منشور حقوق بشر کروبی منتشر شد
آفتاب‌‌نیوز : 
آفتاب: مهدی کروبی، کانديدای دهمين دوره انتخابات رياست جمهوری ششمين بيانيه انتخاباتی خود را با عنوان "منشور زندگی يا حقوق بشر" منتشر کرد.
به گزارش گروه سیاسی آفتاب، متن كامل بيانيه فوق به اين قرار است:
تاکنون ۵ بيانيه در زمينه احيای برنامه يزی، سهامی‌کردن نفت، حقوق شهروندی، قوميت‌ها و زنان صادر کرده‌ام که می‌توان گفت همه آنها فرع بر اين منشور هستند که پيش از آنها تهيه شده و در واقع بنای همه آنها بود. برخی از بندهای اين منشور در بيانيه‌های ديگر به تفصيل مطرح شده‌اند اما چون منشور حقوق بشر اساس همه آنها را تشکيل می‌دهد لازم بود مستقلا منتشر شود.
اين منطق قرآن است که میگويد: «حق، حق است هر جا باشد و از هر جا گرفته شود و ايمان يا کفر و تقوا يا فسق دارندهاش در آن اثری ندارد و اِعراض از حق به سبب دشمنی با حامل آن، جز چسبيدن به تعصب جاهلی که خدای سبحان اهل آن را در کتاب ارجمندش به زبان پيامبرانش نکوهيده است، نيست».( الميزان، ج۵، ص ۲۵۸).
يکی از تعاليم ارجمند اسلام اين است که حکمت را و سخن درست را بياموزيد و فراگيريد حتی اگر از منافق يا مشرک باشد.در اين زمينه روايات فراوانی آمده است مانند:«الحکمه ضاله المؤمن فخذ الحکمه و لو من اهل النفاق» (نهج البلاغه.حکمت۷۷) .اهل فن می‌گويند صيغه امر در فقه دلالت بر وجوب می‌کند.
اگر صيغه امری«خذ» دلالت بر واجب بودن استفاده از نظرات درست چنين گروههای می‌کند و اين ديدگاه اسلام درباره استفاده از نظرات دگر انديشان است ديگرچه رسد به اينکه نظر دهندگان ، ايرانی و از شهروندان جمهوری اسلامی‌باشند که به تعبير حضرت امام خمينی حق ولی نعمت بودن بر مسئولان کشور دارند و به طريق اولی استفاده ما و همه مديران کشور از نظرات آنها واجب تر است. بنابراين من اين منشور را علاوه بر اعلام ديدگاههای خود يک فراخوان عمومی‌می‌دانم که هر کس با هر عقيده و مرامی‌ديدگاهها و پيشنهاداتی برای اصلاح امور مردم داشت بازگو کند تا پس از بررسی‌های کارشناسانه در صورت لزوم مورد استفاده قرار گيرد.
حقوق بشر صرفا يک منشور سياسی نيست. گرچه در کشور ما به خطا آن را به حوزه سياست محدود کرده‌اند و بيشتر بر آزادی مطبوعات و انتخابات آزاد تکيه می‌کنند و اين تصور را القا کرده که حقوق بشر يک منشور سياسی است در حالی که اعلاميه جهانی حقوق بشر شامل حقوق اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی و سياسی است.
حقوق بشر يعنی عدالت اجتماعی و توسعه فرهنگی و آزادی سياسی و بسياری از مواد آن که در قانون اساسی جمهوری اسلامی‌ايران تضمين شده است ولو اينکه در عمل به آن قصور يا تقصيرهايی وجود داشته است. به دليل فراگيری حقوق بشر در همه شئون زندگی فردی و اجتماعی است که ما حقوق بشررا سرلوحه برنامه‌های خود اعلام می‌کنيم و اگر مردم به من رأی دهند در واقع به اين برنامه رأی داده اند و من و ساير قوا و مسئولان کشور موظف هستيم با جديت آنها را پيگيری کنيم.
شهيد مطهری هم حقوق بشر را جزو حقوق فطری و غير قابل سلب می‌داند که دولت و مجلس نه می‌توانند آن را با وضع کردن معتبر کنند نه می‌توانند لغو کنند. نويسندگان برجسته ای از ميان علما و انديشمندان اسلامی‌نيز در دويست سال اخير کتاب‌ها و مقالات فراوانی درباره انطباق حقوق بشر و شهروندی با تعاليم اسلام نوشته اند که مرحوم علامه جعفری و شهيد مطهری از جمله آنان هستند.
رويکرد
در پيگيری حقوق بشر ما بيش از هرچيز نگاه به آينده داريم و درگير شدن در گذشته و اشکالاتی که مطرح می‌شود را مخل پيشرفت در اين زمينه می‌دانيم و فرصت برای بحث پيرامون آن در زمانی خواهد بود که اصل عزم برای پيشرفت در اين زمينه را به چالش نکشد.نگاه به آينده و رواداری برای جامعه ما نيازی فوری تر است.ما بايد عزم خود را برای تحقق حقوق ملت و حقوق بشر مندرج در قانون اساسی جزم کرده و سهل انگاری و شعار پردازی را کنار بگذاريم. قانون اساسی فصل جامعی در رابطه با حقوق بشر مردم دارد که در برگيرنده حقوق سياسی و مدنی، و همچنين حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی است.
برخی از اصول حقوق بشری را که در اين منشور برآن تاکيد دارم به شرح زير است:
۱- کرامت انسانی (ماده ۱ اعلاميه) نخستين و اساسی ترين حق بشری است که ريشه و بنيان ساير حقوق بوده و در بند۶اصل۲و اصل۲۲قانون اساسی بر آن تاکيد شده است. اين تاکيد برگرفته از آيه شريفه قرآن است که می‌فرمايد: لقد کرمنا بنی آدم.(سوره اسراء آيه ۷۰) تمام قوانين و مقررات بايد برای تحقق اين اصل باشد و چون کرامت انسان از قواعد آمره وغير قابل تخطی است هرقانون و رفتاری برخلاف آن باطل است.
