چراغ سبز تورم آمریکا به کاهش نرخ بهره در سپتامبر
شاخص ترجیحی فدرال رزرو از نرخ تورم بنیادین در ماه ژوئن رشد اندکی را تجربه کرد و مخارج مصرف کننده نیز در شرایط سالمی باقی ماند؛ که نشانه خوبی برای مقاماتی است که به دنبال کاهش تورم بدون آسیب رساندن به اقتصاد هستند.
به نوشته بلومبرگ، براساس داده‌های منتشر شده از سوی اداره تحلیل اقتصادی آمریکا، «شاخص قیمت هزینه‌های مصرف شخصی» هسته در ماه ژوئن ۰.۲ درصد رشد کرد و به این صورت رشد سالانه به ۲.۶ درصد رسید.
«مخارج مصرف کننده» نیز ۰.۲ درصد رشد کرد، درحالی که رشد مربوط به ماه گذشته بازبینی افزایشی پیدا کرد.
پس از اعلام این آمار، اوراق خزانه داری آمریکا رشد کرد و معاملات آتی سهام نیز بالا باقی ماند، چراکه داده‌های تورمی تقریبا طبق انتظارات قبلی سرمایه گذاران منتشر شد، حتی درحالی که ارقام رشد اقتصادی سه ماهه که روز سه شنبه منتشر شد نشان می‌داد که ارقام گذشته ممکن است مورد تجدیدنظر افزایشی قرار گیرد.
این گزارش شواهد دلگرم کننده‌ای داشت از اینکه کمپین سیاست انقباضی فدرال رزرو بدون آسیب زدن به اقتصاد در مسیر درستی پیش می‌رود. درحالی که انتظار می‌رود که مقامات بانک مرکزی در جلسه هفته بعد خود نرخ بهره را روی بالاترین حد دو دهه گذشته آن حفظ کنند، پیش بینی سرمایه گذاران این است که اولین کاهش نرخ بهره در ماه سپتامبر اتفاق خواهد افتاد.
به گفته یک اقتصاددان ارشد در High Frequency Economics، از دید فدرال رزرو، بطور کلی، داده‌ها پیشرفت کافی را، هم در تورم و هم در بازار کار، برای باز کردن در‌ها به روی یک کاهش نرخ بهره در ماه سپتامبر نشان می‌دهند.
با اینحال، داده‌های جداگانه منتشر شده از سوی دانشگاه میشیگان نشان داد که برای مصرف کنندگان همچنان قیمت‌ها بالاست و کاهش نرخ تورم به بهبود احساسات آن‌ها کمکی نکرده است؛ «شاخص اعتماد مصرف کنندگان» این دانشگاه به کمترین میزان خود در طول هشت ماه گذشته رسید.
سیاستگذاران آمریکایی به تورم خدمات منهای مسکن و انرژی توجه زیادی دارند، چراکه تمایل به چسبندگی بیشتری دارد. این شاخص در ماه ژوئن برای دومین ماه متوالی رشد ۰.۲ درصدی را تجربه کرد.
براساس این گزارش، هزینه‌های مسکن و آب و برق بیشترین افزایش را در مخارج خدماتی داشته‌اند درحال که لوازم خودرو و تفریحات بیشترین رشد را در میان کالا‌ها ثبت کردند.
نشانه‌های سردشدن بازار کار به کاهش در قدرت خرید تعبیر می‌شود. دستمزد‌ها و حقو‌ق‌ها در ماه ژوئن ۰.۳ درصد رشد داشته است، که نسبت به ماه قبل نصف شده است. با تعدیل براساس تورم نیز رشد درآمد واقعی به ۰.۱ درصد کاهش یافته است.
نرخ پس انداز نیز به ۳.۴ درصد کاهش یافته است، که پایین‌ترین رشد از دسامبر ۲۰۲۲ محسوب می‌شود، و نشان می‌دهد مصرف کنندگان پس انداز کمتری برای افزایش هزینه در ماه‌های آینده دارند.
داده‌های تکمیلی که هفته آینده منتشر خواهد شد، از جمله گزارش ماهانه دولت از اشتغال، نیز می‌تواند دید بیشتری نسبت به میزان رشد درآمد‌ها ایجاد کند.
