آفتابنیوز : آفتاب: «محمدرضا باهنر» صبح پنجشنبه در نشست مطبوعاتی ماهانه خود با تبریک فرارسیدن میلاد امام رضا(ع) خبر داد که قرار است در تاریخ ٨ / ٨ / ٨٨ طی مراسمی مشهد به عنوان پایتخت معنوی کشور اعلام شود.
دبیر کل جامعه اسلامی مهندسین و نایبرییس دوم مجلس شورای اسلامی در بخش دیگر سخنانش با اشاره به قانون هدفمندکردن یارانهها و پیگیری این مبحث در مجلس گفت: «خوشبختانه رسانهها اعم از رسانه ملی، رسانههای مکتوب و خبرگزاریها بحثهای خوبی را در مورد این موضوع مطرح کردند و روشنگری خوبی انجام شد».
وی در ادامه با بیان اینکه « ما در مجلس شورای اسلامی منتظر معرفی وزرای جدید هستیم» گفت: «هفته گذشته شایعات زیادی در مجلس بود که این هفته سه وزیر در مجلس معرفی میشوند، اما بعد از پیگیری که انجام شد دولت اعلام کرد با توجه به اینکه هفته پیش رو هفته کاری مجلس نیست و تعطیلات نمایندگان است، بعد از تعطیلات در هفته کاری مجلس این وزرا معرفی خواهند شد».
باهنر همچنین به انتخاب هیاترییسه فراکسیون اصولگرایان که چندی پیش انجام شد اشاره کرد.
دبیر کل جامعه اسلامی مهندسین پس از صحبتهای مقدماتی به پرسشهای خبرنگاران در ارتباط با موضوعات گوناگون پاسخ داد.
باهنر در پاسخ به سوالی در ارتباط با خط مشی فراکسیون اصولگرایان و هیاترییسه در دوره جدید گفت: «در رابطه با فراکسیون اصولگرایان قاعدتا ما به دنبال خط مشی وحدتگرا هستیم».
وی ادامه داد: «بیش از ٢٠٠ نفر در فراکسیون اصولگرایان حضور دارند و طیفهای فکری گستردهای را پوشش میدهند و چون تنوع سلایق وجود دارد باید تلاش کرد از تندترین اعضای فراکسیون تا میانهروترین افراد را طوری تحت پوشش قرار دهیم که دافعهای ایجاد نشود و فراکسیون ریزش نداشته باشد».
نایبرییس فراکسیون اصولگرایان مجلس ادامه داد: «از همان اوایل مجلس هشتم تعدادی از دوستان که مواضع تندی داشتند ایراداتی به مشی وحدتگرایانه فراکسیون میگرفتند و معتقد بودند اکثریت قریب به اتفاقهای درونی مجلس چه در قالب فراکسیون و چه در مدیریت مجلس، سیاسی و تشکیلاتی باشد، اما ما و تعدادی دیگر از نمایندگان که تجربه بیشتری داشتیم این مشی را نمیپسندیدیم و علت آن نیز این بود که خیلی از کارهایی که در مجلس انجام میشود رنگ و بوی سیاسی ندارد و ضرورتی ندارد همه رفتارهای مجلس را سیاسی بدانیم».
وی ادامه داد: «مجلس باید تصمیمات اقتصادی و فرهنگی در کنار تصمیمات سیاسی بگیرد و تصمیمات فقط سیاسی نیست».
باهنر همچنین گفت: «در اوایل تشکیل مجلس نیز برخی دوستان رادیکال اصولگرا تلاش کردند و معتقد بودند که اعضای فراکسیون اقلیت نباید در کمیسیونهای مهم و حساس حضور داشته باشند».
