شرکت‌های پیمانکاری کرمان در وضعیت بحرانی

آفتاب‌‌نیوز : آفتاب: دبیر انجمن شرکت‌های ساختمانی، تاسیساتی و راهسازی استان کرمان گفت: «در حوزه فعالیت‌های پیمانکاری و اجرای طرح‌های عمرانی در حال حاضر به شدت رکود حاکم شده است و یکی از دلایل ایجاد این وضعیت عدم تخصیص بودجه اعتبارات عمرانی در سه‌ماهه چهارم سال 87 است و بنا بر آن‌چه که مشاهده می‌شود، صورت وضعیت اکثر شرکت‌ها که در سه‌ماهه اول و دوم امسال با افزایش بی‌رویه قیمت مصالح روبرو بودند پرداخت نشده است». 

مهندس سید نعمت‌ا... عالم‌زاده در گفتگو با خبرنگار آفتاب در کرمان، افزود: «از طرف دیگر شاخص‌های تعدیل و ما به‌التفاوت قیمت مصالح در نیمه اول سال 87 جهت آهن‌آلات و سیمان اعلام نشده و همه این‌ها باعث کاهش شدید نقدینگی شرکت‌ها شده است». 

وی اظهار داشت: «نکته دیگر این است که در این شرایط،بانک‌ها نیز به هیچ عنوان تسهیلات نمی‌دهند. قبلا بانک‌ها براساس سقف اعتباری شرکت‌ها تسهیلات مورد نیاز را ارائه می‌کردند و فعالیت‌ها به صورت بهتری گردش داشت اما در وضعیت‌ فعلی شرکت‌ها از این تسهیلات محروم مانده‌اند». 

او با اشاره به اینکه شرکت‌های ساختمانی و پیمانکاری در مرحله بحرانی به سر می‌برند تاکید کرد: «همان‌طور که خشکسالی، کشاورزان را دچار خسارت و رکود اقتصادی می‌کند و دولت ناچارا در این زمینه به بخش کشاورزی کمک می‌نماید، توقف طرح‌های عمرانی و کاهش نقدینگی، پیمانکاران را دچار مشکلات اقتصادی فراوان کرده است. دولت باید در این زمینه کمک نماید و خصوصا از استاندار محترم می‌خواهیم که به کمک شرکت‌ها بیاید چرا که مطالبات پیمانکاران از دستگاه‌های اجرایی وصول نشده و شرکت‌ها به مصالح فروش‌ها و تولیدکنندگان و عوامل اجرایی بدهکار شده‌اند». 

عضو شورای فنی استان کرمان تاکید کرد: «برخی شرکت‌ها با توجه به این مشکلات دچار توقف کامل فعالیت‌ها شده‌اند. کمک‌ها می‌تواند به صورت تخصیص بودجه‌های لازم برای طرح‌های عمرانی و پرداخت مالیات و استمهال وام‌های دریافتی و یا پرداخت وام ضروری و پرداخت بر اساس تبصره 80 قانون بودجه 1356 که به تصویب شورای عالی فنی و شورای فنی‌استان کرمان رسیده است باشد». 

مهندس عالم‌زاده در همین مورد افزود: «مشکلی که به صورت کلی برای پیمانکاران وجود دارد بخش‌نامه معروف به «ده‌هزار» است که بر اساس آن اجرای کار تا ده‌هزار متر زیربنا بایستی با قیمت ثابت انجام ‌شود که این بخش‌نامه در سال 85 توسط معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری صادر شده است. اجرای این بخشنامه زمانی مناسب است که قیمت‌ها حداقل طی دو سال ثابت و تورم در سال 2 تا 4درصد (تورم طبیعی) باشد که به علت نواقص زیاد این بخشنامه و عدم تطبیق آن با شرایط فعلی اقتصادی کشور تقاضای لغو آن را داریم». 

وی با ذکر این مطلب که در ابتدای تابستان امسال در یکی از جلسات مشترک پیمانکاران، به آقای مهندس کمالی، معاون وقت عمرانی استاندار کرمان اعلام کردیم به علت افزایش بی‌رویه قیمت مصالح و دستمزد حالت بحرانی به وجود آمده است و شرکت‌های ساختمانی در حال نابودی هستند تصریح کرد: «الان این اتفاق تقریبا برای برخی از شرکت‌ها افتاده است. در سه‌ماهه اول و دوم امسال شرکت‌ها مصالح مورد نیاز را با قیمت بالا خریدند اما ما به التفاوت قیمت‌ها پرداخت نشده است و دچار ضرر و زیان فراوانی شده ‌اند و به این علت‌ قادر به پرداخت بدهی خود به مصالح‌فروشان، تولیدکنندگان، بانک‌ها و عوامل اجرایی نمی‌باشند». 

او اظهار داشت: «از مشکلات دیگر، کاهش تعداد پروژه‌های عمرانی در نیمه دوم امسال می‌باشد که به این دلیل ظرفیت‌های کاری شرکت‌های رتبه‌بندی شده استانی خالی مانده است و آنها مجبورند تا با تعدادی از کارکنان خود تسویه حساب کنند و در حالی که شرکت‌های عمرانی بخشی از ظرفیت اشتغال در استان کرمان را بر عهده دارند با این روند، بیکاری کارکنان و کارگران این شرکت‌ها اجتناب ناپذیر شده است و قاعدتا بر تعداد بیکاران در استان کرمان افزوده می‌شود». 

