افزایش سن بازنشستگی به بهانه رفع ناترازی صندوق‌ها
برنامه هفتم توسعه با دو سال تاخیر به ایستگاه پایانی خود نزدیک می‌شود. این لایجه به تازگی در هیات دولت به تصویب رسیده است و به زودی نوبت به نمایندگان مجلس و بعد هم شورای نگهبان می‌رسد که آن را تصویب و تایید کنند. اما متن منتشر شده از پیش‌نویس این لایحه با انتقادات جدی فعالان حوزه کارگری و بازنشستگی مواجه شده است.
کاهش تدریجی سهم دولت از حق بیمه تا سال پایانی اجرای برنامه، افزایش پلکانی سن و سابقه بازنشستگی و احیای نظام استاد و شاگردی از جمله انتقادات نسبت به لایحه هفتم توسعه است.
افزایش سن بازنشستگی برای بازگشت تعادل
چندی پیش، داوود منظور، رئیس سازمان برنامه و بودجه از پیش‌بینی افزایش پلکانی سن بازنشستگی برای رفع ناترازی صندوق‌های بازنشستگی خبر داد. به گفته او، عدم تعادل در منابع و مصارف صندوق‌های بازنشستگی، چنین اصلاحاتی را در قوانین الزامی کرده است که در برنامه هفتم توسعه گنجادنده شده‌اند.
اما فعالان صنفی حوزه کارگری و بازنشستگی معتقدند که دولت برای رفع این ناترازی، ابتدا باید بدهی‌های جاری خود را به صندوق‌های بیمه‌ای پرداخت کند. به گفته آنها، پرداخت مطالبات صندوق‌ها، به ویژه در مورد تامین اجتماعی تا حد زیادی مشکلات موجود را حل می‌کند.
پرداخت بدهی به جای افزایش سن بازنشستگی
علی دهقان‌کیا، رئیس کانون بازنشستگان تامین اجتماعی تهران در این مورد توضیح می‌دهد: بازنشستگان مخالف اصلاح قوانین برای بگرداندن تعادل میان منابع و مصارف نیستند، اما معتقدند این کار اکنون اولویت نیست و دولت ابتدا باید بدهی جاری خود را به سازمان پرداخت کند.
به گفته او، در صورتی که دولت مطالبات سازمان تامین اجتماعی را پرداخت کند، نگرانی‌ها در مورد ورشکستگی صندوق برای حداقل ۲۰ سال آینده بر طرف می‌شود.
حسن صادقی، رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری نیز در این مورد می‌گوید: تدوین‌کنندگان برنامه هفتم، در حالی سن و سابقه کار را در بحث بازنشستگی افزایش داده‌اند، که تکلیف قانون پرداخت مستمری را مشخص نکرده‌اند.
به گفته او، اکنون مشخص نیست که اگر برای مثال شخصی ۴۰ سال سابقه کار داشت باید معامل ۳۵ روز حقوق دریافت کند یا به نسبت چهل‌سی‌ام. این شرایط نگرانی‌هایی را برای بازنشستگان ایجاد کرده است.
افزایش فشار به بیمه‌شدگان با کاهش سهم دولت
نگرانی‌ها البته به همین جا ختم نمی‌شود. دولت در لایحه برنامه هفتم توسعه، سهم خود و کارفرمایان را از حق بیمه کارگران کاهش و سهم بیمه‌شدگان را افزایش داده است.
صادقی، در این مورد توضیح می‌دهد: برنامه‌های توسعه باید با در نظر گرفتن برنامه‌های بالادستی از جمله سیاست‌های کلی ابلاغی مقام رهبری در حوزه صندوق‌های بیمه‌ای تدوین شوند. در بند ۴ این سیاست‌ها بر تقویت صندوق‌ها، حفظ دارایی و افزایش اموال آنها تاکید شده است.
او می‌افزاید: تدوین‌کنندگان برنامه هفتم توسعه، در بخش‌هایی از آن نه تنها به این مولفه‌ها توجهی نکرده‌اند که تعهدات دولت را نیز کاهش داده‌اند. برای مثال در حوزه بیمه‌پردازی، اکنون دولت باید سه درصد، کارفرما ۲۰ درصد و کارگر هفت درصد را پرداخت کند. اما در لایحه برنامه هفتم، تعهدات کارگر به صورت پلکانی افزایش می‌یابد به گونه‌ای که تا سال پایان اجرای این برنامه، به ۹ درصد می‌رسد. در مقابل، سهم دولت تا حدود یک درصد و سهم کارفرماه به حدود ۱۵ درصد کاهش می‌یابد.
