اخطار مرکز پژوهش‌های مجلس در مورد لايحه اصلاح قانون ماليات‌های مستقيم

آفتاب‌‌نیوز : آفتاب: مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی درباره لایحه اصلاح ماده (134) اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 1380 نظر کارشناسی ارایه داد. 

به گزارش گروه سیاسی آفتاب، در این اظهار نظر کارشناسی آمده است: 

1. بیان مساله
به موجب ماده (60) قانون اصلاح موادی از قانون مالیات‌های مستقیم ـ مصوب 1380 ـ ماده (134) اصلاح شده و در این ماده درآمد حاصل از تعلیم و تربیت مدارس غیرانتفاعی اعم از ابتدایی، راهنمایی، متوسطه، فنی و حرفه‌ای، دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی غیرانتفاعی و درآمد موسسات نگهداری معلولین ذهنی و حرکتی بابت نگهداری اشخاص مذکور حسب مورد و پروانه آنها از مراجع ذی‌صلاح و همچنین درآمد باشگاه‌ها و مؤسژسات ورزشی دارای مجوز از سازمان تربیت بدنی حاصل از فعالیت‌های منحصراً ورزشی از پرداخت مالیات معاف شد. 

در این لایحه که با پیشنهاد وزارت رفاه و تأمین اجتماعی تهیه و تدوین شده، دولت طی ماده واحده‌ای خواستار اصلاح مجدد ماده (134) اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم ـ مصوب 1380 ـ‌ شده است. در این لایحه دولت با تشریح وضعیت مالی نامناسب و محدودیت‌های منابع مالی مهدهای کودک به ویژه مهدهای کودک مستقر در مناطق کمتر توسعه‌یافته و روستاها درخواست کرده است که با اصلاح ماده (134) درآمدهای مهدهای فعال در مناطق کمتر توسعه یافته و روستاها نیز از شمول پرداخت مالیات معاف شوند. مقدمه توجیهی لایحه مذکور ضمن تشریح آثار مثبت این معافیت در راستای افزایش کیفیت و کمیت ارائه خدمات تربیتی و پرورشی مهدهای کودک بیان کرده است که عدم توجه به این امر می‌تواند منجر به کاهش کیفیت خدمات ارائه شده با توجه به محدودیت‌های منابع مالی این مهدها شود که خود آثار و تبعات نامطلوبی درخصوص تربیت و پرورش کودکان خردسال خواهد داشت. در ادامه ضمن بیان ماده واحده لایحه مطرح شده، نظرات کارشناسی در این خصوص ارائه شده است. 

ماده واحده ـ در ماده (134) اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم ـ مصوب 1380 ـ پس از عبارت «و مراکز آموزش عالی غیرانتفاعی» عبارت «و مهدهای کودک در مناطق کمتر توسعه‌یافته و روستاها» اضافه شود. 

2. اظهارنظر کارشناسی
با توجه به مفاد ماده واحده لایحه که هدف آن گسترش دامنه شمول معافیت‌های مالیاتی موضوع ماده (134) قانون مالیات‌های مستقیم ـ مصوب 1380 ـ به درآمد مهدهای کودک در مناطق کمتر توسعه یافته و روستاهاست، برخی از نکات ضروری و قابل توجه در این خصوص وجود دارد: 

