مخالفت مجلس با 4 محور اساسی لایحه هدفمند کردن یارانهها
آفتابنیوز : 
آفتاب: چهار محور اصلی لایحه هدفمندکردن یارانهها، باید دستخوش تغییر شود تا نمایندگان مجاب به موافقت با کلیات این لایحه شوند.
به گزارش سرویس اقتصاد و صنعت آفتاب، روزنامه خراسان که در شماره روز شنبه خود طی گفتگویی با یک عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس این خبر را منتشر ساخته است در ادامه به نقل از این نماینده مجلس افزوده است: «ما این چهار محور را شامل مخالفت با تشکیل صندوق هدفمندسازی یارانهها، مخالفت با توقف افزایش حداقل دستمزد کارگران و کارمندان، اصلاح شدن قیمت ها طی ٥سال به جای ٣سال و پرداخت نقدی یارانهها در قالب کارتهای اعتباری میدانیم».
بر اساس این گزارش، موسی الرضا ثروتی، از ردشدن کلیات لایحه هدفمندکردن یارانهها در کمیسیونهای کشاورزی، انرژی، قضایی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی مجلس خبر داده و گفته است: «کمیسیونهای اقتصادی (ویژه بررسی طرح تحول اقتصادی)، کلیات این لایحه را تصویب کردند و فضای کلی مجلس به سمت تصویب کلیات همراه با تغییر محتوای لایحه هدفمندکردن یارانه هاست».
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی در گفت وگوی خود با روزنامه خراسان همچنین افزوده است: «چهار محور اساسی در لایحه هدفمندکردن یارانهها حذف و یا کلا تغییر میکند، یکی از این محورها ماده ٩ لایحه است که میگوید صندوق هدفمندسازی یارانهها باید تشکیل شود و منابع حاصل از اصلاح قیمتها به این صندوق ریخته شود و ٦٠درصد از این منابع به مردم و ١٥ درصد به بنگاههای تولیدی و اقتصادی و ٢٥درصد به طرحهای عمرانی و تامین اجتماعی و حمل و نقل داده شود که تقریبا همه کمیسیونها این ماده را رد کردهاند و تشکیل چنین صندوقی را خلاف قانون اساسی دانستهاند».
این نماینده مجلس در ادامه گفته است: «ماده ١٣ هم یکی دیگر از این محورهاست که همه کمیسیونها آن را رد کردند ( طبق ماده ١٣، رشد دستمزد کارگران و کارمندان در سال آینده متوقف میشود) که البته وزیر امور اقتصادی و دارایی و سخنگوی کارگروه تحول اقتصادی دولت هم بعد از عکس العمل مجلس اعلام کردند آمادهاند که این ماده ١٣ را اصلاح کنند و دستمزدها طبق سنوات گذشته افزایش یابد و اما محور بعدی که اکثر نمایندگان با آن مخالف هستند، نقدی دادن یارانههاست که مجلس به کارتهای اعتباری معتقد است».
ثروتی در ادامه افزوده است: «محور دیگری که مورد تاکید نمایندگان است، این که اصلاح قیمتها در قالب یک برنامه ٥ساله انجام شود تا شیب رشد قیمتها شیب ملایمی باشد و فشار زیادی بر روی دهکهای پایین و متوسط وارد نکند و در قالب برنامه ٥ساله شیب ملایم اصلاح قیمتها حدود ١٧ تا ٢٠درصد باشد و ٣ دهک پایین جامعه تحت حمایت پرداخت کمک هزینه دولت قرار گیرند».
آفتاب: چهار محور اصلی لایحه هدفمندکردن یارانهها، باید دستخوش تغییر شود تا نمایندگان مجاب به موافقت با کلیات این لایحه شوند. به گزارش سرویس اقتصاد و صنعت آفتاب، روزنامه خراسان که در شماره روز شنبه خود طی گفتگویی با یک عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس این خبر را منتشر ساخته است در ادامه به نقل از این نماینده مجلس افزوده است: «ما این چهار محور را شامل مخالفت با تشکیل صندوق هدفمندسازی یارانهها، مخالفت با توقف افزایش حداقل دستمزد کارگران و کارمندان، اصلاح شدن قیمت ها طی ٥سال به جای ٣سال و پرداخت نقدی یارانهها در قالب کارتهای اعتباری میدانیم».
بر اساس این گزارش، موسی الرضا ثروتی، از ردشدن کلیات لایحه هدفمندکردن یارانهها در کمیسیونهای کشاورزی، انرژی، قضایی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی مجلس خبر داده و گفته است: «کمیسیونهای اقتصادی (ویژه بررسی طرح تحول اقتصادی)، کلیات این لایحه را تصویب کردند و فضای کلی مجلس به سمت تصویب کلیات همراه با تغییر محتوای لایحه هدفمندکردن یارانه هاست».
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی در گفت وگوی خود با روزنامه خراسان همچنین افزوده است: «چهار محور اساسی در لایحه هدفمندکردن یارانهها حذف و یا کلا تغییر میکند، یکی از این محورها ماده ٩ لایحه است که میگوید صندوق هدفمندسازی یارانهها باید تشکیل شود و منابع حاصل از اصلاح قیمتها به این صندوق ریخته شود و ٦٠درصد از این منابع به مردم و ١٥ درصد به بنگاههای تولیدی و اقتصادی و ٢٥درصد به طرحهای عمرانی و تامین اجتماعی و حمل و نقل داده شود که تقریبا همه کمیسیونها این ماده را رد کردهاند و تشکیل چنین صندوقی را خلاف قانون اساسی دانستهاند».
این نماینده مجلس در ادامه گفته است: «ماده ١٣ هم یکی دیگر از این محورهاست که همه کمیسیونها آن را رد کردند ( طبق ماده ١٣، رشد دستمزد کارگران و کارمندان در سال آینده متوقف میشود) که البته وزیر امور اقتصادی و دارایی و سخنگوی کارگروه تحول اقتصادی دولت هم بعد از عکس العمل مجلس اعلام کردند آمادهاند که این ماده ١٣ را اصلاح کنند و دستمزدها طبق سنوات گذشته افزایش یابد و اما محور بعدی که اکثر نمایندگان با آن مخالف هستند، نقدی دادن یارانههاست که مجلس به کارتهای اعتباری معتقد است».
ثروتی در ادامه افزوده است: «محور دیگری که مورد تاکید نمایندگان است، این که اصلاح قیمتها در قالب یک برنامه ٥ساله انجام شود تا شیب رشد قیمتها شیب ملایمی باشد و فشار زیادی بر روی دهکهای پایین و متوسط وارد نکند و در قالب برنامه ٥ساله شیب ملایم اصلاح قیمتها حدود ١٧ تا ٢٠درصد باشد و ٣ دهک پایین جامعه تحت حمایت پرداخت کمک هزینه دولت قرار گیرند».
گزارش خطا
ارسال به دوستان
نسخه چاپی
ذخیره عضویت در خبرنامه 
