هشدار بخش خصوصی به مجلس درمورد یارانه‌ها

آفتاب‌‌نیوز : آفتاب: رئیس اتاق بازرگانی وصنایع ومعادن تهران در نامه‌ای به رئیس مجلس شورای اسلامی خواستار توجه مجلس به دغدغه‌های بخش خصوصی در مورد «لایحه هدفمندکردن یارانه‌ها‌» شد. 

یحیی آل اسحاق به پیوست این نامه، نسخه‌ای از انتقادها وپیشنهادهای نمایندگان بخش خصوصی دراین مورد را برای علی لاریجانی، رؤسای کمیسیون‌های اقتصادی مجلس وکمیسیون ویژه طرح تحول اقتصادی ارسال کرده است.

به گزارش سرویس اقتصاد و صنعت آفتاب به نقل از سایت خبری اتاق تهران، درگزارش نمایندگان بخش خصوصی به این نکته اشاره شده است که «هر تحول و اقدامی که بخواهد اثر گسترده در اقتصاد و معاش مردم داشته باشد باید به طور مشخص به رشد اقتصادی بینجامد» که به زعم کارشناسان اتاق تهران، درلایحه هدفمندی یارانه‌ها «اثر قابل قبولی از جهت گیری‌های ایجابی لازم برای افزایش رشد اقتصادی به چشم نمی‌خورد».

در ادامه، این گزارش انتقادی که جهت‌گیری‌ بزرگ‌ترین تشکل اقتصادی کشور درمورد تحولات اقتصادی را نشان می‌دهد به مغایرت برخی مفاد لایحه هدفمندی یارانه‌ها با قانون اساسی و مواد دیگری ازاین لایحه که منجر به تداخل وظایف قوای سه گانه نیز خواهد شد، اشاره وخواستار رفع این موارد در مجلس شورای اسلامی شده است.

براساس این گزارش، نمایندگان بخش خصوصی با تاکید بر این که پرداخت یارانه نقدی و غیرنقدی باید به گونه‌ای مؤثر به رشد اقتصادی کمک کند، نسبت «اشاعه فرهنگ مصرفی، بیکاری و رانت خواری» درصورت اجرای آن چه احتمالا مد نظر دولت قرار دارد، هشدار داده‌اند.

دراین گزارش آمده است: «تغییراتی با این حجم و وسعت، به‌ویژه از بعد مالی باید در چارچوب قانون برنامه توسعه و بودجه‌های سالانه مطرح شود. در غیر این صورت یا بودجه بی‌معنی می‌شود، یا طرح تحول اقتصادی به موفقیت دست نمی‌یابد.

نمایندگان بخش خصوصی درگزارش خود به این نکته تاکید کرده اند که «بخش نقدی یارانه‌ها باید به حداقل برسد و حداکثر تا دهک سوم درآمدی را شامل شود تا اولاً جیره خواری و بیکاری اشاعه نشود ثانیا دولت زیربار تعهدی که ممکن است از عهده آن برنیاید، نرود».

اتاق بازرگانی وصنایع ومعادن تهران ضمن تاکید برلزوم شفاف سازی لایحه دولت، تاکید کرده است: «قانون باید قابلیت پیش‌بینی(شرایط اقتصادی) را برای ذی‌نفعان فراهم سازد و ضمن برخورداری از انعطاف لازم (به صورت) مجموعه‌ای مبهم نباشد. بنابراین، جامعه هدف برای دریافت یارانه‌های نقدی یا غیرنقدی باید در قانون دقیقاً مشخص شود».

گزارش نمایندگان بخش خصوصی حاوی 22 مورد انتقاد به لایحه هدفمندکردن یارانه‌ها است همچنین اتاق بازرگانی وصنایع ومعادن تهران برای اصلاح لایحه دولت، 15 مورد پیشنهاد نیز مطرح کرده است.