نماینده تهران افزود: «حتی شما میدانید حضور در کمیسیونهای مجلس فرآیند قانونی دارد، در مشی سیاسی نیز ما اعتقاد داشتیم فراکسیون اقلیت باید در کمیسیونهای مختلف حضور داشته باشد و اختلافات از اینجا شروع شد. آن دوستان معتقد بودند اعضای فراکسیون اقلیت نباید مثلا در کمیسیون امنیت ملی یا بودجه حضور داشته باشند، ولی ما این مساله را به مصلحت نمیدیدیم».
نایبرییس دوم مجلس شورای اسلامی افزود: «کمی جلوتر برخی از این دوستان به ما ایراد گرفتند و میگفتند نباید اعضای فراکسیون اقلیت در کمیسیون ویژه هدفمندکردن یارانهها هم حضور داشته باشد، در صورتی که ما اعتقادی خلاف این نظر داشتیم و معتقد بودیم اعضای فراکسیون اقلیت نیز باید در این کمیسیون حضور داشته باشند. ما میگفتیم بحث هدفمندکردن یارانهها یک بحث سیاسی نیست، یک بحث ملی است و همه باید مشارکت کنند و تبیین فکری کنیم تا این پروژه ملی را جلو ببریم. من اکنون معتقدم این امر به سود ما تمام شد که سه چهار نفر از اعضای فراکسیون اقلیت در کمیسیون ویژه هدفمندکردن یارانهها حضور داشتند و اگر حضور نداشتند ما ضرر میکردیم، چرا که اگر میخواستیم برخورد جناحی و سیاسی داشته باشیم ممکن بود با مشکلاتی روبهرو شویم، اما متاسفانه عدهای از دوستان تندرو که بیتجربه بودند خواهان برخورد سیاسی در این زمینه بودند».
باهنر در عین حال گفت: «البته در برخی جاها مانند رای دادن به اعضای کابینه، انتخابات هیاترییسه و مسائل و اغتشاشاتی که بعد از انتخابات پیش آمد فراکسیون اصولگرایان میباید فعال میبود که این اتفاق افتاد و فراکسیون موضع گرفت».
وی افزود: «در مجموع این اختلافنظرها بین مدیریت فراکسیون و اعضای تندرو ایجاد شد، ولی همانطور که گفتم مشی ما مشی وحدتگراست و تاکید داریم فراکسیون باید طوری مدیریت شود که در چالشها ریزش نداشته باشیم و حتی فراکسیون اقلیت را نیز در مواضع غیرسیاسی تا آنجا که میتوانیم باید همراه کنیم».
وی اظهار کرد: «به خاطر این اختلافات عدهای از دوستان تلاش کردند در هیاترییسه فراکسیون اصولگرایان تغییرات اساسی ایجاد کنند و معتقد بودند رییس فراکسیون، رییس مجلس هم باشد درست نیست».
باهنر گفت: «اما در انتخابات هیاترییسه دیدیم کسانی انتخاب شدند که بر مشی وحدتگرایانه تاکید و این مشی را قبول داشتند؛ البته ما نباید به هیچ وجه تلقی کنیم که در این انتخابات بخشی از فراکسیون اصولگرایان شکست خورده است؛ زیرا لابیهای درون فراکسیون حق اعضاست».
نایبرییس فراکسیون اصولگرایان همچنین گفت: «نتیجه انتخابات را همه پذیرفتند و ما دست یاری به سمت تکتک نیروهای اصولگرا، حال چه در نیروهای افراطی و تفریطی دراز میکنیم».
وی افزود: «این که بر اساس مشی وحدتگرایانه حرکت کنیم، استراتژی فراکسیون است، همچنین این که تا آنجا که میتوانیم با فراکسیون اقلیت تعامل داشته باشیم».