مهندس عالم‌زاده با اشاره به اینکه بر اساس لایحه اصلاحی بودجه 87 مبلغ قابل توجهی از بودجه عمرانی به جاری منتقل شده است که باعث رکود بیشتر در طرح‌های عمرانی و عدم پرداخت مطالبات پیمانکاران و دیون دولت به پیمانکاران خواهد شد گفت: «از همین رو از نمایندگان استان کرمان در مجلس شورای اسلامی تقاضا داریم به تامین بودجه طرح‌های عمرانی و پیمانکاران این حوزه کمک نمایند، زیرا پیمانکاران هم بایستی حقوق کارکنان و کارگران خود را تامین نمایند این در شرایطی است که رکود اقتصاد جهانی هم در کنار همه این مسایل تاثیر خود را بر اقتصاد ایران و فعالیت‌های عمرانی به صورت روشنی نشان خواهد داد و وضعیت برای پیمانکاران بغرنج‌تر خواهد شد». 

وی در ادامه عنوان کرد: «یکی از مسایلی که بیش از پیش باید مورد توجه مسئولان استان کرمان قرار گیرد محول نمودن کارهای بزرگ عمرانی در این استان به پیمانکاران محلی است که متاسفانه به این مسئله کم‌تر توجه می‌شود. به عنوان نمونه طرح توسعه بیمارستان کاشانی به پیمانکاران غیربومی واگذار شده است و ساختمان استانداری کرمان از پروژه‌هایی است که به پیمانکاران پایه 1 و 2 ابنیه واگذار خواهد شد که متاسفانه شرکت‌های پایه 2 و 1 از پیمانکاران بومی نیستند و بدین ترتیب بخش زیادی از ظرفیت‌های شرکت‌های پایه 3 استان همچنان خالی خواهد ماند». 

دبیر انجمن شرکت‌های ساختمانی، تاسیساتی، راهسازی استان کرمان در این مورد خاطرنشان کرد: بایستی شرایطی در نظر گرفته شود که امکان ارتقای پایه شرکت‌ها به پایه 1 و 2 در استان‌ها فراهم گردد و برای این اقدام نیازی به طی مراحل این کار در تهران نباشد یعنی بخشنامه صلاحیت ارجاع کار در این خصوص اصلاح شود که تمایل بیشتری برای ارتقای پایه شرکت‌های عمرانی استان‌ها به وجود خواهد آمد و از تلف شدن وقف و اطاله زمان جلوگیری می گردد». 

مهندس عالم‌زاده تصریح کرد: «پیمانکاران استان کرمان همانند گذشته آمادگی دارند تا در دورترین نقاط این استان وظیفه توسعه و آبادانی را به انجام رسانند و این‌گونه نیست که صرفا علاقه شرکت‌ها به فعالیت در مرکز استان باشد. در حال حاضر نیز اجرای طرح‌های عمرانی در اقصی نقاط استان کرمان توسط پیمانکاران بومی انجام می‌شود. 

وی در بخش دیگری از صحبت های خود با اشاره به اینکه طبق قانون مناقصات، بایستی قیمت‌های مناسب برنده شود نه قیمت کم اظهار داشت: متاسفانه در حال حاضر برخی همکاران پیمانکار در مناقصه‌ها قیمت‌های خیلی پایین پیشنهاد می‌کنند و این قیمت‌های غیرمنطقی هم توسط دستگاه‌های اجرایی پذیرفته می‌شود و پس از برنده شدن در مناقصه معمولا پس از مدتی کار به علت ضررهای وارده به شرکت اجرای عملیات متوقف می‌شود که بایستی از پیمانکار خلع ید نمایند و مجددا طرح با قیمت بالاتری به مناقصه گذاشته شود که این مسئله باعث ضرر و زیان دولت نیز خواهد شد». 

او در مورد پیگیری‌های صورت گرفته در راستای حل مشکل پیمانکاران گفت: «توسط انجمن شرکت‌های ساختمانی، تاسیساتی، راهسازی استان پیگیرهایی از طریق معاونت‌های سیاسی و امنیتی، عمرانی و پشتیبانی استانداری استان برای حل مشکلات شده است و این قول هم داده شده که بودجه‌های عمرانی لازم برای پرداخت مطالبات و مابه التفاوت‌ها اختصاص یابد اما مشخص نیست چه زمانی این اتفاق خواهد افتاد. به هر حال با توجه به جدیت مجموعه استانداری کرمان در امور عمرانی و توجه شخص دکتر دهمرده استاندار محترم در پیشرفت عمرانی استان امیدواریم هر چه زودتر برون رفت پیمانکاران از وضعیت اقتصادی فعلی محقق شود وگرنه با این توقفی که در کار شرکت‌ها بر اثر رکود اقتصادی و کاهش نقدینگی پیش آمده است روزهای سخت‌تری قابل پیش‌بینی است». 

وی همچنین گفت: «در حال حاضر با این رکود اقتصادی، شرکت‌ها حتی قادر نیستند برای پرداخت بدهی، دارایی‌های خود را تبدیل به نقدینگی کنند که این مسئله نیز حائز اهمیت می‌باشد». 

او در مورد کاهش قیمت مصالح ساختمانی نیز گفت: «قیمت پایین مصالح، کاذب است چرا که تقاضایی به دلیل عدم وجود نقدینگی وجود ندارد و ساخت و سازی صورت نمی‌گیرد. عدم ارائه تسهیلات بانکی هم در این زمینه مزید بر علت شده است تا هزاران فعال حوزه عمرانی استان در معرض بیکاری قرار گیرند».