آفتاب: روزنامه سرمایه در سرمقاله امروز سوم شهریور 88 آورده است:
هدف دولت در کاهش ساعات اداری در ماه مبارک رمضان اگرچه قابل احترام است اما در عمل منجر به رفاه حال روزه داران نخواهد شد. قطع نظر از اینکه مصوبه هیات وزیران در کاهش ساعات اداری غیرقانونی است، دولت حق ندارد مغایر قانون مصوبهای داشته باشد و رئیس مجلس طی نامه خود به رئیس دولت نیز در واقع تنها قانون را یادآور شده که دولت باید در اتخاذ تصمیمات خود به این نکته اساسی توجه کند که آیا هنگام اجرای یک تصمیم اهداف پیش بینی شده را محقق میکند یا نتایجی برخلاف هدف به دست میآید.
همچنین آیا نتایج یک تصمیم به سود کشور و مردم است یا نه. وقتی کاهش ساعات اداری موجب افزایش ترافیک، افزایش فشار روانی بر مردم، خستگی بیشتر کارکنانی که با ارباب رجوع سروکار دارند و حتی در مواقعی نزول فرهنگ روزه داری و بسیاری دیگر از مشکلات شهری میشود آیا اتخاذ چنین تصمیمی منطقی است. یکی از نکات مهم در تحلیل مصوبه دولت درخصوص کاهش ساعات اداری آن است که در اتخاذ این تصمیم به مردم و فرهنگ ملی و مذهبی جامعه توجه نشده است.
فرهنگ ملی در کشور به گونهای است که در ماه مبارک، مردم به صورت خودجوش در رعایت حال یکدیگر بسیار کوشا هستند و به کرات در کوچه و خیابان میبینیم که مردم با عباراتی چون «زبان روزه» رعایت حال یکدیگر و احترام به فضای روحانی ماه مبارک را توصیه میکنند. طبعاً این فرهنگ در همه جا (ادارات و غیر ادارات) جاری است و رعایت حال روزه داران نیاز به اتخاذ یک تصمیم ندارد.
اینکه دولت در این ماه چگونه رفتار کند که هدف موردنظر خود را محقق کند، شاید همان پیروی از فرهنگ ملی و مذهبی کافی باشد که مدیران خود را به رعایت حال روزه داران توصیه کند و بیتردید چنین توصیهای هزاران بار تاثیر بیشتری از تحقق هدف مورد نظر دولت دارد. ضمن آنکه این توصیه به ظاهر ساده، باعث ارتقای فرهنگ روزه داری خواهد شد. اما با همه این تفاسیر، تجربه سالهای قبل نشان داده دولت تمکین نخواهد کرد و بر مصوبه خود آنقدر اصرار میورزد تا ماه مبارک تمام شود.
اینکه در خصوص چنین رفتاری مجلس چگونه باید واکنش نشان دهد، برعهده روسای قوه مقننه است اما پیش بینیها نشان میدهد که دولت در چنین مواقعی حاضر به عقب نشینی نیست.
کاظم دلخوش اباتری