۲- تلاش برای رفع موانع و گشايش سازوکارهای قانونی نشر کتاب و مطبوعات وتلويزيون خصوصی:
اصل آزادی بيان در ماده ۱۹اعلاميه جهانی حقوق بشر و نيز دربند۷اصل۳و اصول۸و۹و۲۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی‌ايران آمده است و هر قانون يا آيين نامه ای که برخلاف آن باشد اعتباری ندارد. آزادی بيان نه تنها جزو حقوق ذاتی بلکه از مصاديق مهم امربه معروف و نهی از منکر است که جزو واجبات شرعی و ارکان دين اسلام است.
آزادی رسانه‌های خصوصی از جمله راديو و تلويزيون از مصاديق اين حق است و قانون اساسی آن را منع نکرده و آنچه اصل ۴۴ قانون اساسی گفته درباره راديو تلويزيون بازمانده از رژيم گذشته است . اصل ۴۴ نيزبا قانون سياست‌های کلی اصل۴۴ تغييرات اساسی کرده است. افزون بر اين سهم کنونی ايران از توليد جهانی کتاب يک چهارصدهزارم است و اين يعنی فاجعه فرهنگی. تمام نظام‌های با ثبات و قدرتمند واقعی (نه با تکيه برزور) قدرتمندی خود را از زمانی آغاز کردند که کتاب و مطبوعات را آزاد گذاشتند.
بنابراين قشر مظلوم ناشر و نويسنده بايد از اين وضعيت فلاکت بارو تنگ نظری‌های موجود نجات يابند و اين از اموری است که مستقيما در حيطه اختيارات رئيس جمهوری است. من باتوجه به مصوبه شورايعالی انقلاب فرهنگی با تفسير حداکثری قانون به سود ناشر و نويسنده عمل کرده و مانع از اعمال سليقه‌های سياسی و ايدئولوژيک می‌شوم که می‌خواهند خارج از چارچوب قانون عمل کنند.
۳- ارائه لايحه اصلاح قانون انتخابات و حذف نظارت استصوابی به مجلس:
انتخابات آزاد که ابزار کليدی تحقق حق حاکميت ملت و مشارکت عمومی‌در تعيين سرنوشت خويش است، در ماده ۲۱ اعلاميه جهانی تصريح شده وطبق اصول ۶وفصل۵قانون اساسی،جمهوری اسلامی‌ايران بايد به اتکای آرای عمومی‌اداره شود. حق حاکميت ملت نيز در بند۸اصل۳ واصل۶ونيز فصل پنجم قانون اساسی تحت عنوان حق حاکميت ملت و قوای ناشی از آن تاکيد شده واجازه نمی‌دهد که گروهی خود را قيم مردم بدانند و برای آنها و بجای آنها تصميم بگيرند.
در زمان حضرت امام که نظارت استصوابی مطرح شد با مخالفت صريح آن حضرت مواجه گرديد و در مجلسی که پس از رحلت امام(ره)دارای شرايط خاصی بود با آرائ ضعيفی تصويب شد و از همان زمان مورد مخالفت قاطبه دست اندرکاران و زجر کشيدگاه انقلاب قرار گرفت و در هر انتخابات کشور را با بحران وجامعه را با نگرانی درباره سلامت انتخابات و نظام را با چالش مشروعيت مواجه می‌کند و هزينه ناروايی را به جمهوری اسلامی‌تحميل می‌نمايد و هر بار مردم و جناح‌های دلسوز با مشارکت خود بر اين چالش‌های فائق می‌آيند.
۴- امنيت شغلی
امنيت شغلی از مسائل مورد توجه اين منشور است که در موارد زيادی نقض شده است، از جمله درباره بعضی از کارکنان اتوبوسرانی که عليرغم حکم دادگاه برای بازگشت آنان به کار افرادی از آن جلوگيری کرده اند. در مورد روزنامه نگاران نيز اين مشکل بروز و ظهور بيشتری دارد و در صورت تخلف يا تقصير در يک خبر يا مقاله به جای برخورد قانونی با فرد مقصر، يک سازمان و مجموعه تعطيل می‌شود مانند اينکه اگر يک نماينده مجلس گناهی کرد مجلس شورای اسلامی‌را منحل کنند. حذف بيکاری و حق شغل درماده ۲۳ اعلاميه واصل۲۸و۴۳قانون اساسی آمده است.حق اشتغال شهروندان که از تکاليف حکومت است و تحت هيچ شرايطی نمی‌توان آن را از شهروندان سلب کرد و نقض آن جرم و مستوجب مجازات است از حقوقی است که به بهانه‌های مختلف ناديده گرفته شده است.حق اشتغال با اصول ديگری مانند حق دريافت مزد منصفانه در ازای کار (ماده ۲۳ اعلاميه) پشتيبانی می‌شود.
۵- تقويت نهادهای مدنی
تقويت نهادهای مدنی که درچارچوب قانون فعاليت می‌کنند و ايجاد فضای نقد از سوی آنها و مشارکت شان در امور از برنامه‌های ديگری است که در ماده ۲۰اعلاميه و اصل۲۶ قانون اساسی و قوانين عادی ايران از جمله قانون احزاب ومصوبات مربوط به سازمان‌های مردم نهاد بر آن تصريح و تاکيد شده است.
تضمين بند۴ منشورنيزدرگرو حق تشکيل انجمن‌ها و اتحاديه‌های کارگری يا الحاق به آنها (ماده ۲۰ وبند۴ماده۲۳ اعلاميه و اصل۲۶قانون اساسی) است و نمی‌توان با انتساب اتهامات بدبينانه مانند براندازی نرم و غيره به انسان‌های وطن دوست، مانع اجرای اين اصولی شد که حق مردم و تکليف مسئولان است.اگر احيانا افرادی در نهادهای مدنی پيدا شدند که نيات نادرستی داشتند نبايد بهانه برخورد با فعالان حوزه‌های مدنی شود که ممکن است منتقد ما و کارگزاران امور باشند. فعالان در اين نهادها در صورت محرز شدن وجود چنين کسانی، مرزبندی لازم را انجام خواهند داد.