ضرورت کاهش بار مالی قوانین برای صندوق تامین اجتماعی
دهقان‌کیا، رئیس کانون بازنشستگان تامین اجتماعی تهران برای توضیح مخالفت خود با این تغییر، ابتدا به بحث مطالبات سازمان تامین اجتماعی اشاره می‌کند.
او می‌گوید: در دوران دولت‌ها و مجالس گذشته، ۲۶ قانون تصویب شده‌اند که امروز بار مالی آنها برای سازمان تامین اجتماعی، به حدود ۱۵ هزار میلیارد تومان رسیده است. هیات امنای صندوق پیش‌بینی می‌کند این رقم در سال ۱۴۰۲ به ۲۱۴ هزار میلیارد تومان هم برسد. در واقع بر اساس قوانین موجود، دولت خدماتی را از سازمان دریافت می‌کند، اما در عمل، هزینه آنها را نمی‌پردازد. در نتیجه این روند، تعادل منابع و مصارف صندوق به هم خورده است که دود آن به چشم بازنشستگان می‌رود. برای مثال خدمات درمانی به صورت مداوم کمرنگ و صد‌ها قلم دارو از شمول بیمه تامین اجتماعی خارج شده‌اند.
این فعال صنفی ادامه می‌دهد: در چنین شرایطی در فصل چهارم برنامه هفتم توسعه، به طرح پارامتریک اشاره شده که شاید به طور مستقیم به بازنشستگان ارتباطی نداشته باشد، اما در نهایت چالش‌های موجود را افزایش می‌دهد. بر اساس این طرح، از سهم هزینه‌های بیمه‌ای دولت کاسته و بر سهم بیمه‌شدگان افزوده می‌شود.
دهقان‌کیا تاکید می‌کند: در شرایط اقتصادی کنونی اولویت باید کاهش فشار‌ها بر دوش مردم باشد؛ نه افزایش آن. در واقع دولت باید برای از میان بردن بار مالی ۲۶ قانون قبلی راه‌حلی بیاندیشد و اولویت را پرداخت مطالبات سازمان قرار دهد، اما به جای آن، قصد دارد سهم بیمه‌شدگان را با وجود سختی معیشت افزایش دهد.
استخدام قانونی کارگر با دستمزد کمتر از حداقل
برنامه هفتم توسعه پیش‌بینی کرده است که کارفرمایان در مواردی می‌توانند افراد را با دستمزدی کمتر از حداقل حقوق مصوب شورای عالی کار استخدام کنند. البته امروز هم چنین اتفاقی کم رخ نمی‌دهد، اما برنامه هفتم به آن رسمیت می‌بخشد.
دهقان‌کیا، رئیس کانون بازنشستگان تامین اجتماعی تهران در این مورد می‌گوید: مواد ۱۵ تا ۱۷ فصل اول برنامه، به بحث استاد و شاگردی اختصاص دارد. بر اساس این مواد، دستمزد افراد تازه کار می‌تواند نصف حداقل حقوق باشد. همچنین دستمزد افراد تحت پوشش کمیته امداد، بهزیستی یا سازمان زندان‌ها را نیز در بازه معینی زیر حداقل دستمزد تعیین کرده است که می‌تواند تا یک پنجم کاهش یابد.
کاهش درآمد صندوق تامین اجتماعی و افزایش ناترازی
او تاکید می‌کند: دوران چنین طرح‌هایی گذشته است و نمی‌توان از افراد انتظار داشت که تحت اینگونه عناوین از حداقل دستمزد خود بگذرند. از سوی دیگر، کاهش مبلغ حقوق، درآمد سازمان تامین اجتماعی را از منبع حق بیمه کاهش می‌دهد. در نتیجه تعادل منابع و مصارف سازمان را بیش از پیش به هم می‌زند. در چنین شرایطی سازمان در پرداخت مستمری، اجرای طرح متناسب‌سازی و ارائه خدمات به بازنشستگان با چالش مواجه می‌شود.
