آفتابنیوز : آفتاب: سخنگوی اسبق قوه قضاییه در مورد حمایت ایران از عمرالبشیر معتقد است: «هر گونه اظهارنظری از سوی مسوولان جمهوری اسلامی ایران نباید به معنی نفی اصل جنایات انجام شده یا احیانا تطهیر مرتکبان آنها و بیتوجهی به سرنوشت رقتبار قربانیان بنابر ملاحظات سیاسی شود».
به گزارش سرویس سیاسی آفتاب، حسین میرمحمدصادقی طی یادداشتی که در شماره روز دوشنبه اعتماد ملی منتشر شده است، با اشاره به اظهارات "امام جمعه محترم موقت تهران و رئیس مجلس شورای اسلامی که طی سخنانی تند و آتشین صدور دستور بازداشت عمرالبشیر رئیسجمهور سودان از سوی دادگاه کیفری بینالمللی را به عنوان یک توطئه قطعی آمریکایی و غربی مورد انتقاد شدید قرار دادهاند" متذکر شده است: «در اینکه جنایات بینالمللی بیشماری در وقایع جنوب سودان و دارفور به وقوع پیوسته است و افراد بیگناه زیادی قربانی این جنایات (از قبیل قتل، غارت و تجاوزات جنسی) شدهاند هیچ تردیدی وجود ندارد. میلیونها نفر از طریق گیرندههای تلویزیونی در جریان این وقایع و جنایات قرار گرفته و با قربانیان همدردی کردهاند. هر گونه اظهارنظری از سوی مسوولان جمهوری اسلامی ایران- که بر اساس مفاد قانون اساسی آن موظف به دفاع از همه مستضعفان و مظلومان جهان است- نباید به معنی نفی اصل جنایات انجام شده یا احیانا تطهیر مرتکبان آنها و بیتوجهی به سرنوشت رقتبار قربانیان بنابر ملاحظات سیاسی شود».
وی با اشاره به مخالفت اسراییل و آمریکا با پیوستن به معاهده دادگاه کیفری بینالمللی نوشته است:« در نقطه مقابل، اولین الحاقشوندگان به دادگاه کیفری بینالمللی دولتهای آفریقایی بودهاند، که با خون و گوشت و پوست خود رنج ناشی از ارتکاب جنایات بینالمللی و بیکیفر ماندن جنایتکارانی که در گذشته محاکم داخلی تحت سیطره آنها بودهاند و هیچ محکمه بینالمللیای نیز برای محاکمه آنها وجود نداشته است را احساس میکردهاند. بدینترتیب، نمیتوان به سهولت و بیمحابا به دادگاه کیفری بینالمللی انگ آمریکایی بودن را زد و با آن به مقابله برخاست، که این کار در واقع مخالفت با اراده 105 دولت جهان و تضعیف نهادی است که بیش از همه دولت آمریکا کمر به تضعیف آن بسته است، تا همچنان محاکم کیفری بینالمللی از سوی شورای امنیت (و نه به وسیله انعقاد معاهده بین دولتهایی که از حقوق مساوی برخوردارند) ایجاد شوند و در نتیجه امکان اعمال نظر از سوی دولتهای بزرگ، به ویژه اعضای دائمی شورای امنیت، فراهم باشد».
این استاد دانشکده حقوق دانشگاه بهشتی افزوده است: «حتی در ارجاع قضیه دارفور سودان، دولت آمریکا با دادن رای ممتنع تلاش کرد که در حد دادن رای مثبت نسبت به ارجاع قضیه به دادگاه کیفری بینالمللی نیز موید این دادگاه جلوه نکند. بدینترتیب، باز معلوم نیست که حمله بیمحابا به تصمیمات دادگاه کیفری بینالمللی، بهعنوان تصمیماتی که صرفا مبتنیبر منویات آمریکاییان و غربیها است، تا چه حد مقرون به حقیقت و مصلحت میباشد».
وی با تاکید بر این مطلب که "در حال حاضر نیز سفر یک مقام بلندپایه ایران به سودان در چنین وانفسایی، همراه با ایراد آن سخنان آتشین در حمایت از رئیسجمهور سودان و متهم کردن دادگاه کیفری بینالمللی به سیاسیکاری قطعا ارزش زیادی برای این کشور دربرداشته است و قطعا باز همان سوال در افکار عمومی شکل گرفته است" این پرسش را مطرح کرده است که « آیا "ما به ازای" مناسب در جهت منافع ملی کشورمان در قبال چنین حمایت بیقید و شرطی از طرف مقابل گرفته شده است»؟!
* واستاد دانشکده حقوق دانشگاه شهیدبهشتی