آفتابنیوز : آفتاب: در ادامه اعتراضات جامعه دریایی به لحاظ نشدن سرمایه اولیه صندوق توسعه صنایع دریایی در لایحه بودجه 88، رییس هیأت مدیره انجمن مهندسی دریایی ایران نیز در نامههای جداگانهای به رؤسای جمهوری و مجلس، ضمن انتقاد از این مسأله؛ پیگیری موضوع از سوی آنان را خواستار شد.
به گزارش سرویس اقتصاد و صنعت آفتاب، در نامه دکتر محمدسعید سیف به محمود احمدی نژاد آمده است: «همانگونه که حضرتعالی مستحضرید، قانون توسعه و حمایت از صنایع دریایی که در اردیبهشت ماه گذشته توسط مجلس محترم شورای اسلامی تصویب گردیده بود، جهت اجراء طی نامه شماره 30092 مورخ 5/2/87 از طرف آن مقام محترم به مراکز مربوطه ابلاغ گردید. با استناد به ماده یک قانون فوق جهت تأسیس صندوق توسعه صنایع دریایی با سرمایه اولیه 400 میلیارد ریال به دولت اجازه تأسیس این صندوق داده شده است».
این نامه میافزاید: «با توجه به اینکه جامعه صنایع دریایی کشور از حدود 8 سال قبل منتظر تصویب و اجرائی شدن قانون فوق بوده تا در جهت توسعه و پیشرفت این صنعت مهم و استراتژیک گامهای مؤثری برداشته شود، که با عنایت دولت محترم نهم به توسعه صنعت دریایی، دبیرخانه شورایعالی صنایع دریایی در وزارت صنایع و معادن فعال و در جهت تدوین و اجرائی شدن قانون مذکور فعالیت خود را آغاز نموده است. با توجه به اینکه تصویب اساسنامه صندوق در هیأت محترم دولت به عنوان یک بند مهم از قانون فوق مراحل نهائی خود را طی می نماید. متأسفانه با اطلاعات بدست آمده در لایحه بودجه سال 1388 جهت تأمین سرمایه اولیه صندوق، مبلغی لحاظ نگردیده است».
بر این اساس رییس هیأت مدیره انجمن مهندسی دریایی ایران خطاب به رییسجمهوری آورده: «خواهشمند است دستور فرمائید ضمن پیگیری این مهم و جهت مسکوت نماندن پیگیریها و اقدامات متعددی که تاکنون توسط دلسوزان و متخصصان این صنعت استراتژیک صورت گرفته، این نهال نو رسیده در سال جدید با درایت حضرتعالی و هیأت محترم دولت به بار نشیند».
رییس هیأت مدیره انجمن مهندسی دریایی ایران همچنین در نامهای به رییس مجلس شورای اسلامی، با اشاره به تصویب قانون توسعه و حمایت از صنایع دریایی در اردیبهشت ماه 87 این میافزاید: «جامعه صنایع دریایی کشور که جهت تصویب این قانون سعی و تلاش فراوان نموده و با همراهی نمایندگان محترم مجلس این امر بعد از سالها پیگیری محقق گردیده تا روزنه امیدی باشد برای توسعه این صنعت استراتژیک و مهم که خود باعث فعال شدن دهها صنعت جانبی و مرتبط خواهد بود. امید دارد با تأسیس صندوق فوق در جهت توسعه و پیشرفت این صنعت مهم و اشتغالزا گامهای اساسی تر برداشته و فعالان این صنعت در آیندهای نه چندان دور در بازارهای داخلی و بین المللی خوش بدرخشند».
قانون توسعه صنایع دریایی با وجود دستور اجرا نمیشودانجمن مهندسی دریایی ایران همچنین از تأخیر در عملیاتی شدن قانون توسعه صنایع دریایی؛ علیرغم دستور صریح رییس جمهور خبر داد است.
پایگاه خبری انجمن مهندسی دریایی ایران در این ارتباط نوشته است: «رییس دفتر رییس جمهور اواسط بهمن ماه گذشته در نامهای به مهندس محرابیان، وزیر صنایع و معادن، تأکید کرده بود که طبق نظر ریاست محترم جمهور، رسیدگی و حمایت لازم برای عملیاتی شدن هرچه سریعتر این قانون انجام شود».
وی با اشاره به اینکه «وزیر صنایع هم اوایل اسفندماه در نامه ای به معاون اول رییس جمهور، ضمن ارائه آیین نامه اجرایی قانون توسعه صنایع دریایی خواستار بررسی موضوع با دو فوریت در هیأت دولت شده بود»، گفت: «متأسفانه با آنکه در آستانه آخرین هفته سال جاری قرار داریم، این موضوع هنوز در دستورکار دولت قرار نگرفته؛ که با توجه به تأکید صریح رییس جمهوری، جای تعجب دارد».
گفتنی است رییس هیأت مدیره انجمن مهندسی دریایی ایران دی ماه گذشته در نامهای به رییس جمهوری خواستار تسریع در تصویب آئین نامههای اجرائی قانون توسعه و حمایت از صنایع دریایی شده بود.
در نامه دکتر محمد سعید سیف خطاب به دکتر محمود احمدی نژاد آمده بود: «همانگونه که مستحضرید، قانون توسعه و حمایت از صنایع دریایی پس از حدود شش سال بررسی در مجلس شورای اسلامی در سال جاری به تصویب و با حکم جنابعالی در خردادماه 1387 جهت اجراء ابلاغ گردید».
این نامه میافزود: «با توجه به اهمیت توسعه صنایع دریایی کشور بعنوان یک صنعت استراتژیک مادر در مناطق محروم ساحلی، متأسفانه پس از گذشت بیش از شش ماه هنوز آئین نامههای اجرایی قانون فوق تصویب نشده و نمیتوان از تسهیلات و حمایتهای آن برای صنایع دریایی بصورت جدی استفاده نمود. براین اساس، خواهشمند است دستور فرمائید تسریع لازم در این خصوص صورت گیرد».
رونوشت این نامه همان زمان برای برقعی (معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی نهاد ریاست جمهوری)، بهبهانی (وزیر راه و ترابری) و محرابیان (وزیر صنایع و معادن) نیز ارسال شده بود.