این فعال صنفی می‌افزاید: در بند دیگری از لایحه آمده است که حق بیمه این افراد را ادارات امور مالیاتی باید از کارفرما دریافت و به حساب خزانه واریز کنند. در ادامه، سازمان تامین اجتماعی می‌تواند مبالغ جمع‌آوری شده را از خزانه تحویل بگیرد. این مسیر، ممکن است سازمان را با چالش مواجه کند.
رویاپردازی و افزایش باز تورم بر دوش حقوق‌بگیران
بعضی کارشناسان علاوه بر موادی از لایحه برنامه هفتم که به طور مستقیم به کارگران و بازنشستگان مرتبط می‌شود، نگاه کلی حاکم بر آن را نیز به ضرر اقشار ضعیف می‌دانند. آنها معتقدند تدوین‌کنندگان این لایحه، در پیش‌بینی برخی از شاخص‌های اقتصادی، واقعیت‌های کشور را در نظر نگرفته‌اند. به گفته آنها، این موضوع باعث شده است آنها تصمیماتی را بگیرند که در آینده، فشار آن بر دوش اقشار کارگر، کارمند و بازنشسته سنگینی خواهد کرد.
صادقی، رئیس اتحادیه پیشکسوتان نیز این موضوع را تایید می‌کند و می‌گوید: برنامه هفتم، با نوعی رویاپردازی تدوین شده است. برای مثال تدوین‌کنندگان آن، نرخ رشد اقتصادی را هشت درصد پیش‌بینی کرده‌اند، اما مشخص نکرده‌اند کشور در شرایط تحریم و کمبود منابع، با چه مکانیزمی قرار است به این نرخ برسد. اگر قرار است همان راهکار فروش ارز و تبدیل آن به ارز نیمایی اعمال شود، ضرر آن در قالب تورم نصیب دهک‌های پایین جامعه می‌شود. همین امروز، عمده بار تورم بر دوش قشر کارگر و حقوق‌بگیر است، اما سود آن به صاحبان دارایی‌هایی، چون املاک، خودرو و اموال ماندگار می‌رسد. چرا که ارزش اموال آنها افزایش می‌یابد. دولت در اینجا، دو مکانیزم اخذ مالیات از ثروتمندان و پرداخت یارانه به نیازمندان را پیش می‌کشد، اما این راهکار‌ها بار تورمی به همراه دارند که باز هم تحمل آن بر دوش قشر کارگر و کارمند و بازنشستگان گذاشته می‌شود.
این فعال صنفی ادامه می‌دهد: تکرار همین چرخه، فقر مطلق را در کشور به حدود ۳۷ درصد رسانده است. در دولت‌های پیشین نیز مشابه اینگونه سیاست‌ها دنبال می‌شد، اما در دولت سیزدهم مساله بغرنج‌تر است. دولت ارز ۴۲۰۰ تومانی را حذف کرد، اما نتوانست آثار تورمی آن را کنترل کند. برخی برنامه‌های توسعه در دولت‌های قبل نیز عید اغنیا بودند، اما در برنامه هفتم این موضوع تشدید شده است. در چنین شرایطی، بسیاری از خانوار‌ها به دهک‌های پایین‌تر سقوط می‌کنند و حذف طبقه متوسط سرعت بیشتری می‌گیرد.
به گفته او، برنامه هفتم توسعه با واقعیت‌های موجود منطبق نیست و به گونه‌ای تنطیم شده است که بار تعهدات دولت در حوزه صندوق‌های بیمه‌ای را به کارگران و بازنشستگان منتقل می‌کند.
ناترازی صندوق‌های بیمه و بازنشستگی، واقعیتی است که زنگ خطر آن از سال‌ها پیش به گوش رسیده. اما فعالان صنفی کارگری و بازنشستگی معتقدند دولت به جای اینکه برای حل این چالش از بیمه‌پردازان مایه بگذارد، باید به تعهدات خود در قبال صندوق‌ها عمل کند.
کارگر بیچاره همیشه پای نظام بوده ولی دولت پای کارگر نیست و داره ظلم فاحش میکنه .مجلس هم با دولت هم دل و همراه تصویب میکنه این ظلم رو اگه اختلاس ها و رانت خواری ها و انحصار های مختلف کم بشه همه چیز حل میشه!!!! 
