آفتاب: آنچه وزیر پیشنهادی مسكن برای بهبود اوضاع و تحول در بازار به عنوان برنامههای اجرایی خود تقدیم كمیسیون عمران كرده، از جانب سازندگان حرفهای با نقد روبهرو شده است. این گروه فعال در حوزه مسكن و ساختمان اولین نقدی كه به برنامههای وزیر پیشنهادی مسكن وارد كردهاند، عدم تعیین تكلیف بحث حرفهایسازی در كشور است كه به اعتقاد آنان باید از طریق توسعه صنعت انبوهسازی محقق شود.
تعدادی از روسای تشكلهای انبوهسازی در این باره به دنیای اقتصاد گفتند: «در سرفصل برنامههای علی نیكزاد، طرحی برای گسترش انبوهسازی در كشور یا حمایت از انبوهسازانی كه در ماههای اخیر به دلیل ركود مسكن با توقف فعالیت روبهرو شدهاند، دیده نمیشود.» این گروه فعال در حوزه مسكن و ساختمان اولین نقدی كه به برنامههای وزیر پیشنهادی مسكن وارد كردهاند، عدم تعیین تكلیف بحث حرفهایسازی در كشور است كه به اعتقاد آنان باید از طریق توسعه صنعت انبوهسازی محقق شود.
انبوهسازان بدون اینكه سایر طرحهای نیكزاد را نقد كنند، درباره گزینه «جذب سرمایهگذاری خارجی در مسكن» نیز تصریح كردند: بهتر است در دولت دهم از تجربه ناموفق دولت نهم در دعوت از سرمایهگذار خارجی به حوزه ساختوساز، درس گرفته شود.
این گروه از فعالان ساختمانی با اشاره به اینكه در حال حاضر بیشاز 90درصد از ساختوسازهای كشور توسط بخش خصوصی انجام میشود، خاطرنشان كردند: انتظار داریم وزارت مسكن در دوره جدید بیمهریهای دورههای قبل را تكرار نكند و با بخش خصوصی از ابتدا تعامل داشته باشد.
سرمایهگذار خارجی را ساده نگیریم
ایرج رهبر، رییس انجمن انبوهسازان استان تهران در گفتوگو با دنیایاقتصاد تاکید کرد: «به نظر میرسد فردی که به عنوان وزیر مسکن و شهرسازی انتخاب میشود باید اطلاع داشته باشد که در حدود 95درصد از ساختوسازها توسط بخش خصوصی انجام میشود».
وی تاکید کرد: «اگر وزیر جدید بر اساس آنچه که در برنامهاش آمده است قرار باشد هیچ نوع توجهی به قشر عظیم انبوهسازان کشور که دارای پتانسیل خیلی خوبی هستند، نداشته باشد قطعا دچار مشکلات عدیده خواهد شد.» وی تصریح کرد: «به منظور ممانعت از بروز مشکلات عدیده ناشی از بیتوجهی به قشر عظیم انبوهساز ضروری است وزیر مسکن و شهرسازی در برنامههای پیشنهادیاش تجدیدنظر کند».
رییس انجمن انبوهسازان استان تهران با اشاره به رئوس برنامههای پیشنهادی مهندس نیکزاد که در یکی از موارد آن به جذب سرمایههای خارجی اشاره شده است، خاطرنشان ساخت: «برخلاف تصور رایج سرمایهگذاران خارجی در تنظیم قراردادهایشان به سادگی از حق و حقوق انعقاد شده خود و ضمانتهای دولت عبور نمیکنند؛ چراکه قراردادهایشان بینالمللی است.» رهبر اظهار داشت: «وزیر پیشنهادی مسکن در حالی بر اساس برنامه پیشنهادیاش یکی از محورهای کاری خود را حمایت از سرمایهگذاران خارجی قرار داده است که میتواند با پرداخت هزینه کمتری از پتانسیلهای عظیم سرمایهگذاران داخلی استفاده کند».
