در پاسخ به اظهارات اخیر آیت‌الله محمد یزدی؛
آقايان! قانون اساسی را بخوانيد
آفتاب‌‌نیوز : 
آفتاب- محمد زنجانی*: آیت الله محمد یزدی درباره رسیدگی به اموال آیت الله هاشمی رفسنجانی و خانواده ایشان می‌گوید: «از ده سال به این طرف، من دیگر در دستگاه قضایی نبودم ... بنابراین باید مشخص شود که این جمله مال الان نیست و نباید الان مورد استفاده قرار گیرد».
از نیت و هدف جناب آقای یزدی می‌گذریم که از نحوه بیان این اظهارات و کنایه و حواشی آن و اقدامات سابق به خوبی پیداست که از مدتی پیش، ایشان بنا را بر حمله به هاشمی رفسنجانی گذارده‌اند، اختلافات سیاسی امری پذیرفتنی و حتی ضروی است، اما برای یک روحانی تلاش برای دستیابی به هدف با هر ابزار ممکن و نیز به عنوان عضو شورای نگهبان – که ملزم به بی‌طرفی است- تبلیغ و حمایت از یک نامزد که مکرر در رفتار و اظهارات چند ماه اخیر، از ایشان مشاهده شده شایسته نیست.
در این یادداشت اما صرفاً نگاهی حقوقی به اظهارات ایشان خواهیم داشت.
آیت الله یزدی حتماً می‌دانند که هر فعل یا ترک فعلی تنها با نص شرعی یا قانونی حجیت می‌یابد. تکلیف رسیدگی به اموال مسئولان کشور، مبتنی بر اصل یکصد و چهل و دوم قانون اساسی است که تصریح می‌دارد: «دارایی رهبر، رئیس جمهور، معاونان رئیس جمهور، وزیران و همسر و فرزندان آنان، قبل و بعد از خدمت، توسط رئیس قوه قضائیه رسیدگی می‌شود که بر خلاف حق افزایش نیافته باشد».
در این باره خاطر مبارک آیت الله یزدی عضو محترم شورای نگهبان قانون اساسی را متواضعانه به نکات زیر معطوف می‌دارم :
1 – موارد احصا شده در اصل فوق، حصری است و نه تمثیلی
2 – اصل فوق، چون استثنای بر اصل است، بر اساس موازین فقهی و حقوقی حتما باید تفسیر مضیق شود.
3 - مشروح مذاکرات مجلس بررسی نهایی قانون اساسی - که جناب آقای یزدی هم افتخار عضویت در آن را داشته‌اند- نیز نشانگر آن است که هدف قانون‌گذار، بیان حصری موارد مذکور است. در اصل 110 پیش نویس قانون اساسی چنین آمده بود که «دارایی رئیس جمهور، نخست وزیر، وزیران و همسر و فرزندان آنان قبل و بعد از خدمت توسط دیوان عالی کشور رسیدگی می‌شود ...» وخبرگان محترم رهبر یا شورای رهبری را بر آن افزودند که در بازنگری، ضمن حذف شورای رهبری، مرجع رسیدگی هم رئیس قوه قضائیه (به جای دیوان عالی کشور) تعیین شد.
نتیجه می‌گیریم که در مانحن فیه، این تکلیف استثنایی تنها برای دوره ریاست جمهوری بوده است و آقای یزدی هم در پایان دوره ریاست جمهوری آقای هاشمی، به عنوان رئیس قوه قضائیه ودر عمل به تکلیف قانونی خود اعلام فرموده‌اند که اموال آقای هاشمی و خانواده ایشان بر خلاف حق افزایش نیافته است و پا را هم از این فراتر گذاشته‌اند : هم کاهش آن را اعلام داشته‌اند و هم بازه زمانی را از آنچه در قانون مقرر است (قبل و بعد از خدمت) بسیار وسیع‌تر گرفته‌اند و مقایسه را نسبت به پیش از انقلاب اسلامی (یازده سال پیش از شروع دوره ریاست جمهوری آقای هاشمی) انجام داده‌اند و در حقیقت تایید کرده‌اند که آقای هاشمی از هیچ موقعیتی در دوران انقلاب که به قدرت و مناصبی دست یافته است استفاده نکرده و دارایی وی در دوران زندان و شکنجه و تبعید و تعقیب و گریز در رژیم گذشته نیز بیشتر بوده است.
