بر اساس گزارش بانک جهانی تشریح شد
تنزل فضای کسب و کار در ایران
ایران از 178 کشور در رتبه 141 ایجاد فضای کسب و کار قرار گرفت
آفتاب‌‌نیوز : 
آفتاب: رییس پژوهشکده پولی وبانکی خواستار تلاش مستمر تمامی مسئولین قوای سه گانه برای بهبود فضای کسب و کار شد.
به گزارش خبرنگار اقتصادی آفتاب، احمد مجتهد رییس پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی در همایش بهبود فضای کسب و کار، با اشاره به انتشار پنجمین گزارش فضای کسب و کار از سوی بانک جهانی اعلام کرد: «بانک جهانی فضای کسب و کار را در میان 178 کشور بر اساس شاخصهای ده گانه مورد بررسی قرار داده که ایران رتبه 135 را در سال 2008 و در سال 2009 رتبه 141 را کسب کرده است».
وی با تاکید بر فعالیت بخش خصوصی اظهار داشت: «هرفعال اقتصادی از بدو شروع تا زمان خاتمه فعالیت اقتصادی خود، با انواع قوانین و مقررات دستگاههای دولتی رو به رو می‌شود که بسیاری از این قوانین و مقررات به موانعی برای فعالیتهای اقتصادی بخش خصوصی تبدیل شده است».
مشاور رئیس کل بانک مرکزی تاکید کرد: «شرایط خاص سالهای اول انقلاب، بسیاری از فعالیتها را به انحصار دولت درآورد و این امر منجر به گستر0ش فعالیتهای دولت شد».
به گفته وی، فعالیتهای اقتصادی در غیاب بخش خصوصی توسعه یافت و این امر، شکل گیری یک اقتصاد بزرگ دولتی را فراهم آورد.
رئیس پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی با بیان کاهش میزان کارایی فعالیتهای بنگاههای دولتی، از پایان جنگ تحمیلی به عنوان سرآغاز خصوصی سازی در کشور نام برد و یاد آور شد: «خصوصی سازی در ابتدای راه کند و بدون برنامه صورت میگرفت که نه تنها به کوچک شدن بخش خصوصی کمک نکرد، بلکه روز به روز فضا را برای بخش خصوصی تنگ تر کرد».
مجتهد با اشاره به ابلاغ سیاستهای اجرایی اصل 44 قانون اساسی از سوی مقام معظم رهبری تصریح کرد: «هنوز تا اجرای کامل سیاستهای اجرایی اصل 44 قانون اساسی زمان زیادی لازم است».
دبیر همایش بهبود فضای کسب و کار همچنین با تاکید بر ضرورت اصلاحات گسترده در مقررات و قوانین و کاهش هزینههای فعالیت های اقتصادی گفت: «بهبود فضای کسب و کار در ایران مستلزم رشد سرمایه گذاری، اجرای اصل 44 قانون اساسی و واگذاری فعالیتهای دولتی به بخش خصوصی، کاهش مقررات زاید، افزایش کارایی، ایجاد و توسعه زیرساختهای کشور است».
وی دسترسی به اعتبارات بین المللی و بازارهای سرمایه خارجی برای تامین مالی طرحهای سرمایه گذاری، کاهش زمینه دلال بازی و اعتبارات ترجیحی به بخش دولتی و ایجاد نوسانات رتبه بندی اعتباری، توسعه بورس اوراق بهادار، ایجاد بورس ارز و توسعه بورس کالا را از جمله راههای بهبود فضایی کسب و کار ذکر کرد.
به گفته رئیس پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی، شفاف سازی چالش اساسی بخش بوروکراسی ایران است.
وی گفت: «هر چه اصلاحات گستردهتری در دسترس مردم گذاشته شود، امکان سوءاستفاده، پرداخت رشوه و فعالیتهای واسطه گری کاهش مییابد و هزینه کسب و کار در ایران به اندازه قابل توجهی افزایش مییابد».
وی با اشاره به برنامه های بانک مرکزی برای توسعه سیستم های پرداخت و دریافت بانکی الکترونیک ، به ضرورت تلاش مستمر تمامی مسئولین قوای سه گانه برای بهبود فضای کسب و کار تاکید کرد.