۶- تامين شادی مردم ،اوقات فراغت و نظام مند کردن تعطيلات هفتگی:
اکنون از يکسو ساعت کار مفيد در سازمان اداری کمتر از يکساعت است و از سوی ديگر تعطيلات فراوان در سال ضربات جبران ناپذيری به اقتصاد کشور وارد می‌سازد و با توجه به اينکه بخش بزرگی از کشورهای جهان که از قضا کشورهای صنعتی پيشرفته اند شنبه و يکشنبه تعطيل هستند و کشور ما هم دو روز پنجشنبه و جمعه، عملا ۴روز از هفته ارتباط ما با اقتصاد پر شتاب جهانی قطع می‌شود.
از طرف ديگرمردم بايد به اندازه ای کار کنند که انسانيت شان پايمال نشود و اوقات فراغت برای تفريح و رسيدگی به امور شخصی و خانوادگی و شادی کردن را داشته باشند.در جامعه امروز ما که به گفته محققان دستگاههای دولتی بيش از ۵۰درصد مردم دچار يکی از انواع افسردگی هستند موضوع اوقات فراغت از اهميت بيشتری برخوردار است که با تحقق ساير حقوق اين منشور حاصل می‌شود.
حق اوفات فراغت و استراحت و تفريح در ماده ۲۴اعلاميه جهانی حقوق بشر نه يک حق موضوعه که يک حق ذاتی يا به قول استاد شهيد مطهری يک حق غير قابل سلب کردن است. متخصصان می‌گويند که بسياری از بيماری‌های جسمانی نيز منشا روحی و روانی دارندو افسردگی و پرخاشگری ريشه بخش مهمی‌از بيماری‌هاست.با ايجاد امکانات شاد زيستن برای مردم و توسعه اوقات فراغت آنها می‌توان بر بخشی از اين مشکلات فائق آمد.
۷ـ تلاش برای رفع تبعيضات زبانی و مذهبی و قومی:
استفاده از زبان‌های محلی و قومی‌در اصل۱۵قانون اساسی تصريح شده است اما پس از سی سال از انقلاب هنوز محدوديت‌هايی برای اجرای آن وجود دارد. از طرفی اقليت‌های مذهبی و نيز برادران اهل سنت بايد احساس آزادی بيشتری برای اجرای آيين ای خود(اصل۱۳قانون اساسی)داشته و طبق اصل۱۹ و۲۰ قانون اساسی از حقوق مساوی با ساير ايرانيان برخوردار باشند.
ايجاد محدوديت‌های غير قانونی برای آنان و يا برای فرقه‌های دينی ديگر مانند دروايش نيز بر خلاف شرع و قانون اساسی بوده و در حد توان خود در قوه مجريه جلوی آن را خواهم گرفت و در استان‌های مختلف با قاطعيت از نيروهای محلی و بومی‌برای اداره امور استفاده خواهد شد.
عدم تبعيض قومی، زبانی ، مذهبی درماده ۲ اعلاميه وبند۹اصل۳ واصل ۱۹قانون اساسی آمده است.
۸- جلوگيری از تبعيض‌های جنسيتی وگسترش حضور زنان در فرايند تصميم سازی و مديريت
زنان نيمی از جامعه را تشکيل می‌دهند و برخی از زنان در پاره ای از زمينه‌های علمی‌واجتماعی نيز گوی سبقت را از مردان ربوده اند. هيچ تناسبی ميان جمعيت زنان و نيروهای ماهر و نخبه و فنی آنان با ميزان حضورشان در نهادها و فرايندهای تصميم سازی و اجرا در کشور وجود ندارد و بايد اين عدم موازنه غير عادلانه برطرف شود.
بحث معرفی وزير زن و اعطای پست‌های بيشتری به زنان نخبه و ورزيده يکی از راههای آن است. نابرابری‌های قانونی در زمينه حقوق زنان،از طريق ارائه طرح‌ها و لوايح با همکاری ساير قوا بايد مرتفع شود.تفکيک‌های جنسيتی که هر از گاهی در برخی مکان‌ها اجرا می‌شود توهين به شخصيت زنان و مردان ايرانی است.
۹- محدود کردن اعدام‌هايی که بر خلاف تعهدات بين المللی جمهوری اسلامی‌و شرع مقدس باشد
حق حيات(ماده ۳ اعلاميه) يکی از موضوعات مهمی‌است که در قرآن کريم نيز به نوع ديگری مورد تاکيد بوده و می‌فرمايد« من قتل نفساً بغير نفس او فساداً فی الارض فکانما قتل الناس جميعا و من احياها فکانما احيی‌الناس جميعا... (مائده /۳۲). احتياط در دماء از امور مهمی‌است که فقهای عظام همواره بر آن پافشاری داشته و بر همه احکام مقدم می‌دارند.
امروز يکی از چالش‌های مهم موجود درباره ايران در سطح بين المللی مسئله کثرت اعدام‌هاست و در درخواست‌های شورای حقوق بشر سازمان ملل از ايران نيز رسيدگی به آن مطرح شده است. ما معتقديم در چارچوب قوانين موجود در ايران و شريعت مقدس اسلام اين مشکل قابل اجتناب است. اگر اجرای مجازات اعدام فقط به آنچه نص صريح قرآن کريم و شريعت مقدس اسلام است محدود شود بدون شک ايران چنين جايگاه نامناسبی را از اين نظر در سطح داخلی و بين المللی نخواهد داشت.
زيبنده نظام جمهوری اسلامی‌نيست که بالاترين رتبه را در کشورهای اجرا ننده مجازات اعدام داشته باشد و با ديدگاه فقهی حضرت امام که برگرفته از فقه سنتی است اگراجرای حکمی‌موجب وهن اسلام شود بايد تعطيل گردد که از جمله آنها، امروزه کثرت اعدام‌ها است. برای مثال مجازات اعدام در مورد مواد مخدر دارای مبنای شرعی نيست و بر اساس تشخيص حکومت وضع شده است. اين در حالی است که بيشتر احکام صادر شده در اين زمينه هم اجرا نمی‌شود و از طرفی مسئله مواد مخدر دارای دوجنبه است.