و اما پس از دوران ریاست جمهوری، اساساً تکلیفی قانونی برای رسیدگی وجود ندارد و مسئله سالب به انتفای موضوع است. بنابراین روشن نیست که چرا آقای یزدی در بیاناتی کنایه آمیز، مانند آن که «در زندگی هم می‌دانم و تاریخ نشان می‌دهد خیلی حوادث مختلف پیش‌می‌آید» و «... که مثلا درباره اموال ایشان بحثی نبوده است مربوط به 10 سال قبل است »، سعی در القای همان شبهه‌ای دارند که آقای احمدی‌نژاد با تخطی از همه موازین شرعی، قانونی و اخلاقی – که انتظار می‌رود آقای یزدی پاسدار آنها باشند – در مناظره‌اش با آقای میرحسین موسوی مطرح کرده بود.
علاوه بر این، روشن است که هدف قانون‌گذار، جلوگیری از سوء استفاده از قدرت اجرایی کشور برای مال‌اندوزی برخلاف حق است. آقای هاشمی رفسنجانی که در اوج اقتدار سیاسی، اجرایی، اجتماعی و معنوی خود، از رانت قدرت استفاده نکرده، آیا در خارج از قدرت اجرایی و در دورانی که بیشترین حملات و اتهام‌ها علیه ایشان صورت گرفته و نهادها و گارگزاران دولت از صدر تا ذیل (حتی در دوره اصلاحات) عزم خود را برای بایکوت ایشان جزم کرده‌اند، آیا امکان افزایش قدرت و ثروت داشته‌است؟
بنابرانی از لحاظ عملی هم مسئله سالب به انتفای موضوع است و معلوم نیست که جناب آقای یزدی در مقام بیان چیست ؟
اظهارات آقای یزدی مبنی بر عدم استناد به نتیجه رسیدگی به اموال آقای هاشمی رفسنجانی در دوران ریاست جمهوری نیز عجیب و فاقد وجاهت قانونی است. اعلام نتیجه رسیدگی توسط ایشان، به عنوان یک مرجع قانونی و در رسیدگی به یک تکلیف قانونی بوده وهمیشه قابل استناد است.
اما اگر ایشان عدم قابلیت استناد را برای افزایش یا کاهش اموال، برای زمان پس از آن فرموده‌اند، کیست که این نکته بدیهی و پیش‌پا افتاده را نداند. ولی ظاهراً ایشان هنوز نمی‌دانند که برای پس از آن دوره -چنان که گفتیم - تکلیفی قانونی وجود ندارد.
درباره سایر اظهارات مفصل ایشان وتعابیری مانند تشنج، تشدید التهاب که به معنی مقابله و مخالفت با نظام و اهداف مقدس آن است، تفکیک جامعه و تفرقه که به مصلحت نظام و انقلاب نیست و فتنه وتبلیغ فتنه، تنها سئوال می‌کنیم که چه کسی این رویه را ایجاد کرد؟
اگر آقای احمدی‌نژاد برخلاف موازین شرعی و قانونی و اخلاقی و سوگندی که یادکرده، باب تهمت، افترا، اتهام، اظهارات کذب، تشویش اذهان عمومی، زیرسئوال بردن دستاوردهای 27 ساله انقلاب و کشور و تخطئه سیاست‌های امام راحل «ره» و مقام معظم رهبری را نمی‌گشود و خوراکی برای رسانه‌های بیگانه و محافل دشمن فراهم نمی‌کرد، امروز شاهد چنین فضایی در کشور نبودیم؟
جناب آقای یزدی !
اگر ایشان عامل ایجاد این فضا بوده است، چرا در آنجا از سر دلسوزی و احساس تکلیف واکنش نشان ندادید؟ اگر شما به حق اعتقاد دارید که تخلفات باید از سوی مراجع ذیصلاح مورد رسیدگی قرار گیرد، چرا این نکته را به ایشان تذکر ندادید؟
جناب آقای یزدی! به قول ما طلبه‌ها و شاگردان شما! باؤک تجر و بائی لاتجر، یا به بیان خودمانی تر، یک بام و دو هوا !! از شما بعید است که برای کتمان و سرپوش گذاشتن بر خطای یک فرد، یکی از کهن‌ترین استوانه‌های انقلاب را زیر سئوال ببرید.