متن کامل گزارش اظهار نظر اتاق تهران در مورد لایحه هدفمند کردن یارانه‌ها به این شرح است:

اظهار نظر در مورد لایحه هدفمند کردن یارانه‌ها

الف)کلیات
1- هر تحول و اقدامی که بخواهد اثر گسترده در اقتصاد و معاش مردم داشته باشد باید بطور مشخص به رشد اقتصادی بیانجامد. به بیانی دیگر هر یک از اجزاء طرح تحول اقتصادی به میزان درجه اهمیت خود باید موجبات تحرک اقتصادی را فراهم سازد ولی در این پیشنهاد اثر قابل قبولی از جهت گیری‌های ایجابی لازم برای افزایش رشد اقتصادی به چشم نمی خورد.

2- هرگونه یارانه نقدی و غیرنقدی که به گونه‌ای مؤثر به رشد اقتصادی کمک نکند سبب اشاعه فرهنگ مصرفی، بیکارگی و رانت خواری می‌شود و در نهایت عدالت اجتماعی و سلامت جامعه را تهدید خواهد نمود.

3- تغییراتی با این حجم و وسعت به ویژه از بعد مالی باید در چارچوب قانون برنامه و بودجه‌های سالانه مطرح گردد. در غیر اینصورت یا بودجه بی معنی می گردد و یا طرح تحول ناموفق می‌شود.

4- از آنجا که مبلغ یارانه‌ها هرچه باشد تابع مستقیم نوسانات قیمت جهانی نفت است باید بخش قابل توجهی از آن(حداقل 40% مازاد درآمد فروش داخلی حامل‌های انرژی در زمانهائیکه قیمت نفت خام فوب خلیج فارس بیش از 40 دلار در هر بشکه باشد) از چرخه مصرف برای هزینه‌های پیش بینی نشده خارج بماند(در حسابی ذخیره شود) تا صرف جبران تکانه‌های قیمت جهانی نفت شود.

5- بخش نقدی یارانه‌ها باید به حداقل برسد و حداکثر تا دهک سوم در آمدی را شامل شود تا اولاً جیره خواری و بیکارگی اشاعه نگردد و ثانیاً دولت زیربار تعهدی که ممکن است از عهده آن برنیاید نرود.

6- دوره پرداخت یارانه‌های نقدی مشخص نشده است که لازم است به روشنی قیدگردد.

7- درآمد حاصل از هدفمند کردن یارانه‌ها یک فرصت استثنائی برای تأمین منابع مالی اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 می‌تواند باشد که در لایحه پیشنهادی به آن توجه نشده است. (مثلاً کاهش میزان پیش پرداخت و افزایش دوره پرداخت اقساط سهام واگذاری) که میتواند از محل ذخیره پیشنهادی در بند 4 تامین شود. 

8- برای کاهش آثار تورمی اجرای طرح و جلوگیری از شوک های مخرب به اقتصاد بهتر است طرح تدریجی اجرا شود. از آنجا که اجرای تدریجی طرح بطور کلی نیز خود تبعات منفی تورمی درپی خواهد داشت پیشنهاد می‌شود تدریج در اقلام مشمول یارانه رعایت شود مثلاً
الف- قیمت بنزین در سال اول اصلاح گردد.
ب- قیمت گازوئیل و نفت کوره نفت سفید و گاز مایع طی سه سال اصلاح شود.
ج- قیمت گاز و به تبع آن قیمت برق در یک برنامه پنج ساله اصلاح گردد. د- قیمت دارو و خدمات بهداشتی و آموزشی در چارچوب نظام تأمین اجتماعی فراگیر اصلاح گردد.
ﻫ- قیمت آب و نان طی یک برنامه پنج ساله اصلاح گردد.
و- قیمت سایر اقلام طی یک برنامه سه ساله اصلاح شود.

9- قیمت تمام شده کالا و خدمات در بخش دولتی به هیچ وجه نباید مبنای تعیین قیمت‌ها قرار گیرد، زیرا ناکارآمدی بخش دولتی توسعه خواهد یافت و هزینه آن بر مردم تحمیل خواهد شد.

10- اگر چه در بلند مدت قیمت سوخت‌های مایع باید با بازار جهانی هماهنگی معنی دار داشته باشد، لکن از آنجا که اقتصاد داخلی توان رویاروئی با تکانه‌های شدید قیمت‌ها را ندارد بهتر است تطبیق قیمت‌ها به صورت دوره ای انجام شود ( مثلاً سالانه) برای حفظ ثبات قیمت‌ها طی دوره مورد بحث تفاوت قیمت‌های داخلی و جهانی از طریق یک حساب ویژه تعدیل گردد.

