مخالفت مجلس با 4 محور اساسی لایحه هدفمند کردن یارانه‌ها
آفتاب‌‌نیوز : 
آفتاب: چهار محور اصلی لایحه هدفمندکردن یارانه‌ها، باید دستخوش تغییر شود تا نمایندگان مجاب به موافقت با کلیات این لایحه شوند.
به گزارش سرویس اقتصاد و صنعت آفتاب، روزنامه خراسان که در شماره روز شنبه خود طی گفتگویی با یک عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس این خبر را منتشر ساخته است در ادامه به نقل از این نماینده مجلس افزوده است: «ما این چهار محور را شامل مخالفت با تشکیل صندوق هدفمندسازی یارانه‌ها، مخالفت با توقف افزایش حداقل دستمزد کارگران و کارمندان، اصلاح شدن قیمت ها طی ٥سال به جای ٣سال و پرداخت نقدی یارانه‌ها در قالب کارت‌های اعتباری می‌دانیم».
بر اساس این گزارش، موسی الرضا ثروتی، از ردشدن کلیات لایحه هدفمندکردن یارانه‌ها در کمیسیون‌های کشاورزی، انرژی، قضایی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی مجلس خبر داده و گفته است: «کمیسیون‌های اقتصادی (ویژه بررسی طرح تحول اقتصادی)، کلیات این لایحه را تصویب کردند و فضای کلی مجلس به سمت تصویب کلیات همراه با تغییر محتوای لایحه هدفمندکردن یارانه هاست».
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی در گفت وگوی خود با روزنامه خراسان همچنین افزوده است: «چهار محور اساسی در لایحه هدفمندکردن یارانه‌ها حذف و یا کلا تغییر می‌کند، یکی از این محورها ماده ٩ لایحه است که می‌گوید صندوق هدفمندسازی یارانه‌ها باید تشکیل شود و منابع حاصل از اصلاح قیمت‌ها به این صندوق ریخته شود و ٦٠درصد از این منابع به مردم و ١٥ درصد به بنگاه‌های تولیدی و اقتصادی و ٢٥درصد به طرح‌های عمرانی و تامین اجتماعی و حمل و نقل داده شود که تقریبا همه کمیسیون‌ها این ماده را رد کرده‌اند و تشکیل چنین صندوقی را خلاف قانون اساسی دانسته‌اند».
این نماینده مجلس در ادامه گفته است: «ماده ١٣ هم یکی دیگر از این محورهاست که همه کمیسیون‌ها آن را رد کردند ( طبق ماده ١٣، رشد دستمزد کارگران و کارمندان در سال آینده متوقف می‌شود) که البته وزیر امور اقتصادی و دارایی و سخنگوی کارگروه تحول اقتصادی دولت هم بعد از عکس العمل مجلس اعلام کردند آماده‌اند که این ماده ١٣ را اصلاح کنند و دستمزدها طبق سنوات گذشته افزایش یابد و اما محور بعدی که اکثر نمایندگان با آن مخالف هستند، نقدی دادن یارانه‌هاست که مجلس به کارت‌های اعتباری معتقد است».
ثروتی در ادامه افزوده است: «محور دیگری که مورد تاکید نمایندگان است، این که اصلاح قیمت‌ها در قالب یک برنامه ٥ساله انجام شود تا شیب رشد قیمت‌ها شیب ملایمی باشد و فشار زیادی بر روی دهک‌های پایین و متوسط وارد نکند و در قالب برنامه ٥ساله شیب ملایم اصلاح قیمت‌ها حدود ١٧ تا ٢٠درصد باشد و ٣ دهک پایین جامعه تحت حمایت پرداخت کمک هزینه دولت قرار گیرند».
آفتاب: چهار محور اصلی لایحه هدفمندکردن یارانه‌ها، باید دستخوش تغییر شود تا نمایندگان مجاب به موافقت با کلیات این لایحه شوند. به گزارش سرویس اقتصاد و صنعت آفتاب، روزنامه خراسان که در شماره روز شنبه خود طی گفتگویی با یک عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس این خبر را منتشر ساخته است در ادامه به نقل از این نماینده مجلس افزوده است: «ما این چهار محور را شامل مخالفت با تشکیل صندوق هدفمندسازی یارانه‌ها، مخالفت با توقف افزایش حداقل دستمزد کارگران و کارمندان، اصلاح شدن قیمت ها طی ٥سال به جای ٣سال و پرداخت نقدی یارانه‌ها در قالب کارت‌های اعتباری می‌دانیم».
بر اساس این گزارش، موسی الرضا ثروتی، از ردشدن کلیات لایحه هدفمندکردن یارانه‌ها در کمیسیون‌های کشاورزی، انرژی، قضایی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی مجلس خبر داده و گفته است: «کمیسیون‌های اقتصادی (ویژه بررسی طرح تحول اقتصادی)، کلیات این لایحه را تصویب کردند و فضای کلی مجلس به سمت تصویب کلیات همراه با تغییر محتوای لایحه هدفمندکردن یارانه هاست».
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی در گفت وگوی خود با روزنامه خراسان همچنین افزوده است: «چهار محور اساسی در لایحه هدفمندکردن یارانه‌ها حذف و یا کلا تغییر می‌کند، یکی از این محورها ماده ٩ لایحه است که می‌گوید صندوق هدفمندسازی یارانه‌ها باید تشکیل شود و منابع حاصل از اصلاح قیمت‌ها به این صندوق ریخته شود و ٦٠درصد از این منابع به مردم و ١٥ درصد به بنگاه‌های تولیدی و اقتصادی و ٢٥درصد به طرح‌های عمرانی و تامین اجتماعی و حمل و نقل داده شود که تقریبا همه کمیسیون‌ها این ماده را رد کرده‌اند و تشکیل چنین صندوقی را خلاف قانون اساسی دانسته‌اند».
این نماینده مجلس در ادامه گفته است: «ماده ١٣ هم یکی دیگر از این محورهاست که همه کمیسیون‌ها آن را رد کردند ( طبق ماده ١٣، رشد دستمزد کارگران و کارمندان در سال آینده متوقف می‌شود) که البته وزیر امور اقتصادی و دارایی و سخنگوی کارگروه تحول اقتصادی دولت هم بعد از عکس العمل مجلس اعلام کردند آماده‌اند که این ماده ١٣ را اصلاح کنند و دستمزدها طبق سنوات گذشته افزایش یابد و اما محور بعدی که اکثر نمایندگان با آن مخالف هستند، نقدی دادن یارانه‌هاست که مجلس به کارت‌های اعتباری معتقد است».
ثروتی در ادامه افزوده است: «محور دیگری که مورد تاکید نمایندگان است، این که اصلاح قیمت‌ها در قالب یک برنامه ٥ساله انجام شود تا شیب رشد قیمت‌ها شیب ملایمی باشد و فشار زیادی بر روی دهک‌های پایین و متوسط وارد نکند و در قالب برنامه ٥ساله شیب ملایم اصلاح قیمت‌ها حدود ١٧ تا ٢٠درصد باشد و ٣ دهک پایین جامعه تحت حمایت پرداخت کمک هزینه دولت قرار گیرند».
گزارش خطا
ارسال به دوستان
نسخه چاپی
ذخیره عضویت در خبرنامه 
پربحث ترین عناوین
پرطرفدار ترین عناوین
لینک های مفید