ارزیابی توان دولت چهاردهم در اصلاح امور اقتصادی

از این رو شاید اظهارات پزشکیان مبنی بر پرهیز از دروغگویی، تلاش برای شفاف سازی فعالیت‌های اقتصادی و ندادن وعده‌های دروغین ومحال و ... را نقطه عطفی در دولت چهاردهم بدانیم که شاید در این راستا فرصتی برای اصلاحات در همه حوزه‌های اقتصادی – سیاسی – اجتماعی و... را موجب شود و مردم را از فرسوده شدن مکرر در روزمرگی‌های اقتصادی و... برهاند. از این رو با محمود جامساز، تحلیلگر اقتصادی گفتگو کرده ایم که در ادامه آن را می‌خوانید.

• توجه به حقوق مردم در دولت‌ها در عرصه بین المللی یکی از شاخصه‌های توسعه یافتگی است که باعث ایجاد اعتماد دوطرفه و پایداری در حوزه‌های مختلف می‌شود. شما لازمه اجرای این ویژگی در دولت چهاردهم را چگونه ارزیابی می‌کنید؟

- در حکومت‌های دین سالار وقتی دین از اخلاق گریزان است و با قدرت هم پیاله می‌شود آنگاه است که رانت خلق می‌شود تا بقای حاکمیت را تضمین کند. این به مفهوم گذر از حقوق مردم است، زیرا رانت جز اعطای امتیازات ویژه به گروه اندک که در تعارض با حقوق خصوصی که حاکم بر روابط آحاد جامعه با یکدیگر است از یک سو و حقوق عمومی که ناظر بر روابط متقابل ملت - دولت در سطوح کلان در راستای استقرار نظم و امنیت است. از دیگر سوی، در عرصه سیاست و حکمرانی، واجد معنا و مفهوم دیگری نیست. رانت مترادف با تولید فساد است و فساد به معنای قانون گریزی، حق کشی و چپاول ثروت‌های ملی و در یک بیان کلی بسط بی عدالتی است. به عنوان مثال، کاتولیسیسم در قرون وسطی، سال‌های حد فاصل بین سقوط امپراتوری روم غربی در ۴۷۲ میلادی تا اواخر قرن ۱۵ یعنی ظهور رنسانس و عصر روشنگری، در اروپای غربی مظهر قدرت سیاسی دین سالار بود. پادشاهان در ارتباط با کلیسا و حمایت پاپ، به قدرت می‌رسیدند. اما در حقیقت این کلیسای کاتولیک بود که بر همه ابعاد زندگی مردم حاکمیت داشت، منشاء قوانین کلیسا الهی و ثبوتی و غیر قابل انکار بود، لذا در برابر تغییرات و تحولات زمان به شدت ایستا و تغییر ناپذیر می‌نمود. بطوریکه حتی تحولات علمی را که پایه‌های اعتقادی کلیسا را به چالش می‌کشید، برنمی تابید و عالمان و دانشمندانی نظیر کوپرنیک و گالیله را به عنوان جادوگران و مرتدین اعدام می‌کرد. مردم، تحت ستم و استثمار پیوند کلیسا و شاهان (حاکمان) قرار داشتند و از کمترین حقوق انسانی برخوردار نبودند. با ظهور کلیسای پروتستان در قرن ۱۵ میلادی به بنیانگذاری مارتین لوتر و مخالفت و ایستادگی در برابر کلیسای کاتولیک، در راستای ضدیت و نسخ قوانین کلیسا و صیانت از حقوق مردم، قدرت کاتولیسیسم به تدریج رو به ضعف گذارد و با شروع عصر مدرن قدرت سیاسی را از دست داد؛ و با آغاز دوران نوزایی و حاکمیت قوانین زمینی به ویژه تدوین قانون اساسی در فرانسه، کشور‌های اروپایی تحت لوای آزادی و برخوردار از حقوق مدنی، روند توسعه و پیشرفت را طی کردند. در عین حال گرایش‌ها و اعتقادات مذهبی مردم نیز به عنوان بخشی از حقوق فردی آنان رسمیت یافت و کلیسا‌های کاتولیک، ارتدوکس، پروتستان و سایر نهاد‌های دیگر ادیان و مذاهب به هدایت پیروان خود پرداختند. حاکمیت قوانین اساسی و قوانین موضوعه و استقرار نظم و آزادی و امنیت بستر توسعه را برای آن جوامع فراهم آورد. زیرا جوامع اروپایی از انقیاد نهاد‌های ایستا و غیر قابل تغییر رهاشده و نهاد‌های تأسیسی خود را با تغییر و تحول زمان سازگار ساختند. به طوری که می‌توان تغییر و تحول نهادی متناسب با نیاز‌های روز را با برخورداری از گوهر آزادی که به اعتقاد جان راولز پیش نیاز عدالت به مثابه انصاف است، از مهم‌ترین رموز پیشرفت آن‌ها دانست.

