امروز در پراگ آغاز به کار کرد
نشست اضطراری رهبران اروپا برای مقابله با بحران مالی
آفتاب‌‌نیوز : 
آفتاب- سرویس بین‌الملل: نشست اضطراری مقامات اتحادیه اروپا عصر روز یکشنبه در حالی در بروکسل آغاز به کار می‌کند که بحران اقتصادی دو اصل کلیدی سیاست اروپا یعنی تجارت آزاد بین بیست و هفت کشور این اتحادیه و همبستگی بین کشورهای ثروتمند و فقیر این اتحادیه را در معرض آزمایش سختی قرار داده است.
این اجلاس به دعوت «میرک توپولانک»، نخست وزیر چک برگزار می‌شود که کشورش عهده دار ریاست دوره‌ای اتحادیه اروپا است و این اتحادیه برای غلبه بر بدترین بحران اقتصادی که از چندین دهه قبل تا کنون سابقه نداشته است مبارزه می‌کند.
هدف از برگزاری این اجلاس اتخاذ یک موضع مشترک اروپایی با در نظر گرفتن اجلاس سران گروه بیست است که پیش‌بینی می‌شود دوم آوریل در لندن برگزار شود.
«توپولانک»، امیدوار است همتایان اروپایی وی متعهد شوند بازارهای خود را باز نگه دارند و وسوسه سیاست حمایت از تولیدات داخلی را برای دفاع از صنعت ملی خود در شرایط کنونی رکود اقتصادی جهان، کنار بگذارند.
دولت چک به ویژه از طرح دولت فرانسه برای اختصاص اعتبار دولتی به سازندگان خودروهای رنو و پژو - سیتروئن مشروط به اینکه کارگران فرانسوی را اخراج نکنند ابراز ناخرسندی کرده بود و برخی نیز این شرط دولت فرانسه را به منزله تهدید برای کارگران کارخانه‌های فرانسوی در شرق اروپا دانسته بودند.
انتقاد اخیر نیکلا سارکوزی رئیس جمهوری فرانسه از شرکتهای فرانسوی که در جمهوری چک و کشورهای دیگری که هزینه‌های تولید در آنها کمتر از فرانسه افزایش یافته است سرمایه گذاری می‌کنند، نگرانی کشورهای شرق اروپا را برانگیخته است.
توپولانک ابراز امیدواری کرد اجلاس اضطراری سران اتحادیه اروپا دولتها را به این جهت سوق دهد که برخی اصول اساسی این اتحادیه را مانند بازار واحد و همبستگی اقتصادی بیش از پیش مراعات کنند.
گرچه احتمال اندکی وجود دارد که در اجلاس اضطراری امروز تصمیمهای قاطعی قبل از نشست آینده عادی سران اتحادیه اروپا در نوزدهم مارس اتخاذ شود، اما از سران این اتحادیه دعوت خواهد شد تدابیری موثر مانند افزایش کنترل بخش مالی و در نظر گرفتن معیارهای مشترک برای مدیریت سهام‌های مسموم بانکها اتخاذ کنند.
همه کشورهای اروپایی از بحران اقتصادی آسیب دیده‌اند و به این ترتیب پیش‌بینی می‌شود فعالیت اقتصادی بلوک اروپا در سال 2009 با رکودی 1.8 درصدی مواجه شود و همچنین نرخ بیکاری که احتمال می‌رود به رقم 7.6 درصد برسد افزایش پیدا کند.
چند هفته است که اخبار شبکه‌های تلویزیونی اروپا از موارد جدید اخراج کارکنان شرکتها یا ورشکستگی شدید کارخانه‌ها حکایت دارند.
مقامات اتحادیه اروپا به منظور احیای فعالیت و متوقف کردن حذف فرصت‌های شغلی نزدیک به پانصد میلیارد یورو یعنی رقمی معادل 3.3 درصد تولید ناخالص داخلی بلوک اروپا را به اقتصاد این اتحادیه تزریق کردند.
پیش از این نیز سیصد میلیارد یورو برای خصوصی کردن بانکها به منظور پیشگیری از نابودی نظام مالی و 2000 میلیارد یورو نیز از سوی کشورهای مختلف به منظور احیای وام‌های بین بانکی پرداخت شد.
به رغم اتخاذ این تدابیر فشار بازار به ویژه بر اقتصاد‌های ضعیف‌تر کشورهای شرق اروپا رو به افزایش است.
اتحادیه اروپا، صندوق بین‌المللی پول و دیگر نهادها به تازگی مجبور شده‌اند طرح نجات بیست و پنج میلیارد دلاری برای کمک به مجارستان و همچنین 10.5 میلیارد دلاری برای لتونی را به اجرا درآورند.
