هشدار مجاهدین انقلاب نسبت به هزینه کردن از اموال عمومی برای جلب رای

آفتاب‌‌نیوز : آفتاب: سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی با انتشار بیانیه انتخاباتی شماره سوم خود، از بهره‌گیری از امكانات دولتی برای تبلیغ كاندیدایی خاص انتقاد كرد. 

به گزارش گروه سیاسی آفتاب، متن كامل این بیانیه به این شرح است: 

بسم الله الرحمن الرحیم 

مردم شریف ایران!
بیش از صد سال از برگزاری انتخابات در کشورمان می‌گذرد. یکی از پدیده‌هایی که در نگاهی گذرا به این تاریخچه صدساله، خصوصاً 72 سال حکومت سلطنتی به چشم می‌آید، وجود برخی تلاش‌ها از سوی اصحاب قدرت و ثروت برای جلب آرای مردم با تمسک به طرق نامتعارف، غیرقانونی و نامشروع است. 

پدیده‌های زشت و خجلت‌بار همانند خرید آرای توده‌های فرودست و بی‌خبر مردم برای کسب کرسی‌های بخش انتخابی حاکمیت از آن جمله است که اغلب با بهای مادی اندکی همچون ترتیب دادن سفره‌های اطعام و یا توزیع رایگان اقلامی کم‌ارزش در بین مردم حاصل می‌شده است. در این میان نام خوانین، زمین‌داران بزرگ و صاحبان قدرت‌های منطقه‌ای به عنوان عاملان این تحمیق و برپاکنندگان این وقایع رسوا در تاریخ ایران قبل از انقلاب ثبت شده است. 

البته در کنار این پدیده نامیمون، نقش حاکمیت ستم‌شاهی در برپایی انتخابات نمایشی و تهیه فهرست‌هایی از اسامی نامزدهای موردنظر و ابلاغ آن به مجریان انتخابات نیز به عنوان عامل مهم دیگری در مسخ و بلاموضوع شدن انتخابات واقعی و آزاد غیرقابل انکار است که نهایتاً با تمسک مجریان به رأی‌سازی‌های متقلبانه و دخل و تصرف‌های غیرقانونی، نوعاً منجر به بیرون آمدن نام همان افراد از صندوق‌ها و تشكیل مجالس فرمایشی می‌شد. 

با پیروزی انقلاب اسلامی یکی از نهادهایی که در جامعه ایران احیا شد و به شکل واقعی خود بازگشت، نهاد انتخابات بود. لذا با توجه به نص قانون اساسی که در جمهوری اسلامی ایران امور کشور از راه انتخابات باید به اتکای آرای عمومی اداره شود و با توجه به تأکیدات امام انقلاب(ره) که می‌توان آن را در جمله تاریخی "میزان رأی ملت است" خلاصه کرد، کشور ما شاهد برگزاری انتخابات متعدد و واقعی بود که نتیجه آن را جهت‌گیری‌های مردم، فارغ از خواست و اراده اصحاب قدرت و ثروت رقم می‌زد. بر این اساس پدیده‌های زشتی همچون تهیه فهرست منتخبان پیش از برگزاری انتخابات از سوی حاکمیت و همچنین تطمیع و خرید آرای بخش‌هایی از مردم، از صحنه انتخابات ما رخت بربست. 

با این همه، در سال‌های پس از رحلت امام، در کنار تلاش برخی جریان‌های سیاسی برای محدود کردن قدرت انتخاب مردم و تبدیل انتخابات به انتخاباتی درجه دو که در آن گروهی خود را محق می‌دانند قبل از مردم، فهرست داوطلبان را براساس معیارها و سلایق فردی و جناحی غربال کنند و با کمال تأسف باید اذعان كرد این تلاش در برخی از ادوار اخیر منجر به ایجاد انحراف در مسیر تحقق انتخابات واقعی در کشور شده است، برای اولین بار جریان خطرناک و مهلک دیگری در حال شکل‌گیری است که اگر با آن مقابله جدی صورت نگیرد می‌تواند آثار زیان‌بار و غیرقابل جبرانی به‌دنبال داشته باشد. این پدیده خطرناک را می‌توان با عنوان "تلاش برای جلب آرای مردم با هزینه کردن از اموال عمومی" نام‌گذاری کرد. 