11- جهت پرهیز از عدم شفافیت و تخصیص غیربهینه منابع از اعمال هر گونه قیمت ترجیحی اجتناب شود. 

12- در اجرای این طرح که باید در بودجه‌های سالانه گنجانده شود بسیار ضروری است که سهم هزینه‌های جاری دولت به حداقل ممکن رسانده شود تا زمینه ساز کوچک سازی دولت گردد.

13- سایر اجزاء طرح تحول اقتصادی نیز همزمان با هدفمند کردن یارانه‌ها باید به اجراء گذاشته شود.

14- اختیاراتی که برای اجرای طرح به دولت داده می‌شود نباید ناقض روح طرح باشد مثلاً وقتی یارانه‌ها هدفمند می‌شود نباید سر فصل جدیدی برای یارانه‌ها ایجاد گردد. همچنین نباید هیچ یارانه‌ای بدون تعیین مبلغ و دوره زمانی و طرف‌های گیرنده تصویب شود.

15- در اینگونه طرح‌ها باید بخش درآمدی طرح از بخش هزینه‌ای آن جدا شود و با هر بخش برخورد مستقلی صورت گیرد.

16-کلیه اقلامی که یارانه آنها حذف و یا به آن‌ها در آینده یارانه پرداخت خواهد شد باید به دقت و روشنی تعیین و نام، میزان ودوره زمانی پرداخت یارانه مرتبط در متن قانون آورده شود.

17- برای حمایت از تولید مشوقهای صادراتی مؤثر در نظر گرفته شود.

18- تفاوت قیمت فروش داخلی حامل های انرژی با قیمت های فوب خلیج فارس باید به میزانی باشد که سرمایه گذاری، تولید و جهانگردی در کشور را جذاب تر از تمام کشورهای منطقه نماید.

19- جهت پرهیز از پرداخت یارانه به فروش داخلی فرآورده‌های موضوع «بند الف ماده یک» باید قیمت فروش نفت خام به پالایشگاه‌های داخلی «حداکثر 85% قیمت فوب خلیج فارس» باشد.

20- با توجه به اینکه صادرات گاز سهم اندکی از کل تولید گاز کشور را شامل می‌شود و بر خلاف نفت خام و فرآورده‌ها امکان صدور تمام گاز تولیدی کشور وجود ندارد اصولاً قیمت صادراتی نمی‌تواند مبنای درستی برای فروش داخلی قرارگیرد. قیمت فروش داخلی گاز باید بگونه‌ای تعیین شود که موجبات افزایش توان رقابتی و توسعه سرمایه گذاری در کشور را فراهم سازد. لذا قیمت فروش داخلی گاز و به تبع آن برق باید در پائین ترین سطح قیمت در کشورهای منطقه باشد. عدم رعایت این ضرورت هزینه‌های اقتصادی، سیاسی و اجتماعی توسعه نیافتگی که به مراتب بیشتر از منافع متصور است را به کشور تحمیل خواهد نمود.

21- قانون باید ضمن شفافیت،قابلیت پیش‌بینی را برای ذینفعان فراهم سازد و ضمن برخورداری از انعطاف لازم مجموعه ای مبهم نباشد. لذا جامعه هدف برای دریافت یارانه‌های نقدی یا غیرنقدی باید در قانون دقیقاً مشخص شود اگر چه چگونگی شناسائی آن جامعه می‌تواند به دولت محول گردد. همچنین سقف یارانه‌های مستقیم(اعم از نقدی و یا غیرنقدی) به هر خانوار نیز باید تعیین شود. ترکیب سایر کمکهای غیرمستقیم مانند کمک به تامین مسکن، اشتغال، بیمه‌های اجتماعی نیز باید در قانون مشخص گردد در غیر این صورت عملاً اختیار قانون گذاری و به ویژه تنظیم، تصویب و اجرای بودجه از مجلس به دولت واگذار شده است.

22- اصل اساسی تفکیک قوا، و عدم مداخله قوه مجریه در امور قانون گذاری و قضائی دقیقارعایت گردد.