آن قسمت که مربوط به قاچاقچيان بين المللی و بزرگ مواد مخدر است بايد با تقويت نيروی انتظامی، برخوردهای مؤثر وزارت کشور و وزارت اطلاعات و نيز همکاری مؤثر با نيروهای انتظامی‌و امنيتی کشورهای همسايه کنترل شود وسرکردگان اين باندها به مجازات شديد برسند. آن دسته هم که مربوط به مبتلايان به اين ماده است يا ريشه‌های اقتصادی و فرهنگی دارد که با ايجاد شغل و حل مشکل بيکاری و نيز کار فرهنگی بر طرف می‌شود و برای اين کار بايد به توسعه اقتصادی و اجتماعی مناطق محروم مرزی بيشتر توجه کرد و يا اينکه اعتياد نوعی بيماری است که بايد با درمان نه زندان و اعدام به حل آن پرداخت.
بحث بعدی درباره متوقف کردن اعدام‌های زير ۱۸ سال است. صرفنظر از دلايل فقهی ، دينی و حقوقی فراوانی که برای توجيه توقف اين نوع مجازات‌ها وجود دارد، قوه قضاييه نيز در لايحه پيشنهادی تشکيل دادگاه اطفال به مجلس شورای اسلامی‌در سال۱۳۸۴ مجازات‌های ديگری را برای مرتکبين جرائم سنگين زير ۱۸سال در نظر گرفته است.
علاوه بر اين بر مبنای آيات شريفه «اوفو بالعقود»(مائده.۱)و«اوفو بالعهد ان العهد کان مسئولا»(اسری.۳۴) و طبق شرع مقدس اسلام وفای به پيمانها حتی با مشرکين واجب است و حتی مقدم بر احکام ديگر است چنانکه پيامبر اسلام در پيمان حديبيه با مشرکين چنان پايبند بود که مسلمانانی که از سلطه ستم و آزار مشرکان به اردوی مسلمانان پناهنده می‌شدند را تسليم آنها می‌کرد.
با توجه به اينکه جمهوری اسلامی‌ايران علاوه بر اعلاميه جهانی حقوق بشر ، ميثاق بين المللی مدنی و سياسی را نيز پذيرفته است طبق آن متعهد شده است که مجازات‌های سنگين را محدود کند. از طرفی جمهوری اسلامی‌ايران کنوانسيون بين المللی حقوق کودک را امضا کرده است که طبق آن اعدام‌های زير۱۸ سال ممنوع است. بنابراين ما معتقديم بايد در اين زمينه قوانين و تعهدات موجود اجرا شود و هرجاهم کمبود قانون وجود داشت لوايحی راتقديم مجلس شورای اسلامی‌کنيم.
۱۰- با توجه به مواد قانونی فراوان در قوانين داخل کشور درباره حقوق زندانيان از جمله قانون حقوق شهروندی که در مجلس ششم تصويب شد و با توجه به اسناد بين المللی حقوق بشر ونيز تاکيد اسلام بر رعايت حقوق زندانيان، اينجانب هم به منظور ارتقای وضعيت حقوق زندانيان با هماهنگی قوه قضاييه هر شش‌ماه يکبارخودم يا گروهی را که مأمور خواهم کرد از يک زندان کشور بازديد بعمل آورده و تلاش می‌نمايم از نزديک در جريان مشکلات زندانيان و کمک به حل آنها قرار گيرم.
سايراصول حقوق بشروقانون اساسی که بايد نصب العين ما باشد ونهاد تأسيس شده برای اجرای حقوق بشر ، مأمور پيگيری آن خواهد شد در اصل منشور به عنوان سند تعهد اينجانب ضبط خواهدشد.
همکاری قوا برای اجرای منشور
بدون شک برخی از آنچه گفته شد در حيطه مسئوليت‌های مستقيم قوه مجريه نيست و با توجه به تناسب اختيار و مسئوليت، ما از تمام ظرفيت‌های قانونی موجود استفاده خواهيم کرد.هرچند نسبت به حقوق شهروندان و اجرای قانون اساسی همه قوا مسئوليت دارند و قوه قضاييه در بخشی از اين موارد بيش از ساير قوا مسئول است اما قوه مجريه می‌تواند از طريق ۱- تعامل مؤثر و مفيد با قوه قضاييه۲- ارائه طرح‌ها و لوايح مربوطه و۳-مسئوليت اجرای قانون اساسی(طبق اصل۱۱۳) در تحقق حقوق بشر و شهروندی مؤثر بوده و به ساير قوا کمک کند.
تأسيس نهاد اجرايی حقوق بشر و نخستين اقدام آن
ما برای پيگيری و اجرای درست منشور حقوق بشر، نهادی را در دولت ايجاد خواهيم کرد و اجازه نخواهيم داد اين منشور به يک امر تبليغاتی و شعاری تبديل شود زيرا همانطور که خواهد آمد موارد آن جزو نيازهای حياتی انسان است و به ميزانی که در اجرای آن جديت ورزيم اعتبار و حيثيت جمهوری اسلامی‌را بيش از پيش ارتقاء داده و باعث تحکيم مبانی مشروعيت نظام می‌شويم.
در همين رابطه با توجه به اينکه لايحه اصلاح قانون مجازات اسلامی‌به مجلس ارائه شده و در جريان بررسی است و اين لايحه ارتباط تنگاتنگی با حقوق اساسی مردم و موضوع حقوق بشر دارد از نخستين قدم‌های اين نهاد، ارائه طرح اصلاحی مکملی در اين رابطه خواهد بود . اين اصلاحات مکمل با توجه به سخن گرانقدر حضرت امام(ره) مبنی بر نقش زمان و مکان در اجتهاد و با استفاده از فتاوای فقهای گرانقدر و روشنفکران مسلمان در راستای همخوانی قانون مجازات اسلامی‌با تعهدات بين المللی ايران وتغييرو جايگزينی مجازاتهايی که مصداق عينی شکنجه می‌باشند، خواهد بود.
به اميد روزی که ايران اسلامی‌الگوی بارز و شايسته تحقق اين حقوق در سطح جهانی باشد و آبرويی برای عزت اسلام و مسلمانان گردد.
