سرمقاله دنیای اقتصاد؛ خصوصی‌سازی ناعادلانه
آفتاب‌‌نیوز : 
آفتاب: روزنامه دنیای اقتصاد در سرمقاله امروز 27 مرداد 88 آورده است:
خصوصی‌سازی خصوصا از دهه 60 در آلمان و سپس در دهه 70 که در انگلیس با موفقیت چشمگیری روبه‌رو شد بسیار مورد توجه قرار گرفت و عملا هم اکنون در دنیای اقتصاد امروز کمتر اقتصاددانی را می‌توان یافت که با اتکا به دانش اقتصادی خود از دولتی بودن موسسات و شرکت‌های تولیدی خدماتی و به‌طور خلاصه بخش غیرحاکمیتی دفاع کند.
در‌این مسیر، تمام کشورهای توسعه یافته و کشورهای صنعتی شده، تازه صنعتی شده(NICS) و پسا تازه صنعتی شده (NNICS)این سیاست را از سال‌ها قبل در راس سیاست اقتصادی خود قرار داده و به آن اهتمام ورزیده‌اند و هم اکنون اقتصادهایی خصوصی شده و دولت‌هایی به نسبت کوچک دارند. در همین راستا در کشور ما نیز با تلاش مداوم و 30 ساله اقتصاددانان و سیاستمداران خوش فکر، اصل 44 قانون اساسی اصلاح شده و امکان مشارکت بخش خصوصی در حوزه‌های بسیاری فراهم شد. اما آیا این کافی است؟ آیا خصوصی‌سازی فی‌نفسه واجد آن خصوصیت و ویژگی است که مثلا با خصوصی کردن بنگاه‌ها و موسسات، به یکباره اقتصاد از‌این رو به آن رو شود؟ اگر‌‌این‌طور نیست، خصوصی‌سازی در چه هنگامی‌معنا و مفهوم خود را می‌یابد و موجب افزایش کارآیی، کاهش هزینه‌های دولت و کاهش کسری بودجه، رشد و توسعه اقتصادی و در یک کلام، رفاه اقتصادی برای مردم می‌شود؟
این مقاله در پی آن است تا پاسخی درخور به این سوالات داده و نیز به شبهات موجود در زمینه خصوصی‌سازی و‌ایراداتی که این روزها مخالفان سرسخت بنیان‌های علم اقتصاد، چپ‌ها و دولتی‌ها به خصوصی کردن و به دست بازار سپردن بنگاه‌ها می‌گیرند، جواب گوید. برای این منظور، پس از ارائه تعریفی از خصوصی‌سازی و بیان نحوه خصوصی‌سازی در سال‌های اخیر، به پیش نیازهای خصوصی‌سازی که بدون آنها خصوصی‌سازی بی‌معنی است، پرداخته و نشان می‌دهیم که کاری که در‌ایران انجام می‌شود، نه تنها خصوصی‌سازی به معنای صحیح کلمه نیست، بلکه حتی فرآیندی در خلاف جهت سپردن اقتصاد به بخش خصوصی است.
اصولا، خصوصی‌سازی به معنای واگذاری مالکیت و مدیریت بخش‌های غیرحاکمیتی دولتی است که در طی آن صاحبان سرمایه و کارآفرینان با پذیرفتن ریسک و با خرید شرکت‌های دولتی و اصلاح و بازسازی آنها، مالکیت و مدیریت را به دست گرفته و در صورتی که شرکت درآینده سودده باشد، از‌این قصد خود در خرید شرکت، منتفع شده و در صورتی که شرکت ضررده شود و یا ضررده باقی بماند، ورشکست شده و سرمایه خود را خواهند باخت. از آنجایی که بخش خصوصی هم به لحاظ فلسفی و شناختی و هم به لحاظ مدیریتی، عملکردی، تجربی و تاریخی از دولت بهتر عمل می‌کند، علی‌الاصول در امر مدیریت این شرکت‌ها موفق بوده و منجر به یک بهبود پارتو و یک بهبود اجتماعی و پیشرفت اقتصادی در کشور خواهد شد.
