آفتابنیوز : آفتاب- گروه اقتصاد و صنعت: در حالی که ناکامیهای دولت نهم در بهبود وضعیت کشور در شاخصهای کلان اقتصادی، تحقق برنامه چهارم، رشد اقتصادی، وضعیت سرمایهگذاری، تورم و بیکاری آن را به شدت برای پاسخگویی به افکار عمومی دچار مشکل کرده است. بسیاری از ناظران معتقدند که نامه اعتراضی محمود احمدینژاد خطاب به لاریجانی درباره بودجه را که از آن تحت عنوان «اخطار قانون اساسی» به مجلس، یاد شده را بیش از هر چیز، باید تلاشی برای فرافکنی دولت در ماههای آخر فعالیت آن دانست.
از دیگر سو، گویا موارد مطرح شده در این نامه احمدینژاد هم بلافاصله پس از انتشار، از سوی بسیاری از محافل، مشمول رویه دولت نهم در ارائه آمار غیرواقعی تلقی شده و پاسخ تند علی لاریجانی رئیس مجلس هشتم به «اخطار قانون اساسی احمدینژاد»، که آنرا فاقد وجاهت قانونی دانسته نیز باید در همین چارچوب ارزیابی شود.
علاوه بر این، در حالیکه احمدینژاد در نامه روز پنجشنبهاش، ناراحتی خود را از بودجه تصویبشده برای مرکز تحقیقات استراتژیک هم ابراز کرد، یک مقام مسئول در مرکز تحقیقات استراتژیک، به نامه محمود احمدینژاد خطاب به مجلس که در آن مدعی 7 برابر شدن بودجه این مرکز شده بود، واکنش نشان داد.
وی در پاسخ به این سوال که آیا ادعای احمدینژاد درباره 7 برابر شدن بودجه این «مرکز تحقیقات استراتژیک» در مصوبه مجلس برای سال 88 واقعیت دارد یا خیر گفت: «در حالی که بودجه این مرکز در سال 1386، 3 میلیارد و 200 میلیون تومان،در سال 87، 650/3 میلیون تومان بوده است، دولت محترم در اقدامی عجیب رقم پیشنهادی بودجه را برای این مرکز پژوهشی راهبردی برای سال 88 به 535 میلیون تومان تقلیل داده بود و آنچه در مجلس صورت گرفته تنها تلاشی برای بازگرداندن اعتبارات جاری این مرکز، به روال سنوات قبل بوده است، که این امر نیز محقق نشده است».
این مقام مسئول با بیان اینکه مرکز تحقیقات استراتژیک 234 پست رسمی تصویب شده دارد که در حال حاضر 215 پست آن فعال است، افزود: «چنانچه سخن آقای احمدینژاد را در نامه ایشان به مجلس شورای اسلامی مبنی بر تخصیص 20 میلیون تومان اعتبار جاری به ازای هر نفر کارمند مبنا قرار دهیم، قاعدتاً در بودجه دولت برای مرکز تحقیقات استراتژیک تشخیص مصلحت نظام باید دست کم 4 میلیارد و 300 میلیون تومان پیشبینی میشد که در لایحه بودجه، بر اساس این رویه هم عمل نشده است».
وی با بیان اینکه حداقل انتظار این است که حتی اگر شائبه اختلاف دیدگاههای سیاسی دولت محترم با نهاد یا مجموعهای وجود دارد، این امر به تضییع حقوق کارکنان آن نهاد منجر نشود، ادامه داد: «همان طور که رئیسجمهور در نامه خود به مجلس، از رشد 6 درصدی کل بودجه جاری کشوری نسبت به سال 87 خبر دادهاند، قاعدتاً بودجه این مرکز نیز باید این رشد را نسبت به سال قبل میداشت».
این مقام مسئول ادامه داد: «بودجه 3 میلیارد و 525 میلیون تومانی برای سال 88 مرکز تحقیقات، حدود 125 میلیون تومان نسبت به سال قبل کاهش داشتهاست، ضمن اینکه عدم پیروی آن از نرخ تورم و نیز رویه رشد 6 درصدی اعتبارات جاری سایر دستگاهها در بودجه 88، خود نوعی دیگر از کاهش را در اعتبارات این مرکز پژوهشی نشان میدهد».
وی افزود: «دولت محترم با پیشنهاد بودجه 525 میلیون تومانی برای مرکز تحقیقات استراتژیک در سال 88، در تلاش بود تا بر خلاف تمامی ضوابط قانونی، اعتبارات آنرا از 3 میلیارد و 650 میلیون تومان در سال 87، به یکباره به یکهفتم تقلیل دهد، که در اینباره مجلس شورای اسلامی تنها رقم 3 میلیارد و 525 میلیون تومان را برای مرکز تحقیقات استراتژیک تصویب کرد، که البته همچنان کاهش معنا دار اعتبارات این مرکز نسبت به سال 88 را در پی داشتهاست».
وی با بیان اینکه «بنابراین اظهارات رئیسدولت درباره افزایش بودجه مرکز تحقیقات استراتژیک قطعاً خلاف واقع است»، تاکید کرد که نهتنها بودجه این مرکز هیچ گونه افزایشی نداشته بلکه، اعتبارات آن به مراتب حتی نسبت به سال گذشته نیز کمتر شدهاست.