مهدی کروبی
آفتاب: مهدی کروبی، کانديدای دهمين دوره انتخابات رياست جمهوری ششمين بيانيه انتخاباتی خود را با عنوان "منشور زندگی يا حقوق بشر" منتشر کرد. به گزارش گروه سیاسی آفتاب، متن كامل بيانيه فوق به اين قرار است:
تاکنون ۵ بيانيه در زمينه احيای برنامه يزی، سهامی‌کردن نفت، حقوق شهروندی، قوميت‌ها و زنان صادر کرده‌ام که می‌توان گفت همه آنها فرع بر اين منشور هستند که پيش از آنها تهيه شده و در واقع بنای همه آنها بود. برخی از بندهای اين منشور در بيانيه‌های ديگر به تفصيل مطرح شده‌اند اما چون منشور حقوق بشر اساس همه آنها را تشکيل می‌دهد لازم بود مستقلا منتشر شود.
اين منطق قرآن است که میگويد: «حق، حق است هر جا باشد و از هر جا گرفته شود و ايمان يا کفر و تقوا يا فسق دارندهاش در آن اثری ندارد و اِعراض از حق به سبب دشمنی با حامل آن، جز چسبيدن به تعصب جاهلی که خدای سبحان اهل آن را در کتاب ارجمندش به زبان پيامبرانش نکوهيده است، نيست».( الميزان، ج۵، ص ۲۵۸).
يکی از تعاليم ارجمند اسلام اين است که حکمت را و سخن درست را بياموزيد و فراگيريد حتی اگر از منافق يا مشرک باشد.در اين زمينه روايات فراوانی آمده است مانند:«الحکمه ضاله المؤمن فخذ الحکمه و لو من اهل النفاق» (نهج البلاغه.حکمت۷۷) .اهل فن می‌گويند صيغه امر در فقه دلالت بر وجوب می‌کند.
اگر صيغه امری«خذ» دلالت بر واجب بودن استفاده از نظرات درست چنين گروههای می‌کند و اين ديدگاه اسلام درباره استفاده از نظرات دگر انديشان است ديگرچه رسد به اينکه نظر دهندگان ، ايرانی و از شهروندان جمهوری اسلامی‌باشند که به تعبير حضرت امام خمينی حق ولی نعمت بودن بر مسئولان کشور دارند و به طريق اولی استفاده ما و همه مديران کشور از نظرات آنها واجب تر است. بنابراين من اين منشور را علاوه بر اعلام ديدگاههای خود يک فراخوان عمومی‌می‌دانم که هر کس با هر عقيده و مرامی‌ديدگاهها و پيشنهاداتی برای اصلاح امور مردم داشت بازگو کند تا پس از بررسی‌های کارشناسانه در صورت لزوم مورد استفاده قرار گيرد.
حقوق بشر صرفا يک منشور سياسی نيست. گرچه در کشور ما به خطا آن را به حوزه سياست محدود کرده‌اند و بيشتر بر آزادی مطبوعات و انتخابات آزاد تکيه می‌کنند و اين تصور را القا کرده که حقوق بشر يک منشور سياسی است در حالی که اعلاميه جهانی حقوق بشر شامل حقوق اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی و سياسی است.
حقوق بشر يعنی عدالت اجتماعی و توسعه فرهنگی و آزادی سياسی و بسياری از مواد آن که در قانون اساسی جمهوری اسلامی‌ايران تضمين شده است ولو اينکه در عمل به آن قصور يا تقصيرهايی وجود داشته است. به دليل فراگيری حقوق بشر در همه شئون زندگی فردی و اجتماعی است که ما حقوق بشررا سرلوحه برنامه‌های خود اعلام می‌کنيم و اگر مردم به من رأی دهند در واقع به اين برنامه رأی داده اند و من و ساير قوا و مسئولان کشور موظف هستيم با جديت آنها را پيگيری کنيم.
شهيد مطهری هم حقوق بشر را جزو حقوق فطری و غير قابل سلب می‌داند که دولت و مجلس نه می‌توانند آن را با وضع کردن معتبر کنند نه می‌توانند لغو کنند. نويسندگان برجسته ای از ميان علما و انديشمندان اسلامی‌نيز در دويست سال اخير کتاب‌ها و مقالات فراوانی درباره انطباق حقوق بشر و شهروندی با تعاليم اسلام نوشته اند که مرحوم علامه جعفری و شهيد مطهری از جمله آنان هستند.
رويکرد
در پيگيری حقوق بشر ما بيش از هرچيز نگاه به آينده داريم و درگير شدن در گذشته و اشکالاتی که مطرح می‌شود را مخل پيشرفت در اين زمينه می‌دانيم و فرصت برای بحث پيرامون آن در زمانی خواهد بود که اصل عزم برای پيشرفت در اين زمينه را به چالش نکشد.نگاه به آينده و رواداری برای جامعه ما نيازی فوری تر است.ما بايد عزم خود را برای تحقق حقوق ملت و حقوق بشر مندرج در قانون اساسی جزم کرده و سهل انگاری و شعار پردازی را کنار بگذاريم. قانون اساسی فصل جامعی در رابطه با حقوق بشر مردم دارد که در برگيرنده حقوق سياسی و مدنی، و همچنين حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی است.
برخی از اصول حقوق بشری را که در اين منشور برآن تاکيد دارم به شرح زير است:
۱- کرامت انسانی (ماده ۱ اعلاميه) نخستين و اساسی ترين حق بشری است که ريشه و بنيان ساير حقوق بوده و در بند۶اصل۲و اصل۲۲قانون اساسی بر آن تاکيد شده است. اين تاکيد برگرفته از آيه شريفه قرآن است که می‌فرمايد: لقد کرمنا بنی آدم.(سوره اسراء آيه ۷۰) تمام قوانين و مقررات بايد برای تحقق اين اصل باشد و چون کرامت انسان از قواعد آمره وغير قابل تخطی است هرقانون و رفتاری برخلاف آن باطل است.
