با وجود کاهش شاخص قیمت در بازارهای جهانی؛ کالاهای ایرانی مشتری ندارد

آفتاب‌‌نیوز : آفتاب: بر اساس آخرین آمارهای منتشر شده از سوی بانک مرکزی طی فصل بهار ارزش کالاهای صادراتی ایران سیر نزولی داشته است. مقایسه شاخص قیمت کالاهای صادراتی ایران در سه ماهه اول سال جاری با مدت مشابه در سال قبل نشان می‌دهد کالاهای ایرانی در بازارهای جهانی 12.8درصد ارزان شده‌اند و مقایسه شاخص کل قیمت خردادماه سال جاری با سال گذشته نشان می‌دهد ارزش کالاهای صادراتی ایران در سال گذشته 17.7 درصد گرانتر از امسال بوده است.

نگاهی به این شاخص قیمت تداعی‌کننده اظهارات اخیر اسدالله عسگراولادی است که عنوان کرده بود کالاهای ایرانی با التماس فروش می‌رود و در دنباله سخنان خود تأکید کرده بود کالاهای ایرانی درجمع کالاهای ضروری مصرف‌کنندگان خارجی قرار نمی‌گیرد.

جداول منتشر شده در گزارش بانک مرکزی نشان می‌دهد مصنوعات فلزی با 52 درصد رکورددار کاهش قیمت در بازارهای خارجی ایران بوده‌اند و بعد از آن نیز به ترتیب محصولات پتروشیمی، محصولات شیمیایی و محصولات معدنی در رده‌های بعدی کاهش ارزش قراردارند.

البته به نظر می‌رسد این روند که در گزارش بانک مرکزی منتهی به خرداد ماه منتشر شده است در فصل تابستان نیز ادامه داشته است زیرا بر اساس گزارش‌های گمرک میزان صادرات غیر نفتی کشور تا پایان تیرماه سال جاری با احتساب میعانات گازی به رقم 6.8 میلیارد دلار رسیده که این رقم خبر از کاهش 9/19درصدی صادرات غیر نفتی کشور در مقایسه با دوره مشابه سال گذشته دارد و همچنین آمارهای مربوط به حجم صادرات نیز خبر از کاهش 4/10درصدی این صادرات از نظر وزنی دارد.

در بررسی شاخص قیمت کالاهای صادراتی تنها گروه کالایی که طی دوره مورد بررسی رشد قیمت داشته محصولات نباتی بوده‌اند که براساس بررسی‌های بانک مرکزی این گروه کالایی در خرداد ماه سال جاری در مقایسه با سال گذشته معادل 4/37درصد رشد داشته است که البته این روند رشد از سال 85 آغاز شده است و به رغم رکود قیمت دیگر گروههای کالایی بعد از آغاز بحران کالاهای نباتی به روند رشد خود ادامه دادند.

همانطورکه اسدالله عسگراولادی به آن اشاره کرده است کالاهای صادراتی ایرانی در جمع کالاهای ضروری کشورهای هدف نیستند و در دوره بحران اقتصادی نیز مجموعه کالاهایی که کارکرد صنعتی داشته‌اند مانند مصنوعات فلزی و محصولات پتروشیمی با توجه به رکود واحدهای صنعتی متقاضی کمتری دارند.

اما در سوی دیگر این روند نزولی ارزش صادرات ایران واحدهای تولیدی قرار دارند که مجبور هستند قیمت تمام شده خود را به تناسب رکود بازار جهانی تنظیم کنند ولی به خاطر شرایط تورمی حاکم بر اقتصاد داخلی در عمل در منگنه تورم و کاهش قیمت‌های جهانی در حال له شدن هستند و این مسئله به خودی خود هرگونه انگیزه‌ای را برای تولید در داخل کشور از بین می‌برد.