اگر بخواهیم نگاهی به فرآیند خصوصی کردن شرکت‌های بزرگ دولتی بیندازیم، باید گفت که‌این فرآیند خصوصی‌سازی هم مثل خیلی چیزهای دیگر در‌ایران، معنای معکوس پیدا کرده و از محتوا تهی شده است. چرا که هم‌اکنون فقط 40درصد از کل سهام هر شرکت دولتی به بخش خصوصی واگذار می‌شود و 40درصد دیگر، عملا با طرح سهام عدالت در اختیار دولت قرار می‌گیرد (چرا که دولت سهام را در میان مردمی‌‌که اصلا و عملا هیچ اختیاری نسبت به سهم خود ندارند، تقسیم کرده و خود مدیریت آن را بر عهده خواهد گرفت) و 20درصد مابقی هم که رسما در اختیار دولت است!! بنابراین، بخش خصوصی توانایی مدیریت بنگاه و موسسه مربوطه را نخواهد داشت.
از سوی دیگر، فرآیند واگذاری شرکت‌ها هم خود بحث دیگری است که نشان از وجود انحصارهایی خاص در خصوصی کردن شرکت‌های سودده دولتی در حال حاضر دارد که سبب می‌شود تا مالکیت‌این شرکت‌ها از دست دولتی‌ها خارج شود و به دست شبه دولتی‌هایی که به هیچ نهادی پاسخگو نیستند، بیفتد. شرکت‌هایی که نه تنها از‌این پس موفق نخواهند بود، بلکه مشکلات عدیده‌ای را به‌وجود خواهند آورد.این فرآیندها نشان از اصطلاحی دارد که در ابتدای مقاله نیز به آن اشاره شده: خصوصی‌سازی ناعادلانه! یعنی خصوصی‌سازی که نه تنها خصوصی‌سازی نیست، بلکه باعث می‌شود به اسم خصوصی‌سازی، کارهایی انجام شود که موجبات بدنام شدن خصوصی‌سازی را به بار آورده و نیت سیاست‌گذار اقتصادی را در افزایش کارآیی، پاسخگویی، رقابت و رفاه اقتصادی به همراه نخواهد داشت.
اما سخن اصلی‌این مقاله به بیش و پیش از آنچه که تا به‌حال گفته شد، می‌پردازد و آن هم‌این است که خصوصی‌سازی (privatization) یک امر تکنیکی و اداری است. آنچه خصوصی‌سازی را معنا می‌بخشد و اقتصاددانان بر آن تاکید ویژه دارند، آزاد‌سازی(liberalization) است. آزاد‌سازی به‌این معنا است که قبل از سپردن مالکیت و مدیریت بنگاه‌های دولتی به بخش خصوصی، بایدذهنیت عدم دخالت دولت در بازار و رهاسازی بازارها به‌وجود آمده باشد؛ در غیر‌این صورت، خصوصی‌سازی امری بی معنا و مفهوم است؛ چرا که شرکت خصوصی که امکان قیمت‌گذاری را بر کالای خود ندارد، نمی‌تواند در میان‌مدت و بلندمدت سودآور و در نتیجه پایدار باشد و فلسفه وجودی چنین شرکت خصوصی زیر سوال است!.
شرکت خصوصی که مجبور است برای وام گرفتن از بازار غیر آزاد پول و سرمایه ارتزاق کند و نیز نیروی انسانی خود را از بازار فشل و ناکارآمد «کار» با آوار‌این همه قوانین و مقررات تهیه کند، نمی‌تواند به تخصیص بهینه میان عوامل تولید اهتمام ورزد. شرکت خصوصی که برای تامین ارز مورد نیاز خود باید از بازار انحصاری و دولتی ارز بخرد، نمی‌تواند در میان مدت از امکان رقابت با رقبای خارجی برخوردار باشد. شرکت خصوصی که....
با‌این احوالات به نظر می‌رسد که خصوصی‌سازی بدون آزاد‌سازی، و نیز خصوصی‌سازی با این ترکیب ناساز، نه تنها موجب رشد و توسعه و رفاه اقتصادی که هدف سیاست‌گذار از‌این سیاست است، نمی‌شود، بلکه چنین خصوصی‌سازی، خصوصی‌سازی نیست و بیشتر هجو خصوصی‌سازی و از بین بردن اعتبار‌این سیاست‌های پذیرفته شده بین‌المللی نزد مردم و تکنوکرات‌ها است. به‌این منظور لازم است تا نسبت به آزاد‌سازی اقتصاد و نیز اصلاح روند خصوصی‌سازی اقدام شود؛ در غیر‌این صورت، شایان توجه است که عواقب ناشی از خصوصی‌سازی به سبک موجود، به دلیل ناتوانی و عدم ذهنیت صحیح دولتمردان و سیاست‌گذاران موجود خواهد بود و نه ناشی از نتایج‌این سیاست پذیرفته شده بین‌المللی.