۲- تلاش برای رفع موانع و گشايش سازوکارهای قانونی نشر کتاب و مطبوعات وتلويزيون خصوصی:
اصل آزادی بيان در ماده ۱۹اعلاميه جهانی حقوق بشر و نيز دربند۷اصل۳و اصول۸و۹و۲۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی‌ايران آمده است و هر قانون يا آيين نامه ای که برخلاف آن باشد اعتباری ندارد. آزادی بيان نه تنها جزو حقوق ذاتی بلکه از مصاديق مهم امربه معروف و نهی از منکر است که جزو واجبات شرعی و ارکان دين اسلام است.
آزادی رسانه‌های خصوصی از جمله راديو و تلويزيون از مصاديق اين حق است و قانون اساسی آن را منع نکرده و آنچه اصل ۴۴ قانون اساسی گفته درباره راديو تلويزيون بازمانده از رژيم گذشته است . اصل ۴۴ نيزبا قانون سياست‌های کلی اصل۴۴ تغييرات اساسی کرده است. افزون بر اين سهم کنونی ايران از توليد جهانی کتاب يک چهارصدهزارم است و اين يعنی فاجعه فرهنگی. تمام نظام‌های با ثبات و قدرتمند واقعی (نه با تکيه برزور) قدرتمندی خود را از زمانی آغاز کردند که کتاب و مطبوعات را آزاد گذاشتند.
بنابراين قشر مظلوم ناشر و نويسنده بايد از اين وضعيت فلاکت بارو تنگ نظری‌های موجود نجات يابند و اين از اموری است که مستقيما در حيطه اختيارات رئيس جمهوری است. من باتوجه به مصوبه شورايعالی انقلاب فرهنگی با تفسير حداکثری قانون به سود ناشر و نويسنده عمل کرده و مانع از اعمال سليقه‌های سياسی و ايدئولوژيک می‌شوم که می‌خواهند خارج از چارچوب قانون عمل کنند.
۳- ارائه لايحه اصلاح قانون انتخابات و حذف نظارت استصوابی به مجلس:
انتخابات آزاد که ابزار کليدی تحقق حق حاکميت ملت و مشارکت عمومی‌در تعيين سرنوشت خويش است، در ماده ۲۱ اعلاميه جهانی تصريح شده وطبق اصول ۶وفصل۵قانون اساسی،جمهوری اسلامی‌ايران بايد به اتکای آرای عمومی‌اداره شود. حق حاکميت ملت نيز در بند۸اصل۳ واصل۶ونيز فصل پنجم قانون اساسی تحت عنوان حق حاکميت ملت و قوای ناشی از آن تاکيد شده واجازه نمی‌دهد که گروهی خود را قيم مردم بدانند و برای آنها و بجای آنها تصميم بگيرند.
در زمان حضرت امام که نظارت استصوابی مطرح شد با مخالفت صريح آن حضرت مواجه گرديد و در مجلسی که پس از رحلت امام(ره)دارای شرايط خاصی بود با آرائ ضعيفی تصويب شد و از همان زمان مورد مخالفت قاطبه دست اندرکاران و زجر کشيدگاه انقلاب قرار گرفت و در هر انتخابات کشور را با بحران وجامعه را با نگرانی درباره سلامت انتخابات و نظام را با چالش مشروعيت مواجه می‌کند و هزينه ناروايی را به جمهوری اسلامی‌تحميل می‌نمايد و هر بار مردم و جناح‌های دلسوز با مشارکت خود بر اين چالش‌های فائق می‌آيند.
۴- امنيت شغلی
امنيت شغلی از مسائل مورد توجه اين منشور است که در موارد زيادی نقض شده است، از جمله درباره بعضی از کارکنان اتوبوسرانی که عليرغم حکم دادگاه برای بازگشت آنان به کار افرادی از آن جلوگيری کرده اند. در مورد روزنامه نگاران نيز اين مشکل بروز و ظهور بيشتری دارد و در صورت تخلف يا تقصير در يک خبر يا مقاله به جای برخورد قانونی با فرد مقصر، يک سازمان و مجموعه تعطيل می‌شود مانند اينکه اگر يک نماينده مجلس گناهی کرد مجلس شورای اسلامی‌را منحل کنند. حذف بيکاری و حق شغل درماده ۲۳ اعلاميه واصل۲۸و۴۳قانون اساسی آمده است.حق اشتغال شهروندان که از تکاليف حکومت است و تحت هيچ شرايطی نمی‌توان آن را از شهروندان سلب کرد و نقض آن جرم و مستوجب مجازات است از حقوقی است که به بهانه‌های مختلف ناديده گرفته شده است.حق اشتغال با اصول ديگری مانند حق دريافت مزد منصفانه در ازای کار (ماده ۲۳ اعلاميه) پشتيبانی می‌شود.
۵- تقويت نهادهای مدنی
تقويت نهادهای مدنی که درچارچوب قانون فعاليت می‌کنند و ايجاد فضای نقد از سوی آنها و مشارکت شان در امور از برنامه‌های ديگری است که در ماده ۲۰اعلاميه و اصل۲۶ قانون اساسی و قوانين عادی ايران از جمله قانون احزاب ومصوبات مربوط به سازمان‌های مردم نهاد بر آن تصريح و تاکيد شده است.
تضمين بند۴ منشورنيزدرگرو حق تشکيل انجمن‌ها و اتحاديه‌های کارگری يا الحاق به آنها (ماده ۲۰ وبند۴ماده۲۳ اعلاميه و اصل۲۶قانون اساسی) است و نمی‌توان با انتساب اتهامات بدبينانه مانند براندازی نرم و غيره به انسان‌های وطن دوست، مانع اجرای اين اصولی شد که حق مردم و تکليف مسئولان است.اگر احيانا افرادی در نهادهای مدنی پيدا شدند که نيات نادرستی داشتند نبايد بهانه برخورد با فعالان حوزه‌های مدنی شود که ممکن است منتقد ما و کارگزاران امور باشند. فعالان در اين نهادها در صورت محرز شدن وجود چنين کسانی، مرزبندی لازم را انجام خواهند داد.