* حقوقدان
آفتاب- محمد زنجانی*: آیت الله محمد یزدی درباره رسیدگی به اموال آیت الله هاشمی رفسنجانی و خانواده ایشان می‌گوید: «از ده سال به این طرف، من دیگر در دستگاه قضایی نبودم ... بنابراین باید مشخص شود که این جمله مال الان نیست و نباید الان مورد استفاده قرار گیرد». از نیت و هدف جناب آقای یزدی می‌گذریم که از نحوه بیان این اظهارات و کنایه و حواشی آن و اقدامات سابق به خوبی پیداست که از مدتی پیش، ایشان بنا را بر حمله به هاشمی رفسنجانی گذارده‌اند، اختلافات سیاسی امری پذیرفتنی و حتی ضروی است، اما برای یک روحانی تلاش برای دستیابی به هدف با هر ابزار ممکن و نیز به عنوان عضو شورای نگهبان – که ملزم به بی‌طرفی است- تبلیغ و حمایت از یک نامزد که مکرر در رفتار و اظهارات چند ماه اخیر، از ایشان مشاهده شده شایسته نیست.
در این یادداشت اما صرفاً نگاهی حقوقی به اظهارات ایشان خواهیم داشت.
آیت الله یزدی حتماً می‌دانند که هر فعل یا ترک فعلی تنها با نص شرعی یا قانونی حجیت می‌یابد. تکلیف رسیدگی به اموال مسئولان کشور، مبتنی بر اصل یکصد و چهل و دوم قانون اساسی است که تصریح می‌دارد: «دارایی رهبر، رئیس جمهور، معاونان رئیس جمهور، وزیران و همسر و فرزندان آنان، قبل و بعد از خدمت، توسط رئیس قوه قضائیه رسیدگی می‌شود که بر خلاف حق افزایش نیافته باشد».
در این باره خاطر مبارک آیت الله یزدی عضو محترم شورای نگهبان قانون اساسی را متواضعانه به نکات زیر معطوف می‌دارم :
1 – موارد احصا شده در اصل فوق، حصری است و نه تمثیلی
2 – اصل فوق، چون استثنای بر اصل است، بر اساس موازین فقهی و حقوقی حتما باید تفسیر مضیق شود.
3 - مشروح مذاکرات مجلس بررسی نهایی قانون اساسی - که جناب آقای یزدی هم افتخار عضویت در آن را داشته‌اند- نیز نشانگر آن است که هدف قانون‌گذار، بیان حصری موارد مذکور است. در اصل 110 پیش نویس قانون اساسی چنین آمده بود که «دارایی رئیس جمهور، نخست وزیر، وزیران و همسر و فرزندان آنان قبل و بعد از خدمت توسط دیوان عالی کشور رسیدگی می‌شود ...» وخبرگان محترم رهبر یا شورای رهبری را بر آن افزودند که در بازنگری، ضمن حذف شورای رهبری، مرجع رسیدگی هم رئیس قوه قضائیه (به جای دیوان عالی کشور) تعیین شد.
نتیجه می‌گیریم که در مانحن فیه، این تکلیف استثنایی تنها برای دوره ریاست جمهوری بوده است و آقای یزدی هم در پایان دوره ریاست جمهوری آقای هاشمی، به عنوان رئیس قوه قضائیه ودر عمل به تکلیف قانونی خود اعلام فرموده‌اند که اموال آقای هاشمی و خانواده ایشان بر خلاف حق افزایش نیافته است و پا را هم از این فراتر گذاشته‌اند : هم کاهش آن را اعلام داشته‌اند و هم بازه زمانی را از آنچه در قانون مقرر است (قبل و بعد از خدمت) بسیار وسیع‌تر گرفته‌اند و مقایسه را نسبت به پیش از انقلاب اسلامی (یازده سال پیش از شروع دوره ریاست جمهوری آقای هاشمی) انجام داده‌اند و در حقیقت تایید کرده‌اند که آقای هاشمی از هیچ موقعیتی در دوران انقلاب که به قدرت و مناصبی دست یافته است استفاده نکرده و دارایی وی در دوران زندان و شکنجه و تبعید و تعقیب و گریز در رژیم گذشته نیز بیشتر بوده است.