دبیر کل جامعه اسلامی مهندسین، در ادامه درباره اینکه چه موقع حزب فراگیری که پیشتر از آن سخن گفته بود، تاسیس خواهد شد، گفت: «ما از تب و تاب این حزب نیفتادهایم، البته قبل از انتخابات معتقد بودیم اگر حزب را در آستانه انتخابات تشکیل دهیم ممکن است تحت تاثیر انتخابات قرار بگیرد، بعد از انتخابات نیز یک سری اتفاقات افتاد و ظلمهایی به مجموعه نظام شد و پیروزی بزرگ ملت ایران را مقداری مخدوش کردند؛ از این رو ما ترجیح دادیم تشکیل این حزب را در فضایی آرامتر پیگیری کنیم؛ البته اکنون نیز فضا آرام است».
باهنر در ادامه گفتوگوی خود با خبرنگاران در پاسخ به سوالی در مورد شکایت صدنفر از نمایندگان مجلس از میرحسین موسوی به دادستانی کل کشور و مسائل حاشیهای که در این ارتباط ایجاد شده است، گفت: «ما نیز عموما خبر این مساله را از رسانهها شنیدیم و هیچ نامهای به هیات رییسه تسلیم و ارائه نشده است؛ گویی کسانی که به دنبال این موضوع بودهاند مستقیما نامه را به دادستان کل کشور ارائه دادهاند؛ ما از نامه و امضاءکنندگان آن اطلاعی نداریم».
نایبرییس مجلس شورای اسلامی همچنین گفت: «همانطور که گفتم ما اطلاعی بیش از شما از محتوای نامه نداریم و هر وقت این نامه به هیات رییسه رسید، میتوانیم اظهارنظر دقیقتر کنیم».
وی در ادامه درباره بحث وحدت ملی و طرحی که وی و چند تن از اعضای مجمع تشخیص مصلحت به دنبال تدوین آن بودند و آن را به مقام معظم رهبری نیز ارائه دادهاند، گفت: «در رابطه با بحث وحدت و همراهی، این مساله به صورت یک حس در بین بسیاری از بزرگان نظام مطرح است و علاقهمند هستند از تمام پتانسیلهای موجود و موثر در نظام در جهت ارتقاء کمی و کیفی خدمترسانی به جامعه استفاده شود».
باهنر ادامه داد: «در این ارتباط از سوی برخی اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام و جامعه روحانیت، همچنین احزاب و گروههای مختلف اقداماتی انجام شده و این کار در انحصار هیچ گروهی نیست؛ زیرا خیلی از دلسوزان به این نتیجه رسیدهاند که باید تلاش و با افرادی که میتوانند در این قضیه موثر باشند گفتوگو کرد».
دبیرکل جامعه اسلامی مهندسین گفت: «ما نیز با تعدادی از دوستان مذاکراتی داشتیم و تلاش کردیم و پیشنهاد خود را به مسوولان تصمیمگیر دادیم، البته این امر به این معنا نیست که آنها حتما باید به ما جواب بدهند. اگر این پیشنهادها مفید بود آن را عملی میکنند. شما نباید اینگونه تصور کنید که این یک پروسه تعریفشده است که مثلا ما به کسی نامه دادهایم و کس دیگری باید به ما جواب بدهد؛ چرا که این مساله نقطه آغاز و صفری ندارد؛ بلکه مجموعه تلاشهایی برای نزدیک کردن گروههای مختلف فکری داخل نظام است که از طرف خیلیها در حال انجام است».
وی گفت: «اگر این تلاشها به نتیجه برسد در رفتارهای جامعه بروز و ظهور پیدا میکند».
باهنر در ادامه اظهار کرد: «در همین زمینه مثلا پیشنهادها و گفتوگوهایی با مسوولان اجرایی، قوه قضاییه و شورای عالی امنیت ملی داشتیم، ولی همانطور که گفتم یک پروژه روشن و مصوب و تعریفشده ندارد که نقطه آغاز و صفری داشته باشد و اگر نتایج موثری داشته باشد، اعلام میکنم».