۶- تامين شادی مردم ،اوقات فراغت و نظام مند کردن تعطيلات هفتگی:
اکنون از يکسو ساعت کار مفيد در سازمان اداری کمتر از يکساعت است و از سوی ديگر تعطيلات فراوان در سال ضربات جبران ناپذيری به اقتصاد کشور وارد می‌سازد و با توجه به اينکه بخش بزرگی از کشورهای جهان که از قضا کشورهای صنعتی پيشرفته اند شنبه و يکشنبه تعطيل هستند و کشور ما هم دو روز پنجشنبه و جمعه، عملا ۴روز از هفته ارتباط ما با اقتصاد پر شتاب جهانی قطع می‌شود.
از طرف ديگرمردم بايد به اندازه ای کار کنند که انسانيت شان پايمال نشود و اوقات فراغت برای تفريح و رسيدگی به امور شخصی و خانوادگی و شادی کردن را داشته باشند.در جامعه امروز ما که به گفته محققان دستگاههای دولتی بيش از ۵۰درصد مردم دچار يکی از انواع افسردگی هستند موضوع اوقات فراغت از اهميت بيشتری برخوردار است که با تحقق ساير حقوق اين منشور حاصل می‌شود.
حق اوفات فراغت و استراحت و تفريح در ماده ۲۴اعلاميه جهانی حقوق بشر نه يک حق موضوعه که يک حق ذاتی يا به قول استاد شهيد مطهری يک حق غير قابل سلب کردن است. متخصصان می‌گويند که بسياری از بيماری‌های جسمانی نيز منشا روحی و روانی دارندو افسردگی و پرخاشگری ريشه بخش مهمی‌از بيماری‌هاست.با ايجاد امکانات شاد زيستن برای مردم و توسعه اوقات فراغت آنها می‌توان بر بخشی از اين مشکلات فائق آمد.
۷ـ تلاش برای رفع تبعيضات زبانی و مذهبی و قومی:
استفاده از زبان‌های محلی و قومی‌در اصل۱۵قانون اساسی تصريح شده است اما پس از سی سال از انقلاب هنوز محدوديت‌هايی برای اجرای آن وجود دارد. از طرفی اقليت‌های مذهبی و نيز برادران اهل سنت بايد احساس آزادی بيشتری برای اجرای آيين ای خود(اصل۱۳قانون اساسی)داشته و طبق اصل۱۹ و۲۰ قانون اساسی از حقوق مساوی با ساير ايرانيان برخوردار باشند.
ايجاد محدوديت‌های غير قانونی برای آنان و يا برای فرقه‌های دينی ديگر مانند دروايش نيز بر خلاف شرع و قانون اساسی بوده و در حد توان خود در قوه مجريه جلوی آن را خواهم گرفت و در استان‌های مختلف با قاطعيت از نيروهای محلی و بومی‌برای اداره امور استفاده خواهد شد.
عدم تبعيض قومی، زبانی ، مذهبی درماده ۲ اعلاميه وبند۹اصل۳ واصل ۱۹قانون اساسی آمده است.
۸- جلوگيری از تبعيض‌های جنسيتی وگسترش حضور زنان در فرايند تصميم سازی و مديريت
زنان نيمی از جامعه را تشکيل می‌دهند و برخی از زنان در پاره ای از زمينه‌های علمی‌واجتماعی نيز گوی سبقت را از مردان ربوده اند. هيچ تناسبی ميان جمعيت زنان و نيروهای ماهر و نخبه و فنی آنان با ميزان حضورشان در نهادها و فرايندهای تصميم سازی و اجرا در کشور وجود ندارد و بايد اين عدم موازنه غير عادلانه برطرف شود.
بحث معرفی وزير زن و اعطای پست‌های بيشتری به زنان نخبه و ورزيده يکی از راههای آن است. نابرابری‌های قانونی در زمينه حقوق زنان،از طريق ارائه طرح‌ها و لوايح با همکاری ساير قوا بايد مرتفع شود.تفکيک‌های جنسيتی که هر از گاهی در برخی مکان‌ها اجرا می‌شود توهين به شخصيت زنان و مردان ايرانی است.
۹- محدود کردن اعدام‌هايی که بر خلاف تعهدات بين المللی جمهوری اسلامی‌و شرع مقدس باشد
حق حيات(ماده ۳ اعلاميه) يکی از موضوعات مهمی‌است که در قرآن کريم نيز به نوع ديگری مورد تاکيد بوده و می‌فرمايد« من قتل نفساً بغير نفس او فساداً فی الارض فکانما قتل الناس جميعا و من احياها فکانما احيی‌الناس جميعا... (مائده /۳۲). احتياط در دماء از امور مهمی‌است که فقهای عظام همواره بر آن پافشاری داشته و بر همه احکام مقدم می‌دارند.
امروز يکی از چالش‌های مهم موجود درباره ايران در سطح بين المللی مسئله کثرت اعدام‌هاست و در درخواست‌های شورای حقوق بشر سازمان ملل از ايران نيز رسيدگی به آن مطرح شده است. ما معتقديم در چارچوب قوانين موجود در ايران و شريعت مقدس اسلام اين مشکل قابل اجتناب است. اگر اجرای مجازات اعدام فقط به آنچه نص صريح قرآن کريم و شريعت مقدس اسلام است محدود شود بدون شک ايران چنين جايگاه نامناسبی را از اين نظر در سطح داخلی و بين المللی نخواهد داشت.
زيبنده نظام جمهوری اسلامی‌نيست که بالاترين رتبه را در کشورهای اجرا ننده مجازات اعدام داشته باشد و با ديدگاه فقهی حضرت امام که برگرفته از فقه سنتی است اگراجرای حکمی‌موجب وهن اسلام شود بايد تعطيل گردد که از جمله آنها، امروزه کثرت اعدام‌ها است. برای مثال مجازات اعدام در مورد مواد مخدر دارای مبنای شرعی نيست و بر اساس تشخيص حکومت وضع شده است. اين در حالی است که بيشتر احکام صادر شده در اين زمينه هم اجرا نمی‌شود و از طرفی مسئله مواد مخدر دارای دوجنبه است.
