از سال 68 نگران بودم که مبادا عده‌ای بخواهند سازمان مدیریت را منحل کنند
موسوی: دولت و نیروی انتظامی حق سرک کشیدن در امور مردم را ندارند
با سر و صدا و هیاهو و مدیریت جهانی مشکل تورم حل نمی شود
آفتاب‌‌نیوز : 
آفتاب: مهندس میرحسین موسوی گفت: «در دولت آینده فرمان 8 ماده‌ای حضرت امام (ره) را اجرا خواهم کرد و معاونتی برای احیای حقوق شهروندی در ریاست جمهوری ایجاد می‌کنم».
به گزارش گروه سیاسی آفتاب، مهندس میر حسین موسوی، نخست‌وزیر کشورمان در دوران دفاع مقدس، عصر امروز جمعه در حسینیه فرامه در شهرستان دماوند با اشاره به فرمان 8 ماده‌ای حضرت امام خمینی (ره) اظهار کرد: «این فرمان خطاب به آیت‌الله اردبیلی و بنده صادر شده بود. یکی از مهم‌ترین بندهای فرمان 8 ماده‌ای، نهی قوی و موکد دخالت در حریم خصوصی مردم و یکی دیگر از بندهای مهم آن عدم تجسس در حریم خصوصی شهروندان به عنوان یک گناه کبیره است».
موسوی گفت: «دولت آینده باید وضعیتی را پیش بیاورد که مردم در جمع‌ها، تشکل‌ها و خانواده‌های خود احساس امنیت کنند، نه اینکه دائم بخواهیم سرک بکشیم و مزاحمت ایجاد کنیم. البته نباید در جامعه بی‌‌بند و باری باشد ولی دولت، نیروی انتظامی و هیچ‌کس دیگر حق ندارد دخالت کند».
او انتخابات را یکی از مهم‌ترین سرمایه‌های کشور در دوران پس از انقلاب خواند و توضیح داد: «تحقق حاکمیت مردم در سرنوشت خود فقط از طریق برگزاری یک انتخابات آزاد، رقابتی و منصفانه امکان‌پذیر است و چنین انتخاباتی، انتخاباتی است که در آن انتخاب به صورت صحیح صورت گرفته باشد، زمینه‌سازی‌ها برابر باشد و گروه‌های مختلف از امکانات برابر برخوردار باشند. باید سلیقه‌های مختلف با چهره‌های مختلف و اندیشه‌های گوناگون در کشور باشند تا انتخابات درستی انجام شود و در جایی که امکان گفتن نظریات گوناگون وجود نداشته باشد امکان تصمیم‌گیری بسیار سخت است».
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با اشاره به اینکه این روزها بحث مناظره‌ها مطرح است، متذکر شد: «مناظره بر اساس آمار و آگاهی درست می‌تواند انجام شود تا به مردم کمک کند به درستی در صحنه انتخابات شرکت کنند. مقدار اطلاعات و آماری که در دسترس داریم در این دوره مخدوش است و یکی از مشکلات موجود در ایام مانده به انتخابات، قضاوت بر سر این آمارها است. اخیرا شنیده‌ام که بحثی مطرح شده مبنی بر این که به دلیل پایین آمدن ارزش دلار، آن 270 میلیارد دلار درآمد کسب شده حتی از درآمد دولت در زمان جنگ هم کمتر شده است. وقتی این‌طور غیرکارشناسانه در سطح ملی و توسط رسانه‌هایی مباحثی این‌چنینی را برپاکنیم، قضاوت درباره انتخابات دشوار می‌شود».
موسوی به مساله اهمیت قانون اشاره کرد و افزود: «در این ایام بارها گفته‌ام که در غیاب قانون و در شرایطی که مردم به بی‌قانونی عادت کنند و انگیزه خود را از دست بدهند امکان رفتن به قهقرا برای آن کشور بسیار محتمل خواهد بود. یکی از تفاوت‌های دوران پیش و پس از انقلاب، همین مساله رعایت قانون است؛ در حالی که آن‌چه امروز در آن مشکل فراوانی داریم قانون‌شکنی و قانون‌گریزی آشکار است».
او به سند چشم‌انداز 20 ساله اشاره و تصریح کرد: «در این چشم‌انداز اهداف نظام و برنامه پنج ساله مطرح شده است. می‌بینیم که در این سال‌ها برنامه چهارم توسعه مورد بی‌توجهی دولت قرار گرفته است و شوراهایی که می‌توانند تصمیمات را عقلانی کنند نیز کنار گذاشته شده‌اند. حتی در اجرای بودجه یک سال، عنوان شده که تخلفات فراوانی صورت گرفته و تکلیف میلیاردها دلار روشن نیست. اینکه علی‌رغم الزامات قانونی، به آن‌چه مجلس می‌گوید عمل نکنیم این خطر بزرگی است. گریز از قانون، سرمنشأ بسیاری از خطرها و عقب‌ماندگی‌ها در کشور است».
