سرمقاله سرمایه؛ حضور آزادانه مردم لازمه دادگاه عادلانه
آفتاب‌‌نیوز : 
آفتاب: روزنامه سرمایه در سرمقاله امروز 11 مرداد 88 آورده است:
دادرسی عادلانه یک محاکمه، شرایطی لازم دارد که از آن جمله متهم باید از حقوق دفاعی مطلوب بهره‌مند باشد. تضمین آزادی‌های متهم شرط اول امنیت قضایی برای متهم است. در واقع، دادرسان دادگاه باید مستقل باشند، قابل عزل و نصب از سوی مقامات نباشند.
اگر قاضی موقعیت شغلی متزلزلی داشته باشد و بتوان با یک ابلاغ وی را عزل کرد دیگر استقلالی برای قاضی نمی ماند ،این استقلال باید برای همه جوانب امر از جمله قوه مقننه، قوه قضائیه، قوه مجریه و افکار عمومی وجود داشته باشد بنابراین استقلال قاضی رسیدگی کننده یکی از شروط اصلی عدالت قضایی است و قاضی باید مستقل فکر کند و تضمین داشته باشد که فردا مورد مواخذه قرار نمی گیرد.
قاضی باید صددرصد بی طرف باشد و جز وجدان و قانون ملاک دیگری برای دادرسی نداشته باشد. متهمی که به حق یا ناحق در مظان اتهام قرار دارد ممکن است آزادی، حیثیت و تمامیت جسمانی و اموالش و حیات خود را از دست بدهد بنابراین باید اطمینان داشته باشد که مقامات رسیدگی کننده بی طرف هستند.
متهم نباید با دستبند، پابند و چشم بند نزد مقام قضایی حاضر شود.
این امور باعث می شود اعتماد وی به قاضی از بین برود و با او همکاری نداشته باشد. حاکم دادگاه اجازه ندارد با متهم بدرفتاری کند و متهم همواره باید در طول جلسات رسیدگی روبه روی قاضی قرار گیرد نه پشت سر یا در اتاق دیگری باشد.
متهم در دادگاه نباید کوچک‌ترین شکنجه روحی، روانی و جسمی ببیند. هر نوع شکنجه ممنوع است. شکنجه فقط ضرب و شتم نیست.
نگاه و رفتار و اظهار تنفر و انزجار نسبت به متهم از انواع شکنجه محسوب میشود. همچنین تفهیم اتهام به متهم نخستین اقدام است.
تفهیم اتهام در واقع سرآغاز دادرسی جزایی است و تا زمان اعلام نشدن آن هر نوع سوال و جواب ناعادلانه و برخلاف انصاف رسیدگی محاکم است.
متهم باید از چند موضوع مطلع شود، یکی آنکه دادگاه باید به وی اعلام کند که مواظب اظهارات خود باشد.
موضوع جرم را برای وی روشن کند. باید دقیقاً نوع اتهام و کلیه دلایل را به متهم بگویند و دلایل باید عینی و قابل لمس باشد مثل شهادت شهود، نظر پزشکی قانونی.
تشکیل هر گونه دادگاهی برای متهمانی که مجازات ارتکابی آن اعدام یا حبس دائم است بدون حضور وکیل ناعادلانه است و هم وکیل و هم متهم باید هر دو به یک‌اندازه از پرونده اطلاع داشته باشند و از کلیه اوراق پرونده فتوکپی داشته باشند تا دفاعیات خود را آماده و به طور علنی در دادگاه ارائه کنند.
یکی از تصمیمات مهمی که برای تامین حقوق متهم گرفته می شود علنی بودن دادگاه است. علنی بودن از ابتدایی‌ترین اصول دادرسی‌های عادلانه است و شهروندان و تمام مردم، آزادانه بتوانند در جلسه دادرسی حضور داشته باشند.
