پس از اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری مشخص شد
15 درصد حداکثر افزایش حقوق کارمندان
آفتاب‌‌نیوز : 
آفتاب: قانون مدیریت خدمات کشوری از یکم فروردین سال 88 با حکم رئیس جمهور و با تمام تاخیرهای چند ساله‌اش لازم الاجرا شد. در همان زمان ابلاغ نیز برخی کارشناسان عنوان کردند این قانون پیش از اجرا زمین گیر می‌شود و جوابگوی کاهش شکاف بین درآمد (حقوق و دستمزد) و افزایش تورمی نخواهد بود. حتی از لحاظ نحوه گزینش و اعطای مزایا و امتیاز به کارمندان نیز همچنان کاستی‌های چشمگیری نسبت به قانون استخدام کشوری دارد.
اما باید توجه داشت «قانون خدمات کشوری» با توجه به اینکه با تصویب مجلس تبدیل به «قانون» شده راه برگشتی برای اجرا نکردن آن وجود ندارد و دولت با حربه‌ای حتی «چاپ پول» موظف به اجرای این قانون است.
مهدی اشراقی کارشناس ارشد علوم اداری در گفتگو با «سرمایه» در مورد اجرای این قانون و کاستی‌های آن می‌گوید: «متاسفانه اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری در عمل با اشکالات فراوانی مواجه است به طوری که هیچ تغییر قابل ملاحظه و روبه رشدی برای وضعیت کارمندان دولت به خصوص در بخش حقوق و مزایا به همراه ندارد. اجرای این قانون، نظام اداری کشور را به نابودی خواهد کشاند هر چند با ادغام سازمان‌های امور اداری و استخدامی کشور و برنامه و بودجه و ایجاد سازمان مدیریت و برنامه ریزی و انحلال این سازمان از نظام اداری و برنامه ریزی و بودجه ریزی چیزی باقی نمانده و ضربه آخر را به نظام اداری این قانون خواهد زد».
وی می‌افزاید: «در اجرای این قانون (بدون اعمال افزایش‌های ناشی از بند (11) قانون بودجه هیچ افزایشی عاید کارمندان دولت نمی‌شود، بهتر بود دولت اعلام می‌کرد 15 درصد حقوق کارمندان را افزایش می‌دهد در صورتی که کمتر از یک میلیون ریال شود، این افزایش تا این میزان برای هر یک از کارکنان منظور شود. این افزایش ناچیز این همه دفتر و دستک و برو و بیا نداشت؛ خیلی ساده این مطلب را بیان می‌فرمودند و کارمندان به دیده منت قبول می‌کردند. این روش افزایش حقوق به گفته برخی از کارشناسان بیشتر شبیه تقسیم فقر است تا رعایت عدالت».
اشراقی عنوان می‌کند: «در حال حاضر با این قانون به کسانی که بین 650 هزار تا یک میلیون تومان حقوق می‌گیرند، تنها حدود 100 تا 150 هزار تومان به حقوقشان اضافه می‌شود. اما برای حقوق بگیرانی که حقوق آنها کمتر از 650 هزار تومان است، به خانم‌ها (بدون عائله مندی) حداکثر 60 هزار تومان و آقایان (با عائله‌مندی و حق اولاد) تنها حدود 100 هزار تومان اضافه شده است.البته در این قانون به شدت میزان سقف اضافه کار کاهش پیدا کرده است. در حقیقت کارمندان دولت از حقوق بگیری به مابه التفاوت بگیری تنزل پیدا کرده‌اند. مابه التفاوت بگیری نیز از بند (11) تبصره قانون بودجه حاصل شده است».
قانون مدیریت خدمات کشوری براساس طرح‌هایی که توسط نمایندگان مجلس هفتم با هدف اصلاح نظام پرداخت کارکنان دولت و بازنشستگان به تصویب رسید در آبان ماه سال 1386 برای اجرا به دولت ابلاغ شد. نزدیک به یک سال و نیم از تصویب و ابلاغ آن گذشت. سرانجام و براساس بند (11) قانون بودجه و با افزایش امتیازات فصل دهم قانون، معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهوری در تاریخ 21/2/1388 بخشنامه مورد نظر را برای اجرای این قانون به کلیه دستگاه‌های دولتی ابلاغ و تاکید کرد دستگاه‌های اجرایی تا 25/2/1388 کلیه احکام کارمندان را براساس قانون مدیریت خدمات کشوری صادر و برای پرداخت به وزارت امور اقتصادی و دارایی (خزانه داری کل کشور) ارسال کنند این در حالی است که نزدیک به 20 ماه ابلاغ قانون با تاخیر انجام پذیرفته ولی برای اجرای آن کمتر از پنج روز به دستگاه‌ها فرصت داده شد.
با اجرای این قانون و صدور احکام به کارمندان دولت شوک وارد شد زیرا احکام صادره آن چیزی نبود که در این سال ها شعار آن را می‌دادند و با اجرای قانون و صدور احکام، اکثر کارکنان دولت تفاوت تطبیق بگیر شدند؛ هر چند در اجرای بند (11) قانون بودجه سال 1388 و در بخشنامه تاکید شده حقوق کارکنان دولت کاهش نیابد و افزایشی کمتر از 15درصد نداشته باشند و مبلغ ریالی آن کمتر از یک میلیون ریال نباشد.