آن قسمت که مربوط به قاچاقچيان بين المللی و بزرگ مواد مخدر است بايد با تقويت نيروی انتظامی، برخوردهای مؤثر وزارت کشور و وزارت اطلاعات و نيز همکاری مؤثر با نيروهای انتظامی‌و امنيتی کشورهای همسايه کنترل شود وسرکردگان اين باندها به مجازات شديد برسند. آن دسته هم که مربوط به مبتلايان به اين ماده است يا ريشه‌های اقتصادی و فرهنگی دارد که با ايجاد شغل و حل مشکل بيکاری و نيز کار فرهنگی بر طرف می‌شود و برای اين کار بايد به توسعه اقتصادی و اجتماعی مناطق محروم مرزی بيشتر توجه کرد و يا اينکه اعتياد نوعی بيماری است که بايد با درمان نه زندان و اعدام به حل آن پرداخت.
بحث بعدی درباره متوقف کردن اعدام‌های زير ۱۸ سال است. صرفنظر از دلايل فقهی ، دينی و حقوقی فراوانی که برای توجيه توقف اين نوع مجازات‌ها وجود دارد، قوه قضاييه نيز در لايحه پيشنهادی تشکيل دادگاه اطفال به مجلس شورای اسلامی‌در سال۱۳۸۴ مجازات‌های ديگری را برای مرتکبين جرائم سنگين زير ۱۸سال در نظر گرفته است.
علاوه بر اين بر مبنای آيات شريفه «اوفو بالعقود»(مائده.۱)و«اوفو بالعهد ان العهد کان مسئولا»(اسری.۳۴) و طبق شرع مقدس اسلام وفای به پيمانها حتی با مشرکين واجب است و حتی مقدم بر احکام ديگر است چنانکه پيامبر اسلام در پيمان حديبيه با مشرکين چنان پايبند بود که مسلمانانی که از سلطه ستم و آزار مشرکان به اردوی مسلمانان پناهنده می‌شدند را تسليم آنها می‌کرد.
با توجه به اينکه جمهوری اسلامی‌ايران علاوه بر اعلاميه جهانی حقوق بشر ، ميثاق بين المللی مدنی و سياسی را نيز پذيرفته است طبق آن متعهد شده است که مجازات‌های سنگين را محدود کند. از طرفی جمهوری اسلامی‌ايران کنوانسيون بين المللی حقوق کودک را امضا کرده است که طبق آن اعدام‌های زير۱۸ سال ممنوع است. بنابراين ما معتقديم بايد در اين زمينه قوانين و تعهدات موجود اجرا شود و هرجاهم کمبود قانون وجود داشت لوايحی راتقديم مجلس شورای اسلامی‌کنيم.
۱۰- با توجه به مواد قانونی فراوان در قوانين داخل کشور درباره حقوق زندانيان از جمله قانون حقوق شهروندی که در مجلس ششم تصويب شد و با توجه به اسناد بين المللی حقوق بشر ونيز تاکيد اسلام بر رعايت حقوق زندانيان، اينجانب هم به منظور ارتقای وضعيت حقوق زندانيان با هماهنگی قوه قضاييه هر شش‌ماه يکبارخودم يا گروهی را که مأمور خواهم کرد از يک زندان کشور بازديد بعمل آورده و تلاش می‌نمايم از نزديک در جريان مشکلات زندانيان و کمک به حل آنها قرار گيرم.
سايراصول حقوق بشروقانون اساسی که بايد نصب العين ما باشد ونهاد تأسيس شده برای اجرای حقوق بشر ، مأمور پيگيری آن خواهد شد در اصل منشور به عنوان سند تعهد اينجانب ضبط خواهدشد.
همکاری قوا برای اجرای منشور
بدون شک برخی از آنچه گفته شد در حيطه مسئوليت‌های مستقيم قوه مجريه نيست و با توجه به تناسب اختيار و مسئوليت، ما از تمام ظرفيت‌های قانونی موجود استفاده خواهيم کرد.هرچند نسبت به حقوق شهروندان و اجرای قانون اساسی همه قوا مسئوليت دارند و قوه قضاييه در بخشی از اين موارد بيش از ساير قوا مسئول است اما قوه مجريه می‌تواند از طريق ۱- تعامل مؤثر و مفيد با قوه قضاييه۲- ارائه طرح‌ها و لوايح مربوطه و۳-مسئوليت اجرای قانون اساسی(طبق اصل۱۱۳) در تحقق حقوق بشر و شهروندی مؤثر بوده و به ساير قوا کمک کند.
تأسيس نهاد اجرايی حقوق بشر و نخستين اقدام آن
ما برای پيگيری و اجرای درست منشور حقوق بشر، نهادی را در دولت ايجاد خواهيم کرد و اجازه نخواهيم داد اين منشور به يک امر تبليغاتی و شعاری تبديل شود زيرا همانطور که خواهد آمد موارد آن جزو نيازهای حياتی انسان است و به ميزانی که در اجرای آن جديت ورزيم اعتبار و حيثيت جمهوری اسلامی‌را بيش از پيش ارتقاء داده و باعث تحکيم مبانی مشروعيت نظام می‌شويم.
در همين رابطه با توجه به اينکه لايحه اصلاح قانون مجازات اسلامی‌به مجلس ارائه شده و در جريان بررسی است و اين لايحه ارتباط تنگاتنگی با حقوق اساسی مردم و موضوع حقوق بشر دارد از نخستين قدم‌های اين نهاد، ارائه طرح اصلاحی مکملی در اين رابطه خواهد بود . اين اصلاحات مکمل با توجه به سخن گرانقدر حضرت امام(ره) مبنی بر نقش زمان و مکان در اجتهاد و با استفاده از فتاوای فقهای گرانقدر و روشنفکران مسلمان در راستای همخوانی قانون مجازات اسلامی‌با تعهدات بين المللی ايران وتغييرو جايگزينی مجازاتهايی که مصداق عينی شکنجه می‌باشند، خواهد بود.
به اميد روزی که ايران اسلامی‌الگوی بارز و شايسته تحقق اين حقوق در سطح جهانی باشد و آبرويی برای عزت اسلام و مسلمانان گردد.
مهدی کروبی
گزارش خطا
ارسال به دوستان
نسخه چاپی
ذخیره عضویت در خبرنامه 
پربحث ترین عناوین
پرطرفدار ترین عناوین
لینک های مفید