مرکز پژوهشهای اتاق ایران در تازهترین گزارش خود اعلام کرد که شاخص مدیران خرید کل اقتصاد در تیر ۱۴۰۳ به ۴۴.۸ رسیده و نشاندهنده کاهش فعالیتهای اقتصادی نسبت به ماه گذشته است. پس از تعدیل فصلی، این شاخص به ۴۷.۲ برآورد شده که دومین رکورد زیر ۵۰ در دو ماه متوالی است. کاهش تولید و سفارشات جدید مشتریان به همراه مشکلات تأمین مواد اولیه و نیروی کار از جمله دلایل این افت بوده است.
در تازهترین گزارش مرکز پژوهشهای اتاق ایران، شاخص مدیران خرید کل اقتصاد در تیر ۱۴۰۳ معادل ۴۴.۸ محاسبه شده است که نشان میدهد سطح فعالیتهای اقتصادی در این ماه نسبت به ماه گذشته کاهش یافته است. همچنین پس از تعدیل فصلی، این شاخص برای تیر معادل ۴۷.۲ برآورد شده است که حاکی از ثبت دومین رکورد زیر ۵۰ در دو ماه متوالی است.
در تیرماه، شاخص تعدیل شده «میزان تولید محصول یا ارائه خدمات» معادل ۴۵.۲ بوده که برای چهارمین ماه پیاپی کاهشی است. همچنین، شاخص «میزان سفارشات جدید مشتریان» نیز معادل ۴۴.۳ برآورد شده و برای سومین ماه متوالی از اردیبهشتماه کاهشی است. مشکلاتی نظیر قطعی برق گسترده و عدم تخصیص ارز باعث تداوم کاهش تولید در تیرماه شدهاند.
بر اساس اطلاعات شامخ تیرماه، شاخص «موجودی مواد اولیه یا لوازم خریداری شده» برای پنجمین ماه پیاپی کاهشی بوده و به ۴۹.۷ رسیده است. همچنین، شاخص «میزان فروش کالاها یا خدمات» با سه ماه کاهش متوالی ۴۸.۹ برآورد شده و شاخص میزان استخدام و بهکارگیری نیروی انسانی نیز با ثبت عدد ۴۸.۹ به کمترین مقدار ۱۱ ماهه رسیده است. عدم تخصیص ارز و کمبود منابع مالی بسیاری از شرکتها بهخصوص در بخش صنعت را در تأمین مواد اولیه دچار مشکل کردهاند.
شاخص مدیران خرید بخش صنعت در تیر ۱۴۰۳ معادل ۴۳.۶ محاسبه شده است و پس از تعدیل فصلی، به ۴۵.۱ برآورد شده است که نشاندهنده بدتر شدن وضعیت کل بخش صنعت برای دومین ماه پیاپی است. شاخص «مقدار تولید محصولات» پس از تعدیل فصلی ۴۱.۴ محاسبه شده است و دومین کمترین میزان خود را در سری زمانی صنعت ثبت کرده است. قطعی برق گسترده و مشکلات زنجیره تأمین مواد اولیه از دلایل اصلی کاهش تولید بنگاهها بوده است.
قطعی برق: یک الی دو روز در هفته برای اکثر شرکتهای بخش خصوصی بهویژه بخش صنعت در تیرماه، باعث شده تا فعالیت بخش خصوصی مختل شود و با تعطیلی بنگاه، تولید کاهش یابد.
تخصیص ارز: عدم تخصیص ارز و سهمیه ارزی برای واردات مواد اولیه تأمین نشده و شرکتها در دریافت ارز برای واردات مواد اولیه همچنان با مشکلات بسیاری روبرو هستند.
کمبود سرمایه در گردش: کمبود سرمایه در گردش و نقدینگی باعث شده تا شرکتها با مشکل کمبود منابع مالی روبرو باشند.
کمبود نیروی کار: عدم تمایل نیروی کار به اشتغال در شرکتها به دلایلی ازجمله عدم تناسب دستمزد با هزینههای زندگی، شرکتها را با کمبود نیروی کار روبرو کرده است.