نگاهی به آمارهای منتشر شده از سوی وزارت صنایع نشان می‌دهد میزان پروانه‌های بهره‌برداری از واحدهای صنعتی طی فصل بهار درسال جاری در مقایسه با سال 87 معادل 10درصد کاهش داشته است که اگر این روند را با رشد شدید واردات در سالهای اخیر مقایسه کنیم به خوبی نشان می‌دهد تمایل به سوداگری افزایش داشته است و در مقابل تقاضا برای سرمایه‌گذاری در اقتصاد ایران به سرعت رو به کاهش است.

این فرایند با رشد ورشکستگی و موج بیکاری کارگران واحدهای صنعتی نشان می‌دهد فضای حاکم بر بخش‌های مولد اقتصاد ایران اصلاً فضای مناسبی نیست.

سایت الف در بخشی از گزارشی که در مورد وضعیت بحرانی صنایع کشور منتشر کرده است، می‌نویسد: شرکت‌های بزرگ صنعت فولاد بورسی با میانگین بازدهی منفی 44 درصد طی تیر ماه 87 تا پایان تیر ماه 88 دوران رکود را تجربه می‌کنند.

با واردات بیش از یک میلیون تن شکر در سال گذشته، 50 درصد واحدهای تولیدی شکر در مدار زیان قرار گرفتند و در باقی کارخانه‌ها نیز تولید عملاً متوقف شده است. چک مبادله شده در نظام بانکی در پایان سال گذشته نسبت به سال پیش از آن 42 درصد کاهش یافت. این در حالی است که چک‌های برگشتی 8/7 درصد افزایش پیدا کرد که از بعد جنگ تا به حال بی‌سابقه بوده است.

گزارش‌های بورس نیز حاکی از سراشیبی سقوط در 150 شرکت بورسی است. 60 درصد ظرفیت تولیدکنندگان لوازم خانگی نیز غیر فعال شده است. ساخت‌وساز در تهران حداقل 60 درصد کاهش یافته است. در حال حاضر 56 هزار میلیارد تومان بدهی بانکی وجود دارد.

این همه در کنار وضعیت حاکم بر صادرات کشور خبر از رکودی روز افزون دارد که تنها نتیجه آن رشد سهم دولت در اقتصاد و پر رنگ‌تر شدن وابستگی اقتصاد کشور به در آمدهای نفتی است.

از سوی دیگر نگاهی به تحولات اقتصاد ایران نشان می‌دهد روند حاکم شده بر جریان سرمایه‌ها و نحوه حمایتهای دولت از بخش‌های مختلف اقتصادی تنها به حذف بخش خصوصی مستقل منتهی شده و نهادهای اقتصادی که وابسته به نهادهای نظامی در حال افزایش سریع سهمشان از اقتصاد ملی هستند این جریان به ایجاد یک طبقه جدیدی اقتصادی در کشور منجر شده است که به سرعت جای خود را در مبادلات پیدا کرده‌اند.

به هر شکل فرآیند شکل گرفته در بخش مولد اقتصاد اگر نگاهی داشته باشیم به آخرین گزارشات مربوط به شاخص قیمت تولید‌کننده که توسط بانک مرکزی ارائه شده است نشان می‌دهد در سه ماهه اول سال جاری معادل 11 درصد نسبت به دوره مشابه در سال 87 رشد داشته است از سوی دیگر روند تغییرات قیمت کالاهای صادراتی ایران در مقایسه قیمت تمام شده کالاهای تولیدی نشان می‌دهد طی سالهای 84 تا 87 روند حاکم بر تغییرات این دو شاخص به گونه‌ای بوده است که حاشیه سود برای تولیدکننده ایرانی با روندی کاهنده در سال 87 به 2/1درصد رسیده است در حالی که این رقم در سال 86 معادل 4/8درصد بوده و در سال 84 هم 2/4 درصد بوده است.

این تفاوت‌ها به نوعی می‌تواند گویای کاهش حاشیه سود تولید در عرصه بین‌المللی باشد و به خوبی نشان می‌دهد چرا تولیدکنندگان ایرانی در شرایط بحرانی و در منگنه هزینه‌ها در حال سقوط هستند.