آفتاب: روزنامه دنیای اقتصاد در سرمقاله امروز 27 مرداد 88 آورده است: خصوصی‌سازی خصوصا از دهه 60 در آلمان و سپس در دهه 70 که در انگلیس با موفقیت چشمگیری روبه‌رو شد بسیار مورد توجه قرار گرفت و عملا هم اکنون در دنیای اقتصاد امروز کمتر اقتصاددانی را می‌توان یافت که با اتکا به دانش اقتصادی خود از دولتی بودن موسسات و شرکت‌های تولیدی خدماتی و به‌طور خلاصه بخش غیرحاکمیتی دفاع کند.
در‌این مسیر، تمام کشورهای توسعه یافته و کشورهای صنعتی شده، تازه صنعتی شده(NICS) و پسا تازه صنعتی شده (NNICS)این سیاست را از سال‌ها قبل در راس سیاست اقتصادی خود قرار داده و به آن اهتمام ورزیده‌اند و هم اکنون اقتصادهایی خصوصی شده و دولت‌هایی به نسبت کوچک دارند. در همین راستا در کشور ما نیز با تلاش مداوم و 30 ساله اقتصاددانان و سیاستمداران خوش فکر، اصل 44 قانون اساسی اصلاح شده و امکان مشارکت بخش خصوصی در حوزه‌های بسیاری فراهم شد. اما آیا این کافی است؟ آیا خصوصی‌سازی فی‌نفسه واجد آن خصوصیت و ویژگی است که مثلا با خصوصی کردن بنگاه‌ها و موسسات، به یکباره اقتصاد از‌این رو به آن رو شود؟ اگر‌‌این‌طور نیست، خصوصی‌سازی در چه هنگامی‌معنا و مفهوم خود را می‌یابد و موجب افزایش کارآیی، کاهش هزینه‌های دولت و کاهش کسری بودجه، رشد و توسعه اقتصادی و در یک کلام، رفاه اقتصادی برای مردم می‌شود؟
این مقاله در پی آن است تا پاسخی درخور به این سوالات داده و نیز به شبهات موجود در زمینه خصوصی‌سازی و‌ایراداتی که این روزها مخالفان سرسخت بنیان‌های علم اقتصاد، چپ‌ها و دولتی‌ها به خصوصی کردن و به دست بازار سپردن بنگاه‌ها می‌گیرند، جواب گوید. برای این منظور، پس از ارائه تعریفی از خصوصی‌سازی و بیان نحوه خصوصی‌سازی در سال‌های اخیر، به پیش نیازهای خصوصی‌سازی که بدون آنها خصوصی‌سازی بی‌معنی است، پرداخته و نشان می‌دهیم که کاری که در‌ایران انجام می‌شود، نه تنها خصوصی‌سازی به معنای صحیح کلمه نیست، بلکه حتی فرآیندی در خلاف جهت سپردن اقتصاد به بخش خصوصی است.
اصولا، خصوصی‌سازی به معنای واگذاری مالکیت و مدیریت بخش‌های غیرحاکمیتی دولتی است که در طی آن صاحبان سرمایه و کارآفرینان با پذیرفتن ریسک و با خرید شرکت‌های دولتی و اصلاح و بازسازی آنها، مالکیت و مدیریت را به دست گرفته و در صورتی که شرکت درآینده سودده باشد، از‌این قصد خود در خرید شرکت، منتفع شده و در صورتی که شرکت ضررده شود و یا ضررده باقی بماند، ورشکست شده و سرمایه خود را خواهند باخت. از آنجایی که بخش خصوصی هم به لحاظ فلسفی و شناختی و هم به لحاظ مدیریتی، عملکردی، تجربی و تاریخی از دولت بهتر عمل می‌کند، علی‌الاصول در امر مدیریت این شرکت‌ها موفق بوده و منجر به یک بهبود پارتو و یک بهبود اجتماعی و پیشرفت اقتصادی در کشور خواهد شد.
اگر بخواهیم نگاهی به فرآیند خصوصی کردن شرکت‌های بزرگ دولتی بیندازیم، باید گفت که‌این فرآیند خصوصی‌سازی هم مثل خیلی چیزهای دیگر در‌ایران، معنای معکوس پیدا کرده و از محتوا تهی شده است. چرا که هم‌اکنون فقط 40درصد از کل سهام هر شرکت دولتی به بخش خصوصی واگذار می‌شود و 40درصد دیگر، عملا با طرح سهام عدالت در اختیار دولت قرار می‌گیرد (چرا که دولت سهام را در میان مردمی‌‌که اصلا و عملا هیچ اختیاری نسبت به سهم خود ندارند، تقسیم کرده و خود مدیریت آن را بر عهده خواهد گرفت) و 20درصد مابقی هم که رسما در اختیار دولت است!! بنابراین، بخش خصوصی توانایی مدیریت بنگاه و موسسه مربوطه را نخواهد داشت.