ب) پیشنهادهای اصلاحی مفاد لایحه

1- با توجه به ضرورت قابل پیش بینی شدن فضای تحولات اقتصادی برای جامعه لازم است در ماده یک واژه «موظف» جایگزین واژه «مجاز» گردد.

2- بند «الف» ماده یک به صورت زیر اصلاح شود:
«قیمت فروش داخلی بنزین در سال 1388 و نفت گاز، نفت کور، نفت سفید و گاز مایع و سایر مشتقات به تدریج تا پایان سال 1390 و با احتساب هزینه‌های مترتب (شامل حمل و نقل، توزیع و مالیات و عوارض قانونی) معادل 90 درصد قیمت های فوب خلیج فارس گردد». 

3- جهت رفع تناقض در مبنای قیمت گذاری نفت خام و فرآورده‌ها و ضرورت سرمایه گذاری در توسعه و نوسازی پالایشگاه‌ها و عدم پرداخت یارانه مجدد به فروش داخلی فرآورده‌ها در تبصره1- بند الف ماده یک عبارت «حداقل نود و پنج درصد (95%)» با عبارت «معادل هشتاد و پنج درصد(85%)» جایگزین گردد.

4- با توجه به توضیحات مندرج دربند20ردیف الف واینکه بخشی از درآمد فروش گاز به داخل از محل ارزش افزوده و رشد اقتصادی کشور تامین شود، لذا فروش داخلی گاز باید در پایین ترین سطح قیمت در کشورهای منطقه باشد. اگربنا به هر دلیل قیمت صادراتی مبنای تعیین فروش داخلی قرار گیرد میزان آن نباید از 50% قیمت صادراتی بیشتر باشدتا مانع انجام سرمایه گذاری های گسترده مبتنی براین مزیت در کشورنگردد. لذا در بند«ب» ماده یک عبارت «معادل پنجاه درصد ( 50%)» جایگزین عبارت «حداقل هفتادو پنج درصد(75%)» شود.

5- در بند ج ماده یک، عبارت «کمتر از حداقل قیمت برق در کشورهای منطقه» جایگزین عبارت «معادل حداقل قیمت تمام شده آن» گردد.یا اینکه عبارت «درمحاسبه قیمت تمام شده برق، هزینه سوخت نیروگاه‌ها براساس قیمت گاز طبیعی مندرج دربند ب منظور خواهدشد» اضافه شود.

6- به منظور پرهیز از مخدوش شدن تخصیص بهینه منابع و اقدام های تبعیض آمیز، تبصره 3 بند ج ماده یک حذف گردد آوردن تبصره 3 به این صورت عملاً اختیار قیمت گذاری بدون هیچ معیار قانونی را به دولت میدهد که ناقض اصل شفافیت در قانون و قابلیت پیش بینی رفتار سیاستگذاران است.

7- در ماده 2 لایحه پیشنهادی، اجازه تعیین و اخذ مالیاتی متناسب با عواملی نا مشخص به دولت داده شده است که ضمن مغایرت با اصل 51 قانون اساسی، اختیاری بی‌قید و شرط را به دولت می‌دهد و عملاً هرگونه چارچوبی را برای تعیین قیمت حامل‌های انرژی از یکسو و میزان یارانه پرداختی را منتفی می‌نماید و صرفاً اختیار تام تعیین قیمت حاملهای انرژی و میزان یارانه را بطور کلی و به صورت دائمی به دولت می‌سپارد و عملاً ناقض ضوابط مندرج در ماده یک به شمار می‌رود. لذا اصلاح اساسی این ماده به ترتیب زیر پیشنهاد می‌گردد:

ماده 2- دولت مکلف است برای مدیریت آثار نوسان قیمتهای بین المللی حامل‌های انرژی بر اقتصاد ملی، قیمت حامل‌های انرژی را بگونه‌ای تعیین نماید که متوسط سالانه قیمت فروش داخلی هر یک از حامل‌ها از متوسط سالانه سقف قیمتی تعیین شده در ماده یک بیشتر نگردد.

8- چون کالاها و خدمات یا عمومی است یا خصوصی برای رفع ابهام از ماده 4 عبارت «کالاها و خدمات عمومی» جایگزین عبارت «کالاها و خدمات اساسی و همگانی غیر حاکمیتی» گردد.

