رویارویی دو رویکرد به عدالت اجتماعی
فرشاد مومنی*
آفتاب‌‌نیوز : 
آفتاب: در طی سه دهه‌ای که از انقلاب اسلامی می‌گذرد ما این فرصت را داشته‌ایم رویه‌های کاملاً متفاوتی را برای پیشبرد عدالت اجتماعی مشاهده کنیم. نتایج آن رویه‌ها هم مشخص است و دستاوردهای نظری و شواهد تجربی کافی در دنیا نیز وجود دارد و مجموعه این دانسته‌ها به ما این فرصت و امکان را می‌دهد که امروز بتوانیم ارزیابی مشخصی از چشم‌اندازهای آینده کشور داشته باشیم و این کار میسر نمی‌شود مگر آن که درک مشخصی از وجوه اشتراک و افتراق دو دیدگاه عمده مربوط به عدالت اجتماعی در انتخابات دهم داشته باشیم و به نظر می‌رسد که در سایه چنین دریافتی هم به انتخاب آگاهانه مردم کمک شایانی می‌شود و هم از تلا‌ش‌های فرصت‌طلبانه برای شبیه‌سازی‌های کاذب جلوگیری خواهد شد.
برای پیشبرد این هدف، به صورت استقرایی از بین طیف وسیع نظریه‌های عدالتی که وجود دارد 7 متغیر را شناسایی کرده‌ایم که در باب آنها نوعی اتفاق نظر وجود دارد و به قاعده این 7 متغیر کنترلی می‌توانیم دیدگاه‌‌ها و بینش‌های متفاوت عدالت را از هم تفکیک کنیم و نزدیکی یا دوری آنها را نسبت به یکدیگر با دقت مورد ارزیابی قرار دهیم.
این 7 متغیر کنترلی به ترتیب به بحث گذاشته می‌شود و متوجه باشیم برخوردهای هوشمندانه مردم، با این متغیرها هم می‌تواند جلوی رفتارهای فرصت‌طلبانه را بگیرد و هم فرصتی ایجاد کند که گسترده‌تر و عمیق‌تر به مسئله عدالت توجه کنیم و انشاء‌ا... در صورت انتخاب کاندیدایی که نگاه عالمانه و ثمربخش‌تری به عدالت دارد یک اراده ملی برای پیشبرد آن سامان گیرد.
آنچه به گمان من اهمیت دارد این است که اگر بخواهیم یک جمع‌بندی از طیف نظریه‌ها و دیدگاه‌هایی که از نظریه عدالت وجود دارد داشته باشیم می‌توان این طور تعبیر کرد که الآن عموماً کوشش‌های معطوف به عدالت را در کادری مطرح می‌کنند که بحث‌های بسیار پیچیده درباره ماهیت آن جای خود را به بحث‌های قابل سنجش درباره کارکردهای عدالت داده و از طریق تمرکز بر کارکردهای انتظاری از یک شرایط عادلانه به سهولت می‌توانیم درک روشنی درباره موضوع عدالت و قلمروهای عدالت نیز به دست آوریم.
بدون تردید نگاه به مسئله عدالت اجتماعی براساس سه سطح تحلیلی خرد – کلان و توسعه می‌تواند هدف‌های متفاوت و در عین حال مکملی داشته باشد که می‌توان گفت در سطح خرد هدف از عدالت را حفظ عزت نفس و کرامت انسان‌ها در نظر می‌گیرند. در سطح کلان هدف از عدالت بالندگی جامعه و ارتقاء منزلت ملی است و بالاخره در سطح توسعه هم هدف از عدالت پایداری همه عرصه‌های حیات جمعی انسان‌هاست. از این زاویه می‌توان گفت موضوع عدالت عبارت از چگونگی توزیع منافع و هزینه‌های ناشی از زندگی جمعی انسان‌هاست و قلمروهای عدالت برمی‌گردد به حوزه‌های اقتصاد، اجتماع و سیاست و به همین خاطر گفته می‌شود در بحث عدالت ما چگونگی توزیع عادلانه منافع و هزینه‌های زندگی جمعی را در عرصه‌های قدرت، ثروت و منزلت باید جستجو کنیم. به طور طبیعی وقتی نگاه به عدالت یک نگاه چندوجهی می‌شود باید متغیرهای کنترلی سنجش درست داعیه‌های مربوط به عدالت هم خصلت چندوجهی داشته باشد.
اخلاق و عدالت
اولین متغیر کنترلی که برای تفکیک بینش‌ها، نگرش‌ها و سیاست‌ها به عدالت مورد استفاده قرار می‌گیرد مسئله اخلاق است. شاید در این زمینه زیباترین تعبیر از آن شهید بهشتی باشد که به این مضمون است: از نظر ما عدل اخلاقی، زیر بنای همه انواع دیگر عدل است یعنی می‌گویند کسانی می‌توانند آگاهانه و صادقانه در جهت برپایی عدالت تلاش کنند که ابتدا ملکه عدل را در وجود خود مجسم کرده باشند. بنابراین اگر ببینید کسانی داعیه عدالت‌طلبی دارند اما دائماً در حال تهمت زدن یا اهانت و بدگویی به دیگران هستند و معیارهای اخلاقی را زیر پا می‌گذارند، متوجه می‌شوید یا درکشان از عدالت درست نیست یا در پیگیری عدالت از صداقت کافی برخوردار نیستند، این بحث شهید بهشتی توسط شهید مطهری هم به گونه‌ای جذاب مطرح شده و ایشان هم عدل اخلاقی را زیربنای همه وجوه دیگر عدل می‌دانند و در بین نظریه‌پردازان مطرح جهان در زمینه عدالت هم به گمان من جان رالز و آمارتیا سن در این زمینه بحث‌های بسیار ارزشمندی دارند.
تصور من این است که نفس خطاب قرار دادن عدالت به مثابه انصاف در اندیشه‌رالز به خوبی منعکس‌کننده خصلت زیربنایی اخلاق در رهگیری مسئله عدالت از دیدگاه او است و بحث‌هایی که آمارتیا سن در چارچوب مفهوم قابلیت مطرح کرده نیز کاملاً تکمیل‌کننده دیدگاه‌های رالز در این زمینه است.
مبارزه عالمانه – اخلاقی با فساد مالی
متغیر کنترلی دومی که برای سنجش چشم‌انداز ثمربخش نوع رویکردی که عدالت را دنبال می‌کند نحوه مبارزه با فساد است. اگر دقت کنید آنها که از نظر اخلاقی صلاحیت‌های کافی را در وجود خود ایجاد نکرده‌اند، وقتی می‌خواهند با فساد مالی مبارزه کنند وجه غالب اهتمام خود را روی مبانی سستی چون برخورد شعاری و غیربرنامه‌ای با فساد مالی، هتک حریم و تهمت زدن به دیگران قرار می‌دهند در حالیکه برای کسانی که درک درستی از عدالت دارند طراحی برنامه برای پیشگیری از فساد در مرکز توجه قرار می‌گیرد.
حمله کردن و تخریب دیگران و تلاش برای برخورد با مظاهر فساد پس از وقوع آن از برخورد انفعالی با مسئله فساد مالی حکایت دارد در حالی که این باید آخرین تیر ترکش مبارزه با فساد باشد نه اولین آنها!! مجموعه کوشش‌های عملی صورت پذیرفته برای مبارزه با فساد مالی 5 منشأ عمده برای آن شناسایی کرده که هر کس بخواهد با ضوابط اخلاقی و علمی به مبارزه با فساد برخیزد به جای اینکه شعار افشای مافیا و برخورد با مافیا و از این قبیل دهد باید بدون سر و صدا و جنجال‌آفرینی و به صورت پیشگیرانه در این 5 حوزه کوشش‌های خود را متمرکز کند.
منشأ‌های اصلی فساد مالی از این دیدگاه به ترتیب عبارتند از: سیاست‌های اقتصادی نادرست، چارچوب‌های حقوقی ضعیف، نظارت‌های بیش از حد یا دخالت‌های غلط، کمبود تخصص‌گرایی و بالاخره کمبود آزادی‌های مدنی! بنابراین، رویه‌های پیش گیرنده از فساد مالی هم و غم خود را روی برطرف کردن نقایصی قرار می‌دهند که در این 5 حوزه وجود دارد و وقتی اینطور شد طبیعتاً امکان برخورد پیشگیرانه و البته مؤثر با فساد مالی مهیا می‌شود، بدون آن که نیازی به قربانی کردن اخلاق به نام مبارزه با فساد وجود داشته باشد و بدون آن که برای جامعه التهاب و ناامنی ایجاد کنیم.