وی تاکید کرد: «در همین حال حمایت از تولیدکنندگان داخلی باعث میشود تا نیروهای داخلی بیکار نمانند. »وی گفت: «اگر وزیر مسکن و شهرسازی از اظهارات و پیشنهادات کارشناسی بخش خصوصی بهره بگیرد مسلما از بسیاری از تصمیمات و اقداماتی که با آزمون و خطا همراه است، جلوگیری خواهد شد.» رییس انجمن انبوهسازان استان تهران اظهار امیدواری کرد که وزیر مسکن و شهرسازی آتی در تنظیم لوایح و مقررات مربوط به مسکن، انبوهسازان را دخیل کند.
بیکاری متخصصان ساختوساز
در همین رابطه مهندس یعقوب ظروفچیان، مبتکر نوین ایران در فنآوریهای جدید ساختمانی، در گفتوگو با دنیای اقتصاد اظهار داشت: «اگر قرار باشد مطابق برنامه وزیر پیشنهادی مسکن و شهرسازی انبوهسازان به حاشیه رانده شوند و از سرمایهگذاران خارجی بهره گرفته شود در این صورت تمام سرمایههای داخلی سرگردان خواهد شد.» وی تصریح کرد: «در صورتی که دولت با سرمایهگذاران خارجی وارد مذاکره و عقد قرارداد شود از آنجا که سود سرمایهگذاران خارجی با دلار محاسبه میشود در نتیجه قیمتها هم افزایش پیدا خواهدکرد».
به گفته ظروفچیان اگر انبوهسازان داخلی به طور میانگین هزینه تمام شده ساخت هر متر مربع را 400هزار تومان محاسبه کنند، اما در مقابل از آنجا که هزینه ساخت سرمایهگذاران خارجی بر اساس دلار است در آن صورت قیمت تمام شده ساخت آنها به متر مربعی 500هزار تومان افزایش خواهد یافت و در آن صورت باید منتظر افزایش قیمت مسکن بود.» وی اظهار داشت: «در همین حال با توجه به اینکه سرمایهگذاران خارجی به فرهنگ داخلی کشور ما آشنایی ندارند به احتمال زیاد مسکنهایی که این افراد میسازند با فرهنگ ما دچار تناقض خواهد شد.»
ظروفچیان معتقد است که از پیامدهای استفاده از سرمایهگذاران خارجی این است که سرمایهگذاران خارجی از کارشناسان و مهندسان و در یک کلام از نیروی متخصص کشور متبوع خود بهره خواهد گرفت که نتیجه آن بیکاری خیل عظیمی از نیروی متخصص ساختوساز و رویآوری آنها به کارهایی که به تخصص آنان دخلی ندارد، خواهد بود. وی تصریح کرد: «در صورتی که سرمایهگذاران خارجی بخواهند از منابع انسانی داخلی کشورما استفاده کنند محدود به کارگران ساده ساختمانی خواهد شد».
تجدیدنظر، شرط موفقیت
در همین حال مهندس محمدعلی ربانی، قائممقام انجمن انبوهسازان استان قم نیز در این رابطه در گفتوگو با دنیایاقتصاد پیش از هر چیز به وزیر مسکن و شهرسازی جدید هشدار داد اگر ایشان قصد دارد کارنامه موفقی از خود به جای بگذارد هرچه سریعتر در برنامههایش تجدیدنظر کند و به انبوهسازان بها دهد و با متخصصان داخلی و سرمایهگذاران داخلی تعامل کند. وی تاکید کرد: «در غیر این صورت ایشان مجبور خواهد شد بعد از گذشت چند ماه خود به خود با سرمایهگذاران داخلی وارد مذاکره شود».
ربانی اظهار داشت: «دولت در حدود 20سال است که محور اصلی برنامههایش را روی جذب سرمایهگذاری خارجی بنا کرده است، این در حالی است که فقط در حوزههای نفتی موفق شده کمی تا قسمتی مشارکتهای خارجی را جذب کند.» وی تصریح کرد: «اگر قرار باشد با توجه به بحران مالی که گریبان کشور ما را گرفته است به سرمایهگذار خارجی بها داده شود، نتیجه آن دفع سرمایهگذاران داخلی و از جمله انبوهسازان خواهد بود.» قائممقام انجمن انبوهسازان استان قم اظهار داشت: لاگر قرار باشد وزیر مسکن و شهرسازی جدید مطابق روال محمد سعیدیکیا به انبوهسازان بها ندهد وضعیت مسکن از وضعیت فعلی نه تنها بهتر نخواهد شد، بلکه بسیار بدتر نیز خواهد شد.» این انبوهساز معتقد است تنها در صورتی اوضاع مسکن بهتر خواهد شد که اعتبارات و تسهیلات بانکی به سرمایهگذاران داخلی تخصیص یابد.