9- جامعه هدف بند الف ماده 5 باید در قانون روشن شود و سهم هر یک از اجزاء بندهای الف، ب و ج نیز لازم است در قانون تعیین گردد در غیر این صورت اختیار تصویب و اجرای بخش مهمی از بودجه کشور از مجلس به دولت داده می‌شود و امکان نظارت را نیز از مجلس سلب می‌نماید. پیشنهاد میگردد جامعه هدف موضوع بند الف ماده 5 صرفاً شامل اقشار زیر باشد:

1- بیکاران آماده کار اعم از اینکه سابقه بیمه داشته یا نداشته باشند.
2- حقوق بگیران دولتی و مستمری بگیران.
3- افراد و خانواده‌های تحت پوشش سازمان بهزیستی و کمیته امداد امام.

توضیح اینکه سایر اقشار جامعه که ارائه کننده کالا و خدماتی هستند با تنظیم قیمت کالا و خدمات خود متناسب با سطح عمومی قیمتها، افزایش هزینه‌های خود را جبران می‌نمایند و اجرای بند «ب» نیز اقدام‌های جبرانی را تکمیل می‌کند.

10- تبصره 2 ماده 5 مبهم است که باید رفع ابهام شود.
11- از آنجا که گسترش حمل و نقل عمومی و حمایت از سرمایه گذاری و تولید نیازمند منابع زیادی است بنظر میرسد که سهم حداکثر تا پانزده درصد در نظر گرفته شده برای مجموعه اقدامهای مندرج در ماده 6 ناچیز است لذا پیشنهاد می‌شود:
عبارت «حداکثر تا پانزده درصد (15%)» با عبارت «حداکثر تا بیست وپنج درصد(25%)» جایگزین گردد.

12- مرجع تشخیص متخلفان و فاقدین استحقاق در ماده 7 مشخص نشده که قاعدتاً باید مراجع ذیصلاحی قضائی باشند که باید قید گردد.

13- اجرای ماده 8 عملاً افزایش وابستگی بودجه عمومی به نفت است، معلوم نیست چرا به عنوان کاهش این وابستگی مطرح شده است؟ ضمن اینکه افزایش حقوق کارکنان دولت در ماده 5 پیشنهادی دیده شده است و صرفاً باید منابع افزایش هزینه تملک دارائی های سرمایه ای در این ماده دیده شود لذا پیشنهاد می‌شود ماده 8 به این ترتیب اصلاح گردد.

ماده 8-دولت مجاز است حداکثر تا پانزده درصد(15%) وجوه خالص حاصل از اجرای این قانون را جهت جبران آثار آن بر اعتبارات تملک دارائیهای سرمایه‌ای هزینه کنند.

14- در ماده 9 صندوقی با درآمدی کلاً از منابع عمومی و با هیئت امنائی متشکل از مقامات دولتی نمی تواند به عنوان مؤسسه عمومی غیر دولتی شناخته شود. همچنین طبق اصل 53 قانون اساسی کلیه دریافت های دولت باید در حسابهای خزانه داری کل متمرکز شود و همه پرداخت ها در حدود اعتبارات مصوب به موجب قانون انجام گیرد. لذا تشکیل صندوق به صورتیکه این لایحه پیشنهاد گردید، خلاف قانون اساسی است. بنابراین پیشنهاد میگردد.

اولاً تمامی منابع حاصل از اصلاح قیمتهای مشمول این قانون به حساب خزانه داری کل واریز گردد.
ثانیاً برای خنثی سازی نوسانات قیمت جهانی حاملهای انرژی حسابی مشابه حساب ذخیره ارزی ایجاد شود تا مازاد و کسری درآمد فروش داخلی حاملهای انرژی و هزینه‌های پیش بینی شده در آن حساب عمل گردد.

15- ماده 11 حذف شود بلحاظ اینکه جابجائی 10 واحد درصد به منزله جابه جائی بیش از 50% وجوه پیش بینی شده در مواد 6و 8 می‌باشد. لذا پیشنهاد میگردد جا به جایی در داخل سر فصل‌ها و وفق ضوابط بودجه‌های سالانه مجاز باشد.