رشد اقتصادی امسال؛ ۷.۵ یا ۴.۷ درصد؟
روز دوم دی بانک مرکزی گزارش رشد اقتصادی سه ماهه دوم سال ۱۴۰۲ را منتشر کرد که براساس آن رشد اقتصادی کشور در ۶ ماهه اول سال ۱۴۰۲ معادل ۴.۷ درصد بوده است.
بعد از انتشار این گزارش آن چیزی که بیش از پیش جلب توجه کرد، تفاوت بسیار زیادی نرخ رشد اقتصادی محاسبه شده توسط بانک مرکزی با نرخ رشد اقتصادی مرکز آمار ایران بود، زیرا مرکز آمار ایران، پیش از این نرخ رشد اقتصادی ۶ ماهه اول امسال را معادل ۷.۵ درصد محاسبه کرده بود.
جدول بالا، تفاوت آمار‌های بانک مرکزی و مرکز آمار ایران را در موضوع نرخ رشد اقتصادی در سال‌های پیش نشان می‌دهد، در ستون آمار‌های بانک مرکزی، آمارها براساس آخرین ارقام تجدید‌نظر شده است و آمار‌های مرکز آمار ایران هم براساس آخرین جداول آماری منتشر شده است.
طبق این آمارها، نرخ رشد اقتصادی منتشر شده از سوی این دو مرجع آماری، تفاوت بسیار زیادی با یکدیگر دارد به‌طوری که نرخ رشد منفی سال ۱۳۹۱ برای مرکز آمار ایران ۲ برابر نرخ رشد منفی بانک مرکزی است. در سال ۱۳۹۲ هم درحالی که طبق گزارش بانک مرکزی رشد اقتصادی در آن سال منفی ۱.۶ درصد بوده، مرکز آمار ایران در محاسبات خود به عدد مثبت ۲.۵ درصد رسیده است. تفاوت محسوس آمار‌های رشد اقتصادی بین این دو نهاد آماری که در جدول بالا گردآوری شده است، بسیار روشن و واضح است و نیازی به توضیحات بیشتر نیست.
معمولا مسئولان بانک مرکزی و مرکز آمار ایران تفاوت در سال پایه که موجب تغییر در ضرایب گروه‌ها می‌شود را به‌عنوان مهم‌ترین دلیل این اختلافات آماری عنوان می‌کنند، اما این اختلافات آماری امکان برنامه‌ریزی درست را از تصمیم‌گیران و سیاست‌گذاران اقتصادی گرفته و موجب ارائه تصویری متفاوت از وضعیت اقتصادی کشور می‌شود.
رهبر انقلاب مدت‌ها پیش یعنی در شهریور ۱۳۹۵ در دیدار مسئولان ستاد سرشماری عمومی نفوس و مسکن، اعضای شورای عالی آمار کشور و مدیران مرکز آمار ایران، اختلاف در آمار‌های مراکز آماری را «بلایی بزرگ» خواندند و فرمودند: «گاهی مراکز مختلف درخصوص نرخ بیکاری یا نرخ تورم و رشد اقتصادی، آمار‌های متفاوتی بیان می‌کنند که این مسئله موجب ایجاد بی‌اعتمادی در مردم می‌شود، ازجمله کار‌های اساسی، تمرکز آمار در یک مرکز و همچنین تمرکز بر روی یک شیوه‌ی علمی و مورد توافق است.»
از آن تاریخ تاکنون بیش از ۷ سال می‌گذرد و همچنان تفاوت آماری در حوزه رشد اقتصادی و تورم به یکی از مساله‌های سیاست‌گذار اقتصادی تبدیل شده است.
حل مساله تفاوت قابل توجه در آمار‌های این دو نهاد، نیازمند بررسی فنی و کارشناسی از سوی مرجعی بالاتر است، این مرجع که می‌تواند شورای عالی آمار یا یک هیات متخصص باشد، مستندات و نحوه محاسبات رشد اقتصادی توسط این دو نهاد را بررسی کرده و هرکدام که تطابق بیشتری با استاندارد‌های آمارگیری دارد را به‌عنوان مبنا اعلام کند.