انبوهسازی، راهکار حل معضل مسکن
از سوی دیگر دکتر بیتالله ستاریان، عضو هیات علمی دانشگاه تهران در این زمینه در گفتوگو با دنیایاقتصاد تاکید کرد: «اساسا جذب سرمایهگذاریهای خارجی در اختیار وزارت مسکن و شهرسازی نیست و به سیاستگذاریهای کلان نظام برمیگردد.» وی اظهار داشت: «اما جذب سرمایهگذاریهای خارجی در زمینه مسکن با یکسری مشکلات خاص خود همراه است و از آنجا که املاک را در رهن بانک نمیتوان گذاشت در نتیجه امکان تضمین سرمایهگذاری خارجی وبرگشت سرمایه وجود ندارد».
وی در ادامه در خصوص فقدان توجه به انبوهسازی در برنامه پیشنهادی مهندس نیکزاد گفت: «در حال حاضر حدود 97درصد از ساختوسازها توسط بخش خصوصی و حدود فقط 3درصد از ساختوسازها توسط بخش دولتی انجام میشود.» وی افزود: «از 97 درصد ساخت و سازهایی که توسط بخش خصوصی انجام میشود فقط 15درصد توسط انبوهسازی صورت میگیرد و مابقی توسط خردهسازان صورت میگیرد.» ستاریان اظهار داشت: «این در حالی است که اگر قرار باشد مشکل مسکن را حل كنیم فقط از طریق انبوهسازی این مهم امکانپذیر است».
ستاریان در ادامه اظهارات خود مزایای انبوهسازی را برشمرد و اظهار داشت: «تولید مسکن از طریق انبوهسازی باعث میشود تا سیاستهای ما در بخش مسکن نظامیافته تر شود ودارای آهنگ روشنی باشد.» به گفته این کارشناس مسکن، خردهسازی باعث میشود تا مسائل مربوط به شهرسازی و اقتصادی به طورکامل در فرآیند ساختوساز اعمال نشود.» این در حالی است که با انبوهسازی بستر نهادینه کردن این مساله فراهم میشود.
وی اذعان کرد: «در همین حال با توجه به اینکه الگوی ساختوساز کشور ما نیاز به تغییر دارد و استفاده از فنآوریهای نوین در امر ساختوساز امری ضروری است، مجرای منطقی این اتفاق فقط از طریق انبوهسازی فراهم خواهد شد.» وی اظهار داشت: «در همین حال بخش مسکن ما نیاز به تولیدکنندگان بسیار بزرگ و قوی دارد که اگر ایجاد نشود نمیتوان به انجام کارهای کلان امیدوار بود.» وی اظهار داشت: «از این رو تقویت انبوهسازی توسط وزیر مسکن و شهرسازی جدید امری کاملا ضروری است».
احتمالا از قلم افتادهایم!
در همین حال حسن محتشم، عضو هیات مدیره انجمن انبوهسازان استان تهران نیز در گفتوگو با دنیایاقتصاد در این زمینه تاکید کرد: «بعید است وزیر آتی مسکن وشهرسازی تعمدا در برنامه پیشنهادی خود انبوهسازان را دخیل نکرده باشد.» وی خاطرنشان ساخت: «به احتمال قوی ایشان در زمان تنظیم برنامه پیشنهادی خود یا انبوهسازان را فراموش کردهاند یا اینکه از قلم انداختهاند.» وی اظهار داشت: «در هر صورت زمانی که وزیر جدید مسکن و شهرسازی در وزارتخانه استقرار یابد در آن صورت برای اینکه بتواند اهداف حوزه مسوولیت خود را پیش ببرد مجبور میشود که با بازوهای اجرایی این وزارتخانه که از شاخصترین آن انجمن انبوهسازان است، تعامل کند.» وی تاکید کرد: «بدون استفاده از انبوهسازان قطعا برنامههای مسکن به کندی پیش خواهد رفت.» وی اظهار امیدواری کرد که مشاوران مهندس نیکزاد در تکمیل برنامههای پیشنهای ایشان گام بردارند.