در میان نظریه‌پردازان توسعه برخی برای کشورهای در حال توسعه‌ای که مهمترین ویژگی‌شان خصلت رانتی اقتصاد سیاسی آنهاست به این 5 عامل یک عامل بنیادی دیگر را نیز اضافه می‌کنند و آن عامل ششم که از جهاتی زیربنای 5 عامل قبل نیز به حساب می‌آید مسئله شفاف‌سازی فرایندهای تصمیم‌گیری و تخصیص منابع است.
بحث بر سر این است که اگر گردش آزاد اطلاعات به وجود آید و به صورت شفاف در معرض دید همه قرار بگیرد و نظارت‌های تخصصی مدنی، معنی‌دار و عملیاتی گردد بخش اعظم فساد مالی در کشورهای توسعه‌نیافته را می‌توان مهار کرد و بنابراین، نوع برخوردی که با آمار و اطلاعات و میزان شفافیت در فرایندها وجود دارد در کنار محور قرار دادن تقویت نهادهای مدنی صاحب صلاحیت‌های تخصصی، به عنوان مهمترین بستر برای سنجش سطح فهم و میزان صداقت مدعیان عدالت می‌تواند در نظر گرفته شود.
آزادی‌های مشروع و قانونی
مؤلفه کنترلی سوم در زمینه پیگیری امر عدالت اجتماعی نوع نگاه به مسئله آزادی‌های مشروع و حقوق شهروندی است. در این زمینه، تعبیرهای حیرت‌انگیزی در آثار شهید بهشتی و شهید مطهری و برجسته‌ترین نظریه‌پردازان توسعه مشاهده می‌شود. برای مثال در کتاب گفتاری درباره جمهوری اسلامی شهید مطهری بحثی ایشان دارند که هنوز زنده است.
مضمون بحث ایشان این است که اغلب کسانی که آزادی‌ها را محدود می‌کنند و رویه‌های کنترل آزادی‌ها یا سرکوب را پیش می‌گیرند، توجیهی برای این رفتار مطرح می‌کنند با عنوان نگرانی از فضیلت‌ها. تعبیر ایشان این است که اینها گرچه زیر پرچم فضیلت‌ها نیّت اصلی خود را پنهان می‌کنند و در ژست دفاع از فضیلت‌ها آزادی را محدود می‌کنند. اما به قاعده عقل و تجربه تاریخی مشاهده می‌کنیم که وقتی آزادی محدود می‌شود اولین و بزرگترین قربانی همان فضیلت‌ها هستند و تصریح می‌کند؛ هر کس می‌خواهد اسلام پیشرفت کند باید داعیه‌دار آزادی‌های مشروع باشد و استناد می‌کند به تجربه‌های تاریخی که هر بار که در طول تاریخ آزادی در هر سطحی وجود داشته، اسلام بیشترین رشد را کرده و بیشترین گسترش و مقبولیت را یافته است.
تعبیرهایی که از شهید بهشتی وجود دارد هم واقعاً خارق‌العاده است. کتابی از ایشان با عنوان «نقش آزادی در تربیت کودکان» به چاپ رسیده که در یکی از فرازهای آن بحثی آمده که واقعاً تکان‌دهنده است. مضمون بحث شهید بهشتی این است: کسانی که آزادی‌ها را محدود می‌کنند کسانی هستند که گویی در امر خلقت خدا مداخله می‌کنند، به عبارت‌های ایشان دقت کنید: نقش خدا به عنوان مبدأ خلقت و آفریدگار فعالً لما یرید، نقش پیامبران به عنوان رهبران امت، نقش امام به عنوان زمامدار و مسئول جامعه نقشی است که باید به آزادی انسان لطمه وارد نیاورد. اگر این نقش‌ها بخواهد به آزادی انسان لطمه وارد آورد برخلاف مشیت خدا عمل شده است.» شاید این ایده الهام گرفته از پیام حضرت علی(ع) است که می‌فرماید: بنده دیگران مباش به دلیل اینکه خداوند تو را آزاد خلق کرده است. بحث بر سر این است که اگر آزادی‌ها محدود شود اساس فلسفه خلقت که آزمون ا نسان‌ها در شرایط آزاد است به چالش کشیده می‌شود. زیرا عمل در شرایط غیرآزادانه مسئله پاداش و جزا را بی‌معنی می‌سازد
طیف گسترده‌ای از دیدگاه‌هایی که نظریه‌پردازان توسعه ارائه کرده‌اند نیز به شکل متینی رابطه سلب آزادی‌ها با عقب‌ماندگی را توضیح می‌دهد به این معنی که ساخت استبدادی در درجه اول با عدم تمایل به شفاف‌سازی اطلاعات شناسایی می‌شود و بعد در ادامه گفته می‌شود، این عدم تمایل منشأ تداوم ساخت تولید معیشتی است یعنی اقتصادی عقب مانده که ناگزیر منجر به شکل‌گیری نابرابری در حوزه‌های اقتصاد و سیاست، گسترش و تعمیق فساد مالی، بی‌معنا شدن رقابت و بهره‌وری و بالاخره منجر به بروز ناهنجاری‌های گسترده در زمینه تنظیم و اجرای حقوق مالکیت می‌شود یعنی به اعتبار این مؤلفه‌ها گفته می‌شود بین آزادی با همه مؤلفه‌های مؤثر برای رفع کلیه مظاهر توسعه‌نیافتگی یک رابطه وثیق و معنادار وجود دارد.
بنابراین، اگر کسی نسبت به آزادی‌های مشروع و قانونی حساسیت نشان دهد و آنها را مهار کند و محدودیت‌های غیرقابل توجیه برای شهروندان ایجاد کند و داعیه عدالت داشته باشد، معلوم می‌شود یا فهم‌اش از عدالت خیلی ناقص است یا صداقت در این ادعا را ندارد و یا ترکیبی از هر دوی اینهاست که باید حسب مورد بررسی شود.
مشارکت مردم: حلقه وصل عدالت و آزادی
مؤلفه چهارم در این زمینه نوع نگاه به جایگاه مردم است. چه در حوزه سیاست و چه در حوزه اقتصاد. نکته بسیار مهم در این زمینه آن است که مشارکت فعال مردم در حوزه‌های سیاست و اقتصاد به واسطه نقشی که اشتغال در نیل به عدالت اجتماعی دارد و نیز نقشی که رأی مردم در تعیین سرنوشت سیاسی کشور دارد حلقه وصل عدالت و آزادی به حساب می‌آید. اگر ما رأی مردم را زینت به حساب آوریم و اگر در فرایند برقراری عدالت به جای اینکه ظرفیت‌ها و فرصت‌هایی ایجاد کنیم که مردم با مشارکت فعال و اشتغال بالنده در فرایند بهبود وضعیت جامعه کار کنند و ایفای نقش نمایند یک نوع نگاه به عدالت را منعکس کرده‌ایم و اگر توزیع رانت و صدقه را مبنای معیشت مردم قرار دهیم و در عین بی‌توجهی به تولید و عرضه کل اقتصاد از طریق افزایش‌های بی‌ضابطه در حقوق و دستمزد به توهم پولی دامن بزنیم در کنار ناپایداری و مضمون ضدتوسعه‌ای این رویکرد یک معنایش هم این است که درک درستی از عدالت نداریم. نگاه کنید حتی در تعابیری که قرآن یکی از مهمترین فلسفه‌های بعثت انبیا معرفی می‌کند از مفهوم لیقوم‌الناس بالقسط استفاده می‌کند یعنی مشارکت فعال و همه جانبه انسان‌ها یکی از رموز امکان‌پذیری تحقق عدالت است.