پنج شنبه گذشته سه نهاد مالی بین‌المللی نیز بیست و چهار میلیارد و پانصد میلیون یورو به کشورهای شرق اروپا اختصاص دادند. تقاضاهای کمک‌های اضافی نیز قرار است در اجلاس روز یکشنبه ارائه شود.
صدراعظم اتریش نیز یکصد و پنجاه میلیارد یورو به منظور احیای مالی نظام بانکی کشورهای شرق اروپا خواستار شده است. این درخواست از آسیب پذیری بانکهای اتریش حکایت دارد که به میزان گسترده‌ای در کشورهای شرق اروپا که در همسایگی اتریش قرار دارد سرمایه گذاری کرده اند.
«فرنتس گیورچانی»، نخست وزیر مجارستان نیز مبلغ یکصد و هشتاد میلیارد یورو برای کمک به اقتصاد کشورهای شرقی خواستار شده است.
کمیسیون اروپا و برخی کشورها مانند آلمان به درخواست اتریش و مجارستان برای اختصاص مبالغ ویژه برای منطقه اعتراض و اعلام کردند هر کشور نیازهای ویژه‌ای دارد و کمک‌ها تنها مورد به مورد برای هر کشوری در نظر گرفته می‌شود. دیگر کشورهای شرق اروپا نیز از این موضوع حمایت کردند و از درخواست مجارستان کناره گرفتند.
اقتصاد برخی از کشورهای شرق اروپا مانند لهستان و جمهوری چک با وجود این که واحد پولشان با افت شدید مواجه شد بهتر از اقتصاد برخی کشورهای ساحل غربی بلوک اتحادیه اروپا عمل می‌کند.
گرچه انتظار نمی‌رود آلمان و دیگر کشورهای منطقه یورو با منعطف کردن معیارهای پیوستن به پول واحد منطقه یورو را دچار بی‌ثباتی کنند، «دونالد تاسک»، نخست وزیر لهستان ابراز امیدواری کرده است شرایط برای کشورهایی که می‌خواهند « ساز و کار تغییر» را تصویب کنند از سخت‌گیری کمتری برخوردار باشد. این ساز و کار ارزهای این کشورها را در مقایسه با یورو در یک آستانه مشخصی تثبیت می‌کند.
کشورهایی که خواستار پیوستن به منطقه یورو هستند باید ارز خود را به مدت دو سال با این ساز و کار تطبیق بدهند.
آفتاب- سرویس بین‌الملل: نشست اضطراری مقامات اتحادیه اروپا عصر روز یکشنبه در حالی در بروکسل آغاز به کار می‌کند که بحران اقتصادی دو اصل کلیدی سیاست اروپا یعنی تجارت آزاد بین بیست و هفت کشور این اتحادیه و همبستگی بین کشورهای ثروتمند و فقیر این اتحادیه را در معرض آزمایش سختی قرار داده است. این اجلاس به دعوت «میرک توپولانک»، نخست وزیر چک برگزار می‌شود که کشورش عهده دار ریاست دوره‌ای اتحادیه اروپا است و این اتحادیه برای غلبه بر بدترین بحران اقتصادی که از چندین دهه قبل تا کنون سابقه نداشته است مبارزه می‌کند.
هدف از برگزاری این اجلاس اتخاذ یک موضع مشترک اروپایی با در نظر گرفتن اجلاس سران گروه بیست است که پیش‌بینی می‌شود دوم آوریل در لندن برگزار شود.
«توپولانک»، امیدوار است همتایان اروپایی وی متعهد شوند بازارهای خود را باز نگه دارند و وسوسه سیاست حمایت از تولیدات داخلی را برای دفاع از صنعت ملی خود در شرایط کنونی رکود اقتصادی جهان، کنار بگذارند.
دولت چک به ویژه از طرح دولت فرانسه برای اختصاص اعتبار دولتی به سازندگان خودروهای رنو و پژو - سیتروئن مشروط به اینکه کارگران فرانسوی را اخراج نکنند ابراز ناخرسندی کرده بود و برخی نیز این شرط دولت فرانسه را به منزله تهدید برای کارگران کارخانه‌های فرانسوی در شرق اروپا دانسته بودند.
انتقاد اخیر نیکلا سارکوزی رئیس جمهوری فرانسه از شرکتهای فرانسوی که در جمهوری چک و کشورهای دیگری که هزینه‌های تولید در آنها کمتر از فرانسه افزایش یافته است سرمایه گذاری می‌کنند، نگرانی کشورهای شرق اروپا را برانگیخته است.
توپولانک ابراز امیدواری کرد اجلاس اضطراری سران اتحادیه اروپا دولتها را به این جهت سوق دهد که برخی اصول اساسی این اتحادیه را مانند بازار واحد و همبستگی اقتصادی بیش از پیش مراعات کنند.