مکان برگزاری محاکمه مهم نیست در مسجد یا میادین باشد اما اگر اجازه ندهند شهروندان عادی و خبرنگاران به محل محاکمه نزدیک شوند این محاکمه ناعادلانه خواهد بود و دادگاه غیر علنی هیچ توجیهی ندارد بنابراین هریک از متهمان به تنهایی دارای کلیه حقوق مطرح شده فوق هستند و همه موارد برای همه متهمان صادق است.
در خصوص اقرار باید تاکید کرد در دنیای کیفری امروز اقرار پایگاهی ندارد. اقرار در گذشته در امور کیفری مثل امور مدنی بود. هرگاه به نفع دیگری و به ضرر خود باشد اقرار معتبر است اما اقرار دیگر در امور کیفری امروز جایگاهی ندارد و فقط در دنیای قرون وسطی بود که اهمیت داشت و آن هم به‌این دلیل که متهم را شکنجه می دادند تا اقرار کند و در آن زمان شکنجه به حدی جان فرسا بود که متهم ترجیح می داد خود اقرار کند تا شکنجه نبیند. اما در دنیای امروز وضع به کلی عوض شده است و اقرار جایگاه قانونی ندارد.
اگر اقرار با اوضاع احوال موضوع مسلم باشد می تواند به تشخیص قاضی به عنوان «اماره» تلقی و ارزیابی شود. همچنین طبق قانون 29آیین دادرسی کیفری اغفال متهم ممنوع است و متهم نباید با وعده‌های بازجو مبنی بر تشویق بر اقرار مورد اغفال قرار گیرد.
اعلام وعده‌های نادرست به متهم و تشویق غیرقانونی متهم به اقرار برای مجازات کمتر از مصادیق بارز اغفال است و‌این امر از نظر قانونی، شرعی و فکری جایگاهی ندارد چرا که به‌این وسیله شخص تشویق به اقرار بر عمل ناکرده می شود و‌این مضموم ترین عملی است که یک مرجع امنیتی می تواند انجام دهد.
آفتاب: روزنامه سرمایه در سرمقاله امروز 11 مرداد 88 آورده است: دادرسی عادلانه یک محاکمه، شرایطی لازم دارد که از آن جمله متهم باید از حقوق دفاعی مطلوب بهره‌مند باشد. تضمین آزادی‌های متهم شرط اول امنیت قضایی برای متهم است. در واقع، دادرسان دادگاه باید مستقل باشند، قابل عزل و نصب از سوی مقامات نباشند.
اگر قاضی موقعیت شغلی متزلزلی داشته باشد و بتوان با یک ابلاغ وی را عزل کرد دیگر استقلالی برای قاضی نمی ماند ،این استقلال باید برای همه جوانب امر از جمله قوه مقننه، قوه قضائیه، قوه مجریه و افکار عمومی وجود داشته باشد بنابراین استقلال قاضی رسیدگی کننده یکی از شروط اصلی عدالت قضایی است و قاضی باید مستقل فکر کند و تضمین داشته باشد که فردا مورد مواخذه قرار نمی گیرد.
قاضی باید صددرصد بی طرف باشد و جز وجدان و قانون ملاک دیگری برای دادرسی نداشته باشد. متهمی که به حق یا ناحق در مظان اتهام قرار دارد ممکن است آزادی، حیثیت و تمامیت جسمانی و اموالش و حیات خود را از دست بدهد بنابراین باید اطمینان داشته باشد که مقامات رسیدگی کننده بی طرف هستند.
متهم نباید با دستبند، پابند و چشم بند نزد مقام قضایی حاضر شود.
این امور باعث می شود اعتماد وی به قاضی از بین برود و با او همکاری نداشته باشد. حاکم دادگاه اجازه ندارد با متهم بدرفتاری کند و متهم همواره باید در طول جلسات رسیدگی روبه روی قاضی قرار گیرد نه پشت سر یا در اتاق دیگری باشد.