بنابراین اگر در حوزه سیاست به اقداماتی متوسل شویم که گرایش به مشارکت مردم را در سرنوشت خود کاهش دهد این یک رویه ضدعدالت اجتماعی است و اگر در حوزه اقتصاد به جای مبارزه با فساد مالی و فراهم کردن فضای مناسب کسب و کار اقدام به توزیع شبه صدقه‌ای بعضی امکانات کنیم، یا از طریق سیاست‌هایی چون آزادسازی افراطی واردات فرصت‌های شغلی موجود در اقتصاد ملی را نابود سازیم باز هم در کنار سایر آثار مخرب چنین رویکردهایی از زاویه بحث حاضر به خوبی نشان داده‌ایم که درک درستی از عدالت نداریم. اگر ما با مشارکت مشفقانه کارشناسان در سرنوشت خود و جامعه برخورد بی‌اعتنایی همراه با تهدید یا سرکوب در پیش بگیریم، معنای روشن چنین رویه‌ای این است که فهم ما از عدالت دچار اشکال است و بنابراین به اسم عدالت رویه‌های ضدعادلانه را دنبال می‌کنیم.
آنچه به گمان من برای هر دولت به ویژه در کشورهای در حال توسعه مهم است و یک مؤلفه کلیدی برای سنجش داعیه توسعه عادلانه قابل کاربست می‌باشد، این است که ببینیم آیا در نحوه جلب مشارکت مردم به سمت بسترسازی و تشویق مشارکت فعال و ثمربخش مردم در حوزه‌های سیاست و اقتصاد رو می‌آورد یا اینکه درست برعکس و مشارکت‌های مردمی مبتنی بر هر نوع بالندگی و عزت نفس را با محدودیت روبرو می‌کند؟
پیوند ناگسستنی عدالت با کارآیی و بهره‌وری
مؤلفه مهم دیگری که به عنوان پنجمین متغیر کنترلی مطرح می‌شود، مسئله نوع نگاه و عمل به ملاحظات کارایی و بهره‌وری است. نگاه کنید درباره عملکرد دولت فعلی خیلی آشکار ملاحظه می‌فرمائید در حالی که در سند قانون برنامه چهارم کشور تصریح شده دولت اجازه دارد سالانه حدود 20 میلیارد دلار از درآمدهای نفتی را به کار بگیرد و بعد در اثر بکارگیری این میزان درآمد نفتی مشخص شده باید مجموعه‌ای از دستاوردها حاصل شود.
مثلاً یکی از این دستاوردها در مقیاس کلان این است که رشد تولید ناخالص دا خلی 8 درصدی داشته باشیم یا باید در طی برنامه سالانه به طور متوسط 12 درصد رشد تشکیل سرمایه ثابت ناخالص داخلی داشته باشیم وقتی شما به گزارش نماگرهای اقتصادی بانک مرکزی و نیز گزارش‌های مرکز پژوهش‌های مجلس مراجعه می‌کنید، ملاحظه می‌فرمائید مثلاً در 4 ساله اول برنامه به جای حدود 80 میلیارد دلار سقف مجاز تخصیص منابع نفتی، بالغ بر 200 میلیارد دلار هزینه کرده‌ایم اما تقریباً به هیچ‌کدام از اهداف متغیرهای کلیدی کلان که باید با تخصیص سالانه حدود 20 میلیارد دلار درآمد نفتی تحقق پیدا می‌کرد، دست پیدا نکرده‌ایم نه تنها به آنها دست پیدا نکردیم بلکه در مورد برخی متغیرها شکاف آنچه باید اتفاق می‌افتاد با آنچه عملاً اتفاق افتاده علی‌رغم بکارگیری چند برابری درآمد ارزی آنقدر زیاد می‌باشد که ابعاد آن به واقع بسیار تکان‌دهنده و نگران‌کننده است، اما آنچه به اعتبار بحث ما اهمیت دارد، این است که از این زاویه نیز معلوم می‌شود رویههایی که در این سال‌ها به نام عدالت در دستور کار قرار گرفته چون اعتنا و اهتمامی کافی به بالندگی تولید و ارتقاء کارآیی و بهره‌وری نداشته مبتنی بر درک عالمانه از عدالت نبوده به همین خاطر نوع بهره جستن از منابع بسیار پراسراف و کم‌ثمر بوده و در عین حال حتی به گواه گزارش عملکرد برنامه در سال‌های 85 و 84 بر دامنه نابرابری‌ها افزوده است.
برای پیگیری امر توسعه عادلانه براساس این تجربه تاریخی پرهزینه، این نکته مهمی است که بدانیم عدالت اجتماعی به لحاظ کارکردی رابطه‌ای تنگاتنگ با موفقیت اقتصادی دارد. دلیل اول این مسئله این است که اگر جامعه‌ای از نظر اقتصادی غیرموفق باشد و به سمت فقر و انحطاط کشیده شود، نخستین حریمی که شکسته می‌شود. هدف اول عدالت یعنی عزت نفس و کرامت افراد است. منطق دیگری که در این زمینه قابل مطرح است، این است که بهره‌وری و کارآیی یک معنایش امکان استفاده پایدارتر از منابع خواهد بود بنابراین، جامعه بهره‌ور و کارا جامعه باعزت و بالنده و البته پایدارتری است.
نوع برخورد با عزت نفس و کرامت انسانی
متغیر کنترلی ششم نحوه برخورد با عزت نفس انسان‌هاست. تعبیر تکان‌دهنده‌ای از جان استیوارت میل در نامه‌ای که به هیئت حاکمه وقت انگلستان می‌نویسد وجود دارد. می‌گوید: «مردمان خویش را گرامی بدار و عزت آنها را پاسداری کن چرا که اگر قرار باشد در این کشور کارهای بزرگ انجام گیرد، انجام کارهای بزرگ توسط انسان‌های تحقیر شده و کوچک امکان‌پذیر نیست». بنابراین اگر در جامعه‌ای با رویه‌ای روبرو شدید که کرامت انسان‌ها را هدف می‌گیرد، آنها را پیاده دنبال خودرو می‌دواند تا نامه‌ای بدهند و پولی دریافت کنند، هم دواندن مردم به دنبال خود، خلاف شأن انسانی انسان‌ها است و هم نحوه پاسخگویی به نوع مطالبه‌هایی که از این طریق مطرح می‌شود، بدترین شکل تعرض به حریم عزت نفس و کرامت انسان‌هاست. گمان من بر این است که اگر ما بستری برای آگاهی و برانگیختن احساس منزلت و شرافت برای انسان‌ها ایجاد کنیم و آزادگی و حریت آنها را پاس بداریم، این می‌تواند ما را به نحو شایسته‌تری به عدالت اجتماعی رهنمون شود.
توسعه عادلانه منشأ پایداری حیات جمعی
و بالاخره متغیر کنترلی هفتم که در این زمینه مطرح می‌کنم متغیر پایداری است. ما در متون کلاسیک توسعه با مفهومی سروکار داریم تحت عنوان دام تعادل سطح پایین. در این دام تعادل سطح پایین نیز البته به گونه‌ای پایداری وجود دارد ولی به اعتبار متغیرهای 6گانه‌ای که توضیح دادم پایداری معطوف به عدالت اجتماعی پایداری هم راه با بالندگی است. این تعبیر برتران دوژوونل فیلسوف و آینده شناس معروف فرانسوی که آ‌ینده‌نگری مهمترین بستر تمدن‌سازی است به راستی در این زمینه گویاست که در اثر ترجمه‌ای زنده یاد امیرحسین جهانبگلو با نام چند بحث و نظر درباره دورنگری و آ‌ینده‌شناسی آمده است.
در رویکردهای پایدارساز همراه با بالندگی افق دید سیاست‌گزاران در فرایندهای تصمیم‌گیری و تخصیص منابع دورنگر و آینده‌ساز است. اگر ما رویههایی را در دستور کار قرار دهیم که همه افق دید کوتاه‌مدت داشته باشد و به تعبیری که حسین مهدوی در مقاله پیشگام دولت رانتی خود مطرح کرده ما با کوته‌نگری در فرایندهای تصمیم‌گیری و تخصیص منابع روبرو باشیم این یک رویه ضدتوسعه‌ای و مهمتر از آن ضد عادلانه است.
