انتخابات در فرانسه شبیه هیچ کشور دیگری در جهان نیست
روز یکشنبه، رأی‌دهندگان فرانسوی به پای صندوق‌های رأی می‌روند تا در اولین دور انتخابات پارلمانی زودهنگام شرکت کنند. این انتخابات ممکن است منجر به تشکیل اولین دولت راست افراطی فرانسه از زمان اشغال نازی‌ها در جنگ جهانی دوم شود یا ممکن است هیچ اکثریتی حاصل نشود. آسوشییتدپرس در گزارشی در این باره می‌نویسد: سه بلوک سیاسی اصلی در این انتخابات رقابت می‌کنند: اجتماع ملی راست افراطی، ائتلاف میانه‌رو رئیس‌جمهور امانوئل ماکرون و جبهه جدید مردمی که شامل نیرو‌های چپ میانه، سبز‌ها و چپ تندرو است.
نظام انتخاباتی فرانسه پیچیده و غیرمتناسب با حمایت ملی از یک حزب است. نمایندگان بر اساس حوزه‌های انتخاباتی انتخاب می‌شوند و یک کاندیدا برای پیروزی نیاز به بیش از ۵۰ درصد آرا دارد. در صورت عدم دستیابی به این میزان، دو نفر اول و هر کس که بیش از ۱۲.۵ درصد آرا را کسب کرده باشد به دور دوم می‌روند. اجتماع ملی راست افراطی امیدوار است که اکثریت مطلق یا حداقل ۲۸۹ کرسی از ۵۷۷ کرسی را به دست آورد.
در صورت پیروزی بلوک سیاسی دیگری غیر از ائتلاف میانه‌رو ماکرون، او مجبور به انتصاب نخست‌وزیری از آن بلوک خواهد شد که به این وضعیت «همزیستی» گفته می‌شود. این وضعیت قبلاً سه بار در تاریخ جمهوری مدرن فرانسه رخ داده است.
نخست‌وزیر مسئولیت پارلمان را بر عهده دارد و سیاست‌های داخلی را اجرا می‌کند، در حالی که رئیس‌جمهور بر سیاست‌های خارجی، امور اروپایی و دفاعی نظارت دارد. در صورت عدم تشکیل اکثریت، رئیس‌جمهور می‌تواند نخست‌وزیری را از گروه پارلمانی با بیشترین کرسی‌ها منصوب کند، اما اجتماع ملی راست افراطی اعلام کرده که این گزینه را رد خواهد کرد. گزینه‌های دیگر شامل تشکیل ائتلاف گسترده از چپ تا راست یا دولت کارشناسان غیرحزبی است.
رای دهندگان فرانسوی روز یکشنبه برای یک لحظه استثنایی در تاریخ سیاسی خود به پای صندوق‌های رای فراخوانده می‌شوند: دور اول انتخابات پارلمانی زودهنگام که می‌تواند شاهد اولین دولت راست افراطی این کشور از زمان اشغال نازی‌ها در جنگ جهانی دوم باشد، یا اصلا اکثریتی در این کشور ظاهر نشود..
سیستم فرانسه پیچیده است و متناسب با حمایت سراسری از یک حزب نیست. قانونگذاران بر اساس ناحیه انتخاب می‌شوند. یک نامزد پارلمانی برای انتخاب شدن در روز یکشنبه به بیش از ۵۰ درصد آرا نیاز دارد.
در صورت عدم موفقیت، دو نامزد برتر، در کنار هرکس دیگری که حمایت بیش از ۱۲.۵ درصد از رای دهندگان ثبت نام شده را به دست آورد، به دور دوم می‌روند.
در برخی موارد، سه یا چهار نفر به دور دوم راه می‌یابند، اگرچه برخی ممکن است برای بهبود شانس یک رقیب دیگر کناره گیری کنند، تاکتیکی که اغلب در گذشته برای جلوگیری از نامزد‌های راست افراطی استفاده می‌شد.
انتظار می‌رود رهبران کلیدی احزاب، استراتژی خود را در بین دو دور رونمایی کنند. این امر نتیجه دور دوم را بسیار نامشخص می‌کند و به مانور‌های سیاسی و نحوه واکنش رأی دهندگان بستگی دارد.
اجتماع ملی راست افراطی که در همه نظرسنجی‌های پیش از انتخابات پیشتاز است، امیدوار است که اکثریت مطلق یا حداقل ۲۸۹ کرسی از ۵۷۷ کرسی را به دست آورد.
مجلس ملی، مجلس سفلی، قدرتمندتر از دو مجلس پارلمان فرانسه است. در روند قانونگذاری در مورد سنا که تحت سلطه محافظه کاران است، حرف آخر را می‌زند. ماکرون تا سال ۲۰۲۷ ریاست جمهوری را برعهده دارد و گفت که پیش از پایان دوره ریاست جمهوری خود کناره گیری نخواهد کرد.
همزیستی چیست؟
اگر نیروی سیاسی دیگری غیر از ائتلاف میانه رو او اکثریت را به دست آورد، مکرون مجبور خواهد شد نخست وزیری را که متعلق به آن اکثریت جدید باشد، منصوب کند. در چنین وضعیتی - که در فرانسه "همزیستی" نامیده می‌شود - دولت سیاست‌هایی را اجرا می‌کند که از برنامه رئیس جمهور متفاوت است. جمهوری مدرن فرانسه از سال ۱۹۹۷ تا ۲۰۰۲ سه بار چنین وضعیتی را تجربه کرده است، آخرین مورد در زمان رئیس جمهور محافظه کار ژاک شیراک، با نخست وزیر سوسیالیست لیونل ژوسپن. نخست وزیر در برابر مجلس پاسخگو است، دولت را رهبری می‌کند و لوایح را ارائه می‌کند. ژان گاریگ، مورخ سیاسی گفت: در صورت شکل گیری وضعیت همزیستی، سیاست‌های اجرا شده اساساً سیاست‌های نخست‌وزیر است.