آفتاب: رییس پژوهشکده پولی وبانکی خواستار تلاش مستمر تمامی مسئولین قوای سه گانه برای بهبود فضای کسب و کار شد. به گزارش خبرنگار اقتصادی آفتاب، احمد مجتهد رییس پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی در همایش بهبود فضای کسب و کار، با اشاره به انتشار پنجمین گزارش فضای کسب و کار از سوی بانک جهانی اعلام کرد: «بانک جهانی فضای کسب و کار را در میان 178 کشور بر اساس شاخصهای ده گانه مورد بررسی قرار داده که ایران رتبه 135 را در سال 2008 و در سال 2009 رتبه 141 را کسب کرده است».
وی با تاکید بر فعالیت بخش خصوصی اظهار داشت: «هرفعال اقتصادی از بدو شروع تا زمان خاتمه فعالیت اقتصادی خود، با انواع قوانین و مقررات دستگاههای دولتی رو به رو می‌شود که بسیاری از این قوانین و مقررات به موانعی برای فعالیتهای اقتصادی بخش خصوصی تبدیل شده است».
مشاور رئیس کل بانک مرکزی تاکید کرد: «شرایط خاص سالهای اول انقلاب، بسیاری از فعالیتها را به انحصار دولت درآورد و این امر منجر به گستر0ش فعالیتهای دولت شد».
به گفته وی، فعالیتهای اقتصادی در غیاب بخش خصوصی توسعه یافت و این امر، شکل گیری یک اقتصاد بزرگ دولتی را فراهم آورد.
رئیس پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی با بیان کاهش میزان کارایی فعالیتهای بنگاههای دولتی، از پایان جنگ تحمیلی به عنوان سرآغاز خصوصی سازی در کشور نام برد و یاد آور شد: «خصوصی سازی در ابتدای راه کند و بدون برنامه صورت میگرفت که نه تنها به کوچک شدن بخش خصوصی کمک نکرد، بلکه روز به روز فضا را برای بخش خصوصی تنگ تر کرد».
مجتهد با اشاره به ابلاغ سیاستهای اجرایی اصل 44 قانون اساسی از سوی مقام معظم رهبری تصریح کرد: «هنوز تا اجرای کامل سیاستهای اجرایی اصل 44 قانون اساسی زمان زیادی لازم است».
دبیر همایش بهبود فضای کسب و کار همچنین با تاکید بر ضرورت اصلاحات گسترده در مقررات و قوانین و کاهش هزینههای فعالیت های اقتصادی گفت: «بهبود فضای کسب و کار در ایران مستلزم رشد سرمایه گذاری، اجرای اصل 44 قانون اساسی و واگذاری فعالیتهای دولتی به بخش خصوصی، کاهش مقررات زاید، افزایش کارایی، ایجاد و توسعه زیرساختهای کشور است».
وی دسترسی به اعتبارات بین المللی و بازارهای سرمایه خارجی برای تامین مالی طرحهای سرمایه گذاری، کاهش زمینه دلال بازی و اعتبارات ترجیحی به بخش دولتی و ایجاد نوسانات رتبه بندی اعتباری، توسعه بورس اوراق بهادار، ایجاد بورس ارز و توسعه بورس کالا را از جمله راههای بهبود فضایی کسب و کار ذکر کرد.
به گفته رئیس پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی، شفاف سازی چالش اساسی بخش بوروکراسی ایران است.
وی گفت: «هر چه اصلاحات گستردهتری در دسترس مردم گذاشته شود، امکان سوءاستفاده، پرداخت رشوه و فعالیتهای واسطه گری کاهش مییابد و هزینه کسب و کار در ایران به اندازه قابل توجهی افزایش مییابد».
وی با اشاره به برنامه های بانک مرکزی برای توسعه سیستم های پرداخت و دریافت بانکی الکترونیک ، به ضرورت تلاش مستمر تمامی مسئولین قوای سه گانه برای بهبود فضای کسب و کار تاکید کرد.
گزارش خطا
ارسال به دوستان
نسخه چاپی
ذخیره عضویت در خبرنامه 
پربحث ترین عناوین
پرطرفدار ترین عناوین
لینک های مفید