از این زاویه هم می‌توان تجربه سال‌های اولیه انقلاب اسلامی را با رویه‌های سال‌های اخیر مورد مقایسه و توجه قرار داد و در شرایطی که ما حتی علی‌رغم شرایط جنگی اهتمامی بی‌نظیر برای زیربنا‌سازی در کشور مشاهده می‌کردیم چرا باید در طی 4 ساله گذشته که با بالاترین سطوح درآمد نفتی روبرو بودیم از یک طرف حتی در مقایسه با برنامه سوم توسعه واردات کالاهای مصرفی رشد 36 درصدی نشان داد و واردات کالاهای سرمایه‌ای‌مان افت 49 درصدی؟ و آیا جز این نیست که رویه‌های کوته‌نگر حاکم بر فرایندهای تصمیم‌گیری و تخصیص منابع ما در طی 4 ساله اخیر گرچه داعیه پی‌جویی عدالت را نیز به همراه داشته ولی در عمل تقریباً هیچ‌کدام از اقتضائات یک رویه ثمربخش برای تحقق توسعه عادلانه به گونه‌ای که با دستاوردهای نظری و تجربی موجود سازگاری داشته باشد از خود نشان نمی‌دهد.
چنین گمان می‌کنم که اگر در فرصتی مناسب ما پدیده سهام عدالت را از آغاز تاکنون زیر ذره‌بین قرار دهیم،مشاهده می‌شود در دل این نحوه نگاه به عدالت همه این متغیرهای کنترلی هفتگانه به صورت واژگونه قابل مشاهده است و نشان می‌دهد سهام عدالت در ذات خود یکی از ضدتوسعه‌ترین و کم‌ثمرترین و پرهزینه‌ترین سمت‌گیری‌هایی است که در 3 دهه گذشته در عرصه سیاست‌گذاری اقتصادی ایران جهت نیل به توسعه عادلانه در دستور کار قرار گرفته است.
بدیهی است ردگیری موافقان و مخالفان این رویکردها در جامعه می‌تواند برای ما بسیار آموزنده و ثمربخش و الهام دهنده باشد. در خاتمه تذکر این جمله را نیز ضروری می‌دانم که ارزیابی کوشش‌های معطوف به توسعه عادلانه از طریق دنبال کردن مؤلفه‌های ناظر بر عدالت رویه‌ای نیز امکان‌پذیر است زیرا در قالبی دیگر بینش‌های متعارف موجود در فضای سیاسی – اجتماعی ایران نسبت به عدالت اجتماعی را به نحو قابل قبولی از هم تفکیک می‌کند و امیدوارم در یک فرصت مناسب بتوانیم این موضوع خطیر و بسیار مهم را از زاویه موازین و منطق‌های عدالت رویه‌ای نیز دنبال کنیم. آنچه درنهایت اختصار در این زمینه می‌توان مطرح کرد این است که توسعه عادلانه در ایران از منظر عدالت رویه‌ای تنها و تنها بر محور 5 مؤلفه علم، قانون، برنامه، اخلاق و شفافیت امکان تحقق دارد.
بنابراین کسانی که در زمینه این 5 مؤلفه، رویه های دقیقاً عکس جهت‌های اقتضائی را در پیش گرفته‌اند. بدترین راه دفاع از ایده راهگشای توسعه‌عادلانه را انجام داده‌اند و امیدوارم جامعه ما در این زمینه مثل همیشه با برخوردهای هوشمندانه خود فرصتی را ایجاد کندکه برای ملت آینده امیدوارکننده و ثمربخش‌تری نوید دهد.
این که عنوان بحث به گونه‌ای که ملاحظه فرمودید انتخاب شده است به این واسطه می‌باشد که ملت ما در دوران جنگ تحمیلی علی‌رغم همه پیچیدگی‌ها و اضطرارهایی که آن دوران داشته است، رویکردی دیگر به عدالت اجتماعی را شاهد بوده که هم از نظر منطق‌های عدالت رویه‌ای و هم از منظر متغیرهای کنترلی هفتگانه مورد اشاره به کلی با آن چه که در سال‌های اخیر مشاهده کردیم تفاوت داشته و شگفت‌انگیزترین وجه آن هم دستاوردهای خارق‌العاده آن رویکرد در آن شرایط خطیر و آن همه محدودیت‌های حاکم بر آن شرایط است.
با وجود آ‌نکه در شرایط جنگی مساعدترین زمینه برای پنهان کردن بنیادی‌ترین اطلاعات کشور به لحاظ عینی و ذهنی وجود داشته اما در هیچ‌یک از آن سال‌ها منابع و مصارف ارزی کشور از چشم ملت پنهان نبود و هرگز کسی ادعا نکرد که مردم در این زمینه نامحرمند. در حالی که امروز در شرایط صلح و در اوج قیمت‌های نفت ابتدائی‌ترین اطلاعات درباره حساب ذخیره ارزی محرمانه اعلام می‌شود که بیان محترمانه‌ای است برای نامحرم انگاشتن مردم.
این دو رویکرد به کلی متفاوت است به مسئله شفافیت آمار و اطلاعات و طبیعی است که دو نوع نتیجه متفاوت هم به همراه داشته باشد در آن شرایط جنگی هر تصمیم مهم اقتصادی آگاهانه با کارشناسان دستگاه‌های مختلف در میان گذاشته می‌شد و اصرار وجود داشت که حتماً کارشناسان از طیف‌های فکری متفاوت باشند تا از حداکثر ظرفیت‌های سرمایه انسانی کشور استفاده شود. نقطه مقابل این رویکرد را امروز در نحوه مواجهه با توصیه‌های مشفقانه اقتصاددانان هنگام ارائه نامه‌های چهارگانه طی چهار ساله گذشته می‌توان مشاهده نمود.
پایبندی به قانون و برنامه‌ای عمل کردن حتی در شرایط جنگی یک فریضه به حساب می‌آمد در حالی که طی چهار سال گذشته بیشترین بی‌اعتنایی‌ها به قانون و برنامه مشاهده شده است. در شرایط جنگی آنچنان از حریم عزت نفس انسان‌ها محافظت می‌شد و انسان‌ها گرامی و عزیز به شمار می‌آمدند که تا امروز دائقه خوش آن ایام باقی مانده است. در حالی که امروز مشاهده می‌شود چه برخوردهایی و آن هم از چه موضعی با مردم به ویژه در سفرهای استانی صورت می‌پذیرد.
صرفنظر از این مؤلفه‌های رویه‌ای به کلی متفاوت از نظر رعایت موازین اخلاقی و نحوه مبارزه با فساد مالی و به ویژه از نظر پایبندی به آزادی‌های مشروع و قانونی مردم و مشارکت دادن آنها در فرایندهای تصمیم‌گیری و تخصیص منابع و نیز بازار سیاست تفاوت‌های موجود میان این دو دوره بسیار جدی است. از همین روست که در شرایطی که بی‌سابقه‌ترین سطوح درآمد ارزی طی چهار ساله اخیر در اختیار دولت بوده است، دولت محترم روی آن ندارد که گزارش‌های مربوط به روند حرکت به اهداف چشم‌انداز را منتشر نماید. روی آن ندارد که گزارش‌های عملکرد سالانه برنامه چهارم را به موقع منتشر نمایند و ....
این در حالی است که در شرایط جنگی همراه با فتنه تروریزم گسترده مجاهدین خلق پایین‌ترین نرخ رشد نقدینگی در فاصله سال‌های 1353 تا امروز همراه با پایین‌ترین نرخ تورم در همین دوره و کمترین میزان مداخله دولت در اقتصاد در دوران جنگ رقم خورده است و ضریب جینی از رقم انفجارآمیز 51/0 در سال 1358 به رقم قابل قبول 40/0 در سال 1367 رسیده است و سهم درآمدی 40 درصد از فقیرترین خانوارها از 93/13 درصد در سال‌های آغازین جنگ به 21.14 درصد در سال پایان جنگ رسیده است.در عین حال که سهم امور دفاعی در دوران جنگ به حدود نصف دوران صلح قبل از انقلاب رسیده و جنگ با مشارکت مردم و با عزت اداره شده است. بخش‌های مولد همگی در سال پایانی جنگ سهمی فراتر از سال آغاز جنگ پیدا کرده‌اند و به این ترتیب کارنامه عملی این دو رویکرد به عدالت اجتماعی نیز می‌تواند به مثابه یک نقطه اطمینان بخش برای انتخاب آگاهانه ملت مورد مقایسه قرار بگیرد.
* استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی تهران
آفتاب: در طی سه دهه‌ای که از انقلاب اسلامی می‌گذرد ما این فرصت را داشته‌ایم رویه‌های کاملاً متفاوتی را برای پیشبرد عدالت اجتماعی مشاهده کنیم. نتایج آن رویه‌ها هم مشخص است و دستاوردهای نظری و شواهد تجربی کافی در دنیا نیز وجود دارد و مجموعه این دانسته‌ها به ما این فرصت و امکان را می‌دهد که امروز بتوانیم ارزیابی مشخصی از چشم‌اندازهای آینده کشور داشته باشیم و این کار میسر نمی‌شود مگر آن که درک مشخصی از وجوه اشتراک و افتراق دو دیدگاه عمده مربوط به عدالت اجتماعی در انتخابات دهم داشته باشیم و به نظر می‌رسد که در سایه چنین دریافتی هم به انتخاب آگاهانه مردم کمک شایانی می‌شود و هم از تلا‌ش‌های فرصت‌طلبانه برای شبیه‌سازی‌های کاذب جلوگیری خواهد شد. برای پیشبرد این هدف، به صورت استقرایی از بین طیف وسیع نظریه‌های عدالتی که وجود دارد 7 متغیر را شناسایی کرده‌ایم که در باب آنها نوعی اتفاق نظر وجود دارد و به قاعده این 7 متغیر کنترلی می‌توانیم دیدگاه‌‌ها و بینش‌های متفاوت عدالت را از هم تفکیک کنیم و نزدیکی یا دوری آنها را نسبت به یکدیگر با دقت مورد ارزیابی قرار دهیم.
این 7 متغیر کنترلی به ترتیب به بحث گذاشته می‌شود و متوجه باشیم برخوردهای هوشمندانه مردم، با این متغیرها هم می‌تواند جلوی رفتارهای فرصت‌طلبانه را بگیرد و هم فرصتی ایجاد کند که گسترده‌تر و عمیق‌تر به مسئله عدالت توجه کنیم و انشاء‌ا... در صورت انتخاب کاندیدایی که نگاه عالمانه و ثمربخش‌تری به عدالت دارد یک اراده ملی برای پیشبرد آن سامان گیرد.
آنچه به گمان من اهمیت دارد این است که اگر بخواهیم یک جمع‌بندی از طیف نظریه‌ها و دیدگاه‌هایی که از نظریه عدالت وجود دارد داشته باشیم می‌توان این طور تعبیر کرد که الآن عموماً کوشش‌های معطوف به عدالت را در کادری مطرح می‌کنند که بحث‌های بسیار پیچیده درباره ماهیت آن جای خود را به بحث‌های قابل سنجش درباره کارکردهای عدالت داده و از طریق تمرکز بر کارکردهای انتظاری از یک شرایط عادلانه به سهولت می‌توانیم درک روشنی درباره موضوع عدالت و قلمروهای عدالت نیز به دست آوریم.
بدون تردید نگاه به مسئله عدالت اجتماعی براساس سه سطح تحلیلی خرد – کلان و توسعه می‌تواند هدف‌های متفاوت و در عین حال مکملی داشته باشد که می‌توان گفت در سطح خرد هدف از عدالت را حفظ عزت نفس و کرامت انسان‌ها در نظر می‌گیرند. در سطح کلان هدف از عدالت بالندگی جامعه و ارتقاء منزلت ملی است و بالاخره در سطح توسعه هم هدف از عدالت پایداری همه عرصه‌های حیات جمعی انسان‌هاست. از این زاویه می‌توان گفت موضوع عدالت عبارت از چگونگی توزیع منافع و هزینه‌های ناشی از زندگی جمعی انسان‌هاست و قلمروهای عدالت برمی‌گردد به حوزه‌های اقتصاد، اجتماع و سیاست و به همین خاطر گفته می‌شود در بحث عدالت ما چگونگی توزیع عادلانه منافع و هزینه‌های زندگی جمعی را در عرصه‌های قدرت، ثروت و منزلت باید جستجو کنیم. به طور طبیعی وقتی نگاه به عدالت یک نگاه چندوجهی می‌شود باید متغیرهای کنترلی سنجش درست داعیه‌های مربوط به عدالت هم خصلت چندوجهی داشته باشد.
اخلاق و عدالت
اولین متغیر کنترلی که برای تفکیک بینش‌ها، نگرش‌ها و سیاست‌ها به عدالت مورد استفاده قرار می‌گیرد مسئله اخلاق است. شاید در این زمینه زیباترین تعبیر از آن شهید بهشتی باشد که به این مضمون است: از نظر ما عدل اخلاقی، زیر بنای همه انواع دیگر عدل است یعنی می‌گویند کسانی می‌توانند آگاهانه و صادقانه در جهت برپایی عدالت تلاش کنند که ابتدا ملکه عدل را در وجود خود مجسم کرده باشند. بنابراین اگر ببینید کسانی داعیه عدالت‌طلبی دارند اما دائماً در حال تهمت زدن یا اهانت و بدگویی به دیگران هستند و معیارهای اخلاقی را زیر پا می‌گذارند، متوجه می‌شوید یا درکشان از عدالت درست نیست یا در پیگیری عدالت از صداقت کافی برخوردار نیستند، این بحث شهید بهشتی توسط شهید مطهری هم به گونه‌ای جذاب مطرح شده و ایشان هم عدل اخلاقی را زیربنای همه وجوه دیگر عدل می‌دانند و در بین نظریه‌پردازان مطرح جهان در زمینه عدالت هم به گمان من جان رالز و آمارتیا سن در این زمینه بحث‌های بسیار ارزشمندی دارند.
تصور من این است که نفس خطاب قرار دادن عدالت به مثابه انصاف در اندیشه‌رالز به خوبی منعکس‌کننده خصلت زیربنایی اخلاق در رهگیری مسئله عدالت از دیدگاه او است و بحث‌هایی که آمارتیا سن در چارچوب مفهوم قابلیت مطرح کرده نیز کاملاً تکمیل‌کننده دیدگاه‌های رالز در این زمینه است.
مبارزه عالمانه – اخلاقی با فساد مالی
متغیر کنترلی دومی که برای سنجش چشم‌انداز ثمربخش نوع رویکردی که عدالت را دنبال می‌کند نحوه مبارزه با فساد است. اگر دقت کنید آنها که از نظر اخلاقی صلاحیت‌های کافی را در وجود خود ایجاد نکرده‌اند، وقتی می‌خواهند با فساد مالی مبارزه کنند وجه غالب اهتمام خود را روی مبانی سستی چون برخورد شعاری و غیربرنامه‌ای با فساد مالی، هتک حریم و تهمت زدن به دیگران قرار می‌دهند در حالیکه برای کسانی که درک درستی از عدالت دارند طراحی برنامه برای پیشگیری از فساد در مرکز توجه قرار می‌گیرد.
حمله کردن و تخریب دیگران و تلاش برای برخورد با مظاهر فساد پس از وقوع آن از برخورد انفعالی با مسئله فساد مالی حکایت دارد در حالی که این باید آخرین تیر ترکش مبارزه با فساد باشد نه اولین آنها!! مجموعه کوشش‌های عملی صورت پذیرفته برای مبارزه با فساد مالی 5 منشأ عمده برای آن شناسایی کرده که هر کس بخواهد با ضوابط اخلاقی و علمی به مبارزه با فساد برخیزد به جای اینکه شعار افشای مافیا و برخورد با مافیا و از این قبیل دهد باید بدون سر و صدا و جنجال‌آفرینی و به صورت پیشگیرانه در این 5 حوزه کوشش‌های خود را متمرکز کند.
منشأ‌های اصلی فساد مالی از این دیدگاه به ترتیب عبارتند از: سیاست‌های اقتصادی نادرست، چارچوب‌های حقوقی ضعیف، نظارت‌های بیش از حد یا دخالت‌های غلط، کمبود تخصص‌گرایی و بالاخره کمبود آزادی‌های مدنی! بنابراین، رویه‌های پیش گیرنده از فساد مالی هم و غم خود را روی برطرف کردن نقایصی قرار می‌دهند که در این 5 حوزه وجود دارد و وقتی اینطور شد طبیعتاً امکان برخورد پیشگیرانه و البته مؤثر با فساد مالی مهیا می‌شود، بدون آن که نیازی به قربانی کردن اخلاق به نام مبارزه با فساد وجود داشته باشد و بدون آن که برای جامعه التهاب و ناامنی ایجاد کنیم.