در چنین شرایطی، رئیس جمهور در داخل کشور عنصری ضعیف شده است، اما همچنان برخی از اختیارات را در سیاست خارجی، امور اروپا و دفاع دارد، زیرا او مسئول مذاکره و تصویب معاهدات بین المللی است. رئیس جمهور همچنین فرمانده کل نیرو‌های مسلح کشور است و دارای کد‌های هسته‌ای است.
گاریگز افزود: «این امکان برای رئیس‌جمهور وجود دارد که از اجرای تعدادی از پروژه‌های نخست‌وزیر جلوگیری کند یا به‌طور موقت تعلیق کند، زیرا او قدرت امضا یا عدم امضای احکام یا فرامین دولت را دارد.» وی خاطرنشان کرد: «با این حال، نخست وزیر این اختیار را دارد که این احکام و فرامین را به رای مجلس ملی ارائه کند و بدین ترتیب بر عدم تمایل رئیس جمهور غلبه کند.»
چه کسی سیاست‌های دفاعی و خارجی را رهبری می‌کند؟
در طول موارد قبلی این همزیستی سیاسی احزاب مختلف، سیاست‌های دفاعی و خارجی به عنوان «میدان رزرو» غیررسمی رئیس‌جمهور در نظر گرفته می‌شد که معمولاً می‌توانست با نخست‌وزیر سازش پیدا کند تا به فرانسه اجازه دهد با یک صدا در خارج از کشور صحبت کند.
با این حال، امروز، دیدگاه‌های هر دو ائتلاف راست افراطی و چپ در این زمینه‌ها به شدت با رویکرد ماکرون متفاوت است و احتمالاً شاهد تنش‌هایی خواهیم بود.
طبق قانون اساسی، در حالی که رئیس جمهور رئیس ارتش است، این نخست وزیر است که نیرو‌های مسلح را در اختیار دارد. در زمینه مسائل مربوط به دیپلماسی نیز، قدرت مانور رئیس جمهور به طور قابل توجهی محدود است.
جردن باردلا، رئیس اجتماع ملی گفته که اگر قرار باشد نخست وزیر شود، با اعزام نیرو‌های فرانسوی به اوکراین مخالفت خواهد کرد، این احتمال را مکرون رد نکرده است. باردلا همچنین گفت که از تحویل موشک‌های دوربرد و سایر تسلیحات فرانسوی که قادر به حمله به اهدافی در داخل روسیه هستند، خودداری خواهد کرد.
اگر ائتلاف چپ در انتخابات پیروز شود، می‌تواند تلاش‌های دیپلماتیک فرانسه در خاورمیانه را مختل خواهد کرد. پلتفرم جبهه مردمی جدید قصد دارد فوراً کشور فلسطین را به رسمیت بشناسد و حمایت دولت فرانسه از دولت بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل را بشکند. ماکرون قبلاً معتقد بود که به رسمیت شناختن کشور فلسطین باید در یک "لحظه مفید" انجام شود و تاکید کرده بود که جنگ اسرائیل و حماس در حال حاضر اجازه چنین اقدامی را نمی‌دهد.
اگر اکثریت نباشد چه اتفاقی می‌افتد؟
رئیس‌جمهور می‌تواند یک نخست‌وزیر را از گروه پارلمانی با بیشترین کرسی‌ها در مجلس ملی معرفی کند، این مورد ائتلاف میانه‌روی خود ماکرون از سال ۲۰۲۲ بود. با این حال، اجتماع ملی قبلاً گفته بود که چنین گزینه‌ای را رد می‌کند، زیرا به این معنی است که اگر احزاب سیاسی دیگر به هم بپیوندند، یک دولت راست افراطی به زودی از طریق رای عدم اعتماد سرنگون می‌شود. رئیس جمهور می‌تواند تلاش کند تا یک ائتلاف گسترده از چپ به راست ایجاد کند، گزینه‌ای که با توجه به اختلافات سیاسی بعید به نظر می‌رسد.
کارشناسان می‌گویند یکی دیگر از گزینه‌های پیچیده، انتصاب یک «دولت متخصصان» غیر وابسته به احزاب سیاسی است، اما هنوز باید توسط اکثریت مجلس ملی پذیرفته شود. چنین دولتی احتمالاً به جای اجرای اصلاحات عمده، بیشتر با امور روزمره سروکار دارد.
اگر مذاکرات سیاسی در میان تعطیلات تابستانی و ۲۶ ژوئیه تا اوت بسیار طولانی شود، شکل گیری یک دوره گذار منتفی نیست، که طی آن دولت میانه رو ماکرون هنوز مسئول امور جاری خواهد بود.
ملودی موک گروت، کارشناس حقوق عمومی که در Sciences Po Paris تدریس می‌کند، در یادداشتی نوشت: به نظر می‌رسد که قانون اساسی جمهوری پنجم به اندازه کافی انعطاف پذیر است تا بتواند از این شرایط پیچیده جان سالم به در ببرد. نهاد‌ها حتی زمانی که با این تمرین آزمایشی مواجه می‌شوند، محکم‌تر از آن چیزی هستند که به نظر می‌رسند. با این حال ناشناخته دیگری در معادله وجود دارد: توانایی جمعیت برای پذیرش چنین موقعیتی.
