رحمانی فضلی: تشکیک در گزارش دیوان از مصادیق افترا است

آفتاب‌‌نیوز : آفتاب: عبدالرضا رحمانی فضلی، رئیس دیوان محاسبات در نامه‌ای به علی لاریجانی رئیس مجلس ضمن تشریح مراحل قانونی تهیه گزارش تفریغ بودجه سال 86، آمادگی خود را برای حضور در صحن علنی و ادای توضیحات لازم «در راستای تبیین صحت، دقت و فنی بودن مراحل» تهیه این گزارش اعلام کرد.

نامه رحمانی فضلی، در پی آن به لاریجانی ارسال شد که چند نمایند مجلس در واکنش به افشای تخلفات دولت در گزارش تفریغ سال 86 با با قرائت آن مخالفت کردند. دیوان محاسبات همچنین در گزارش تفریغ بودجه سال 85 نیز که بهمن ماه‌ سال گذشته در مجلس قرائت شد از بیش 2000 هزار تخلف دولت از قانون و واریز نشدن بیش از یک میلیار دلار مازاد درآمد نفتی این سال به خزانه کشور خبر داده بود.

به گزارش خبرنگار اقتصادی آفتاب رئیس دیوان محاسبات در بخشی از این نامه با بیان اینکه تخلفات مندرج در گزارش تفریغ بودجه در عالی‌ترین رکن دیوان محاسبات کشور (هیات عمومی) به تایید رسیده آورده است: «به عبارت متفاوت فرآیند تهیه گزارش عملکرد مالی دولت به گونه‌ای است که هیات‌های حسابرسی مستقر در کلیه دستگاه‌های اجرایی موضوع تبصره ماده (1) قانون دیوان محاسبات، گزارش رسیدگی و حسابرسی خود را با عنایت به احکام مندرج در قوانین بودجه و دیگر مقررات موضوع تنظیم تا پس از تجزیه و تحلیل در هیات عمومی و کسب رای اکثریت مطلق در قالب گزارش تفریغ بودجه تقدیم مجلس می‌گردد». 

در بخش دیگری از این نامه خطاب به رئیس مجلس آمده است: «تشکیک و ایراد مطالبی همچون تهیه سفارشی گزارش تفریغ بودجه از سوی یکی از نمایندگان محترم در مقوله مبانی قانونی و ماهیت گزارش تفریغ بودجه در صحن علنی مجلس شورای اسلامی از مصادیق افترا به دستگاه رسمی و قانونی محسوب و اسباب بی‌مهری و کم‌ لطفی به پاسداران خدوم بیت‌المال و یگانه دستگاه انحصاری و تخصصی در نظارت قوه تقنینی گردیده است». 

متن کامل این نامه به این شرح است: 

«جناب آقای دكتر لاريجانی
رييس محترم مجلس شورای اسلامی
سلام عليكم

احتراما در پی قرائت گزارش تفریغ بودجه سال 1386 کل کشور طی ایام یکشنبه و سه شنبه هفته جاری در صحن علنی مجلس شورای اسلامی چند تن از نمایندگان محترم واکنش‌های متفاوت توام با مخالفت با قرائت گزارش مزبور نمودند که موارد ذیل را مبنی بر تبیین ابعاد مختلف گزارش موصوف مزید استحضار می‌رساند:

1ـ اصل (55) قانون اساسی موکدا مقرر می‌دارد: «دیوان محاسبات به کلیه‌ حساب‌های وزارتخانه‌ها، موسسات، شرکت‌های دولتی و سایر دستگاه‌هایی که به نحوی از انحاء از بودجه کل کشور استفاده می‌کنند و به ترتیبی که قانون مقرر می‌دارد رسیدگی و حسابرسی می‌نماید که هیچ هزینه‌ای از اعتبارات مصوب تجاوز نکرده و هر وجهی در محل خود به مصرف رسیده باشد. دیوان محاسبات، حساب‌ها و اسناد و مدارک مربوطه را برابر قانون جمع‌آوری و گزارش تفریغ بودجه هر سال را به انضمام نظرات خود به مجلس شورای اسلامی تسلیم می‌نماید. این گزارش در دسترس عموم گذاشته می‌شود.
 
