آفتاب: غلامحسین الهام سخنگوی دولت نهم طبق گفته خود ترجیح میدهد در حوزه تخصصیاش یعنی حقوقدانی شورای نگهبان خدمت کند اما از طرفی دیگر معتقد است که نسخه او را مجمع تشخیص مصلحت نظام پیچیده است تا در دولت نباشد!
به گزارش آفتاب، الهام که امروز سهشنبه در برنامه زنده تلویزیونی راجع به مسائل گوناگون از جمله تغییرات در دولت و قوه قضاییه، وزارت دادگستری و عملکرد دولت نهم نظر میداد درباره کنارهگیریاش از دولت دهم اعلام کرد: «نسخه ما را که مجمع تشخیص پیچیده و تصمیم آنها این بود که من در دولت نباشم و اگر از دولت استعفا ندهم، خودبهخود از شورای نگهبان معذولم! به هر حال آنها مصلحت را در این دیدهاند که من در دولت نباشم».
او گفت: «با توجه به اینکه یک سال دیگر از دوره کاری من در شورای نگهبان به عنوان حقوقدان باقی مانده، ارزیابیها این است که اگر از شورای نگهبان بیرون بیایم برای انتخاب عضو جایگزین برای یک سال با کسب رأی اکثریت مطلق مجلس، ممکن است هزینههایی لازم باشد به هر حال جمعبندی این شد که به وظیفه حقوقی که کار طبیعی من است، برگردم و در شورای نگهبان باقی بمانم».
سخنگوی دولت نهم مجددا یادآوری کرد: «هرچند با این مصوبه مجمع، از نظر قانونی نمیتوانم در دولت بمانم اما بارها گفتهام که با دولت هستم و جزو کابینه 70میلیونی و به هر شکل به دولت کمک خواهم کرد».
الهام در عین حال ادامه داد: «اگر ضرورت شد به دکتر احمدینژاد و به این دولت معتمد مقام معظم رهبری و برخاسته از نظام، در هر جا که بخواهد خدمت میکنم و شورای نگهبان را رها خواهم کرد. اما فعلا جمعبندی ما این است که به شورای نگهبان بروم. من در این نوع تصمیمگیریها که مربوط به خدمتگزاری به مردم و نظام است در نقطه آخر هستم. اگر آقای احمدینژاد بخواهد در این دوره هم خادم دولت خواهم بود، ولی هنوز به این ضرورت نرسیدهایم».
حامی اصولگرای دولت نهم در بخش دیگری از این گفتوگو، دولت دهم را متعلق به همه ملت دانست و توضیح داد:« خود آقای احمدینژاد نیز بلافاصله پس از پیروزی در انتخابات، همه 40 میلیون رای دهنده را برنده اعلام کرد و اصلا مرزبندی نکرد. اما متاسفانه سخنان او را بدین صورت تحریف کردند که احمدینژاد گفته کسانی که به وی رای ندادهاند، خس و خاشاک هستند اما او در سخنانش 2 بار تاکید کرد که افراد آشوبگر که در برابر موج وحدت ملت ایستادهاند، همچون خس و خاشاک هستند. صداوسیما میتوانست برای رفع این شبهه سریعتر سخنان دکتر احمدینژاد را مجددا پخش کند تا تحریف سخنان او توسط برخیها مشخص میشد».
وی درباره تغییرات مکرر در دولت نهم هم جواب داد:« برخی از افرادی که از دولت کنار رفتند، پس از برکناری حرفهایی زدند که نشان میداد سیاستهای اجرایی دولت و دیدگاههای رییسجمهور در حوزه خودشان را قبول ندارند. مثلا رییسجمهور از ابتدا گفت که در اقتصاد، سیاستش مردمی کردن اقتصاد و اشتغال و توزیع عادلانه منابع است. پس فردی که ابتدا این سیاست رییسجمهور را پذیرفت اما وسط کار گفت که این سیاست را قبول ندارم، اشکال از خود اوست».
سخنگوی دولت نهم افزود: «اکنون نیز 25میلیون نفر به احمدینژاد با سیاستهای مشخص وی در عرصه اقتصاد، سیاست خارجی، فرهنگ و جامعه رای دادهاند و این سیاستها را پذیرفتهاند؛ بر این اساس همکاری در کابینه باید بر مبنای این سیاستهای موردپذیر اکثریت شکل بگیرد و اگر کسی این سیاستها را قبول ندارد، پس به کابینه هم نیاید. کسی که میگوید من سیاستهای دولت را قبول نداشتم، از اول اشکال بر خود او است که کار را پذیرفته است. در زمان امام خمینی(ره) هم زمانی که آقای عسگراولادی وزیر بازرگانی با آقای موسوی از لحاظ دیدگاه و سیاستهای کاری به مشکل برخورد، استعفا داد و امام(ره) به آقای عسگراولادی فرمودند درست همین است که دولت را ترک کنید».
این عضو شورای نگهبان در پاسخ به سوالی درباره وجوه تمایز دیکتاتوری و اقتدار در تصمیمگیری بیان کرد:« دیکتاتور به دنبال منافع خودش است اما یک انسان ملی و مصمم، جهتگیریها و اصول و خط هدف و آرمانهای بلند ملت را در نظر دارد. پشتکار ویژگی اجتنابناپذیر یک مدیر است. رییسجمهور باید این قدرت را داشته باشد که قاطعانه تصمیم بگیرد وگرنه حرکتی ایجاد نمیشود. اگر رییسجمهور تصمیمی بگیرد و 5دقیقه بعد بگوید تصمیمم غلط بود، به درد مدیریت نمیخورد و در این فضا نمیشود پیشبینی کرد و سرمایهگذاری در کشور صورت نمیگیرد».
وزیر دادگستری دولت نهم درباره عملکردش در این وزارتخانه عنوان کرد: «زمانی که من به وزارت دادگستری آمدم در واقع وزارتخانهای نبود و اصلا منحل و منفک در سیستم شده و به کما رفته بود (میگفتند دچار مرگ مغزی شده) و در واقع، وجود خارجی نداشت. به همین دلیل عملیات احیای وزارت دادگستری را شروع کردم؛ چراکه این اقدام را هم لازم میدانستم و هم با توجه به سهبار تصریح مقام معظم رهبری بر افزایش استفاده از ظرفیتهای اجرایی وزارت دادگستری، در این مورد تکلیف پیدا کرده بودم».
او افزود: «اولین کار من برای احیای وزارت دادگستری، تهیه لایحه اصل 160قانون اساسی و ارائه آن به دولت بود و با هماهنگی با مجلس، نمایندگان هم طرحی تهیه کردند که بر اساس آن، آنچه که مربوط به اقدامات اجرایی حقوقی و غیرقضایی است و در این سالها به زیر مجموعه قوه قضاییه رفته بود با توجه به ماهیت غیرقضایی آن به وزارت دادگستریمطابق قانون بازگردانده شود. من پایه کار را بر این گذاشتم که به استقلال قوه قضاییه که همان استقلال قاضی و اتقان آراء است، خدشه وارد نشود».
غلامحسین الهام همچنین در پاسخ به این سوال که وقتی آیتالله شاهرودی رییس قوه قضاییه شدند چند سالشان بود؟ توضیح داد: «موقعی که ایشان رییس قوه شدند، 50 سالشان بود و 10 سال ریاست قوه را بر عهده داشتند و اکنون نیز آیت الله لاریجانی 49 سال دارند».
جوان ایرانی