در میان نظریه‌پردازان توسعه برخی برای کشورهای در حال توسعه‌ای که مهمترین ویژگی‌شان خصلت رانتی اقتصاد سیاسی آنهاست به این 5 عامل یک عامل بنیادی دیگر را نیز اضافه می‌کنند و آن عامل ششم که از جهاتی زیربنای 5 عامل قبل نیز به حساب می‌آید مسئله شفاف‌سازی فرایندهای تصمیم‌گیری و تخصیص منابع است.
بحث بر سر این است که اگر گردش آزاد اطلاعات به وجود آید و به صورت شفاف در معرض دید همه قرار بگیرد و نظارت‌های تخصصی مدنی، معنی‌دار و عملیاتی گردد بخش اعظم فساد مالی در کشورهای توسعه‌نیافته را می‌توان مهار کرد و بنابراین، نوع برخوردی که با آمار و اطلاعات و میزان شفافیت در فرایندها وجود دارد در کنار محور قرار دادن تقویت نهادهای مدنی صاحب صلاحیت‌های تخصصی، به عنوان مهمترین بستر برای سنجش سطح فهم و میزان صداقت مدعیان عدالت می‌تواند در نظر گرفته شود.
آزادی‌های مشروع و قانونی
مؤلفه کنترلی سوم در زمینه پیگیری امر عدالت اجتماعی نوع نگاه به مسئله آزادی‌های مشروع و حقوق شهروندی است. در این زمینه، تعبیرهای حیرت‌انگیزی در آثار شهید بهشتی و شهید مطهری و برجسته‌ترین نظریه‌پردازان توسعه مشاهده می‌شود. برای مثال در کتاب گفتاری درباره جمهوری اسلامی شهید مطهری بحثی ایشان دارند که هنوز زنده است.
مضمون بحث ایشان این است که اغلب کسانی که آزادی‌ها را محدود می‌کنند و رویه‌های کنترل آزادی‌ها یا سرکوب را پیش می‌گیرند، توجیهی برای این رفتار مطرح می‌کنند با عنوان نگرانی از فضیلت‌ها. تعبیر ایشان این است که اینها گرچه زیر پرچم فضیلت‌ها نیّت اصلی خود را پنهان می‌کنند و در ژست دفاع از فضیلت‌ها آزادی را محدود می‌کنند. اما به قاعده عقل و تجربه تاریخی مشاهده می‌کنیم که وقتی آزادی محدود می‌شود اولین و بزرگترین قربانی همان فضیلت‌ها هستند و تصریح می‌کند؛ هر کس می‌خواهد اسلام پیشرفت کند باید داعیه‌دار آزادی‌های مشروع باشد و استناد می‌کند به تجربه‌های تاریخی که هر بار که در طول تاریخ آزادی در هر سطحی وجود داشته، اسلام بیشترین رشد را کرده و بیشترین گسترش و مقبولیت را یافته است.
تعبیرهایی که از شهید بهشتی وجود دارد هم واقعاً خارق‌العاده است. کتابی از ایشان با عنوان «نقش آزادی در تربیت کودکان» به چاپ رسیده که در یکی از فرازهای آن بحثی آمده که واقعاً تکان‌دهنده است. مضمون بحث شهید بهشتی این است: کسانی که آزادی‌ها را محدود می‌کنند کسانی هستند که گویی در امر خلقت خدا مداخله می‌کنند، به عبارت‌های ایشان دقت کنید: نقش خدا به عنوان مبدأ خلقت و آفریدگار فعالً لما یرید، نقش پیامبران به عنوان رهبران امت، نقش امام به عنوان زمامدار و مسئول جامعه نقشی است که باید به آزادی انسان لطمه وارد نیاورد. اگر این نقش‌ها بخواهد به آزادی انسان لطمه وارد آورد برخلاف مشیت خدا عمل شده است.» شاید این ایده الهام گرفته از پیام حضرت علی(ع) است که می‌فرماید: بنده دیگران مباش به دلیل اینکه خداوند تو را آزاد خلق کرده است. بحث بر سر این است که اگر آزادی‌ها محدود شود اساس فلسفه خلقت که آزمون ا نسان‌ها در شرایط آزاد است به چالش کشیده می‌شود. زیرا عمل در شرایط غیرآزادانه مسئله پاداش و جزا را بی‌معنی می‌سازد
طیف گسترده‌ای از دیدگاه‌هایی که نظریه‌پردازان توسعه ارائه کرده‌اند نیز به شکل متینی رابطه سلب آزادی‌ها با عقب‌ماندگی را توضیح می‌دهد به این معنی که ساخت استبدادی در درجه اول با عدم تمایل به شفاف‌سازی اطلاعات شناسایی می‌شود و بعد در ادامه گفته می‌شود، این عدم تمایل منشأ تداوم ساخت تولید معیشتی است یعنی اقتصادی عقب مانده که ناگزیر منجر به شکل‌گیری نابرابری در حوزه‌های اقتصاد و سیاست، گسترش و تعمیق فساد مالی، بی‌معنا شدن رقابت و بهره‌وری و بالاخره منجر به بروز ناهنجاری‌های گسترده در زمینه تنظیم و اجرای حقوق مالکیت می‌شود یعنی به اعتبار این مؤلفه‌ها گفته می‌شود بین آزادی با همه مؤلفه‌های مؤثر برای رفع کلیه مظاهر توسعه‌نیافتگی یک رابطه وثیق و معنادار وجود دارد.
بنابراین، اگر کسی نسبت به آزادی‌های مشروع و قانونی حساسیت نشان دهد و آنها را مهار کند و محدودیت‌های غیرقابل توجیه برای شهروندان ایجاد کند و داعیه عدالت داشته باشد، معلوم می‌شود یا فهم‌اش از عدالت خیلی ناقص است یا صداقت در این ادعا را ندارد و یا ترکیبی از هر دوی اینهاست که باید حسب مورد بررسی شود.
مشارکت مردم: حلقه وصل عدالت و آزادی
مؤلفه چهارم در این زمینه نوع نگاه به جایگاه مردم است. چه در حوزه سیاست و چه در حوزه اقتصاد. نکته بسیار مهم در این زمینه آن است که مشارکت فعال مردم در حوزه‌های سیاست و اقتصاد به واسطه نقشی که اشتغال در نیل به عدالت اجتماعی دارد و نیز نقشی که رأی مردم در تعیین سرنوشت سیاسی کشور دارد حلقه وصل عدالت و آزادی به حساب می‌آید. اگر ما رأی مردم را زینت به حساب آوریم و اگر در فرایند برقراری عدالت به جای اینکه ظرفیت‌ها و فرصت‌هایی ایجاد کنیم که مردم با مشارکت فعال و اشتغال بالنده در فرایند بهبود وضعیت جامعه کار کنند و ایفای نقش نمایند یک نوع نگاه به عدالت را منعکس کرده‌ایم و اگر توزیع رانت و صدقه را مبنای معیشت مردم قرار دهیم و در عین بی‌توجهی به تولید و عرضه کل اقتصاد از طریق افزایش‌های بی‌ضابطه در حقوق و دستمزد به توهم پولی دامن بزنیم در کنار ناپایداری و مضمون ضدتوسعه‌ای این رویکرد یک معنایش هم این است که درک درستی از عدالت نداریم. نگاه کنید حتی در تعابیری که قرآن یکی از مهمترین فلسفه‌های بعثت انبیا معرفی می‌کند از مفهوم لیقوم‌الناس بالقسط استفاده می‌کند یعنی مشارکت فعال و همه جانبه انسان‌ها یکی از رموز امکان‌پذیری تحقق عدالت است.
