سرمقاله مردم سالاری؛ مخالفت سیاسی یا کارشناسی؟
آفتاب‌‌نیوز : 
آفتاب: روزنامه مردم‌سالاری در سرمقاله امروز 24 تیر 88 آورده است:
هنوز چند روز از تصمیم قانونی مجمع تشخیص مصلحت مبنی بر اجرای طرح منع دوشغله بودن اعضای شورای نگهبان نمی‌گذرد که دیروز روزنامه ایران به عنوان ارگان رسمی‌دولت، تیتر یک خودرا به اعتراض و واکنش به این اقدام اختصاص داد و این اقدام مجمع تشخیص را سیاسی اعلام کرد. فارغ از اینکه روزنامه ایران در طول 4 سال دولت نهم تا چه میزان به وظایف قانونی خود عمل کرده و اینکه در دوران انتخابات چه اقدامات خلاف قانونی صورت داده، نحوه اظهارات طرفداران دولت و انتشار آن با تیتر جهت دار از سوی ارگان رسمی‌دولت، حکایت از آن دارد که با این مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام مخالف‌اند.
اما بهتر است به چند نکته اشاره شود:
اول اینکه، گویا دولتی‌ها هر تصمیم قانونی که در کشور اتخاذ می‌شود، اگر همراه با نظر آنها باشد قابل قبول می‌دانند و اگر خلاف نظرشان باشد به هر نحو ممکن موضع مخالفت و گاه عدم تمکین به آن را بر می‌گزینند.
از اینگونه رفتارها بسیار در طول 4 سال اخیر مشاهده شد، علاوه بر این تصمیم مجمع تشخیص که باب میل دولتی‌ها نبوده است، تازه‌ترین واکنش دولت به اقدامات قانونی به تصویب کلیات طرح دوفوریتی اصلاح بودجه 88 بر می‌گردد که به قول نمایندگان با پاسخی غیرحقوقی از سوی معاون احمدی نژاد همراه شد.لذا، دست اندرکاران دولت بهتر است، تن به تصمیمات قانونی برای اداره امور بدهند.
دوم اینکه، اتفاقات رخ داده پس از انتخابات ریاست جمهوری دهم نشان داد که بهتر است در شورای نگهبان از دولتی‌ها خبری نباشد. همانطور که علی لاریجانی رئیس مجلس نیز در گفت وگوی زنده تلویزیونی با مردم به آن اشاره کرد. چرا که عضویت برخی اعضای شورای نگهبان در دولت، خود حاشیه ساز بود.
غلامحسین الهام که در اظهارنظرهایش، حمایت تمام قدش از احمدی نژاد را علنا بیان می‌کند چرا که هم وزیر دادگستری و هم سخنگوی دولت است و به حکم وظایف دولتی‌اش موظف است تریبون حمایت از دولت نهم باشد، از حقوقدان‌های شورای نگهبان است. ابراهیم عزیزی نیز هم حقوقدان شورای نگهبان است و هم معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی نهاد ریاست جمهوری است.
اگرچه اعضای شورای نگهبان 12 نفر هستند ولی بسیاری از کارشناسان معتقدند برای استقلال شورای نگهبان بهتر است قانون منع دو شغله‌ها اجرا شود. با این تفاسیر اگر دولتی‌ها نسبت به این تصمیم مجمع تشخیص مصلحت نظام که با پشتوانه رای نمایندگان مجلس به این نهاد برای تصمیم‌گیری رفته است، مخالف‌اند و آن را سیاسی می‌دانند بهتر است به چند سوال زیر پاسخ دهند:
1- با توجه به جایگاه شورای نگهبان در قانون اساسی آیا بهتر نیست برای استقلال کامل این نهاد و عدم هرگونه شائبه در خصوص جهت‌گیری‌ها،اعضای آن، عضو سه قوه دیگر نباشند؟ آیا دفاع از این استقلال جایگاه، یک اقدام سیاسی است یا کارشناسی؟
2- در خصوص منع دو شغله بودن اعضای شورای نگهبان، مناقشات سیاسی زیادی بین مجلس و دولت رخ داد و در آن مقطع بسیاری خواستار خروج دولتی‌ها از شورای نگهبان شدند، اما نه تنها چنین نشد، بلکه احمدی نژاد در برابر استعفای الهام از دولت، ایستادگی کرد و او را با ادبیات خاص خودش به ادامه کار دعوت کرد، حال این سوال مطرح می‌شود که بهتر نبود در همان مقطع دولت تن به خروج وزیر و معاونش از شورای نگهبان می‌داد؟
3- اگر قرار باشد که هر تصمیمی‌در کشور با واکنش واعتراض دولت همراه باشد، چگونه می‌توان پایبندی به قانون را پیگیری کرد؟
4- ارگان رسمی‌دولت نیز با چه تحلیلی، تیتر یک روزنامه‌ای که متعلق به مردم است را به واکنش سیاسی اختصاص داده است؟
آیا بهتر نیست به جای برخوردها و مخالفت‌های سیاسی نوعی قضاوت و مواضع کارشناسانه را زینت بخش ارگان دولت نمود؟
آفتاب: روزنامه مردم‌سالاری در سرمقاله امروز 24 تیر 88 آورده است: هنوز چند روز از تصمیم قانونی مجمع تشخیص مصلحت مبنی بر اجرای طرح منع دوشغله بودن اعضای شورای نگهبان نمی‌گذرد که دیروز روزنامه ایران به عنوان ارگان رسمی‌دولت، تیتر یک خودرا به اعتراض و واکنش به این اقدام اختصاص داد و این اقدام مجمع تشخیص را سیاسی اعلام کرد. فارغ از اینکه روزنامه ایران در طول 4 سال دولت نهم تا چه میزان به وظایف قانونی خود عمل کرده و اینکه در دوران انتخابات چه اقدامات خلاف قانونی صورت داده، نحوه اظهارات طرفداران دولت و انتشار آن با تیتر جهت دار از سوی ارگان رسمی‌دولت، حکایت از آن دارد که با این مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام مخالف‌اند.
