زنگ خطر در بودجه 88 به صدا درآمد

آفتاب‌‌نیوز : آفتاب: از هنگام تقدیم بودجه 88 به مجلس شورای اسلامی توسط رئیس‌جمهوری اظهارنظرهای مختلف و متعددی که در همه آنها یک نکته مشترک وجود دارد از سوی نمایندگان و کارشناسان مطرح شده است.

غیرواقعی بودن اعدد و ارقام بودجه 88 نکته تفاهم و تشابه اکثر واکنش‌هایی است که هرچند با بیان و شدت متفاوت در فرم اما تقریبا مشترک در محتوا در مورد بودجه 88 عنوان می‌شود.

سیدنجیب حسینی که در کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی عضویت دارد به خبرنگار اقتصادی آفتاب می‌گوید: «با وجود اینکه مهمترین آرزوی نمایندگان،‌ دست‌اندرکاران و دلسوزان کشور و نظام مواجه نشدن بودجه 88 با کسری است اما متاسفانه اطمینان دارم که بودجه سال آینده با کسری جدی مواجه خواهد شد».

رحیم ممبینی، معاون بودجه معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور هفته گذشته اعتقاد خود و دولت در مورد کسری نداشتن بودجه 88 را اینگونه بیان کرد: «اگر در سال آینده 2/2 میلیون بشکه نفت در روز با احتساب قیمت 5/37 دلار و ارز 950 تومانی صادر کنیم درآمد نفتی حدود 30 میلیارد دلار خواهد شد که مابقی اختلاف آن تا 37 میلیارد دلار از حساب ذخیره ارزی برداشته می‌شود».

حسینی در این ارتباط می‌گوید: «متوسط قیمت نفت تا پایان سال در حدود 80 دلار پیش‌بینی می‌شود که کمتر از عملکرد بودجه 87 تحقق پیدا خواهد کرد و تا پایان سال با کسری بودجه همین سال مواجه می‌شویم. از طرف دیگر امسال که قیمت نفت در بودجه 55 دلار بود و بخشی از درآمدهای نفتی با قیمت بالا به دست آمد نزدیک به 60 هزار میلیارد ریال کسری داشتیم که در قالب لایحه اصلاحیه به مجلس ارائه شد. بنابراین با توجه به کاهش شدید قیمت نفت کسری بودجه سال آینده از هم اکنون قابل پیش‌بینی است».

عضو کمیسیون برنامه و بودجه می‌گوید: «درآمدهای نفتی در بودجه سال آینده مشخص است و ما تنها می‌توانیم بر درآمدهای غیرنفتی مانند مالیات تمرکز داشته باشیم که با وجود اتکاء شدید بودجه کشور به درآمدهای نفتی نمی‌توان انتظار جبران کاهش این درآمدها را از طریق درآمدهای غیرنفتی داشت. به همین علت کسری بودجه سال آینده قطعی و انکارناپذیر خواهد بود».

او می‌افزاید: «اما اینکه سال آینده چه میزان کسری بودجه خواهیم داشت قابل پیش‌بینی نیست چون بستگی به شرایط مختلف و همچنین میزان تحقق و عملیاتی شدن درآمدهای غیرنفتی از جمله یارانه، حامل‌های انرژی و مالیات دارد».

حسینی تاکید می‌کند: «اگر درصد بالایی از درآمدهای غیرنفتی بودجه عملیاتی شود باید گفت که یک گام به جلو برداشته شده است». 

او می‌گوید: « در حالی که بودجه در بخش جاری رشد زیادی داشته و نسبت به مصوب سال 87، 6/17 درصد و نسبت به عملکرد آن 5/5 درصد رشد نشان می‌دهد؛ از بودجه عمرانی پیش‌بینی شده نسبت به سال 87 کاسته شده است».

نماینده مینودشت و کلاله تاکید می‌کند: «برخلاف رشد تمام هزینه‌ها در بخش‌های مختلف که بیشتر از پیش‌بینی برنامه بوده، بودجه اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای که نقش اساسی و زیر ساختی در اقتصاد دارد کمتر از پیش‌بینی برنامه است و این نشان می‌دهد که توجه کمتری به اقدامات عمرانی و زیربنایی در بودجه 88 شده است».

حسینی در عین حال خاطرنشان می‌کند: «در بخش عمرانی نسبت به مصوب بودجه 87، 7/8 درصد و نسبت به عملکرد آن 2/32 درصد رشد اعتبارات تملک و دارایی مشاهده می‌شود».

این عضو کمیسیون برنامه و بودجه از افزایش سال به سال بودجه جاری که به اعتقاد او برخلاف برنامه‌های کشور است انتقاد می‌کند و می‌افزاید: «هر سال نسبت به سال گذشته بودجه جاری افزایش می‌یابد و این خودعاملی است برای کسری بودجه و ادامه آن در سال‌های متوالی». 