• به عقیده شما آیا دولت‌ها در دوره‌های مختلف تاکنون توانسته اند در مسیر تامین رفاه و آسایش وامنیت مردم گام بردارند؟

- در پاسخ به این پرسش که آیا حاکمیت که دو واژه جمهوری و اسلامی را یدک می‌کشد توانسته است جامعه را به رفاه، خوشبختی و امنیت خاطر برساند، یا خیر باید گفت؛ مسلماً در بررسی اولیه در نتایج بیش از ۴ دهه حکمرانی درمی یابیم که؛ برخی با داغ مهر بر پیشانی و انگشتری عقیق دردست، بر بستر قدرت و رانت، با کسب منصب و مقام، گوی سبقت را از دیگران ربودند؛ و میراث شهدا و جانبازان انقلاب و جنگ ۸ ساله با عراق را به نفع خود مصادره کردند؛ و تنها از مردم سالاری شکل و شمایل ظاهری آن را به منظور کسب مشروعیت از طریق صندوق رأی حفظ کردند. اما عملکرد دولت‌ها و نمایندگان انتخابی قوهٔ مقننه نیز به شیوه‌ای بود که بذر ناکامی و نا امیدی را در دل مردم پاشید و آنان را از دستیابی به یک زندگی متعارف با عزت محروم ساخت. طی زمان مردم فقیرتر و نسبت به آینده بدبین‌تر شدند. به مرور بر مطالبات اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی بی پاسخ مانده آنان از دولت‌ها افزوده شد و به اعلام اعتراضات آن‌ها انجامید.

• به نظر شما سهم مطالبات فروخورده اقتصادی مردم چقدر در کاهش مشارکت در امور مختلف اعم از انتخابات یا حضور و فعالیت در بخش‌های اقتصادی و غیراقتصادی موثر است؟