وی ادامه داد: «ما با هر کسی که فکر کنیم میتواند موثر باشد صحبت میکنیم، البته ما مواضع خودمان را داریم و کسانی وارد این مبحث میشوند که چارچوب نظام، قانون اساسی و فرآیند قانونی در داخل کشور را پذیرفته باشند؛ در واقع این شروط اولیه وجود دارد، این افراد باید اصل نظام، جمهوریت، اسلامیت و استقلال و امنیت ملی را قبول داشته باشند و اگر کسی بخواهد خارج از اصول عمل کند، ما خود مدافع نظام و طرف بحث میشویم».
نماینده تهران در مجلس در ادامه در پاسخ به این پرسش که « گویی آقای مهدوی کنی در مورد حکمیت شرطی قرار داده و اینکه در جلسه باید آقای احمدینژاد نیز حضور داشته باشد، آیا امکان دارد این شرط عملی شود» گفت: «ما در این مسائل غیرممکن نداریم و آقای احمدینژاد نیز جز مصالح نظام و منافع ملی نباید از چیز دیگری دفاع کند. اگر آقای احمدینژاد را قانع کنند که برای تحکیم وحدت، بالا بردن امنیت و مصالح ملی و منافع ملی باید این کارها را بکند، قاعدتا انجام میدهد».
وی همچنین در پاسخ به این پرسش که « برخی سیاسیون از جمله آقای حسینیان نسبت به طرح وحدت ملی موضع گرفتهاند و آن را فتنه خواندهاند» گفت: «وقتی اینگونه حرکتهای اجتماعی و سیاسی صورت میگیرد حاشیههایی نیز وجود دارد. شما اگر طرفداران نظام را به عنوان یک خط طولی در نظر بگیرید، در این خط طولی دو طیف افراطی وجود دارد، مثلا یک طیف از آنها معتقدند از مخالفان نباید کسی باقی بماند، ولی طیف دیگری از آن طرف افتاده و معتقد است حتی کسانی را که بعضا ممکن است به خارج از مرزها چشم دوخته و خدای نکرده ارتباط رسمی داشته باشند، را هم باید داخل بحث وحدت ملی کرد، طبیعی است این موجها به کسانی که میخواهند کار کنند وارد میشود».
باهنر افزود: «ممکن است یک طرف بگوید هر کس از وحدت صحبت میکند ضدانقلاب است، و طیف دیگر بگوید ما باید تسلیم خواسته چند اغتشاشگر باشیم».
وی با بیان اینکه «حول محور وحدت باید نیروهای بیشتری جمع شوند» افزود: «در این قضیه خط قرمز ما استقلال کشور، منافع و امنیت کشور است. محور وحدت، ولایت فقیه، قانون اساسی و شاخصهایی چون امنیت ملی، استقلال و منافع ملی است».
باهنر همچنین در پاسخ به پرسشی در مورد مذاکرات هستهیی گفت: «مساله اخیر در مذاکرات راکتور هستهیی تهران بود که از خیلی وقت قبل در کشور ما بوده و کار میکرده و باید با سوخت ٢٠ درصد غنی شده کار کند. آژانس مکلف است این سوخت را که در حال تمامشدن است به ما برساند. سازمان انرژی اتمی کشور به آژانس نامه نوشته تا این سوخت را تامین کند و آژانس نیز این موضوع را به روسیه و آمریکا ارجاع داده است، اما اعضای آژانس مکلف هستند این سوخت را تامین کنند».
وی گفت: «آنها در مذاکرات مطرح کردند سوخت ٢٠ درصد را بدهند و به ازای آن از ما سوخت ٥ / ٣ درصد بگیرند که این امر جزو پادمان آژانس نیست. موضع رسمی ما این است که آنها باید این سوخت را تامین کنند؛ چنان که اعلام کردهایم اگر نظام بینالملل این کار را انجام ندهد، ما خودمان این سوخت را تامین میکنیم و این جزو حقوق مسلم ماست».