وی عدم وجود اشتغال پایدار را به معنای بداخلاقی، فرهنگ بد، اعتیاد، آشفتگی و به مخاطره افتادن سه عنصر امنیت، سلامت و آموزش در جامعه دانست و گفت: «اگر در کشور دورنمای روشن و رفاه باشد و در مقابل، خوف و عدم شفافیت اطلاعات نباشد، هیچ جوان باغیرت ایرانی به سمت خارج رو نخواهد کرد».
نخست‌وزیر کشورمان در دوران دفاع مقدس، مساله تورم را یکی از اولویت‌های مهم هر دولتی در دنیا عنوان و خاطرنشان کرد: «کنترل تورم باید در اولویت‌های اداره کشور قرار بگیرد. اولویت داشتن یعنی اینکه وقتی می‌گوییم تورم مهم است، همه مسائل ما تحت تاثیر این اهمیت قرار بگیرد، نه اینکه بخواهیم هم سر و صدا، هیاهو و مدیریت جهانی کنیم و هم تورم را حل کنیم؛ 25 درصد تورم یعنی مالیاتی که اغنیا از فقرا دریافت می‌کنند؛ چرا که آنهایی که غنی هستند از تورم سود می‌برند. من این مساله را جزو اولویت‌های خود قرار خواهم داد».
مهندس موسوی با بیان این که یکی دیگر از وظایف دولت‌ها صداقت داشتن با مردم است، اضافه کرد: «بهبود وضعیت امروز به دلیل نقدینگی عظیم و تعهدات گوناگون توسط دولت کار دشواری است ولی من یقین دارم که با همت همه مردم این مشکلات قابل حل است. البته ظاهرا دولت توجهی به برنامه‌ریزی ندارد؛ چرا که اگر توجه داشت سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی را از بین نمی‌برد و تازه بعد از آن هم بگوید این نهادها را آمریکایی‌ها و صهیونیست‌ها به وجود آورده‌اند. متاسفانه حتی کار را به آنجا کشاندند که گفتند شهید رجایی هم به دنبال انحلال سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی بود و در مورد من هم مباحث مشابهی مطرح شد».
او اضافه کرد: «در مجلس بازبینی قانون اساسی در سال 68 من سخنگوی کمیته اجرایی بودم. در قانون اساسی سال 68 نام دو سازمان یعنی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی و سازمان برنامه و بودجه آمده است و من در آن زمان از ترس اینکه کسانی در آینده پیدا شوند و بخواهند کاری در جهت انحلال این دو سازمان انجام دهند پیشنهاد دهنده، پی‌گیری کننده و دفاع کننده این مساله بودم و حتی این بحث هم مطرح شد که این دو سازمان به صورت وزارتخانه هم مطرح شوند. بنابراین آن‌چه امروز منحل شده برخلاف رویه سابق است».
به گفته موسوی، هر سازمانی ممکن است منتقدانی داشته باشد؛ ولی اگر مثلا ما به وزارتخانه‌ای انتقاد داشته باشیم آیا به معنای این است که آن وزارتخانه را منحل کنیم؟ به فرض هم که این سازمان‌ها ساخته آمریکایی‌ها باشند؛ آیا اسلام با برنامه مخالف است؟ آیا عقلانیت جمعی به ما اجازه می‌دهد که یک کشور وسیع 75 میلیونی را در خاورمیانه‌ای پر از بحران به این شکل اداره کنیم؟ جزو اولین اقدامات من احیای سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی در کشور است».
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با بیان این که مبارزه با فساد جزو مسائل حیاتی است، تاکید کرد: «دولتی که روی کار آمده با همین شعار بر سر کار آمده است ولی مبارزه با فساد هم باید مبتنی بر عقلانیت باشد. اگر دستگاه‌های نظارتی و تصمیم‌گیری را از بین ببریم و محیط کسب و کار را اصلاح نکنیم و زمینه جرم‌خیزی را در جامعه پایین نیاوریم، هرچقدر هم که برخورد کنیم باز هم فساد کم نمی‌شود. برخورد با فساد زمانی می‌تواند اثربخش باشد که دولت به طور ریشه‌ای و از خود شروع کند و بعد هم هر کجا فسادی دید با اقتدار با آن برخورد کند. امروز بحث هزاران مورد تخلف از سوی خود دولت و پایین آمدن معیشت مردم مطرح است؛ در عین حال مشکلات فراوانی وجود دارد، تامین اجتماعی پوشش همگانی ندارد و تمام اینها فسادساز هستند».
