سرمقاله اعتماد ملی؛ جدالی برای حل یک چالش تاریخی
آفتاب‌‌نیوز : 
آفتاب: روزنامه اعتماد ملی در سرمقاله امروز هفتم مرداد 88 آورده است:
آنچه با عزل وزیران در روزهای پایانی عمر کابینه نهم رخ داده، آغاز بحران قانونی بودن دولت است یا بحران قانون در دولت؟ آنچه رخ داده بحران در دولت است یا بحران دولت؟ آنچه پیش روست صورت مساله چند مجهولی دولت است یا صورت‌حساب چند نفره اعضای دولت؟ هر رخدادی در روزهای آتی چه از ناحیه دولت و چه مجلس، جدال زیرپوستی واقعی را آشکارتر خواهد کرد و وقایع را یا در سطح یک صورت حساب سیاسی پرهزینه بر سر اختلاف در جلسه کابینه محدود خواهد کرد- چنانکه امروز همین وجه آن پیداست- و یا به شکل صورت مساله‌ای ارتقا خواهد داد که در آن رئیس دولت در نهایت جدال چند ساله برسر اختیارات و اقتدارات خود را در «آرماگدون» (نبرد نهایی) اعتقاد به نظام ریاستی یا پارلمانی به فرجام خواهد رساند.
یک وجه وقایع اخیر با عنایت به نظر قانونگذار و تفسیر‌های پیشین و تاکیدات فعلی اعضای قوه تقنینی این است که دولت در مرز قانونی بودن ایستاده و یک تغییر دیگر در کابینه، دولت را غیرقانونی خواهد کرد. اما وجه دیگر بحران اخیر که نشانه‌های آن لااقل از عدم ابلاغ مصوبات مجلس هفتم از سوی احمدی‌نژاد که به نامه‌نگاری حداد عادل با مقام رهبری انجامید، دیده شد تا مسائل اخیر و اصرار بر بقای اسفندیار رحیم مشایی در سمت معاون اول رئیس‌جمهور و عزل وزیران معترض با آن، نشان می‌دهد احمدی‌نژاد صرفا درصدد معرفی دولتی دیگر به مجلس نیست، بلکه می‌خواهد دولتی دیگر در ساخت سیاسی جمهوری اسلامی تعریف کند.
تمام آنچه بی‌اعتنایی به قانون و دورزدن آن و نیز تصمیمات شتابزده و کارشناسی نشده و عزل و نصب‌های ناگهانی و بدون مشورت و... خوانده می‌شود، بخش نمایان کوه یخ تلاش برای بازتعریف دولت و افزایش تراز قدرت دولت در نظام سیاسی ایران است؛ نظام سیاسی‌ای که نه ریاستی است و نه پارلمانی و هم ریاستی است و هم پارلمانی.
نه ریاستی مطلق است که محصول مستقیم اندیشه‌تفکیک کامل قوای سه گانه باشد، نه رئیس‌جمهور توان انحلال پارلمان را دارد و نه مجلس توان برکناری رئیس‌جمهور و وزرا را. نه رئیس‌جمهور از دل پارلمان زاده می‌شود و نه پارلمان در ید قدرت رئیس‌جمهور است؛ قوه مقننه قانون وضع می‌کند و قوه مجریه اجرا؛ رئیس‌جمهور هم کمترین مداخله‌ای در قانونگذاری ولو با ارسال لایحه ندارد؛وزرا هم فقط به رئیس‌جمهور پاسخگو هستند و از رای اعتماد به کابینه، سوال و استیضاح وزرا و ریاست دولت در مجلس خبری نیست. در نظام «پارلمانی مطلق» هم نوعی تفکیک نسبی قوا یا به عبارتی همکاری نسبی قوا وجود دارد و قوه مقننه در کنار کار قانونگذاری، وظیفه مهم‌تری را انجام می‌دهد که همان نظارت بر اجرای قوانین است.
بر خلاف نظام‌های ریاستی که در آنها وزرا به عنوان مشاوران رئیس‌جمهوری هستند و فقط در مقابل وی مسوولیت دارند، در نظام‌های پارلمانی وزرا علاوه بر رئیس‌جمهوری یا رئیس دولت در مقابل مجلس و نمایندگان نیز مسوول هستند. بنابراین نظام پارلمانی نظامی است که با مسوولیت مشترک وزرا در مقابل رئیس دولت و قوه مقننه تعریف می‌شود. پارلمان می‌تواند با صدور رای عدم‌اعتماد، دولت را ساقط کند و وزرای جدیدی را موافق با رای اکثریت نمایندگان بر مسند قدرت بنشاند.
در مقابل، وزرا می‌توانند از طریق تصویب نامه‌ها و آیین‌نامه‌های اجرایی و ماهوی در قانونگذاری مشارکت کنند. همچنین وزرا برای تاثیرگذاری بر قوه مقننه، می‌توانند لوایح قانونی را تنظیم کرده و به مجلس نمایندگان پیشنهاد دهند یا در پارلمان شرکت و از نظریات، لوایح و سیاست‌های خود دفاع کنند. در ایران یک اصل مهم نظام پارلمانی قابل اجرا نیست و آن انحلال پارلمان توسط قوه مجریه است، به این معنی که اگر میان قوه مجریه و مقننه اختلاف حاصل شد نخست وزیر و وزرا می‌توانند (در صورت پشتیبانی افکار عمومی) از رئیس مملکت انحلال پارلمان را بخواهند و سرنوشت کار را به انتخابات جدید و رای مردم ارجاع دهند.