نایب رییس مجلس شورای اسلامی همچنین گفت: «بحثی که مطرح است این است که آنها به ما میگویند شما سوخت ٥ / ٣ درصد بدهید تا ما سوخت ٢٠ درصد به شما بدهیم که این مورد قبول ما نیست و نمایندگان جمهوری اسلامی در حال مذاکره هستند که به نتیجه برسند».
باهنر در ادامه گفتوگوی خود با خبرنگاران در پاسخ به پرسشی در ارتباط با معیار انتخاب دهکها در لایحه هدفمندکردن یارانهها و اینکه عدهای معتقدند با تحقق این لایحه شاهد تورمی سه رقمی خواهیم بود، گفت: «معیار انتخاب دهکها علمی است؛ ما جامعه را به ١٠ گروه تقسیم کردیم و این کار بر اساس شاخصهایی انجام شده و در این موضوع دهکهای مصرفی و درآمدی مورد توجه بوده است».
نایبرییس مجلس شورای اسلامی در ادامه با اشاره به اینکه ٧٠ درصد از جامعه فرم خوداظهاری را که چندی پیش دولت توزیع کرد، پر کردهاند، گفت: «دولت تلاش کرد اطلاعاتی را که در این فرمها وجود دارد، با دیگر اطلاعات کشوری چک و راستیآزمایی کند و این کار را انجام داده و تا آنجا که من میدانم، دو سه درصد اطلاعات غلط بوده است».
وی افزود: «اگر در هنگام اجرای این لایحه فردی فکر کند در موردش اشتباهی صورت گرفته، میتواند ابتدا به دولت مراجه کند و اگر خواستهاش عملی نشد میتواند به مراجع قضایی مراجعه کند».
نایبرییس دوم مجلس همچنین درباره نرخ تورم گفت: «نرخ تورم به پارامترهای متعددی ارتباط دارد که مهمترین آنها حجم نقدینگی و سرعت گردش آن است. تلاش ما این است که حجم نقدینگی تحت تاثیر بحث هدفمند کردن یارانهها تغییر نکند و در واقع بانک مرکزی قرار نیست پول جدیدی منتشر کند».
وی گفت: «ما در بررسی لایحه هدفمندکردن یارانهها در مجلس سرعت بازگشت به قیمت اصلی را تعدیل کردیم؛ مثلا در برخی موارد دولت معتقد بود باید به یکباره قیمت اصلاح شود، ولی ما آن را تعدیل و تاکید کردیم در طول یک برنامه پنجساله و هر سال به مقدار ٢٠ درصد این کار انجام شود؛ البته برخی برداشت کردند یعنی ٢٠ درصد قیمت اجناس گران میشود که اینطور نیست».
وی افزود: «پیشبینی ما این است که اگر نقدینگی و سرعت آن کنترل شود، در سال اول اجرای این لایحه، نرخ تورم بین ١٥ تا ٢٠ درصد خواهد شد. ما به تورم سه رقمی اعتقادی نداریم، البته شما باید به بحث تورم روانی نیز توجه کنید و باید از ایجاد چنین تورمی جلوگیری کرد».
باهنر گفت: «هدفمندکردن یارانهها اگر درست و صحیح اجرا شود، شاهد یک زلزله ٤ تا ٥ ریشتری خواهیم بود و تکانهایی ایجاد خواهد شد که انشاءالله تخریب نخواهد داشت؛ اما این امر از زلزله ٨ یا ٩ ریشتری جلوگیری میکند؛ چرا که اگر این کار را نکنیم باید در سالهای بعد منتظر زلزله شدید و تخریبی باشیم».
وی در بخش دیگر سخنانش درباره ارتباط دولت و علما و اینکه برخی علما گلهها و نگرانیهایی دارند، گفت: «من مقداری از این نگرانیها را تحت تاثیر تماسهای کم میدانم و اگر تماسها بیشتر شود خیلی از مسائل حل میشود».