متهم در دادگاه نباید کوچک‌ترین شکنجه روحی، روانی و جسمی ببیند. هر نوع شکنجه ممنوع است. شکنجه فقط ضرب و شتم نیست.
نگاه و رفتار و اظهار تنفر و انزجار نسبت به متهم از انواع شکنجه محسوب میشود. همچنین تفهیم اتهام به متهم نخستین اقدام است.
تفهیم اتهام در واقع سرآغاز دادرسی جزایی است و تا زمان اعلام نشدن آن هر نوع سوال و جواب ناعادلانه و برخلاف انصاف رسیدگی محاکم است.
متهم باید از چند موضوع مطلع شود، یکی آنکه دادگاه باید به وی اعلام کند که مواظب اظهارات خود باشد.
موضوع جرم را برای وی روشن کند. باید دقیقاً نوع اتهام و کلیه دلایل را به متهم بگویند و دلایل باید عینی و قابل لمس باشد مثل شهادت شهود، نظر پزشکی قانونی.
تشکیل هر گونه دادگاهی برای متهمانی که مجازات ارتکابی آن اعدام یا حبس دائم است بدون حضور وکیل ناعادلانه است و هم وکیل و هم متهم باید هر دو به یک‌اندازه از پرونده اطلاع داشته باشند و از کلیه اوراق پرونده فتوکپی داشته باشند تا دفاعیات خود را آماده و به طور علنی در دادگاه ارائه کنند.
یکی از تصمیمات مهمی که برای تامین حقوق متهم گرفته می شود علنی بودن دادگاه است. علنی بودن از ابتدایی‌ترین اصول دادرسی‌های عادلانه است و شهروندان و تمام مردم، آزادانه بتوانند در جلسه دادرسی حضور داشته باشند.
مکان برگزاری محاکمه مهم نیست در مسجد یا میادین باشد اما اگر اجازه ندهند شهروندان عادی و خبرنگاران به محل محاکمه نزدیک شوند این محاکمه ناعادلانه خواهد بود و دادگاه غیر علنی هیچ توجیهی ندارد بنابراین هریک از متهمان به تنهایی دارای کلیه حقوق مطرح شده فوق هستند و همه موارد برای همه متهمان صادق است.
در خصوص اقرار باید تاکید کرد در دنیای کیفری امروز اقرار پایگاهی ندارد. اقرار در گذشته در امور کیفری مثل امور مدنی بود. هرگاه به نفع دیگری و به ضرر خود باشد اقرار معتبر است اما اقرار دیگر در امور کیفری امروز جایگاهی ندارد و فقط در دنیای قرون وسطی بود که اهمیت داشت و آن هم به‌این دلیل که متهم را شکنجه می دادند تا اقرار کند و در آن زمان شکنجه به حدی جان فرسا بود که متهم ترجیح می داد خود اقرار کند تا شکنجه نبیند. اما در دنیای امروز وضع به کلی عوض شده است و اقرار جایگاه قانونی ندارد.
اگر اقرار با اوضاع احوال موضوع مسلم باشد می تواند به تشخیص قاضی به عنوان «اماره» تلقی و ارزیابی شود. همچنین طبق قانون 29آیین دادرسی کیفری اغفال متهم ممنوع است و متهم نباید با وعده‌های بازجو مبنی بر تشویق بر اقرار مورد اغفال قرار گیرد.
اعلام وعده‌های نادرست به متهم و تشویق غیرقانونی متهم به اقرار برای مجازات کمتر از مصادیق بارز اغفال است و‌این امر از نظر قانونی، شرعی و فکری جایگاهی ندارد چرا که به‌این وسیله شخص تشویق به اقرار بر عمل ناکرده می شود و‌این مضموم ترین عملی است که یک مرجع امنیتی می تواند انجام دهد.
گزارش خطا
ارسال به دوستان
نسخه چاپی
ذخیره عضویت در خبرنامه 
پربحث ترین عناوین
پرطرفدار ترین عناوین
لینک های مفید