علی خسروانی از مسئولین صنفی بازار خودرو در کشور و کارشناس این حوزه است که نقش پر رنگی در مدیریت قیمت و فضاسازی روانی برای کاهش نرخها ایفا کرد، در خصوص آخرین تحولات این بازار و سرنوشت کلاف پیچیده واردات خودرو و همچنین مصوبه مربوط با آن با وی گفتگوی کردیم.
علی خسروانی نائب رئیس اتحادیه نمایشگاه داران و فروشندگان خودرو در پاسخ به سوال آفتابنیوز در خصوص رشد قیمت خودرو و ذینفعان آن گفت: واقعیت این است که آنچه ما انجام دادیم تا قیمت خودرو در کشور کاهشی شود، اثربخش بود و تاثیر آن نیز به عینه قابل سنجش است، به گونهای که اخیراً دیدیم که برخی کاندیداهای حضور در مجلس تلاش کردند تا آن را به عنوان دستاورد خود معرفی کنند که البته ما به چنین دستاوردنمایی بیپشتوانهای معترض هستیم. ما در کشور به صورت میانگین شاهد ۴۰ درصد کاهش قیمت خودرو از فروردین ماه سال جاری تا آذرماه بودیم، این کاهش، خودروهای داخلی، مونتاژ شده و وارداتی را شامل میشود، البته در این بین ممکن است ۱۰ درصد تناوب وجود داشته باشد، اما اصل ادعای کاهش قریب ۴۰ درصد معتبر است. خودروهای تولید داخلی تا ۳۰ درصد، خودروهای چینی مونتاژ بعضاً تا ۴۵ درصد و خودروهای وارداتی هم حدود ۴۰ تا ۵۰ درصد کاهش قیمت را تجربه کردند. البته صرفاً با فعالیتهای بازارسازانه نمیشد قیمت را کاهش داد، چون بازار خودرو یک بازار هیجانی_خبری نیز هست، از این رو تلاش میکردیم تا به اخبار مثبت بازتاب بدهیم، چون تا صف تقاضا کاهش پیدا نمیکرد، نمیتوانستیم انتظار کاهش قیمت موثری داشته باشیم.
نرخ خودرو دوباره افزایشی شد
وی افزود: روند مثبت کاهش قیمت تا برج ۹ سال جاری ادامه داشت، اما متاسفانه پس از آنکه آیین نامه مصوب، ابلاغ نشد، ما شاهد تغییراتی بودیم و تکدر خودمان از عدم ابلاغ آیین نامه را نیز پنهان نکردهایم. وقتی دیدیم که عوامل داخل دولت در حال دستاندازی در مسیر کاهش قیمت و ابلاغ مصوبه هستند، ما هم همکاری خودمان را کاهش دادیم، سعی کردیم نشان دهیم اگر سوء نیت داشته باشند به عینه ببینند که این آنها نبودند که قیمت را کاهش دادند. خواستیم به آنها نشان دهیم که همانهایی که قیمت را آوردند پایین بلد هستند دوباره آن را بالا ببرند و همین اتفاق نیز رخ داد، دیدید که هشدار دادیم که در دی ماه قیمت خودرو ۱۰ درصد بالا خواهد رفت و همین اتفاق نیز رخ داد. ما به مسئولین در قالب یک پیش بینی گفتیم اگر آیین نامه واردات خودرو ابلاغ نشود، هر ماه ۵ تا ۱۰ درصد قیمت خودرو افزایش مییابد. البته علی رغم این روند افزایشی، در حال حاضر هم قیمت خودرو نسبت به فروردین ماه قریب ۲۵ درصد افت داشته، تنها کالاهای که در کشور کاهش قیمت را تجربه کردند برنج داخلی و خودرو بودند! که البته پدیده نادری محسوب میشود. این کاهش قیمت با وجود تورم و رشد نرخ ارز رخ داد که دستاورد کمی نیست.
وارد کنندگان به مونتاژ کار بدل شده و انجمن واردات به انجمن ضد واردات تبدیل شد
خسروانی در پاسخ به سوالی در مورد عدم تحقق وعده واردات ۱۰۰ هزار خودرو از سوی دولتیها، اظهار کرد: عدم تحقق این وعدهها دلائل مختلفی دارد و نمیتوان تمام تقصیرها را متوجه دولتیها کرد. شما ببینید در کشور چه کسانی خودرو وارد میکنند؟! ما دو گروه واردکننده داریم؛ یکی شرکتهای واردکننده مانند اطلس خودرو، آسان خودرو، گروه ماموت، گروه گرامی، آقای فرودس، آرین موتور آقای بی ریا و دیگران. این وارد کنندگان در این چند سال که واردات ممنوع شد به مونتاژ خودرو رو آوردهاند و منافعشان در حال حاضر در مونتاژ است و نه واردات. در واقع انجمن واردات خودرو به انجمن ضدواردات خودرو بدل شده است. شما چطور میتوانید از واردکنندهای که در حال حاضر خودرو شاسی بلند را مونتاژ میکند و به قیمت گزاف میفروشد، انتظار داشته باشید که به سود کمتر واردات قناعت کند. اینها همه به ذینفعان عدم واردات تبدیل شدهاند. در واقع همه گروههایی که رسانهها از آنها به عنوان مافیای واردات خودرو نام میبردند اکنون به مافیای مونتاژ بدل شدهاند و کاملاً مخالف واردات خودرو هستند. همه اینها اکنون ضد واردات هستند و تمام تلاش خود را برای جلوگیری از واردات به کار میبرند، پول، رسانه، نماینده، امام جمعه و امثالهم هم در اختیار دارند و از نفوذ قابل توجهی هم برخوردار هستند. اگر اینها رضایت میدادند سد واردات خیلی زودتر شکسته میشد.