آفتاب: مهندس میرحسین موسوی گفت: «در دولت آینده فرمان 8 ماده‌ای حضرت امام (ره) را اجرا خواهم کرد و معاونتی برای احیای حقوق شهروندی در ریاست جمهوری ایجاد می‌کنم». به گزارش گروه سیاسی آفتاب، مهندس میر حسین موسوی، نخست‌وزیر کشورمان در دوران دفاع مقدس، عصر امروز جمعه در حسینیه فرامه در شهرستان دماوند با اشاره به فرمان 8 ماده‌ای حضرت امام خمینی (ره) اظهار کرد: «این فرمان خطاب به آیت‌الله اردبیلی و بنده صادر شده بود. یکی از مهم‌ترین بندهای فرمان 8 ماده‌ای، نهی قوی و موکد دخالت در حریم خصوصی مردم و یکی دیگر از بندهای مهم آن عدم تجسس در حریم خصوصی شهروندان به عنوان یک گناه کبیره است».
موسوی گفت: «دولت آینده باید وضعیتی را پیش بیاورد که مردم در جمع‌ها، تشکل‌ها و خانواده‌های خود احساس امنیت کنند، نه اینکه دائم بخواهیم سرک بکشیم و مزاحمت ایجاد کنیم. البته نباید در جامعه بی‌‌بند و باری باشد ولی دولت، نیروی انتظامی و هیچ‌کس دیگر حق ندارد دخالت کند».
او انتخابات را یکی از مهم‌ترین سرمایه‌های کشور در دوران پس از انقلاب خواند و توضیح داد: «تحقق حاکمیت مردم در سرنوشت خود فقط از طریق برگزاری یک انتخابات آزاد، رقابتی و منصفانه امکان‌پذیر است و چنین انتخاباتی، انتخاباتی است که در آن انتخاب به صورت صحیح صورت گرفته باشد، زمینه‌سازی‌ها برابر باشد و گروه‌های مختلف از امکانات برابر برخوردار باشند. باید سلیقه‌های مختلف با چهره‌های مختلف و اندیشه‌های گوناگون در کشور باشند تا انتخابات درستی انجام شود و در جایی که امکان گفتن نظریات گوناگون وجود نداشته باشد امکان تصمیم‌گیری بسیار سخت است».
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با اشاره به اینکه این روزها بحث مناظره‌ها مطرح است، متذکر شد: «مناظره بر اساس آمار و آگاهی درست می‌تواند انجام شود تا به مردم کمک کند به درستی در صحنه انتخابات شرکت کنند. مقدار اطلاعات و آماری که در دسترس داریم در این دوره مخدوش است و یکی از مشکلات موجود در ایام مانده به انتخابات، قضاوت بر سر این آمارها است. اخیرا شنیده‌ام که بحثی مطرح شده مبنی بر این که به دلیل پایین آمدن ارزش دلار، آن 270 میلیارد دلار درآمد کسب شده حتی از درآمد دولت در زمان جنگ هم کمتر شده است. وقتی این‌طور غیرکارشناسانه در سطح ملی و توسط رسانه‌هایی مباحثی این‌چنینی را برپاکنیم، قضاوت درباره انتخابات دشوار می‌شود».
موسوی به مساله اهمیت قانون اشاره کرد و افزود: «در این ایام بارها گفته‌ام که در غیاب قانون و در شرایطی که مردم به بی‌قانونی عادت کنند و انگیزه خود را از دست بدهند امکان رفتن به قهقرا برای آن کشور بسیار محتمل خواهد بود. یکی از تفاوت‌های دوران پیش و پس از انقلاب، همین مساله رعایت قانون است؛ در حالی که آن‌چه امروز در آن مشکل فراوانی داریم قانون‌شکنی و قانون‌گریزی آشکار است».
او به سند چشم‌انداز 20 ساله اشاره و تصریح کرد: «در این چشم‌انداز اهداف نظام و برنامه پنج ساله مطرح شده است. می‌بینیم که در این سال‌ها برنامه چهارم توسعه مورد بی‌توجهی دولت قرار گرفته است و شوراهایی که می‌توانند تصمیمات را عقلانی کنند نیز کنار گذاشته شده‌اند. حتی در اجرای بودجه یک سال، عنوان شده که تخلفات فراوانی صورت گرفته و تکلیف میلیاردها دلار روشن نیست. اینکه علی‌رغم الزامات قانونی، به آن‌چه مجلس می‌گوید عمل نکنیم این خطر بزرگی است. گریز از قانون، سرمنشأ بسیاری از خطرها و عقب‌ماندگی‌ها در کشور است».
وی عدم وجود اشتغال پایدار را به معنای بداخلاقی، فرهنگ بد، اعتیاد، آشفتگی و به مخاطره افتادن سه عنصر امنیت، سلامت و آموزش در جامعه دانست و گفت: «اگر در کشور دورنمای روشن و رفاه باشد و در مقابل، خوف و عدم شفافیت اطلاعات نباشد، هیچ جوان باغیرت ایرانی به سمت خارج رو نخواهد کرد».