* لایحه ارائه شده مغایر با ماده (4) قانون برنامه چهارم توسعه است، زیرا این ماده برقراری هرگونه تخفیف، ترجیح و یا معافیت از پرداخت مالیات (اعم از مستقیم و یا غیرمستقیم) و حقوق ورودی علاوه‌بر آنچه که در قوانین مربوطه تصویب شده است را برای اشخاص حقیقی و حقوقی از جمله دستگاه‌های موضوع ماده (160) این قانون طی سال‌های برنامه چهارم ممنوع دانسته است. براین‌اساس در تصویب این لایحه نیاز به رأی موافق دوسوم نمایندگان است.
* با توجه به اینکه در ماده (134) قانون مالیات‌های مستقیم ـ مصوب 1380 ـ معافیت مالیاتی تمامی مدارس غیرانتفاعی، دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی غیرانتفاعی را شامل شده است، لذا انحصار معافیت مالیاتی درآمد مهدهای کودک صرفاً به مناطق کمتر توسعه‌یافته و روستاها فاقد توجیه است. بر این ‌اساس پیشنهاد می‌شود برای یکسان‌سازی ساختار ماده (134) قانون مذکور، قید «در مناطق کمتر توسعه‌یافته و روستاها» از متن لایحه حذف شود. هر چند که با پذیرش این پیشنهاد موضوع اصل 75 قانون اساسی [1] مطرح می‌شود و لازم است نظر دولت در رابطه با جبران کاهش درآمدهای عمومی ناشی از این پیشنهاد تأمین شود. 

* با توجه به معافیت‌های درآمدی ذکر شده در ماده (134) قانون مالیات‌های مستقیم ـ مصوب 1380 ـ در مورد برخی از دستگاه‌ها و نهادهای آموزشی، تربیتی و پرورشی، اضافه کردن مهدهای کودک به شمول معافیت‌های مالیاتی قابل توجیه است. ضرورت این امر با بررسی آثار مثبت داخلی و خارجی، اجتماعی و فرهنگی ناشی از معافیت‌های مهدهای کودک با توجه به منابع مالی محدود آنها بیشتر نمایان می‌شود. به‌گونه‌ای که هر سیاست محدودکننده منابع مالی این نوع فعالیت‌ها آثار نامطلوبی را در قالب کاهش کیفیت و کمیت خدمات آموزشی، پرورش و تربیتی کودکان خردسال بروز خواهد داد. 

* در لایحه مذکور هیچ اشاره‌ای به نوع مهدکودک‌ها به لحاظ انتفاعی یا غیرانتفاعی بودن آنها و همچنین خصوصی یا دولتی بودن آنها نشده که این امر می‌تواند مشکلاتی را در اجرا و تفسیر قانون ایجاد نماید. بر این ‌اساس بهتر است نوع این مهدکودک‌ها با توجه به مراتب عنوان شده، در متن ماده واحده لایحه کاملاً مشخص شود. از این‌رو پیشنهاد می‌شود عبارت «غیرانتفاعی» پس از «مهدهای کودک» اضافه شود. 

**نتیجه‌گیری و پیشنهادهای سیاستی 

با توجه به اهمیت بحث آموزش، اعمال و گسترش شمول این نوع از معافیت‌های مالیاتی به لحاظ آثار مثبت اجتماعی و فرهنگی داخلی و خارجی این فعالیت‌ها، سرمایه‌گذاری در توسعه نیروی انسانی محسوب شده و امری قابل توجیه است. ضمن اینکه وجود عبارت «در مناطق کمتر توسعه‌یافته و روستاها» در متن لایحه ضرورتی ندارد چرا که تفکیک مهدهای کودک با توجه به مناطق فعالیت آنها تقسیم‌بندی مناسبی نیست. لذا ضمن موافقت با کلیات لایحه ارائه شده، باید یادآوری نمود که با مفاد برخی از مواد قانون برنامه چهارم توسعه مغایرت دارد که تصویب آن نیازمند اخذ دوسوم آرای موافق نمایندگان می‌باشد. 

**پاورقی:
[1] اصل هفتاد و پنجم (75) قانون اساسی: «طرح‌های قانونی و پیشنهادها و اصلاحاتی که نمایندگان در خصوص لوایح قانونی عنوان می‌کنند و به تقلیل درآمد عمومی دولت و یا افزایش هزینه‌های عمومی می‌انجامد، در صورتی قابل طرح در مجلس است که در آن طریق جبران کاهش درآمد یا تامین هزینه جدید نیز معلوم شده باشد».