اما بهتر است به چند نکته اشاره شود:
اول اینکه، گویا دولتی‌ها هر تصمیم قانونی که در کشور اتخاذ می‌شود، اگر همراه با نظر آنها باشد قابل قبول می‌دانند و اگر خلاف نظرشان باشد به هر نحو ممکن موضع مخالفت و گاه عدم تمکین به آن را بر می‌گزینند.
از اینگونه رفتارها بسیار در طول 4 سال اخیر مشاهده شد، علاوه بر این تصمیم مجمع تشخیص که باب میل دولتی‌ها نبوده است، تازه‌ترین واکنش دولت به اقدامات قانونی به تصویب کلیات طرح دوفوریتی اصلاح بودجه 88 بر می‌گردد که به قول نمایندگان با پاسخی غیرحقوقی از سوی معاون احمدی نژاد همراه شد.لذا، دست اندرکاران دولت بهتر است، تن به تصمیمات قانونی برای اداره امور بدهند.
دوم اینکه، اتفاقات رخ داده پس از انتخابات ریاست جمهوری دهم نشان داد که بهتر است در شورای نگهبان از دولتی‌ها خبری نباشد. همانطور که علی لاریجانی رئیس مجلس نیز در گفت وگوی زنده تلویزیونی با مردم به آن اشاره کرد. چرا که عضویت برخی اعضای شورای نگهبان در دولت، خود حاشیه ساز بود.
غلامحسین الهام که در اظهارنظرهایش، حمایت تمام قدش از احمدی نژاد را علنا بیان می‌کند چرا که هم وزیر دادگستری و هم سخنگوی دولت است و به حکم وظایف دولتی‌اش موظف است تریبون حمایت از دولت نهم باشد، از حقوقدان‌های شورای نگهبان است. ابراهیم عزیزی نیز هم حقوقدان شورای نگهبان است و هم معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی نهاد ریاست جمهوری است.
اگرچه اعضای شورای نگهبان 12 نفر هستند ولی بسیاری از کارشناسان معتقدند برای استقلال شورای نگهبان بهتر است قانون منع دو شغله‌ها اجرا شود. با این تفاسیر اگر دولتی‌ها نسبت به این تصمیم مجمع تشخیص مصلحت نظام که با پشتوانه رای نمایندگان مجلس به این نهاد برای تصمیم‌گیری رفته است، مخالف‌اند و آن را سیاسی می‌دانند بهتر است به چند سوال زیر پاسخ دهند:
1- با توجه به جایگاه شورای نگهبان در قانون اساسی آیا بهتر نیست برای استقلال کامل این نهاد و عدم هرگونه شائبه در خصوص جهت‌گیری‌ها،اعضای آن، عضو سه قوه دیگر نباشند؟ آیا دفاع از این استقلال جایگاه، یک اقدام سیاسی است یا کارشناسی؟
2- در خصوص منع دو شغله بودن اعضای شورای نگهبان، مناقشات سیاسی زیادی بین مجلس و دولت رخ داد و در آن مقطع بسیاری خواستار خروج دولتی‌ها از شورای نگهبان شدند، اما نه تنها چنین نشد، بلکه احمدی نژاد در برابر استعفای الهام از دولت، ایستادگی کرد و او را با ادبیات خاص خودش به ادامه کار دعوت کرد، حال این سوال مطرح می‌شود که بهتر نبود در همان مقطع دولت تن به خروج وزیر و معاونش از شورای نگهبان می‌داد؟
3- اگر قرار باشد که هر تصمیمی‌در کشور با واکنش واعتراض دولت همراه باشد، چگونه می‌توان پایبندی به قانون را پیگیری کرد؟
4- ارگان رسمی‌دولت نیز با چه تحلیلی، تیتر یک روزنامه‌ای که متعلق به مردم است را به واکنش سیاسی اختصاص داده است؟
آیا بهتر نیست به جای برخوردها و مخالفت‌های سیاسی نوعی قضاوت و مواضع کارشناسانه را زینت بخش ارگان دولت نمود؟
گزارش خطا
ارسال به دوستان
نسخه چاپی
ذخیره عضویت در خبرنامه 
پربحث ترین عناوین
پرطرفدار ترین عناوین
لینک های مفید