2ـ بند (ج) ماده‌ (1) قانون دیوان محاسبات کشور نیز صراحتا در مقام اعمال کنترل و نظارت مستمر مالی از طریق تهیه و تدوین گزارش تفریغ بودجه به انضمام نظرات خود و ارایه آن به مجلس شورای اسلامی است.

3ـ بند (ب) ماده‌ (36) قانون دیوان محاسبات کشور، صدور رای درخصوص تفریغ بودجه و گزارش نهایی آن را از جمله وظایف هیات عمومی سازمان متبوع خود تلقی نموده است. هیئت موصوف متشکل از رییس، دادستان و مستشاران اصلی دیوان محاسبات کشور است و تصمیمات متخذه آن با رای اکثریت مطلق حاضرین در جلسه اعتبار دارد. (توضیحا اینکه رسمیت جلسات هیات منوط به حضور سه چهارم مستشاران است). تخلفات مندرج در گزارش تفریغ بودجه در عالی‌ترین رکن دیوان محاسبات کشور (هیات عمومی) به تایید رسیده است.

متعاقب صدور رای هیات عمومی، نسخه‌ای از گزارش تفریغ بودجه در راستای اصل (55) قانون اساسی و بند (ج) ماده‌ (2) قانون دیوان محاسبات به مجلس شورای اسلامی تقدیم تا مطابق اصل مزبور به اطلاع عموم برسد.

به موازات آن نسخه‌ای دیگر از گزارش مصوب مورد بحث متعاقب جری تشریفات اداری به دادسرا و هیات‌های مستشاری به غرض اعمال وظایف مقرر در تبصره‌ (2) ماده‌ (21) و ماده‌ (23) قانون دیوان محاسبات کشور مبنی بر تعیین مقصر (مقصرین) و میزان مجازات و اعمال آن ارجاع می‌گردد. به عبارت متفاوت فرآیند تهیه گزارش عملکرد مالی دولت به گونه‌ای است که هیات‌های حسابرسی مستقر در کلیه دستگاه‌های اجرایی موضوع تبصره ماده (1) قانون دیوان محاسبات، گزارش رسیدگی و حسابرسی خود را با عنایت به احکام مندرج در قوانین بودجه و دیگر مقررات موضوع تنظیم تا پس از تجزیه و تحلیل در هیات عمومی و کسب رای اکثریت مطلق در قالب گزارش تفریغ بودجه تقدیم مجلس می‌گردد.

4ـ گزارش تفریغ بودجه سال 1386 کل کشور طی دو جلسه در کمیسیون محترم برنامه و بودجه و محاسبات مورد بحث و تبادل نظر نمایندگان محترم واقع و توضیحات قانع کننده و کافی در زمینه ایرادات شکلی و ماهوی مطروحه از سوی نمایندگان حاضر بر گزارش مزبور ارائه گردید.

بنا به مراتب فوق دیوان محاسبات کشور در اجرای قانون تفریغ بودجه سال‌های بعد از انقلاب و اصل (55) قانون اساسی و تاسی به روال پذیرفته شده سنوات گذشته، رسالت قانونی خویش در زمینه تهیه و ارائه به موقع گزارش تفریغ بودجه را ایفاء و متقابلا مجلس شورای اسلامی نیز مبادرت به قرائت گزارش مزبور در صحن علنی می‌نماید.

تشکیک و ایراد مطالبی همچون تهیه سفارشی گزارش تفریغ بودجه از سوی یکی از نمایندگان محترم در مقوله مبانی قانونی و ماهیت گزارش تفریغ بودجه در صحن علنی مجلس شورای اسلامی از مصادیق افترا به دستگاه رسمی و قانونی محسوب و اسباب بی‌مهری و کم‌ لطفی به پاسداران خدوم بیت‌المال و یگانه دستگاه انحصاری و تخصصی در نظارت قوه تقنینی گردیده است.

در خاتمه ضن قدردانی از توجه و حمایت‌های بی‌دریغ جنابعالی و نمایندگان محترم به همکاران پرتلاش دیوان محاسبات کشور در رفع شبهات مستحدثه در مواقف گوناگون آمادگی خود را برای حضور در صحن علنی و ادای توضیحات لازم در راستای تبیین صحت، دقت و فنی بودن مراحل تهیه گزارش تفریغ بودجه اعلام می‌دارد. 

استدعا دارد عندالاقتضاء در این خصوص اوامر مقتضی صادر فرمائید».