- قطعاً مردمی که در روزمرگی اقتصادی فرسوده و فقیر شده اند، بسیار طبیعی است که از میل و رغبت به مشارکت انتخاباتی بی بهره باشند. زیرا هر بار با نشاندن بذر امید در دل هایشان آرای خود را به صندوق ریختند، اما نتیجه عکس گرفتند که به فرو کاستی درصد مشارکت مردم منجر شد. قهر ۶۰ درصدی واجدین شرایط نسبت به مشارکت در دور اول انتخابات اخیر ریاست جمهوری، که بیانگر یک د اعتراض بی صدای اجتماعی است، نتیجه همین فرآیند است. قطعاً حاکمیت، قبلاً با توجه به آراء حداقل ۸ درصدی مشارکت در دور دوم انتخابات مجلس شورای اسلامی، به این واقعیت پی برده بودند که مسعود پزشکیان را در مقابل پنج نامزد اصولگرا قرار داد. این اقدام زیرکانه سبب شد که در دور دوم انتخابات ۸ میلیون رأی بر تعداد آرا افزوده شود. با این وصف بسیاری از واجدین شرایط از مشارکت امتناع ورزیدند، که نشانه خوبی نیست. با این وجود با استناد به مواضع مردمی پزشکیان طی مناظرات، حضور او امری مثبت ارزیابی می‌شود، زیرا به نظر می‌رسد که ظاهراً صدای خستگی و‌ناامیدی و استیصال اکثریت جامعه از سیاست‌های ناکارآمد دولت‌های پیشین توسط حاکمیت شنیده شده و لزوم تغییراتی در جهت جلب اعتماد از دست رفته بین دولت - ملت در راستای اصلاح سیاست‌های گذشته، تشخیص داده شده است. اینک به هر حال پزشکیان پیروز شده و قرار است در قامت یک ناجی، سکاندار دولتی شود که شعارش استقرار عدالت، آزادی بیان، ایجاد زندگی آزادانه برای همه ایرانیان در کشور، برائت از دروغ و پنهان کاری، حاکمیت راستی و‌درستی در کشور، بیزاری از یکدست و‌یا خالص سازی، ایجاد شفافیت و صیانت از حقوق زنان و دختران، هنرمندان، صاحبان اندیشه و قلم، معلمان و کارگران و بازنشستگان، بطور کلی دفاع از حقوق عموم مردم ایران صرفنظر از جنسیت‌ها، مذاهب و اقوام، و فراهم سازی یک زندگی توأم با رفاه و‌عزت به جای یک زندگی بخور و نمیر برای مردم بوده است. بی تردید فراهم آوردن رفاه و امنیت خاطر شهروندان و ریشه کنی فقر، مستلزم باز سازی پنیادین وضعیت اقتصادی کشور و قرار گرفتن در مسیر توسعه همه جانبه و پایدار است که در ساختار معیوپ اقتصاد سیاسی رانتی کنونی امکان تحقق آن بسیار تردید آمیز است، پیش شرط توسعه، برخورداری جامعه از گوهر آزادی است، به گفته آمار تیاسن نوبلیست اقتصاد در کتاب توسعه به مثابه آزادی «رسیدن به توسعه آزادی می‌خواهد و دادن آزادی توسعه می‌آورد».

پزشکیان پیروز شده و قرار است در قامت یک ناجی، سکاندار دولتی شود که شعارش استقرار عدالت، آزادی بیان، ایجاد زندگی آزادانه برای همه ایرانیان در کشور، برائت از دروغ و پنهان کاری، حاکمیت راستی و‌درستی در کشور، بیزاری از یکدست و‌یا خالص سازی، ایجاد شفافیت و صیانت از حقوق زنان و دختران، هنرمندان، صاحبان اندیشه و قلم، معلمان و کارگران و بازنشستگان، بطور کلی دفاع از حقوق عموم مردم ایران صرفنظر از جنسیت‌ها، مذاهب و اقوام، و فراهم سازی یک زندگی توأم با رفاه و‌عزت به جای یک زندگی بخور و نمیر برای مردم بوده است

• به نظر شما اظهارنظر‌های آقای پزشکیان برای اصلاحات اقتصادی، شفاف سازی در امور، پرهیز از دروغگویی و ... چقدر می‌تواند فرصت اجرایی شدن پیدا کند و نرخ فساد و اختلاس‌های اقتصادی را کاهشی یا حذف کند؟

