آفتابنیوز : آفتاب: در حالی که تنها 8 روز به پایان دوره 4 ساله ریاست محمود احمدینژاد بر دولت نهم باقی مانده است، به نظر میرسد که او مجبور است یک بار دیگر برای کابینهاش از مجلس هشتم رأی اعتماد بگیرد! چرا که اکنون و پس از ابراز اعتماد مجلس هفتم به کابینه اولیه محمود احمدینژاد، بیش از نیمی از وزرای وی تغییر یافتهاند و مطابق اصل 136 قانون اساسی در صورتی که پس از ابراز اعتماد مجلس به دولت نیمی از هیأت وزیران تغییر نماید باید مجدداً از مجلس شورای اسلامی برای هیأت وزیران تقاضای رأی اعتماد کند.
به گزارش خبرنگار سیاسی آفتاب، بعد از ظهر روز یکشنبه، 4 مردادماه 88، در حالی خبر برکناری محمدحسین صفار هرندی منتشر شد، که کمتر کسی باور میکرد، ساعتی بعد خبر برکناری غلامحسین محسنی اژهای را نیز بشنود!
این در حالی است که خبرگزاریها همزمان از برکناری باقری لنکرانی و جهرمی نیز خبرهایی منتشر کردهاند که صحت و سقم آنها هنوز به صورت رسمی تأیید نشده است.
گمانهزنیهای اولیه صورت گرفته در مورد دلیل این تصمیم عجیب احمدینژاد به خبری منتهی میشود که هفته گذشته و در جریان جنجال صورت گرفته بر سر انتصاب اسفندیار رحیممشایی، به سمت معاون اولی احمدینژاد منتشر شد.
بر اساس آن خبر، در جلسه چهارشنبه هیات دولت، اصرار احمدینژاد بر معاونت اولی مشایی با وجود دستور کتبی رهبرانقلاب، موجب درگیری لفظی وی با حسین صفارهرندی شد و وزیر ارشاد جلسه هیات دولت را ترک کرد.
در ادامه این جلسه دکتر احمدینژاد به انتقاد از دخالت برخی مقامات در کار انتصاب اعضای دولت پرداخته که این اظهارات با واکنش تعدادی از وزرا مواجه شده و وزیر اطلاعات و وزیر کار نیز در اعتراض از جلسه هیات وزیران خارج میشوند.
برخی خبرنگاران حوزه دولت خبر دقیقتری منتشر کردند که بر اساس آن پس از آنکه در جلسه روز چهارشنبه هیات دولت اکثریت وزیران به انتقاد از احمدی نژاد در صدور حکم معاون اولی برای مشائی پرداختند احمدینژاد اعلام میکند که به این شبههها پاسخ خواهد داد. در همین حال به دلیل بالا گرفتن جو انتقادی علیه مشائی و فضای متشنج هیات دولت سبب میشود تا احمدینژاد تنفسی چند دقیقهای را برای ادامه جلسه هیات دولت به وزرا اعلام کند.
این گزارش میافزاید: «پس از بازگشت ازتنفس در حالی که وزرا و دیگر اعضای هیات دولت منتظر شفافسازی احمدی نژاد و پاسخ شنیدن از چرایی تعلل وی در برکناری مشائی بودند به ناگاه در کمال تعجب مشاهده میکنند که احمدی نژاد جلسه هیات دولت را ترک کرده و ریاست جلسه را به رحیم مشائی به عنوان معاون اول خود سپرده است و با این کار به وزرای منتقد مشائی پاسخی عملی درباره کیفیت حمایتش از مشائی داده است! وزرای کابینه نهم هم بامشاهده چنین اقدامی در اقدامی هماهنگ دست به ترک جلسه هیات وزیران زده و موجبات ریاست مشائی بر صندلی های خالی را پدید میآورند»!
گویا عصبانیت احمدینژاد از این موضوع به حدی بوده که تا پایان دوره 4 ساله ریاستش بر دولت هم صبر نکرده و به ناگاه دستور برکناری وزرای معترض را صادر کرده است. در همین حال یک سایت نزدیک به علیرضا زاکانی، نماینده تهران و دبیرکل جمعیت رهپویان انقلاب اسلامی نیز در خبری درباره چگونگی عزل صفار هرندی که نشانگر میزان عصبانیت رئیس دولت از وی است، نوشت: «هنگامی که صفارهرندی عازم شرکت در جلسه هیات دولت بوده است، نگهبانان ریاست جمهوری مانع ورود وی به این جلسه شده و به وی اطلاع میدهند که دیگر عضو کابینه نمیباشد»!
برکناری این وزرا در شرایط فعلی، هر چند بار دیگر بیثباتی رفتاری رئیس دولت و عدم برخورداری وی از آرامش مورد نیاز یک مدیر ارشد را آشکار کرد، اما فارغ از این مسأله، موجب شد که کابینه وی تنها چند روز مانده به پایان عمر آن، اعتبار قانونی خود را از دست بدهد.
احمدینژاد در روزهای آینده دو راه پیش روی خود دارد. اول آنکه به سیاق بسیاری از موارد دیگر، غیرقانونی بودن این موضوع را نیز نادیده بگیرد و همچنان به فعالیت ادامه دهد و یا آنکه تن به قانون دهد و مجدداً برای کابینه نهم از مجلس شورای اسلامی رأی اعتماد بگیرد.
آنچه که در این شرایط اهمیت دارد این است که نمایندگان مجلس شورای اسلامی با یادآوری وظایف قانونی خود، مانع از ادامه فعالیت کابینهای غیرقانونی شوند.