دولت نهم که با طرح شعارهایی رفاهی همچون "لزوم آوردن درآمد نفت بر سر سفره‌های مردم" روی کار آمد، تحت عنوان اعمال عدالت، با به فراموشی سپردن ابعاد گوناگون و وسیع عدالت، صرفاً با توجه ابزاری به سطحی‌ترین وجه آن؛ یعنی عدالت توزیعی، در طول نزدیک به 4 سال گذشته با اعمال برخی سیاست‌های اقتصادی، تقریباً تمامی درآمدهای سرشار نفتی کشور در طول این دوره را که بالغ بر حدود 300 میلیارد دلار (تقریباً معادل کل درآمد نفتی 16 سال کشور در دولت‌های آقایان هاشمی و خاتمی) بوده است، صرف توزیع بدون برنامه در امور خدماتی، غیرمولد و تبلیغاتی کرده است. 

این روند که امکان اعمال آن با انحلال سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی به عنوان مغز برنامه‌ریز اداره کشور و همچنین تغییر شیوه بودجه‌نویسی که امکان اطلاع و نظارت مجلس و سایر نهادهای نظارتی را نسبت چگونگی عملكرد بودجه‌ها به‌شدت کاهش داده است، شاخص‌های کلان اقتصادی کشور را آن هم در بهترین شرایط درآمدی، در وضعیتی قرار داده است که افزایش تورم به رقم حداقل 25 درصد، افزایش نقدینگی طی سه سال و نیم از رقم 68 به 170 هزار میلیارد تومان و تغییر ضریب جینی از 0.418 به 0.427 (که حاکی از رشد فاصله طبقاتی در کشور است) رسیده است. 

آثار این روند را که طی ماه‌های گذشته و نزدیک شدن به زمان انتخابات سرعت شتابانی گرفته است می‌توان در جای جای کشور و در بخش‌های گوناگون مشاهده کرد. از توزیع فرم درخواست هدیه ویژه رئیس‌جمهور (از 1 تا 2 میلیون ریال برای هر نفر) در خوابگاه دختران دانشگاه تهران گرفته تا اعطای وام حمام مسکن روستایی (6 میلیون ریال)، از اعطای سکه طلا در روز تولد هر یک از کارکنان برخی دستگاه‌های دولتی که از چند ماه قبل دستور اعمال آن صادر شده است تا توزیع 4400 میلیارد ریال بابت پرداخت سود سهام عدالت به 5/5 میلیون نفر از روستاییان، از تخصیص اعتبار ویژه وزارت کشور به شهرداری‌ها (6000 میلیارد ریال) برای انجام نهضت آسفالت در خیابان‌های جدید شهرها طی اردیبهشت و خرداد امسال تا پرداخت اعتبار وام خشکسالی (از 50 تا 150 میلیون ریال) به هر یک از شوراهای روستایی که با تشخیص آنان هزینه شود، از افزایش حقوق بازنشستگان در آستانه انتخابات تا وعده دادن رئیس‌جمهور نسبت پرداخت یارانه نقدی ماهانه به مبلغ 500 تا 700 هزار ریال به هر نفر، در حالی که لایحه مربوط هنوز به تصویب مجلس نرسیده است و به گفته رئیس کمیسیون مربوط مجلس حتی در صورت تصویب، رقم پرداختی 220 هزار ریال آن هم تنها برای 5 دهک پایین درآمدی خواهد بود و سرانجام از توزیع رایگان سیب‌زمینی و پرتقال گرفته تا پرداخت فله‌ای پول به ارسال‌کنندگان نامه در سفرهای استانی و غیره. 

اینها تنها نمونه‌هایی از توزیع پول و امکانات از کیسه بیت‌المال و عمدتاً فراتر از ضوابط قانونی است که در آستانه انتخابات از سوی دولت نهم انجام می‌شود. 

ملت شریف و آگاه ایران! 

ما بر این اعتقادیم که زندگی مرفه، بی‌دغدغه و برخوردار از حداقل امکانات معیشتی، کمترین حق شما بر حکومت و دولت‌ها است و فراتر از آن بر این باوریم که در این زمینه تا رسیدن به جایگاه قابل قبول فاصله زیادی وجود دارد، که حکومت موظف به رفع این فاصله در حداقل زمان است، اما در عین حال معتقدیم که دستیابی به رفاه و برخورداری شایسته و عزتمندانه مردم، تنها و تنها از طریق به وقوع پیوستن فرآیند توسعه همه جانبه و پایدار میسر است. رفع فقر و بی‌عدالتی ریشه‌دار امروز جامعه ایران، با توزیع پول، پخش کردن سیب‌زمینی و توزیع سود سهام عدالت، از محل خزانه و نه براساس سود واقعی سهام مزبور، آن هم در آستانه انتخابات حل نخواهد شد. این مشکلات اقتصادی راه‌حل شناخته شده و جهانی دارد که جز با افزایش سرمایه‌گذاری، ازدیاد تولید، ایجاد اشتغال، کاهش تورم و نهایتاً بالا رفتن قدرت خرید مردم و افزایش رفاه عمومی محقق نخواهد شد و اقدامات تبلیغاتی و نمایشی سابق‌الذكر بیش از پیش بر نابسامانی شرایط اقتصادی کشور، افزایش نقدینگی و تورم، ایجاد گرانی و در نهایت کاهش قدرت خرید واقعی جامعه خواهد افزود. کما اینکه مردم خود شاهد افزایش شدید قیمت مایحتاج مصرفی و ضروری خود نسبت به 4 سال قبل تا حد بعضاً چند برابر هستند و قیمت مسکن به گونه‌ای افزایش یافته است که 5 دهک پایین جامعه، دیگر اساساً امیدی به خانه‌دار شدن ندارند. 

