تاریکخانه ۲۱۱۶ شرکت شبه دولتی در اقتصاد ایران
در این راستا، دیروز دیوان محاسبات شاید برای اولین بار رقم دقیق و عجیب شرکت‌های زیر نظر دولت را اعلام کرد که نشان می‌دهد، آمار شبه دولتی‌های یادشده به ۲۱۱۶ می‌رسد! به نظر می‌رسد شفافیت این شرکت‌ها که به رغم گردش مالی بعضاً بالا، دور از دسترس نهاد‌های نظارتی قرار دارند، می‌تواند نقش مثبتی در بهبود جریان اقتصادی کشور داشته باشد.
روزنامه خراسان نوشت: ابلاغ سیاست‌های کلی اصل ۴۴ در سال ۸۴، چشم انداز خوبی را برای تغییر ریل اقتصاد ایران از دولتی به خصوصی ترسیم کرد؛ چراکه حضور بخش خصوصی با هدایتگری و تنظیم گری دولت به معنای کارآمدی واقعی اقتصاد است. با این حال، پس از چندی، نگرانی‌ها بابت انحراف خصوصی سازی از اهداف خود و به وجود آمدن بخش شبه دولتی در اقتصاد ایجاد شد. شرکت‌هایی که از نظر مالکیت، مدیریت یا راهبری، به میزان مختلف با دولت در ارتباط بودند. در ادامه کار به جایی رسید که ردپای محسوس شبه دولتی‌ها در شرکت‌های بزرگ کشور نیز دیده شده است. به عنوان مثال، در سال ۹۶، بررسی وضعیت سهامداران عمده ۱۰۰ شرکت بزرگ کشور که توسط روزنامه شرق انجام شد، نشان می‌داد که از میان این شرکت ها، تامین اجتماعی با مالکیت (داشتن سهم عمده سهام) بیش از ۱۶ شرکت، بزرگ‌ترین مالک (دارنده سهام عمده) از بین مالکان ۱۰۰ شرکت بزرگ است. بعد از آن، شرکت سهام عدالت با ۱۵ شرکت و ستاد اجرایی فرمان امام با ۱۱ شرکت قرار داشته اند.
علاوه بر موارد فوق، وضعیت خصوصی سازی‌های ناکارآمد که مانع واگذاری‌های واقعی اقتصاد به مردم شده، گلایه رهبر انقلاب را نیز در پی داشته است. به عنوان مثال ایشان در ابتدای امسال با اشاره به ابلاغ سیاست‌های کلی اصل ۴۴ فرمودند: «مهم‌ترین مشکل ما دولتی بودن اقتصاد است. بنای این سیاست‌ها بر این بود که ما مدیریت‌ها و فعالیت‌های اقتصادی مورد نیاز مردم را به مردم بسپریم؛ البته بعضی از بخش‌ها هست که یا مردم طالب آن نیستند یا حتماً باید در اختیار دستگاه‌های دولتی باشد؛ آن‌ها به کنار، اما بخش‌های مهم اقتصاد باید در اختیار مردم باشد. بار‌ها این را تکرار کردیم که بنگاه‌های دولتی، شرکت‌های دولتی، شرکت‌های شبه‌دولتی ... باید با بنگاه‌های خصوصی رقابت نکنند و بگذارند تولید را مردم انجام بدهند... دولت تصدی‌گری را بایستی کم کند، نظارت را باید زیاد کند؛ دخالت را کم کند.»
در سال جاری، صورت مالی هزار شرکت دولتی و عمومی غیربورسی (اعم از شرکت‌های دولتی اصلی و مادرتخصصی یا فرعی، شرکت‌های زیرمجموعه بانک‌ها و بیمه ها، شرکت‌های مربوط به مناطق آزاد، شرکت‌های زیرمجموعه نهاد‌ها و موسسات عمومی غیردولتی، فدراسیون‌ها و شرکت‌های تحت حاکمیت دولت) در سامانه کدال منتشر شده است. سال گذشته هم صورت‌های مالی ۱۱۲۴ شرکت دولتی و عمومی منتشر شده بود.... به نظر می‌رسد شفافیت‌های انجام شده، موجب شده تا کار نهاد‌های نظارتی برای ورود به عرصه ناشفاف شرکت‌های دولتی و شبه دولتی آسان‌تر شود. بر این اساس، دیروز دیوان محاسبات، آمار نسبتاً دقیقی از شرکت‌های دولتی و شبه دولتی را منتشر کرد که شاید بتوان گفت برای اولین بار این آمار‌ها اعلام می‌شود.
به گزارش خبرگزاری تسنیم، ازوجی مدیرکل ارزیابی عملکرد شرکت‌ها و کنترل کیفیت دیوان محاسبات گفت: تعداد دقیق شرکت‌های دولتی، مؤسسات بیمه و بانک‌های دولتی که در پیوست بودجه ۱۴۰۲ آمده، ۳۴۱ مورد است، اما اگر تعداد شرکت‌هایی که تحت کنترل و مدیریت دولت است و همچنین شرکت‌های وابسته به نهاد‌های عمومی غیردولتی را اضافه کنیم، تعداد کل شرکت‌ها به ۳ هزار و ۲۵۵ مورد می‌رسد. وی اضافه کرد: تعداد شرکت‌های شبه‌دولتی که از نظر ماهیت دولتی نیستند، اما تحت کنترل دولت هستند و دولت در عزل و نصب‌ها و راهبری‌ها ورود دارد به ۲ هزار و ۱۱۶ مورد می‌رسد. مدیرکل رسیدگی و بررسی‌های فنی دیوان محاسبات خاطرنشان کرد: اهمیت شرکت‌های شبه‌دولتی بسیار بالاست، چون گردش مالی بالایی دارند و از این جهت اهمیت دارد که صورت‌های مالی و حسابرسی آن‌ها انجام و منتشر شود. ازوجی افزود: شرکت‌های دولتی زیر نظر دستگاه‌های نظارتی هستند، اما شرکت‌های شبه‌دولتی به‌دلیل ماهیت حقوقی غیردولتی از روند نظارت‌های دستگاه‌های نظارتی به‌دور هستند و بودجه آن‌ها در مجلس هم بررسی نمی‌شود.
حضور پررنگ شبه دولتی‌ها در صنایع پالایشی و دارویی
در غیاب گزارش‌های جامع از وضعیت شرکت‌های دولتی، بررسی‌های موردی مراکز پژوهشی معتبر از جمله مرکز پژوهش‌های مجلس تصاویر قابل توجهی از ابعاد حضور شرکت‌های دولتی در اقتصاد ایران را نشان می‌دهد. به عنوان مثال گزارش ۱۹۲۷۱ این مرکز که به بررسی سهم نهاد‌های شبه دولتی در صنعت پالایش نفت اختصاص دارد، حکایت از این دارد که نهاد‌های عمومی غیردولتی به صورت غیرمستقیم و از طریق برخی شرکت‌های سرمایه گذاری خود، مالکیت پالایشگاه‌های کشور را در اختیار دارند. بر این اساس، ۹۹ درصد کنترل و مدیریت صنعت پالایشگاهی در اختیار دولت و نهاد‌های عمومی غیردولتی است و سهم بخش خصوصی در این راستا، تنها حدود یک درصد است.
در حوزه صنعت دارویی نیز مرکز پژوهش‌ها در گزارش ۱۹۱۸۷، تصریح کرده است که نهاد‌های عمومی غیردولتی به طور غیرمستقیم مالکیت شرکت‌های دارویی مهمی را در اختیار دارند. سهم این نهاد‌ها از کنترل بازار دارو بیش از ۳۰ درصد برآورد شده است.