این کارشناس بازار خودرو در ادامه بیان کرد: گروه دوم واردکنندگان خودرو در کشور گروه GRAY MARKET بودند. این گروه شامل شرکتها و افراد حقیقی میشود که فاقد نمایندگی بودند، اما خودرو وارد میکردند، واردات آنها در اندازههای کوچک مثلاً ۱۰۰ عدد، ۲۰ عدد ۳۰۰ عدد و در این اشل بود. مثلاً زمانی سامسونگ در ایران نمایندگی رسمی داشت، اما هزار شرکت و فرد کوچک ابعاد هم در حدود کمتر تلویزیون سامسونگ وارد میکردند. این گروه گری مارکت هم در این ۷_۸ سال که واردات ممنوع شد سرمایهشان را به حوزههای دیگر مانند ساخت و ساز و نظایر این شیفت دادند. طبیعتاً به محض اینکه گفته شد که واردات آزاد شده، این گروه هم که در جا نمیتواند دوباره حوزه کاریاش را عوض کند، بنابراین یکی از عواملی که واردات خودرو با آن شدت مورد انتظار انجام نشد، همین است، یعنی یک گروه مونتاژکار شده و اکنون مخالف واردات است و گروه دوم هم فعلاً رفته سراغ کسب و کارهای دیگر. البته در حال حاضر قریب ۱۰ هزار خودرو وارد شده که این مقدار هم عدد کمی نیست، آن هم بعد از این همه سال که واردات ممنوع بود. دقت کنید ۸ سال صحبت کردن از واردات خودرو اصلاً تابو بود و انگار جرم است، حالا راه باز شده و ۱۰ هزار خودرو وارد شده، برخی دوستان آنقدر بدبین بودند به وعده واردات مجدد که میگفتند اگر یک خودرو وارد شود ما خودمان را از برج میلاد پرت میکنیم پایین! وقتی فقط طی چند ماه ۱۰ هزار خودرو وارد شده یعنی میتوان امیدوار بود که در صورت تداوم و شیب افزایشی در سال آتی، روند واردات باز هم افزایشی باشد.
قطعهسازان رانتی مافیای اصلی خودروسازی
خسروانی در پاسخ به سوالی در مورد دیگر ذینفعان عدم واردات خودر گفت: شما به عنوان رسانه اگر یک خبر در نقد عملکرد ایران خودرو کار کنید، میبینید که ممکن است انجمن قطعهسازان جواب شما را بدهد به جای ایران خودرو، در واقع اینها به روابط عمومی ایران خودرو بدل شدهاند. بی پرده بگویم سر مافیای خودرو در قطعهسازی است، بلاشک، البته این قاعده شامل همه قطعهسازان نمیشود، ما در کشور یک گروه قطعهساز قدیمی هم داریم که اصالتاً قالبساز و ریختهگر بودهاند و به سراپرده رانت و اخذ قرارداد از خودروسازهای بزرگ راهی ندارند. قطعهسازهای مافیایی قراردادهای پرسود را جذب میکنند و انجام کار را با یک دهم قیمت به این بندگان خدا میسپارند. قطعهسازهای رانتی مثل پیچک که دور گل میپیچد و اجازه رسیدن آب و نور نمیدهد، به همین شیوه به دور چند خودروساز بزرگ کشور پیچیدهاند. این قطعهسازها حتی توان تغییر مدیرعامل خودروسازها را نیز دارند. همچنین همین قطعهسازها از چین قطعات کم کیفیت وارد و با نرخهای گزاف در خودروهای تولید داخل استفاده میکنند. این قطعهسازها ایرانخودرو، سایپا و وزارت صمت را با هم تهدید میکنند. متاسفانه برخی در وزارت صمت نیز یا عامل اینها هستند، یا بازیچه اینها یا در گرو این گروه هستند.
وی در مورد میزان صداقت مسئولین دولتی و وزارت صمت در خصوص واردات افزود: یک برداشت این است که آقای علی آبادی وزیر صمت نیز در حوزه خودرو مانده، انگار به او گفتهاند تو وزیر صمت هستی، اما حق نداری در حوزه خودرو دخالت کنی و به معاون حمل و نقل وزارت کاری داشته باشی! ما بارها شاهد موضوعگیریهای متناقضی از وزارت صمت بودهایم که شکاف درونی در این وزارتخانه را بیشتر نمایان میکند. همان مسئله فروش خودرو با ۵ درصد حاشیه بازار را اگر ما به دادش نرسیده بودیم و انصافاً رسانهها نیز همراهی نکرده بودند، میتوانست به انفجار قیمت در بازار منتهی شود، اولین فردی که به این مسئله پرداخت بنده بودم، چون احساس کردم وزیر صمت در این خصوص تنها مانده و قصد کمک داشتم. به صورت کلی باور دارم که بازار خودرو در کشور قابل ساماندهی است و قطعاً اگر دست برخی گروههای مافیای طور از جیب مردم کوتاه شود، میتوانیم بسیار بیش از اینها شاهد ثبات و کاهش نرخ خودرو در کشور باشیم. امیدوار هستیم مسئولین ارشد کشور نیز در این ظرائف و دقائق بیشتر تامل کنند.