بنابراین اگر در حوزه سیاست به اقداماتی متوسل شویم که گرایش به مشارکت مردم را در سرنوشت خود کاهش دهد این یک رویه ضدعدالت اجتماعی است و اگر در حوزه اقتصاد به جای مبارزه با فساد مالی و فراهم کردن فضای مناسب کسب و کار اقدام به توزیع شبه صدقه‌ای بعضی امکانات کنیم، یا از طریق سیاست‌هایی چون آزادسازی افراطی واردات فرصت‌های شغلی موجود در اقتصاد ملی را نابود سازیم باز هم در کنار سایر آثار مخرب چنین رویکردهایی از زاویه بحث حاضر به خوبی نشان داده‌ایم که درک درستی از عدالت نداریم. اگر ما با مشارکت مشفقانه کارشناسان در سرنوشت خود و جامعه برخورد بی‌اعتنایی همراه با تهدید یا سرکوب در پیش بگیریم، معنای روشن چنین رویه‌ای این است که فهم ما از عدالت دچار اشکال است و بنابراین به اسم عدالت رویه‌های ضدعادلانه را دنبال می‌کنیم.
آنچه به گمان من برای هر دولت به ویژه در کشورهای در حال توسعه مهم است و یک مؤلفه کلیدی برای سنجش داعیه توسعه عادلانه قابل کاربست می‌باشد، این است که ببینیم آیا در نحوه جلب مشارکت مردم به سمت بسترسازی و تشویق مشارکت فعال و ثمربخش مردم در حوزه‌های سیاست و اقتصاد رو می‌آورد یا اینکه درست برعکس و مشارکت‌های مردمی مبتنی بر هر نوع بالندگی و عزت نفس را با محدودیت روبرو می‌کند؟
پیوند ناگسستنی عدالت با کارآیی و بهره‌وری
مؤلفه مهم دیگری که به عنوان پنجمین متغیر کنترلی مطرح می‌شود، مسئله نوع نگاه و عمل به ملاحظات کارایی و بهره‌وری است. نگاه کنید درباره عملکرد دولت فعلی خیلی آشکار ملاحظه می‌فرمائید در حالی که در سند قانون برنامه چهارم کشور تصریح شده دولت اجازه دارد سالانه حدود 20 میلیارد دلار از درآمدهای نفتی را به کار بگیرد و بعد در اثر بکارگیری این میزان درآمد نفتی مشخص شده باید مجموعه‌ای از دستاوردها حاصل شود.
مثلاً یکی از این دستاوردها در مقیاس کلان این است که رشد تولید ناخالص دا خلی 8 درصدی داشته باشیم یا باید در طی برنامه سالانه به طور متوسط 12 درصد رشد تشکیل سرمایه ثابت ناخالص داخلی داشته باشیم وقتی شما به گزارش نماگرهای اقتصادی بانک مرکزی و نیز گزارش‌های مرکز پژوهش‌های مجلس مراجعه می‌کنید، ملاحظه می‌فرمائید مثلاً در 4 ساله اول برنامه به جای حدود 80 میلیارد دلار سقف مجاز تخصیص منابع نفتی، بالغ بر 200 میلیارد دلار هزینه کرده‌ایم اما تقریباً به هیچ‌کدام از اهداف متغیرهای کلیدی کلان که باید با تخصیص سالانه حدود 20 میلیارد دلار درآمد نفتی تحقق پیدا می‌کرد، دست پیدا نکرده‌ایم نه تنها به آنها دست پیدا نکردیم بلکه در مورد برخی متغیرها شکاف آنچه باید اتفاق می‌افتاد با آنچه عملاً اتفاق افتاده علی‌رغم بکارگیری چند برابری درآمد ارزی آنقدر زیاد می‌باشد که ابعاد آن به واقع بسیار تکان‌دهنده و نگران‌کننده است، اما آنچه به اعتبار بحث ما اهمیت دارد، این است که از این زاویه نیز معلوم می‌شود رویههایی که در این سال‌ها به نام عدالت در دستور کار قرار گرفته چون اعتنا و اهتمامی کافی به بالندگی تولید و ارتقاء کارآیی و بهره‌وری نداشته مبتنی بر درک عالمانه از عدالت نبوده به همین خاطر نوع بهره جستن از منابع بسیار پراسراف و کم‌ثمر بوده و در عین حال حتی به گواه گزارش عملکرد برنامه در سال‌های 85 و 84 بر دامنه نابرابری‌ها افزوده است.
برای پیگیری امر توسعه عادلانه براساس این تجربه تاریخی پرهزینه، این نکته مهمی است که بدانیم عدالت اجتماعی به لحاظ کارکردی رابطه‌ای تنگاتنگ با موفقیت اقتصادی دارد. دلیل اول این مسئله این است که اگر جامعه‌ای از نظر اقتصادی غیرموفق باشد و به سمت فقر و انحطاط کشیده شود، نخستین حریمی که شکسته می‌شود. هدف اول عدالت یعنی عزت نفس و کرامت افراد است. منطق دیگری که در این زمینه قابل مطرح است، این است که بهره‌وری و کارآیی یک معنایش امکان استفاده پایدارتر از منابع خواهد بود بنابراین، جامعه بهره‌ور و کارا جامعه باعزت و بالنده و البته پایدارتری است.
نوع برخورد با عزت نفس و کرامت انسانی
متغیر کنترلی ششم نحوه برخورد با عزت نفس انسان‌هاست. تعبیر تکان‌دهنده‌ای از جان استیوارت میل در نامه‌ای که به هیئت حاکمه وقت انگلستان می‌نویسد وجود دارد. می‌گوید: «مردمان خویش را گرامی بدار و عزت آنها را پاسداری کن چرا که اگر قرار باشد در این کشور کارهای بزرگ انجام گیرد، انجام کارهای بزرگ توسط انسان‌های تحقیر شده و کوچک امکان‌پذیر نیست». بنابراین اگر در جامعه‌ای با رویه‌ای روبرو شدید که کرامت انسان‌ها را هدف می‌گیرد، آنها را پیاده دنبال خودرو می‌دواند تا نامه‌ای بدهند و پولی دریافت کنند، هم دواندن مردم به دنبال خود، خلاف شأن انسانی انسان‌ها است و هم نحوه پاسخگویی به نوع مطالبه‌هایی که از این طریق مطرح می‌شود، بدترین شکل تعرض به حریم عزت نفس و کرامت انسان‌هاست. گمان من بر این است که اگر ما بستری برای آگاهی و برانگیختن احساس منزلت و شرافت برای انسان‌ها ایجاد کنیم و آزادگی و حریت آنها را پاس بداریم، این می‌تواند ما را به نحو شایسته‌تری به عدالت اجتماعی رهنمون شود.
توسعه عادلانه منشأ پایداری حیات جمعی
و بالاخره متغیر کنترلی هفتم که در این زمینه مطرح می‌کنم متغیر پایداری است. ما در متون کلاسیک توسعه با مفهومی سروکار داریم تحت عنوان دام تعادل سطح پایین. در این دام تعادل سطح پایین نیز البته به گونه‌ای پایداری وجود دارد ولی به اعتبار متغیرهای 6گانه‌ای که توضیح دادم پایداری معطوف به عدالت اجتماعی پایداری هم راه با بالندگی است. این تعبیر برتران دوژوونل فیلسوف و آینده شناس معروف فرانسوی که آ‌ینده‌نگری مهمترین بستر تمدن‌سازی است به راستی در این زمینه گویاست که در اثر ترجمه‌ای زنده یاد امیرحسین جهانبگلو با نام چند بحث و نظر درباره دورنگری و آ‌ینده‌شناسی آمده است.
در رویکردهای پایدارساز همراه با بالندگی افق دید سیاست‌گزاران در فرایندهای تصمیم‌گیری و تخصیص منابع دورنگر و آینده‌ساز است. اگر ما رویههایی را در دستور کار قرار دهیم که همه افق دید کوتاه‌مدت داشته باشد و به تعبیری که حسین مهدوی در مقاله پیشگام دولت رانتی خود مطرح کرده ما با کوته‌نگری در فرایندهای تصمیم‌گیری و تخصیص منابع روبرو باشیم این یک رویه ضدتوسعه‌ای و مهمتر از آن ضد عادلانه است.