همچنین علاوه بر زیان‌های اقتصادی، اینگونه اعمال باعث صدمات و ضایعات اجتماعی- اخلاقی فراوانی نیز خواهد شد. توزیع پول، بدون ضابطه و از طرفی بدوی، موجب لطمه شدید به عزت نفس و کرامت انسانی افراد شده، فرهنگ صدقه‌پروری و عریضه‌نویسی را در جامعه بسط و گسترش خواهد داد. آیا جامعه‌ای که شکل‌گیری مناسبات در آن به گونه‌ای باشد که آحاد مردم برای برخورداری از یک امکان ساده معیشتی ناگزیر از نوشتن عریضه و برای تحویل آن مجبور به دویدن به دنبال خودروی مسئولی دولتی بوده و یا ساعت‌ها ناچار به ایستادن در صف برای ملاقات حضوری با رئیس یک قوه باشند، جامعه‌ای با مولفه‌هایی الهی و انسانی و تحقق عدالت واقعی است؟ 

از سوی دیگر به نظر می‌رسد ایجاد شرایطی که به افراد مسلط بر منابع عمومی، این جرأت و اجازه را بدهد تا بیت‌المالی را که وظیفه دارند با اعمال تدبیر و برنامه‌ریزی، تبدیل به سرمایه و ثروتی پایدار و فراگیر و در خدمت توسعه همه‌جانبه کشور کنند، برای تداوم موقعیت خود به غیرمسئولانه‌ترین و بی‌ضابطه‌ترین وجه صرف کنند و عوام‌فریبانه مدعای اعمال عدالت داشته، سعی در جلب آرای انتخاباتی جامعه کنند، زمینه‌ساز وضعیتی است که یادآور خرید آرای مردم توسط صاحبان قدرت و ثروت در گذشته دور این کشور است. با این تفاوت که اگر آن زمان این خرید رأی از طرق بذل و بخشش از منابع حداقل به ظاهر شخصی افراد داشت و مصداق عینی آن دادن شام و ناهار و برخی خاصه خرجی‌هایی از این دست بود، امروز این منابع ملی کشور است که بدون داشتن اثری پایدار و اساسی در رفع فقر و محرومیت مردم، به هدر می‌رود و مصداق آن اعطای هدایای گوناگون و اهدایی رئیس‌جمهوری است که در آستانه انتخاباتی مجدد قرار دارد. 

سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی ایران در آستانه برگزاری انتخابات دهمین دوره ریاست جمهوری، نسبت به شکل‌گیری سازوکار خطرناک "تلاش برای جلب آرای مردم با هزینه کردن از اموال عمومی" که شکل جدیدی از خرید رأی مردم را تداعی می‌کند هشدار داده و معتقد است حاکم شدن این رویه، علاوه بر صدمات جبران‌ناپذیر اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، می‌تواند موجبات هدم اساس نهاد انتخابات واقعی را در پی داشته باشد. 

ما از تمامی دلسوزان نظام وانقلاب در تمامی جناح‌های سیاسی درخواست داریم تا نسبت به این بدعت سیئه از خود واکنش نشان داده و از تمامیت جمهوری اسلامی به عنوان نظامی مبتنی بر مشارکت آگاهانه و عزتمندانه آحاد جامعه دفاع کنند. انتظار ما از مردم رشید ایران اسلامی نیز آن است که ضمن حفظ مطالبات به حق خود که معطوف به ایجاد شرایط زیست حداقلی شرافتمندانه است، اجازه سوء استفاده از مشکلات اقتصادی امروز خود را که مسئولیت قسمت قابل توجهی از آن متوجه ناکارآمدی‌ها و عوام‌فریبی‌هاست، به هیچ کس نداده، با حضور آگاهانه خود در انتخابات آتی، جهت حل اساسی مشکلات جامعه گامی بلند و کارساز بردارند.