بازخوانی پرونده کلاهبردارى خانواده امیر دبی از یک ایرانی

آفتاب‌‌نیوز : آفتاب- سرویس بین‌الملل: در دبی، این شیخ‌نشین خلیج فارس دو چیز براى مدت طولانى مورد انتقاد قرار نگرفته است: اول: منافع اقتصادی برخی افراد و دوم: عملکرد خاندان حاکم. اما اقدام بی‌سابقه شکایت علیه اعضای خاندان حاکم و متهم کردن یکى از اعضاى این خاندان به کلاهبردارى، نشان‌دهنده عمق بحران اقتصادى در تجارت روزمره دبی است.

شهرام عبدالله زاده، برادر همسر حاکم دبى را متهم به تصرف غیرقانونی شرکت املاک و مسکنی که وی موسس و سرمایه‌گذار آن بود نموده است. با هماهنگی با نیروهای امنیتی به پلیس دبی دستور داده شده بود که شهرام عبدالله زاده را به طور غیرقانونی دستگیر نمایند تا به کلاهبردارى از وی کمک شده باشد.

عبدالله زاده، فردى ایرانى و 37 ساله است. او که تمام عمر خود را در دبى گذرانده اقدام به گشایش و ثبت یک شکایت حقوقى علیه برادر همسر امیر دبى بنام «شیخ حشر مکتوم بن جمعه آل مکتوم» کرد. اما در یک اقدام بی‌سابقه و در کمال تعجب، هنگامی که عبدالله‌زاده شکایت کیفری خود مبنی بر خیانت در امانت و کلاهبرداری همسر امیر دبى را ثبت کرد، دادستانی دبی این شکایت را نپذیرفت و در نتیجه عبدالله زاده نتوانست در این پرونده به نتیجه‌ای برسد.

اتفاقات و تجارب حاصل از این پرونده این سوال را مطرح کرده است که آیا دبى، واقعاً آنچنان که ادعا می‌کند، شهری است پررونق، که تجار بین‌المللى می‌توانند با امنیت خاطر سرمایه‌گذارى کنند و حاصل عملکرد و زحمتشان را به دست آورند؟ و یا اینکه برعکس؛ آشیانه‌اى است براى کلاهبرداری و استفاده از نفوذ و ارتباطات از سوی خاندان حاکم با هدف غارت سرمایه‌گذاران خارجی تا بتوانند با تلاشی مذبوحانه و پارتی‌بازى براى رسیدن به امیال خود دست به هر اقدامى بزنند؟

مادامى که سرمایه‌گذاری و ورود نقدینگى در جریان پیشرفت مبهوت کننده دوبى در دهه گذشته وجود داشت، اساساً چنین سوالاتى به ذهن هیچ تاجر و یا سیاستمدارى خطور نمی‌کرد، لیکن در حال حاضر این شیخ نشین به لبه پرتگاه بحران مالى جهان رسیده است.

«کریستوفر دیویدسون» که نویسنده دو کتاب درباره امارات عربى متحده و استاد دانشگاه «درهام» انگلیس است، می‌گوید: «در دوران شکوفایی، بر نواقص و کمبودهاى دبى سرپوش گذاشته شد، لیکن هماکنون که این اقتصاد براى بقاى خود دست و پنجه نرم می‌کند، داستان به گونهاى دیگر در آمده است».

حاکم دبى، «شیخ محمد بن راشد آل مکتوم»، رهبرى پروژه‌های اقتصادی وسیعى را در این شیخ نشین بر عهده داشت، لیکن بیشتر سرگرم تجارت بود تا مدرنیزه نمودن قانون حاکم! و در حال حاضر می‌توان گفت که بر اساس سنت سلطنت عربی، آخرین تصمیم‌ها، همان چیزی است که حاکم و خاندانش می گویند.

هم‌اکنون دولت سعى دارد تا با انجام اقدامات ضربتى، کنترل کامل زمام اوضاع اقتصادی افسارگسیخته را در دست بگیرد. حدود دهها نفر از مقامات اجرایى سابق دبی براى بازجوییهاى مختلف در بازداشت به سر می‌برند. برخى از این افراد روابط نزدیکى با دولت دارند اما هیچ یک از افراد تحت بازداشت، وابسته به خاندان سلطنتی حاکم دبی نیستند.

شکایت عبدالله زاده که درواقع یک رسم‌شکنى به شمار می‌رفت، یک اقدام ممنوعه، در اعتراض به تصمیمات شیوخ دبى بود. عبدالله‌زاده می‌گوید که وى قربانى سیستمی است که خاندان حاکم می‌توانند با استفاده از نفوذ در پلیس و مراجع قضایی و وادار کردن آن‌ها به انجام منویاتشان، خود به امیال و اهداف اقتصادی‌شان برسند.

او می‌گوید:«اگر دبى نتواند امنیت را براى سرمایهگذاران خارجى تامین کند، پس بهتر است اعلام کنند که سرمایه‌گذار خارجی دارایی‌اش را به نقاط امن‌تری منتقل کند و خودشان چراغهای دبی را خاموش کنند».