از این زاویه هم می‌توان تجربه سال‌های اولیه انقلاب اسلامی را با رویه‌های سال‌های اخیر مورد مقایسه و توجه قرار داد و در شرایطی که ما حتی علی‌رغم شرایط جنگی اهتمامی بی‌نظیر برای زیربنا‌سازی در کشور مشاهده می‌کردیم چرا باید در طی 4 ساله گذشته که با بالاترین سطوح درآمد نفتی روبرو بودیم از یک طرف حتی در مقایسه با برنامه سوم توسعه واردات کالاهای مصرفی رشد 36 درصدی نشان داد و واردات کالاهای سرمایه‌ای‌مان افت 49 درصدی؟ و آیا جز این نیست که رویه‌های کوته‌نگر حاکم بر فرایندهای تصمیم‌گیری و تخصیص منابع ما در طی 4 ساله اخیر گرچه داعیه پی‌جویی عدالت را نیز به همراه داشته ولی در عمل تقریباً هیچ‌کدام از اقتضائات یک رویه ثمربخش برای تحقق توسعه عادلانه به گونه‌ای که با دستاوردهای نظری و تجربی موجود سازگاری داشته باشد از خود نشان نمی‌دهد.
چنین گمان می‌کنم که اگر در فرصتی مناسب ما پدیده سهام عدالت را از آغاز تاکنون زیر ذره‌بین قرار دهیم،مشاهده می‌شود در دل این نحوه نگاه به عدالت همه این متغیرهای کنترلی هفتگانه به صورت واژگونه قابل مشاهده است و نشان می‌دهد سهام عدالت در ذات خود یکی از ضدتوسعه‌ترین و کم‌ثمرترین و پرهزینه‌ترین سمت‌گیری‌هایی است که در 3 دهه گذشته در عرصه سیاست‌گذاری اقتصادی ایران جهت نیل به توسعه عادلانه در دستور کار قرار گرفته است.
بدیهی است ردگیری موافقان و مخالفان این رویکردها در جامعه می‌تواند برای ما بسیار آموزنده و ثمربخش و الهام دهنده باشد. در خاتمه تذکر این جمله را نیز ضروری می‌دانم که ارزیابی کوشش‌های معطوف به توسعه عادلانه از طریق دنبال کردن مؤلفه‌های ناظر بر عدالت رویه‌ای نیز امکان‌پذیر است زیرا در قالبی دیگر بینش‌های متعارف موجود در فضای سیاسی – اجتماعی ایران نسبت به عدالت اجتماعی را به نحو قابل قبولی از هم تفکیک می‌کند و امیدوارم در یک فرصت مناسب بتوانیم این موضوع خطیر و بسیار مهم را از زاویه موازین و منطق‌های عدالت رویه‌ای نیز دنبال کنیم. آنچه درنهایت اختصار در این زمینه می‌توان مطرح کرد این است که توسعه عادلانه در ایران از منظر عدالت رویه‌ای تنها و تنها بر محور 5 مؤلفه علم، قانون، برنامه، اخلاق و شفافیت امکان تحقق دارد.
بنابراین کسانی که در زمینه این 5 مؤلفه، رویه های دقیقاً عکس جهت‌های اقتضائی را در پیش گرفته‌اند. بدترین راه دفاع از ایده راهگشای توسعه‌عادلانه را انجام داده‌اند و امیدوارم جامعه ما در این زمینه مثل همیشه با برخوردهای هوشمندانه خود فرصتی را ایجاد کندکه برای ملت آینده امیدوارکننده و ثمربخش‌تری نوید دهد.
این که عنوان بحث به گونه‌ای که ملاحظه فرمودید انتخاب شده است به این واسطه می‌باشد که ملت ما در دوران جنگ تحمیلی علی‌رغم همه پیچیدگی‌ها و اضطرارهایی که آن دوران داشته است، رویکردی دیگر به عدالت اجتماعی را شاهد بوده که هم از نظر منطق‌های عدالت رویه‌ای و هم از منظر متغیرهای کنترلی هفتگانه مورد اشاره به کلی با آن چه که در سال‌های اخیر مشاهده کردیم تفاوت داشته و شگفت‌انگیزترین وجه آن هم دستاوردهای خارق‌العاده آن رویکرد در آن شرایط خطیر و آن همه محدودیت‌های حاکم بر آن شرایط است.
با وجود آ‌نکه در شرایط جنگی مساعدترین زمینه برای پنهان کردن بنیادی‌ترین اطلاعات کشور به لحاظ عینی و ذهنی وجود داشته اما در هیچ‌یک از آن سال‌ها منابع و مصارف ارزی کشور از چشم ملت پنهان نبود و هرگز کسی ادعا نکرد که مردم در این زمینه نامحرمند. در حالی که امروز در شرایط صلح و در اوج قیمت‌های نفت ابتدائی‌ترین اطلاعات درباره حساب ذخیره ارزی محرمانه اعلام می‌شود که بیان محترمانه‌ای است برای نامحرم انگاشتن مردم.
این دو رویکرد به کلی متفاوت است به مسئله شفافیت آمار و اطلاعات و طبیعی است که دو نوع نتیجه متفاوت هم به همراه داشته باشد در آن شرایط جنگی هر تصمیم مهم اقتصادی آگاهانه با کارشناسان دستگاه‌های مختلف در میان گذاشته می‌شد و اصرار وجود داشت که حتماً کارشناسان از طیف‌های فکری متفاوت باشند تا از حداکثر ظرفیت‌های سرمایه انسانی کشور استفاده شود. نقطه مقابل این رویکرد را امروز در نحوه مواجهه با توصیه‌های مشفقانه اقتصاددانان هنگام ارائه نامه‌های چهارگانه طی چهار ساله گذشته می‌توان مشاهده نمود.
پایبندی به قانون و برنامه‌ای عمل کردن حتی در شرایط جنگی یک فریضه به حساب می‌آمد در حالی که طی چهار سال گذشته بیشترین بی‌اعتنایی‌ها به قانون و برنامه مشاهده شده است. در شرایط جنگی آنچنان از حریم عزت نفس انسان‌ها محافظت می‌شد و انسان‌ها گرامی و عزیز به شمار می‌آمدند که تا امروز دائقه خوش آن ایام باقی مانده است. در حالی که امروز مشاهده می‌شود چه برخوردهایی و آن هم از چه موضعی با مردم به ویژه در سفرهای استانی صورت می‌پذیرد.
صرفنظر از این مؤلفه‌های رویه‌ای به کلی متفاوت از نظر رعایت موازین اخلاقی و نحوه مبارزه با فساد مالی و به ویژه از نظر پایبندی به آزادی‌های مشروع و قانونی مردم و مشارکت دادن آنها در فرایندهای تصمیم‌گیری و تخصیص منابع و نیز بازار سیاست تفاوت‌های موجود میان این دو دوره بسیار جدی است. از همین روست که در شرایطی که بی‌سابقه‌ترین سطوح درآمد ارزی طی چهار ساله اخیر در اختیار دولت بوده است، دولت محترم روی آن ندارد که گزارش‌های مربوط به روند حرکت به اهداف چشم‌انداز را منتشر نماید. روی آن ندارد که گزارش‌های عملکرد سالانه برنامه چهارم را به موقع منتشر نمایند و ....
این در حالی است که در شرایط جنگی همراه با فتنه تروریزم گسترده مجاهدین خلق پایین‌ترین نرخ رشد نقدینگی در فاصله سال‌های 1353 تا امروز همراه با پایین‌ترین نرخ تورم در همین دوره و کمترین میزان مداخله دولت در اقتصاد در دوران جنگ رقم خورده است و ضریب جینی از رقم انفجارآمیز 51/0 در سال 1358 به رقم قابل قبول 40/0 در سال 1367 رسیده است و سهم درآمدی 40 درصد از فقیرترین خانوارها از 93/13 درصد در سال‌های آغازین جنگ به 21.14 درصد در سال پایان جنگ رسیده است.در عین حال که سهم امور دفاعی در دوران جنگ به حدود نصف دوران صلح قبل از انقلاب رسیده و جنگ با مشارکت مردم و با عزت اداره شده است. بخش‌های مولد همگی در سال پایانی جنگ سهمی فراتر از سال آغاز جنگ پیدا کرده‌اند و به این ترتیب کارنامه عملی این دو رویکرد به عدالت اجتماعی نیز می‌تواند به مثابه یک نقطه اطمینان بخش برای انتخاب آگاهانه ملت مورد مقایسه قرار بگیرد.
* استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی تهران
گزارش خطا
ارسال به دوستان
نسخه چاپی
ذخیره عضویت در خبرنامه 
پربحث ترین عناوین
پرطرفدار ترین عناوین
لینک های مفید