشوقهای سرمایه‌گذاری، دستورالعملهای صرفه‌جویی انرژی، بحث مالیات و معاهدات بین‌المللی سیاستهای کلی این بخش را شامل می شود».
امیرمعینی با بیان این مطلب که در یک دیدکلی سیاست ملی انرژی زیربنای تدوین و اجرای مجموعه‌ای از اقدامات ناظر بر فعالیتهای بخش انرژی است، گفت: «در یک سیاست ملی انرژی تعریف اهداف، تعیین استراتژیها، ایجاد چارچوب نهادی توسط دولت و ارزیابی سیاستها و تعریف ابزارها برای اجرای این استراتژی بسیار ضروری است».
وی با اشاره به عوامل تاثیرگذار بر سیاست ملی انرژی، اظهار داشت: «در حقیقت سیاست ملی انرژی بایستی به یکسری سوالات جواب دهد. یکی بحث اینکه میزان خودکفایی انرژی کشور چه قدر است، آینده و چشم‌انداز منابع انرژی چیست، مصرف آتی انرژی در بخشهای مختلف اقتصادی کدام است، هدف مربوط به شدت انرژی در این کشور چیست، مشخص شدن استانداردهای انتقال و توزیع ، اثرات خارجی زیست محیطی، پیش‌بینی در مورد سوخت در بخشهای حمل و نقل، کارایی تجهیزات و وسایل مصرف کننده انرژی، مکانیزمهای مشخص در ارتباط با مالیات، مشوقها و استانداردهای ساخت در تدوین سیاست انرژی بایستی انجام شود».
وی افزود: «همچنین بحث تعیین نهاد متولی سیاستگذاری در بخش انرژی ، برنامه‌ریزی تولید، انتقال و مصرف انرژی، قانونگذاری در مورد فعالیتهای تجاری انرژی، قانونگذاری در مواردی که در مصرف انرژی تاثیرگذار است مثل استانداردهای کارایی انرژی و آلودگی، مشارکت فعالانه و هماهنگی دادن مشوقها در بخش بالادستی تولید نفت و گاز و سایر انرژیها، اتحاذ سیاستهای مالی، خدمات انرژی و همکاریهای بین‌المللی در بخش انرژی در ارتباط با سیاستگذاری نیز باید مورد توجه قرار بگیرد».
مدیر پژوهش در موسسه مطالعات بین‌المللی انرژی ادامه داد: «در ایران بحثهای مختلفی در زمان سیاستگذاری به آنها توجه شده است، بحث هدفمند کردن یارانه‌ها، بهینه سازی مصرف انرژی، حمایت از محیط زیست، جذب فناوریهای جدید، بهبود الگوی پالایش و ... که به آنها توجه شده است ولی متاسفانه آن چیزی که به وقوع نپیوسته اهدافی که سیاستگذار مدنظرش بوده است».
امیرمعینی با اشاره به علل موجود بر سر رسیدن به اهداف ذکر شده اظهار داشت: «مساله این است که اهداف یکپارچه تعیین نشدند، سازمان متولی در این ارتباط وجود نداشته، ناهماهنگی میان بخشهای درگیر در بخش انرژی وجود داشته که باعث شده به این اهداف تعیین شده نرسیم».
وی در پایان اظهار داشت: «بحث سیاستگذاری انرژی عمدتا در قوانین سالانه بودجه و قوانین پنج ساله توسعه اقتصاد اجتماعی تدوین شده و هیچگاه یک طرح جامع انرژی و یک سیاست ملی انرژی را تدوین نکردیم و بر این اساس طی یک برنامه زمانی مشخص حرکت نکردیم، بنابراین یک سیاست ملی انرژی براساس اقتضای کشورها تعیین می‌شود و یک فرمول جهان شمول وجود ندارد و شرایط خاص اقتصادی و اجتماعی می‌تواند در تعیین سیاست ملی انرژی در یک کشور نقش مهمی داشته باشد».
گزارش خطا
ارسال به دوستان
نسخه چاپی
ذخیره عضویت در خبرنامه 
پربحث ترین عناوین
پرطرفدار ترین عناوین
لینک های مفید