به گفته حسینی افزایش بودجه جاری و کسری آن به روشنی مشخص می‌سازد که دولت برای کاهش تصدی‌گری خود و انتقال فعالیت‌ها به بخش خصوصی بر اساس اصل 44 که مورد تاکید مقام معظم رهبری نیز بود تلاش نکرده است.

حسینی می‌گوید: «دولت در کوچک‌سازی خود نه تنها عملکرد مثبتی نداشته بلکه افزایش بودجه جاری نسبت به گذشته گویای بزرگ‌تر شدن حجم است».

این نماینده معتقد است که اگر دولت در جهت اجرای برنامه گام برمی‌داشت، با واگذاری فعالیت‌های خود به بخش خصوصی روز به روز از هزینه‌ها و مصارف آن کاسته می‌شد و از یک سو اتکا به درآمدهای نفتی کاهش می‌یافت و از سوی دیگر کشور با کسری بودجه مواجه نمی‌شد.

حسینی تاکید می‌کند: «اکنون زنگ خطر به صدا درآمده است و باید متوجه باشیم که نه تنها از هزینه‌های دولت کاسته نشده بلکه برآن افزوده شده است».

او ادامه می‌دهد: «ما در بودجه حتی در یک بخش کوچک دولتی ندیدیم که هزینه‌های جاری کاهش یافته باشد که امید به اقدامات دولت برای اجرایی کردن اصل 44 داشته باشیم. اما اگر اینگونه عمل می‌شد و دولت برای اجرای اصل 44 و واگذاری‌ها به بخش خصوصی تلاش می‌کرد، اکنون حتی با وجود مشکلات کاهش قیمت نفت با کسری بودجه مواجه نمی‌شدیم».

به گفته او این وضعیت نشان‌دهنده مقاومت و مخالفت جدی در برابر تغییر و اجرای اصل 44 در بدنه دولت است.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه همچنین به غیرعملیاتی بودن بودجه اشاره می‌کند: «تا زمانی که بودجه کشور به درآمدهای نفت متکی باشد نمی‌توان بودجه‌ای شفاف، عملیاتی و حقیقی تنظیم کرد و تنها مانند مسکن عمل می‌کند و به عنوان یک درمان قطعی مورد تایید هیچ کارشناسی نیست. در واقع ما باید راه علاج قطعی برای تحقق و اجرایی شدن سند بودجه، و عدم کسری آن را جستجو و اجرا کنیم».
 
به گفته او تحقق درآمدهای مالیاتی، اجرای اصل 44، کاهش هزینه‌های جاری و وابستگی بودجه به درآمدهای نفتی از راهکارهایی است که به سند و قانون بودجه اعتبار اجرایی می‌بخشد.

حسینی در عین حال برخلاف برخی کارشناسان معتقد است که رشد 25.3 درصدی درآمدهای مالیاتی غیرواقعی نیست چرا که این درآمد در سال 87 بیش از مصوب بودجه عملیاتی شد: «در بودجه 88 درآمدهای مالیاتی نسبت به مصوب بودجه 87، 3/35 درصد رشد دارد در حالی که نسبت به عملکرد آن 3/25 افزایش داشته است».

این نماینده مجلس می‌گوید: «باید بودجه‌های سنواتی واقع‌بینانه‌تر تنظیم و بررسی شوند و حداکثر انحراف آن 10 درصد باشد نه 20 تا 35 درصد. چنین انحرافی در بودجه قابل پذیرش نیست. از طرف دیگر ردیف‌های متفرقه در بودجه دقیقاً مشخص شود و به درآمدها و اعتبارات استان‌ها واقع‌بینانه‌ و عادلانه دقت شود و در جایی که یک استان از تولید ناخالص ملی رشد پیدا کرده به توزیع درآمد میان استان‌های محروم توجه شود تا به رشد متناسب و متوازنی دست یابیم».

حسینی همچنین در مورد میزان اتکا به حساب ذخیره ارزی نیز اعلام کرد: «بر اساس آمار رسمی موجودی این حساب 25 میلیارد دلار است و نمایندگان در هنگام بررسی بودجه، درمورد برداشت از حساب ذخیره برای جبران کسری آن تصمیم می‌گیرند».

حسینی در مورد درآمد واگذاری شرکت‌ها نیز تاکید کرد: «این واگذاری‌ها در بودجه 87 نیز 46 هزار میلیارد ریال پیش‌بینی شده بود که تنها 10 هزار میلیارد ریال آن تحقق یافت با اینحال در بودجه 88، 50 هزار میلیارد ریال از طریق واگذاری شرکت‌های دولتی درآمد پیش‌بینی شده است که غیر عملیاتی به نظر می‌رسد».

عضو کمیسیون برنامه و بودجه می‌گوید: «دولت همچون سال‌های گذشته بخشی از کسری هزینه‌های جاری خود در بودجه 88 را از بخشی از بودجه عمرانی که تحقق نمی‌یابد جبران می‌کند و در حالی که اینگونه تنظیم بودجه صحیح نیست».