و اما پس از دوران ریاست جمهوری، اساساً تکلیفی قانونی برای رسیدگی وجود ندارد و مسئله سالب به انتفای موضوع است. بنابراین روشن نیست که چرا آقای یزدی در بیاناتی کنایه آمیز، مانند آن که «در زندگی هم می‌دانم و تاریخ نشان می‌دهد خیلی حوادث مختلف پیش‌می‌آید» و «... که مثلا درباره اموال ایشان بحثی نبوده است مربوط به 10 سال قبل است »، سعی در القای همان شبهه‌ای دارند که آقای احمدی‌نژاد با تخطی از همه موازین شرعی، قانونی و اخلاقی – که انتظار می‌رود آقای یزدی پاسدار آنها باشند – در مناظره‌اش با آقای میرحسین موسوی مطرح کرده بود.
علاوه بر این، روشن است که هدف قانون‌گذار، جلوگیری از سوء استفاده از قدرت اجرایی کشور برای مال‌اندوزی برخلاف حق است. آقای هاشمی رفسنجانی که در اوج اقتدار سیاسی، اجرایی، اجتماعی و معنوی خود، از رانت قدرت استفاده نکرده، آیا در خارج از قدرت اجرایی و در دورانی که بیشترین حملات و اتهام‌ها علیه ایشان صورت گرفته و نهادها و گارگزاران دولت از صدر تا ذیل (حتی در دوره اصلاحات) عزم خود را برای بایکوت ایشان جزم کرده‌اند، آیا امکان افزایش قدرت و ثروت داشته‌است؟
بنابرانی از لحاظ عملی هم مسئله سالب به انتفای موضوع است و معلوم نیست که جناب آقای یزدی در مقام بیان چیست ؟
اظهارات آقای یزدی مبنی بر عدم استناد به نتیجه رسیدگی به اموال آقای هاشمی رفسنجانی در دوران ریاست جمهوری نیز عجیب و فاقد وجاهت قانونی است. اعلام نتیجه رسیدگی توسط ایشان، به عنوان یک مرجع قانونی و در رسیدگی به یک تکلیف قانونی بوده وهمیشه قابل استناد است.
اما اگر ایشان عدم قابلیت استناد را برای افزایش یا کاهش اموال، برای زمان پس از آن فرموده‌اند، کیست که این نکته بدیهی و پیش‌پا افتاده را نداند. ولی ظاهراً ایشان هنوز نمی‌دانند که برای پس از آن دوره -چنان که گفتیم - تکلیفی قانونی وجود ندارد.
درباره سایر اظهارات مفصل ایشان وتعابیری مانند تشنج، تشدید التهاب که به معنی مقابله و مخالفت با نظام و اهداف مقدس آن است، تفکیک جامعه و تفرقه که به مصلحت نظام و انقلاب نیست و فتنه وتبلیغ فتنه، تنها سئوال می‌کنیم که چه کسی این رویه را ایجاد کرد؟
اگر آقای احمدی‌نژاد برخلاف موازین شرعی و قانونی و اخلاقی و سوگندی که یادکرده، باب تهمت، افترا، اتهام، اظهارات کذب، تشویش اذهان عمومی، زیرسئوال بردن دستاوردهای 27 ساله انقلاب و کشور و تخطئه سیاست‌های امام راحل «ره» و مقام معظم رهبری را نمی‌گشود و خوراکی برای رسانه‌های بیگانه و محافل دشمن فراهم نمی‌کرد، امروز شاهد چنین فضایی در کشور نبودیم؟
جناب آقای یزدی !
اگر ایشان عامل ایجاد این فضا بوده است، چرا در آنجا از سر دلسوزی و احساس تکلیف واکنش نشان ندادید؟ اگر شما به حق اعتقاد دارید که تخلفات باید از سوی مراجع ذیصلاح مورد رسیدگی قرار گیرد، چرا این نکته را به ایشان تذکر ندادید؟
جناب آقای یزدی! به قول ما طلبه‌ها و شاگردان شما! باؤک تجر و بائی لاتجر، یا به بیان خودمانی تر، یک بام و دو هوا !! از شما بعید است که برای کتمان و سرپوش گذاشتن بر خطای یک فرد، یکی از کهن‌ترین استوانه‌های انقلاب را زیر سئوال ببرید.
* حقوقدان
گزارش خطا
ارسال به دوستان
نسخه چاپی
ذخیره عضویت در خبرنامه 
انتشار یافته: ۰
پربحث ترین عناوین
پرطرفدار ترین عناوین
لینک های مفید
نکنه بادشون رفته