نخست‌وزیر کشورمان در دوران دفاع مقدس، مساله تورم را یکی از اولویت‌های مهم هر دولتی در دنیا عنوان و خاطرنشان کرد: «کنترل تورم باید در اولویت‌های اداره کشور قرار بگیرد. اولویت داشتن یعنی اینکه وقتی می‌گوییم تورم مهم است، همه مسائل ما تحت تاثیر این اهمیت قرار بگیرد، نه اینکه بخواهیم هم سر و صدا، هیاهو و مدیریت جهانی کنیم و هم تورم را حل کنیم؛ 25 درصد تورم یعنی مالیاتی که اغنیا از فقرا دریافت می‌کنند؛ چرا که آنهایی که غنی هستند از تورم سود می‌برند. من این مساله را جزو اولویت‌های خود قرار خواهم داد».
مهندس موسوی با بیان این که یکی دیگر از وظایف دولت‌ها صداقت داشتن با مردم است، اضافه کرد: «بهبود وضعیت امروز به دلیل نقدینگی عظیم و تعهدات گوناگون توسط دولت کار دشواری است ولی من یقین دارم که با همت همه مردم این مشکلات قابل حل است. البته ظاهرا دولت توجهی به برنامه‌ریزی ندارد؛ چرا که اگر توجه داشت سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی را از بین نمی‌برد و تازه بعد از آن هم بگوید این نهادها را آمریکایی‌ها و صهیونیست‌ها به وجود آورده‌اند. متاسفانه حتی کار را به آنجا کشاندند که گفتند شهید رجایی هم به دنبال انحلال سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی بود و در مورد من هم مباحث مشابهی مطرح شد».
او اضافه کرد: «در مجلس بازبینی قانون اساسی در سال 68 من سخنگوی کمیته اجرایی بودم. در قانون اساسی سال 68 نام دو سازمان یعنی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی و سازمان برنامه و بودجه آمده است و من در آن زمان از ترس اینکه کسانی در آینده پیدا شوند و بخواهند کاری در جهت انحلال این دو سازمان انجام دهند پیشنهاد دهنده، پی‌گیری کننده و دفاع کننده این مساله بودم و حتی این بحث هم مطرح شد که این دو سازمان به صورت وزارتخانه هم مطرح شوند. بنابراین آن‌چه امروز منحل شده برخلاف رویه سابق است».
به گفته موسوی، هر سازمانی ممکن است منتقدانی داشته باشد؛ ولی اگر مثلا ما به وزارتخانه‌ای انتقاد داشته باشیم آیا به معنای این است که آن وزارتخانه را منحل کنیم؟ به فرض هم که این سازمان‌ها ساخته آمریکایی‌ها باشند؛ آیا اسلام با برنامه مخالف است؟ آیا عقلانیت جمعی به ما اجازه می‌دهد که یک کشور وسیع 75 میلیونی را در خاورمیانه‌ای پر از بحران به این شکل اداره کنیم؟ جزو اولین اقدامات من احیای سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی در کشور است».
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با بیان این که مبارزه با فساد جزو مسائل حیاتی است، تاکید کرد: «دولتی که روی کار آمده با همین شعار بر سر کار آمده است ولی مبارزه با فساد هم باید مبتنی بر عقلانیت باشد. اگر دستگاه‌های نظارتی و تصمیم‌گیری را از بین ببریم و محیط کسب و کار را اصلاح نکنیم و زمینه جرم‌خیزی را در جامعه پایین نیاوریم، هرچقدر هم که برخورد کنیم باز هم فساد کم نمی‌شود. برخورد با فساد زمانی می‌تواند اثربخش باشد که دولت به طور ریشه‌ای و از خود شروع کند و بعد هم هر کجا فسادی دید با اقتدار با آن برخورد کند. امروز بحث هزاران مورد تخلف از سوی خود دولت و پایین آمدن معیشت مردم مطرح است؛ در عین حال مشکلات فراوانی وجود دارد، تامین اجتماعی پوشش همگانی ندارد و تمام اینها فسادساز هستند».
گزارش خطا
ارسال به دوستان
نسخه چاپی
ذخیره عضویت در خبرنامه 
انتشار یافته: ۰
ناشناس
| 
۰۲:۰۸ - ۱۳۸۸/۰۲/۲۶
پاسخ
اینکه : دولت، نیروی انتظامی و هیچ‌کس دیگر حق ندارد دخالت کند» همه کاندیداها موقع انتخابات گفتن و متاسفانه میگن ولی متاسفانه تقریبا هیچ وقت هم بعد از انتخاب شدن عمل نکردن. 
پربحث ترین عناوین
پرطرفدار ترین عناوین
لینک های مفید