از سوی دیگر، فرآیند واگذاری شرکت‌ها هم خود بحث دیگری است که نشان از وجود انحصارهایی خاص در خصوصی کردن شرکت‌های سودده دولتی در حال حاضر دارد که سبب می‌شود تا مالکیت‌این شرکت‌ها از دست دولتی‌ها خارج شود و به دست شبه دولتی‌هایی که به هیچ نهادی پاسخگو نیستند، بیفتد. شرکت‌هایی که نه تنها از‌این پس موفق نخواهند بود، بلکه مشکلات عدیده‌ای را به‌وجود خواهند آورد.این فرآیندها نشان از اصطلاحی دارد که در ابتدای مقاله نیز به آن اشاره شده: خصوصی‌سازی ناعادلانه! یعنی خصوصی‌سازی که نه تنها خصوصی‌سازی نیست، بلکه باعث می‌شود به اسم خصوصی‌سازی، کارهایی انجام شود که موجبات بدنام شدن خصوصی‌سازی را به بار آورده و نیت سیاست‌گذار اقتصادی را در افزایش کارآیی، پاسخگویی، رقابت و رفاه اقتصادی به همراه نخواهد داشت.
اما سخن اصلی‌این مقاله به بیش و پیش از آنچه که تا به‌حال گفته شد، می‌پردازد و آن هم‌این است که خصوصی‌سازی (privatization) یک امر تکنیکی و اداری است. آنچه خصوصی‌سازی را معنا می‌بخشد و اقتصاددانان بر آن تاکید ویژه دارند، آزاد‌سازی(liberalization) است. آزاد‌سازی به‌این معنا است که قبل از سپردن مالکیت و مدیریت بنگاه‌های دولتی به بخش خصوصی، بایدذهنیت عدم دخالت دولت در بازار و رهاسازی بازارها به‌وجود آمده باشد؛ در غیر‌این صورت، خصوصی‌سازی امری بی معنا و مفهوم است؛ چرا که شرکت خصوصی که امکان قیمت‌گذاری را بر کالای خود ندارد، نمی‌تواند در میان‌مدت و بلندمدت سودآور و در نتیجه پایدار باشد و فلسفه وجودی چنین شرکت خصوصی زیر سوال است!.
شرکت خصوصی که مجبور است برای وام گرفتن از بازار غیر آزاد پول و سرمایه ارتزاق کند و نیز نیروی انسانی خود را از بازار فشل و ناکارآمد «کار» با آوار‌این همه قوانین و مقررات تهیه کند، نمی‌تواند به تخصیص بهینه میان عوامل تولید اهتمام ورزد. شرکت خصوصی که برای تامین ارز مورد نیاز خود باید از بازار انحصاری و دولتی ارز بخرد، نمی‌تواند در میان مدت از امکان رقابت با رقبای خارجی برخوردار باشد. شرکت خصوصی که....
با‌این احوالات به نظر می‌رسد که خصوصی‌سازی بدون آزاد‌سازی، و نیز خصوصی‌سازی با این ترکیب ناساز، نه تنها موجب رشد و توسعه و رفاه اقتصادی که هدف سیاست‌گذار از‌این سیاست است، نمی‌شود، بلکه چنین خصوصی‌سازی، خصوصی‌سازی نیست و بیشتر هجو خصوصی‌سازی و از بین بردن اعتبار‌این سیاست‌های پذیرفته شده بین‌المللی نزد مردم و تکنوکرات‌ها است. به‌این منظور لازم است تا نسبت به آزاد‌سازی اقتصاد و نیز اصلاح روند خصوصی‌سازی اقدام شود؛ در غیر‌این صورت، شایان توجه است که عواقب ناشی از خصوصی‌سازی به سبک موجود، به دلیل ناتوانی و عدم ذهنیت صحیح دولتمردان و سیاست‌گذاران موجود خواهد بود و نه ناشی از نتایج‌این سیاست پذیرفته شده بین‌المللی.
گزارش خطا
ارسال به دوستان
نسخه چاپی
ذخیره عضویت در خبرنامه 
پربحث ترین عناوین
پرطرفدار ترین عناوین
لینک های مفید