تلاشهایى طى هفته‌هاى گذشته توسط آسوشیتد‌پرس (AP) براى برقرارى ارتباط با برادر همسر حاکم دبی، «شیخ حشر مکتوم بن جمعه آل مکتوم»، که در این پرونده متهم است، صورت گرفت؛ لیکن این تلاشها ناموفق بود. «شیخ حشر» و وکلاى وى به تلفنها جواب ندادند و به درخواست انجام مصاحبه هم توجهی نکردند.

در اولین جلسه دادگاه پرونده حقوقى عبدالله زاده، بر علیه شیخ حشر. نه او و نه وکلاى او در دادگاه حاضر نشدند. در دومین جلسه که هفته پیش برگزار شد، وکیل شیخ حشر از دادگاه براى بررسى این اتهامات درخواست مهلت زیادی کرد. در نتیجه، جلسه بعدی دادگاهِ این پرونده، روز چهارم مى 2009 (14 اردیبهشت 88) برگزار می شود.

عبدالله زاده و شیخ حشردر سال 2004 با یکدیگر فعالیت تجارى را آغاز نمودند. افراد خارجى صرفاً بعد از پیدا کردن یک ضامن اماراتى می‌توانند که یک شرکت املاک را به صورت رسمی ثبت کنند. رویه معمول این است که ضامن اماراتى براى این ضمانت سالیانه، مبلغ یا درصدی از سود را، دریافت نماید. برخى از اعضاى خاندان حاکم، به‌طور پراکنده در چنین فعالیتهاى تجارى به عنوان ضامن حضور دارند.

عبدالله زاده شرکتى را، به نام شرکت «مسکن الفجر للعقارات»، (املاک الفجر) تاسیس و خود به عنوان مدیر اجرایى تام الختیار شروع به کار کرد. شیخ حشر هم ضامن صاحب امتیاز کار بود. به گفته عبدالله زاده این شرکت سودآور شد و در حال حاضرارزش سرمایهاى آن بالغ بر 2 میلیارد دلار است. اما این شراکت به علت تأخیر در ساخت برج تجاری شرکت پیمانکاری شیخ حشر، به تیرگی گرایید.

عبدالله زاده در فوریه 2008 دستگیر و 60 روز بازداشت شد. او می‌گوید که در مدت بازداشت غیر قانونیش هرگز به او تفهیم اتهام نشده و در عوض از او، درباره سرمایه‌گذاری درشرکتش ( شرکت الفجر) و نیز برخی مسائل دیگر، از جمله رمز قفل گاوصندوقش بازجویی شده است.

طبق اسناد و پرونده‌های موجود در دادگاه، زمانی که عبدالله‌زاده در بازداشت به سر می‌برد، شیخ حشر مسئولیت شرکت را با انتصاب پسرش، «شیخ مکتوم» به عنوان مدیر اجرایى ، به او واگذار نمود و عبدالله زاده را از این سمت خلع نمود. هنگامى که وى آزاد شد و به دفترش بازگشت، متوجه شد که تمام اسناد قانونی وی از گاو صندوقش ناپدید شده است و اسناد مهمی که حاکى از مالکیت وی بود ه مفقود شده و در گاوصندون نیست .

عبدالله زاده همچنین می‌گوید که پلیس در دوران بازداشت او تلاش نمود تا وى را وادار به امضاى سندى نماید که بر اساس آن او تأیید می‌کرد که هیچگونه ارتباط و ادعایی نسبت به شرکت الفجر نداشته و نخواهد داشت.

وى اسناد حقوقی املاک الفجر را به دادگاه ارائه داد که در آن از او به عنوان مدیر اجرایى ارشد با حق امضاء منفرد یاد شده است. وکلای عبدالله‌زاده همچنین به مدارکی استناد می‌کنند که نشان‌دهنده معاملات مالی وسیعی است که عبدالله‌زاده تنها سرمایه‌گذار آن‌ها بوده است. یک نسخه کامل از این اسناد به آسوشیتد پرس ارائه شده است .

عبدالله زاده می‌گوید: «شیخ حشر فکر می‌کند می‌تواند هر کار خلاف قانونی را انجام دهد چرا که یک شیخ است».

پلیس از ارائه توضیح، درباره این‌که آیا عبدالله‌زاده در بازداشت بوده یا نه، خودداری کرد. عبدالله زاده می‌گوید که اداره پلیس، گذرنامه ایرانی وى را ضبط نموده است و وى به همین دلیل موفق نشده است که شکایت خود را علیه پلیس و .. به نتیجه برساند.

عبدالله زاده یک شکایت کیفرى علیه خاندان حاکم و پلیس، تسلیم دادگاه کرده، ولی دادستان کل بدون هیچگونه دلیلی از بازجویى و تحقیق استنکاف، خوداری نموده است.

بنابراین عبدالله زاده شکایتى را مستقیماً به امیر دبى، ارائه نمود. امیر دبی، ریاست «دیوان حـاکم»، را برعهده دارد. «دیوان حاکم»، جایی است که افراد مقیم دبی می‌توانند هرگونه بىعدالتى، اعم از نزاع و یا پرونده‌های کیفری و حقوقی و کلاهبرداری، که در دادگاه‌های عادی اعمال شده، را نزد حاکم دبی، دادخواهی کنند.

البته عبدالله زاده می‌گوید که او تا کنون هیچ جوابى از طرف «شیخ محمد بن راشد آل مکتوم» حاکم دبی دریافت نکرده است.