باهنر به نقش مراجع و علما و افکار عمومی در کشور اشاره کرد و گفت: «جایگاه مراجع در کشور ما مشخص است و باید دولت، مجلس و قوه قضاییه با نهادهای دینی از جمله مراجع ارتباط و تعامل داشته باشند».
نماینده تهران گفت: «همانطور که گفتم برخی از این گلهمندیها به خاطر عدم ارتباط است و برخی از جاها به خاطر اختلاف سلیقه که اگر این ارتباطها بیشتر شود اختلاف سلیقهها کم و تعدیل میشود. توصیه ما این است که دولت، مجلس و قوه قضاییه ارتباط خود را با مراجع بیشتر کنند».
باهنر در ادامه در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه «هنوز اعتراضهای خیابانی ادامه دارد؛ علت این امر چیست» گفت: «ما در زمان دوم خرداد، دوران دفاع مقدس و در سال ٧٨ نیز شاهد بودیم چنین اتفاقاتی بعضا رخ میداد، اما اینکه مثلا حجم و مقدار و میزان آن چه مقدار بوده است بحث جدایی است».
وی با اشاره به طرح شعار "نه غزه، نه لبنان" از سوی عدهای از افراد در راهپیمایی روز قدس گفت: «اینگونه شعارها منطبق با منافع ملی نیست، و برای کسی که میگوید من میخواهم در چارچوب نظام و اسلام کار کنم، مورد قبول نیست».
باهنر گفت: «البته این امر به این معنا نیست که هیچوقت کسانی نبودهاند که از این حرفها بزنند، عدهای وجود داشتند که در مورد حمایت نظام از برخی نهضتها، موضعگیریهای متفاوتی داشتهاند».
وی ادامه داد: «موضع دفاع از فلسطین همیشه جزء سیاستها و اصول انقلاب و مورد تاکید امام راحل بوده است».
نایبرییس مجلس گفت: «این صحبتی را که میگویید اعتراضات خیابانی ادامه دارد، من قبول ندارم، اگرچه ممکن است عدهای بیایند و برای انجام اقداماتی در روز ١٣ آبان تلاش و برنامهریزی و رسانههای خارجی آمریکایی و انگلسیی نیز در این ارتباط تبلیغ کنند؛ این مسالهای است که در هر جایی وجود دارد».
باهنر گفت: «ولی پایههای نظام قوی است و رهبران اصلاحطلب نیز خودشان اعلام کردهاند پایههای نظام بیدی نیست که با این بادها بلرزد».
نماینده تهران با بیان اینکه «ما این حرکتها را به نفع نظام نمیدانیم» گفت: «باید هر نوع حرکت و اعتراضی تعریف شود و ضابطهمند و در چارچوب قانون باشد».
وی با اشاره به اهمیت منافع ملی، امنیت ملی و استقلال برای هر کشور و نظامی گفت: «شعار اصلی ما در برخورد با این مسائل، همانطور که مقام معظم رهبری گفتند جاذبه حداکثری و دافعه حداقلی است».
باهنر همچنین در پاسخ به این سوال که «شما به نقش رسانههای آمریکایی و انگلیسی اشاره کردید، پس این رسانهها آنقدر قوی هستند که نظام نمیتواند در برابر آنها کاری کند و در تحریک مردم موثرند» گفت: «این رسانهها با خرج ٧٠ و ١٠٠ میلیون دلار و کمکهایی که به آنها میشود میتوانند مثلا ٥ هزار نفر را در یک نقطه جمع کنند، ما نیز اگر این پول را خرج کنیم میتوانیم ٥٠ هزار نفر را در آمریکا جمع کنیم که مرگ بر اوباما بگویند».
وی گفت: «رخ دادن این مسائل عادی و معمولی است، مهم این است که این مسائل مدیریت شود و ما منافع ملیمان را حفظ و با سیاست جاذبه حداکثری و دفع حداقلی حرکت کنیم».