آفتاب: روزنامه اعتماد ملی در سرمقاله امروز هفتم مرداد 88 آورده است: آنچه با عزل وزیران در روزهای پایانی عمر کابینه نهم رخ داده، آغاز بحران قانونی بودن دولت است یا بحران قانون در دولت؟ آنچه رخ داده بحران در دولت است یا بحران دولت؟ آنچه پیش روست صورت مساله چند مجهولی دولت است یا صورت‌حساب چند نفره اعضای دولت؟ هر رخدادی در روزهای آتی چه از ناحیه دولت و چه مجلس، جدال زیرپوستی واقعی را آشکارتر خواهد کرد و وقایع را یا در سطح یک صورت حساب سیاسی پرهزینه بر سر اختلاف در جلسه کابینه محدود خواهد کرد- چنانکه امروز همین وجه آن پیداست- و یا به شکل صورت مساله‌ای ارتقا خواهد داد که در آن رئیس دولت در نهایت جدال چند ساله برسر اختیارات و اقتدارات خود را در «آرماگدون» (نبرد نهایی) اعتقاد به نظام ریاستی یا پارلمانی به فرجام خواهد رساند.
یک وجه وقایع اخیر با عنایت به نظر قانونگذار و تفسیر‌های پیشین و تاکیدات فعلی اعضای قوه تقنینی این است که دولت در مرز قانونی بودن ایستاده و یک تغییر دیگر در کابینه، دولت را غیرقانونی خواهد کرد. اما وجه دیگر بحران اخیر که نشانه‌های آن لااقل از عدم ابلاغ مصوبات مجلس هفتم از سوی احمدی‌نژاد که به نامه‌نگاری حداد عادل با مقام رهبری انجامید، دیده شد تا مسائل اخیر و اصرار بر بقای اسفندیار رحیم مشایی در سمت معاون اول رئیس‌جمهور و عزل وزیران معترض با آن، نشان می‌دهد احمدی‌نژاد صرفا درصدد معرفی دولتی دیگر به مجلس نیست، بلکه می‌خواهد دولتی دیگر در ساخت سیاسی جمهوری اسلامی تعریف کند.
تمام آنچه بی‌اعتنایی به قانون و دورزدن آن و نیز تصمیمات شتابزده و کارشناسی نشده و عزل و نصب‌های ناگهانی و بدون مشورت و... خوانده می‌شود، بخش نمایان کوه یخ تلاش برای بازتعریف دولت و افزایش تراز قدرت دولت در نظام سیاسی ایران است؛ نظام سیاسی‌ای که نه ریاستی است و نه پارلمانی و هم ریاستی است و هم پارلمانی.
نه ریاستی مطلق است که محصول مستقیم اندیشه‌تفکیک کامل قوای سه گانه باشد، نه رئیس‌جمهور توان انحلال پارلمان را دارد و نه مجلس توان برکناری رئیس‌جمهور و وزرا را. نه رئیس‌جمهور از دل پارلمان زاده می‌شود و نه پارلمان در ید قدرت رئیس‌جمهور است؛ قوه مقننه قانون وضع می‌کند و قوه مجریه اجرا؛ رئیس‌جمهور هم کمترین مداخله‌ای در قانونگذاری ولو با ارسال لایحه ندارد؛وزرا هم فقط به رئیس‌جمهور پاسخگو هستند و از رای اعتماد به کابینه، سوال و استیضاح وزرا و ریاست دولت در مجلس خبری نیست. در نظام «پارلمانی مطلق» هم نوعی تفکیک نسبی قوا یا به عبارتی همکاری نسبی قوا وجود دارد و قوه مقننه در کنار کار قانونگذاری، وظیفه مهم‌تری را انجام می‌دهد که همان نظارت بر اجرای قوانین است.
بر خلاف نظام‌های ریاستی که در آنها وزرا به عنوان مشاوران رئیس‌جمهوری هستند و فقط در مقابل وی مسوولیت دارند، در نظام‌های پارلمانی وزرا علاوه بر رئیس‌جمهوری یا رئیس دولت در مقابل مجلس و نمایندگان نیز مسوول هستند. بنابراین نظام پارلمانی نظامی است که با مسوولیت مشترک وزرا در مقابل رئیس دولت و قوه مقننه تعریف می‌شود. پارلمان می‌تواند با صدور رای عدم‌اعتماد، دولت را ساقط کند و وزرای جدیدی را موافق با رای اکثریت نمایندگان بر مسند قدرت بنشاند.
در مقابل، وزرا می‌توانند از طریق تصویب نامه‌ها و آیین‌نامه‌های اجرایی و ماهوی در قانونگذاری مشارکت کنند. همچنین وزرا برای تاثیرگذاری بر قوه مقننه، می‌توانند لوایح قانونی را تنظیم کرده و به مجلس نمایندگان پیشنهاد دهند یا در پارلمان شرکت و از نظریات، لوایح و سیاست‌های خود دفاع کنند. در ایران یک اصل مهم نظام پارلمانی قابل اجرا نیست و آن انحلال پارلمان توسط قوه مجریه است، به این معنی که اگر میان قوه مجریه و مقننه اختلاف حاصل شد نخست وزیر و وزرا می‌توانند (در صورت پشتیبانی افکار عمومی) از رئیس مملکت انحلال پارلمان را بخواهند و سرنوشت کار را به انتخابات جدید و رای مردم ارجاع دهند.
گزارش خطا
ارسال به دوستان
نسخه چاپی
ذخیره عضویت در خبرنامه 
پربحث ترین عناوین
پرطرفدار ترین عناوین
لینک های مفید