در سال ۹۵ گروه اقدام مالی، با انتشار بیانیهای درخواست خود از کشورها برای انجام اقدامات مقابلهای علیه جمهوری اسلامی ایران را به مدت یکسال به حالت تعلیق درآورد. عبارتهایی، چون «تلاش برای رفع تحریم» یا «کارشکنی در رفع تحریم»، «ضرورت خنثیسازی تحریم» یا به تعویق انداختن برداشتن گامهای موثر در مسیر رفع تحریم با توسل به این عنوان پرطمطراق از مهمترین سوژههایی بوده که در چند روز اخیر مطرح شده است. رفع تحریم و تصویب لوایح باقی مانده FATF از چه اهمیتی در دولت چهاردهم فارغ از هویت رئیس آن دولت برخوردار است؟ آیا میتوان با درمانهای موقتی بار تحریم را از دوش مردم عادی که تاثیر آن را با گوشت و پوست و خون خود در این سالها حس کردند، برداشت؟ آفت وابستگی تجاری و اقتصادی کشور به یک یا دو کشور همسایه و دوست در میانمدت و بلندمدت برای ایران چه خواهد بود؟ از سویی در مناظرههای اخیر نقل قولهایی درباره برخورد جناحی با مسأله تصویب لوایح باقی مانده FATF هم مطرح شد که نشان میداد دلیل مخالفت برخی از دشمنان قسم خورده این مساله دولت روحانی بوده و نه اصل ماجرا. یک دیپلمات میگوید: تصویب لوایح باقی مانده FATF از رفع تحریم و احیای برجام هم مهمتر و ضروریتر است. مردم باید بدانند که FATF چیست؟ مجموعهای از استانداردهایی که گروهی از کشورهای جهان آنها را تعریف و ارائه کردهاند تا این استانداردها را در مبادلههای بانکی رعایت کنند. اکثریت قریب به اتفاق کشورهای جهان جز چند کشور این استانداردها را پذیرفتهاند. الان بانکهای دنیا با بانکهایی ارتباط عادی مالی و بانکی میگیرند که این استانداردها را پذیرفتهاند. اگر ما آن استانداردها را نپذیریم آنها نمیتوانند با ما رابطه برقرار کنند. مانند این است که در دوطرف یک ارتباط که میخواهند با کد با هم در ارتباط باشند هر دو باید این کدها را بپذیرند. تا کد را قبول نکنند نمیتوانند این ارتباط را ممکن سازند.
محمدحسین عادلی به انتخاب گفت: من نمیدانم که قبول کردن یکسری از استانداردها چه مساله سیاسی دارد. در برخی از مواقع حرفهایی زده میشود که هیچ ارتباطی با FATF ندارد. مثلا گفته میشد که اگر لوایح باقی مانده FATF را بپذیرید یعنی قبول کردید که برخی از مقامهای سیاسی یا امنیتی کشور را تحویل بیگانگان بدهید. متأسفانه در داخل کشور ما مسأله FATF بیش از تحریم به مساله جناحی تبدیل شده و واقعا قربانی بازیهای جناحی شده است؛ لذا من تصور میکنم که هرکسی که رئیسجمهور شود بهتر است که تصویب لوایح باقی مانده FATF را در دستور کارهای نخستین خود قرار دهد. وی افزود: در داخل کشور بالای ۹۰ درصد این استانداردها را پذیرفتهایم و به آنها عمل میکنیم، اما، چون رسما کار تصویب لوایح را به پایان نرساندیم از امتیازهای آن بهرهمند نمیشویم. اگر تکلیف این لوایح مشخص شود شاید حتی بتوان در شرایط تحریمی هم برخی روابط بانکی را با برخی از بانکهای جهان عادی کنیم. FATF یک دام خطرناک نیست که در آن بیفتیم. بلکه استانداردهایی است که سایر کشورها از عربستان تا چین آن را پذیرفتهاند. چه مشکلی برای هرکدام از این کشورها بهوجود آمده که ما از پذیرش استانداردهای آن خودداری میکنیم؟ آیا همه این کشورها برخی از مقامهای سیاسی یا امنیتی خود را تحویل سایر کشورها دادهاند. سفیر سابق ایران در ژاپن، کانادا و بریتانیا تصریح کرد: من فکر میکنم که بسیاری در داخل درباره مساله FATF با مردم صادقانه رفتار نکردهاند. باید به برخورد جناحی با این مسأله پایان بدهیم و با یک نگاه ملی فورا لوایح باقی مانده را تصویب کنیم.
فارغ از موضوعات که عادلی به آن اشاره داشت، بار دیگر باید به بازخوانی عملکرد FATF پرداخته شود. یک دیپلمات کشورمان گقت: (گروه ویژه اقدام مالی)، یک سازوکار بینالمللی برای نظارت بر مسیر هزینه درآمدهای کشورهای مختلف با هدف اینکه این درآمدها در مسیرهای غیرقانونی و مغایر با قوانین بینالمللی هزینه نشود است، در زمانیکه تحریم وجود نداشته باشد به طور طبیعی دادن اطلاعات به این نهاد مساله خاصی نیست، چون مسیرهای شناخته شدهای برای دادن اطلاعات وجود دارد، ولی وقتی تحریمهای ظالمانه برای کشور تحمیل میشود به طور طبیعی، کشور به این سمت میرود که با استفاده از مسیرهای مختلف کالاهای خود را بفروشد و بعد از همین مسیرها هم ارز خود را وارد کند یا در خارج هزینه کند ما چنانچه شرایط FATF را بپذیریم و آن توافقاتی که مدنظر FATF است را بپذیریم از لیست سیاه درمیآییم، ولی موظف خواهیم شد هر وقت این نهاد بخواهد این اطلاعات و تبادلات را در اختیار آن باید قرار دهیم. محسن پاکآیین افزود: از طرفی دیگر، چون این سازوکار ارتباط نزدیکی با کشورهای اروپایی و آمریکا و رژیم صهیونیستی دارد این اطلاعات به بیرون درز پیدا میکند و مسیر مدیریت تحریمها سد میشود لذا در زمان تحریم نمیتوانیم شرایط FATF را بپذیریم و اطلاعات مبادلات مالیمان را در اختیار این سازوکار قرار دهیم و اقدامی که تاکنون انجام شده اقدامی منطقی است. مسئولان FATF هم این را میدانند. پاکآیین خاطرنشان کرد: در صورتیکه ما در این سازوکار عضو نباشیم هیچ تعهدی برای ارائه اطلاعات به آن نداریم، ولی به محض اینکه عضویت در این مصوبات و توافقات مورد نظر FATF مانند موافقتنامه پالرمو و تشکیل واحد اطلاعات مالی مدنظر این سازوکار در بحث مقابله با پولشویی را تصویب کنیم بلافاصله از ما انتظار خواهند داشت که در ازای خروج ما از لیست سیاه، اطلاعات مبادلاتی ما را دریافت کنند و ما نباید این اطلاعات را در اختیار آنان قرار دهیم فلذا مجددا در لیست سیاه قرار خواهیم گرفت.