آفتاب: قانون مدیریت خدمات کشوری از یکم فروردین سال 88 با حکم رئیس جمهور و با تمام تاخیرهای چند ساله‌اش لازم الاجرا شد. در همان زمان ابلاغ نیز برخی کارشناسان عنوان کردند این قانون پیش از اجرا زمین گیر می‌شود و جوابگوی کاهش شکاف بین درآمد (حقوق و دستمزد) و افزایش تورمی نخواهد بود. حتی از لحاظ نحوه گزینش و اعطای مزایا و امتیاز به کارمندان نیز همچنان کاستی‌های چشمگیری نسبت به قانون استخدام کشوری دارد. اما باید توجه داشت «قانون خدمات کشوری» با توجه به اینکه با تصویب مجلس تبدیل به «قانون» شده راه برگشتی برای اجرا نکردن آن وجود ندارد و دولت با حربه‌ای حتی «چاپ پول» موظف به اجرای این قانون است.
مهدی اشراقی کارشناس ارشد علوم اداری در گفتگو با «سرمایه» در مورد اجرای این قانون و کاستی‌های آن می‌گوید: «متاسفانه اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری در عمل با اشکالات فراوانی مواجه است به طوری که هیچ تغییر قابل ملاحظه و روبه رشدی برای وضعیت کارمندان دولت به خصوص در بخش حقوق و مزایا به همراه ندارد. اجرای این قانون، نظام اداری کشور را به نابودی خواهد کشاند هر چند با ادغام سازمان‌های امور اداری و استخدامی کشور و برنامه و بودجه و ایجاد سازمان مدیریت و برنامه ریزی و انحلال این سازمان از نظام اداری و برنامه ریزی و بودجه ریزی چیزی باقی نمانده و ضربه آخر را به نظام اداری این قانون خواهد زد».
وی می‌افزاید: «در اجرای این قانون (بدون اعمال افزایش‌های ناشی از بند (11) قانون بودجه هیچ افزایشی عاید کارمندان دولت نمی‌شود، بهتر بود دولت اعلام می‌کرد 15 درصد حقوق کارمندان را افزایش می‌دهد در صورتی که کمتر از یک میلیون ریال شود، این افزایش تا این میزان برای هر یک از کارکنان منظور شود. این افزایش ناچیز این همه دفتر و دستک و برو و بیا نداشت؛ خیلی ساده این مطلب را بیان می‌فرمودند و کارمندان به دیده منت قبول می‌کردند. این روش افزایش حقوق به گفته برخی از کارشناسان بیشتر شبیه تقسیم فقر است تا رعایت عدالت».
اشراقی عنوان می‌کند: «در حال حاضر با این قانون به کسانی که بین 650 هزار تا یک میلیون تومان حقوق می‌گیرند، تنها حدود 100 تا 150 هزار تومان به حقوقشان اضافه می‌شود. اما برای حقوق بگیرانی که حقوق آنها کمتر از 650 هزار تومان است، به خانم‌ها (بدون عائله مندی) حداکثر 60 هزار تومان و آقایان (با عائله‌مندی و حق اولاد) تنها حدود 100 هزار تومان اضافه شده است.البته در این قانون به شدت میزان سقف اضافه کار کاهش پیدا کرده است. در حقیقت کارمندان دولت از حقوق بگیری به مابه التفاوت بگیری تنزل پیدا کرده‌اند. مابه التفاوت بگیری نیز از بند (11) تبصره قانون بودجه حاصل شده است».
قانون مدیریت خدمات کشوری براساس طرح‌هایی که توسط نمایندگان مجلس هفتم با هدف اصلاح نظام پرداخت کارکنان دولت و بازنشستگان به تصویب رسید در آبان ماه سال 1386 برای اجرا به دولت ابلاغ شد. نزدیک به یک سال و نیم از تصویب و ابلاغ آن گذشت. سرانجام و براساس بند (11) قانون بودجه و با افزایش امتیازات فصل دهم قانون، معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهوری در تاریخ 21/2/1388 بخشنامه مورد نظر را برای اجرای این قانون به کلیه دستگاه‌های دولتی ابلاغ و تاکید کرد دستگاه‌های اجرایی تا 25/2/1388 کلیه احکام کارمندان را براساس قانون مدیریت خدمات کشوری صادر و برای پرداخت به وزارت امور اقتصادی و دارایی (خزانه داری کل کشور) ارسال کنند این در حالی است که نزدیک به 20 ماه ابلاغ قانون با تاخیر انجام پذیرفته ولی برای اجرای آن کمتر از پنج روز به دستگاه‌ها فرصت داده شد.
با اجرای این قانون و صدور احکام به کارمندان دولت شوک وارد شد زیرا احکام صادره آن چیزی نبود که در این سال ها شعار آن را می‌دادند و با اجرای قانون و صدور احکام، اکثر کارکنان دولت تفاوت تطبیق بگیر شدند؛ هر چند در اجرای بند (11) قانون بودجه سال 1388 و در بخشنامه تاکید شده حقوق کارکنان دولت کاهش نیابد و افزایشی کمتر از 15درصد نداشته باشند و مبلغ ریالی آن کمتر از یک میلیون ریال نباشد.
گزارش خطا
ارسال به دوستان
نسخه چاپی
ذخیره عضویت در خبرنامه 
پربحث ترین عناوین
پرطرفدار ترین عناوین
لینک های مفید