گرچه احتمال اندکی وجود دارد که در اجلاس اضطراری امروز تصمیمهای قاطعی قبل از نشست آینده عادی سران اتحادیه اروپا در نوزدهم مارس اتخاذ شود، اما از سران این اتحادیه دعوت خواهد شد تدابیری موثر مانند افزایش کنترل بخش مالی و در نظر گرفتن معیارهای مشترک برای مدیریت سهام‌های مسموم بانکها اتخاذ کنند.
همه کشورهای اروپایی از بحران اقتصادی آسیب دیده‌اند و به این ترتیب پیش‌بینی می‌شود فعالیت اقتصادی بلوک اروپا در سال 2009 با رکودی 1.8 درصدی مواجه شود و همچنین نرخ بیکاری که احتمال می‌رود به رقم 7.6 درصد برسد افزایش پیدا کند.
چند هفته است که اخبار شبکه‌های تلویزیونی اروپا از موارد جدید اخراج کارکنان شرکتها یا ورشکستگی شدید کارخانه‌ها حکایت دارند.
مقامات اتحادیه اروپا به منظور احیای فعالیت و متوقف کردن حذف فرصت‌های شغلی نزدیک به پانصد میلیارد یورو یعنی رقمی معادل 3.3 درصد تولید ناخالص داخلی بلوک اروپا را به اقتصاد این اتحادیه تزریق کردند.
پیش از این نیز سیصد میلیارد یورو برای خصوصی کردن بانکها به منظور پیشگیری از نابودی نظام مالی و 2000 میلیارد یورو نیز از سوی کشورهای مختلف به منظور احیای وام‌های بین بانکی پرداخت شد.
به رغم اتخاذ این تدابیر فشار بازار به ویژه بر اقتصاد‌های ضعیف‌تر کشورهای شرق اروپا رو به افزایش است.
اتحادیه اروپا، صندوق بین‌المللی پول و دیگر نهادها به تازگی مجبور شده‌اند طرح نجات بیست و پنج میلیارد دلاری برای کمک به مجارستان و همچنین 10.5 میلیارد دلاری برای لتونی را به اجرا درآورند.
پنج شنبه گذشته سه نهاد مالی بین‌المللی نیز بیست و چهار میلیارد و پانصد میلیون یورو به کشورهای شرق اروپا اختصاص دادند. تقاضاهای کمک‌های اضافی نیز قرار است در اجلاس روز یکشنبه ارائه شود.
صدراعظم اتریش نیز یکصد و پنجاه میلیارد یورو به منظور احیای مالی نظام بانکی کشورهای شرق اروپا خواستار شده است. این درخواست از آسیب پذیری بانکهای اتریش حکایت دارد که به میزان گسترده‌ای در کشورهای شرق اروپا که در همسایگی اتریش قرار دارد سرمایه گذاری کرده اند.
«فرنتس گیورچانی»، نخست وزیر مجارستان نیز مبلغ یکصد و هشتاد میلیارد یورو برای کمک به اقتصاد کشورهای شرقی خواستار شده است.
کمیسیون اروپا و برخی کشورها مانند آلمان به درخواست اتریش و مجارستان برای اختصاص مبالغ ویژه برای منطقه اعتراض و اعلام کردند هر کشور نیازهای ویژه‌ای دارد و کمک‌ها تنها مورد به مورد برای هر کشوری در نظر گرفته می‌شود. دیگر کشورهای شرق اروپا نیز از این موضوع حمایت کردند و از درخواست مجارستان کناره گرفتند.
اقتصاد برخی از کشورهای شرق اروپا مانند لهستان و جمهوری چک با وجود این که واحد پولشان با افت شدید مواجه شد بهتر از اقتصاد برخی کشورهای ساحل غربی بلوک اتحادیه اروپا عمل می‌کند.
گرچه انتظار نمی‌رود آلمان و دیگر کشورهای منطقه یورو با منعطف کردن معیارهای پیوستن به پول واحد منطقه یورو را دچار بی‌ثباتی کنند، «دونالد تاسک»، نخست وزیر لهستان ابراز امیدواری کرده است شرایط برای کشورهایی که می‌خواهند « ساز و کار تغییر» را تصویب کنند از سخت‌گیری کمتری برخوردار باشد. این ساز و کار ارزهای این کشورها را در مقایسه با یورو در یک آستانه مشخصی تثبیت می‌کند.
کشورهایی که خواستار پیوستن به منطقه یورو هستند باید ارز خود را به مدت دو سال با این ساز و کار تطبیق بدهند.
گزارش خطا
ارسال به دوستان
نسخه چاپی
ذخیره عضویت در خبرنامه 
پربحث ترین عناوین
پرطرفدار ترین عناوین
لینک های مفید