- البته آزادی تنها به آزادی‌های اقتصادی محدود نمی‌شود بلکه آزادی‌های اجتماعی، سیاسی، مدنی، آزادی بیان و انتقاد از حاکمیت، آزادی‌های فردی، آزادی‌های فرهنگی و آموزش و بطور کلی همه انواع آزادی تا محدوده‌ای که مخل آزادی و نقض حقوق دیگران نشود در گستره مفهوم آزادی قرار می‌گیرند. تحقق وعده‌های آقای پزشکیان که همه مردم را اعم از آنانی که رأی دادند یا آحادی که مشارکت نکردند خشنود خواهد کرد مستلزم برداشتن موانعی است که آزادی‌های جامعه را سلب یا محدود کرده است. او گفت اجازه دهیم مردم حرفشان را بزنند. به بهانه مصلحت که به گفته علامه جعفری هم دین را می‌کشد هم اخلاق را، نمی‌توان اصل مقدس آزادی را نادیده گرفت و آنرا از جامعه دریغ کرد. به اعتقاد آمارتیاسن هدف اصلی توسعه، حذف نا آزادی‌ها و افزایش دامنه انتخاب انسان هاست. به فراز دیگری از سخنان رئیس جمهور طی مناظره‌های انتخاباتی توجه کنید، او گفت دروغگو شیطان است، ما با کمک مردم ایران جلوی دروغگویی را می‌گیریم. بیان این مفسدهٔ بزرگ که در ارکان سیاستگذاری‌ها و اداره کشور رسوخ کرده و خسارات جبران ناپذیری را بر پیکر جامعه تحمیل نموده و گفته‌های سایر کاندیدا‌های ریاست جمهوری، به ویژه پورمحمدی در شفاف سازی مفاسد اقتصادی بیانگر عمق فساد اقتصادی، دروغ و پنهان کاری و نقض حقوق عامه مردم است، که بستر توسعه پایدار را مسدود می‌سازد. بهتر است آقای پزشکیان پاسخ دهد که با کمک کدام اهرم جلوی دروغگوئی را می‌گیرد. در حکومت‌هایی که انتخابات نماد دموکراسی است مردم اراده خود را ازطریق نمایندگان خویش در قوهٔ قانونگذاری اعمال می‌کنند. آیا رئیس جمهور برای جلوگیری از دروغ و‌فساد و نقض حقوق آحاد جامعه روی مجلس اصول گرای یکدست به عنوان صدای مردم حساب باز کرده است؟ آقای رئیس جمهور نیک می‌داند که در بسیاری از حوزه‌های فرهنگی و اجتماعی و سیاسی محدود به رعایت خطوط قرمزی مرتبط با سیاست‌های کلی و عمق راهبردی نظام است. ولذا بسیاری از وعده‌ها نظیر آزادی بیان و حقوق بانوان و استقلال دانشگاه‌ها، در همان مرحله شعار متوقف است. درحالیکه او‌گفت شعار نمی‌دهد و برای تحقق وعده‌های خود گردن خویش را می‌دهد. ضمن آنکه او کراراً تأکید کرد که برنامه‌ای ندارد و به برنامه هفتم و سند چشم انداز که عملاً عمر آن در چند ماه دیگر به پایان می‌رسد و سیاست خارجی مبتنی بر سیاست‌های عمق استراتژیک نظام، پایبند است. این اظهارات پارادوکسیکال حتی تغییرات شکلی را در سیاستگذاری‌ها نوید نمی‌دهد. با این وصف با چند گزینه‌ای که تا کنون از مدیران جناحی گردشی برای تشکیل کابینه انتخاب شده اند، باید در انتظار اراده و‌توان دولت چهادهم در مهار بحران‌ها از جمله بحران‌های اقتصادی و زیست محیطی باشیم.

• باتوجه به درهم آمیختگی مسائل سیاسی – اقتصادی، پیش بینی شما از تحولات آتی درکشور در زمینه اقتصادی و... بعد از ترور اسماعیل هنیه چیست؟

ترور رهبر حماس در تهران که پیش بینی ناپذیر بود نیز فضای سیاسی داخلی و منطقه را آنچنان ملتهب ساخته که هرگونه تغییر ریلی در سیاست خارجی در جهت تنش زدائی از منطقه را غیر ممکن ساخته و لذا درب سیاست خارجی بر همان پاشنه خواهد چرخید و باز تاب آن بر سیاست گذاری‌های دولت در راستای دستیابی به اهداف خود از جمله برون رفت از بحران‌های اقتصادی، گسترش تجارت خارجی با نفت و بدون نفت، جذب سرمایه گذاری‌های خارجی و تکنولوژی‌های پیشرفته، توسعه اقتصادی، رفع ناترازی‌ها، مبارزه با تورم وفقر و باز سازی اعتماد آسیب دیده بین دولت - ملت، را با چالش‌های بزرگی روبرو خواهد ساخت که چیره شدن بر آن‌ها در نظام جمهوری اسلامی از توان دولت‌ها خارج است.