بحران برق ایران: آیا صنعت برق کشور در آستانه فروپاشی است؟
صنعت برق ایران با چالش‌های جدی تولید و مصرف برق مواجه است. در سال‌های اخیر، سرعت رشد مصرف برق نسبت به تولید آن، افزایش چشمگیری داشته است. مهم‌ترین دلیل این ناترازی، قیمت‌گذاری دستوری و عدم تعادل بین درآمد و هزینه‌های صنعت برق است که منجر به کاهش سرمایه‌گذاری و فرسودگی نیروگاه‌ها شده است. از طرفی، قیمت پایین، باعث مصرف غیربهینه برق در کشور شده است. در این میان، نیاز به اصلاح ساختاری و واقعی‌سازی تدریجی قیمت‌های برق بیش از پیش احساس می‌شود.
بر این اساس، «جهان صنعت نیوز» در گفت‌وگویی با مهندس مهدی مسائلی، دبیر سندیکای صنعت برق ایران، به بررسی سیاست‌های ناموفقی که دولت سیزدهم در پیش گرفته و راهکار‌های جایگزین آن پرداخته است که در ادامه مشروح آن را می‌خوانید:
به عقیده برخی کارشناسان، دو راهکار اصلی برای ناترازی برق مطرح است؛ یکی سیاست‌های تشویقی برای کنترل مصرف بخش خانگی و دیگری هم سیاست‌های قیمتی است. تأکید دولت سیزدهم روی سیاست‌های تشویقی بود که شرایط چند سال اخیر نشان می‌دهد که این سیاست چندان موفق عمل نکرده است. شما به‌عنوان فعال در این حوزه، دلیل عدم موفقیت این سیاست را در چه می‌دانید و کدام راهکار مناسب‌تر است؟
در خصوص یارانه‌ها باید به این نکته توجه کرد که وقتی پول نقدی به مردم داده می‌شود، کالا‌ها و خدمات گران‌تر می‌شوند و نتیجه این است که نه آن پول به درد می‌خورد و نه رضایتی وجود دارد. در مورد برق و پاداش برق نیز همین داستان وجود دارد. صنعتی که به خودی خود ناتراز بود و ناترازی آن ریشه اقتصادی داشت، نباید بحث پاداش در آن مطرح می‌شد؛ چرا که عمده امور جاری خودمان با مشکل مواجه بوده و هست. البته منظورم این نیست که سیاست‌های تشویقی در دنیا مطرح نیست، اما در مورد کشور ما و در مورد برق و حتی گاز که اخیراً این سیاست در مورد گاز هم در حال اجرا شدن است، کارآمد و اثربخش نخواهد بود.
به‌عنوان مصداق عرض می‌کنم که پاداش صنعت برق به مشترکان با نرخ پایین تعرفه و نرخ بسیار نازل انشعاب قبلاً پرداخت شده است. چرا که انشعابی که قیمت تمام‌شده آن ۳۰ میلیون تومان است، در حدود ۳ میلیون تومان از مشترک وجه نقد دریافت می‌شود و این یعنی تزریق حدود ۲۷ میلیون تومان ناترازی اقتصادی به این صنعت و نتیجه، حجم وسیعی از خاموشی در صنایع و خلق بدهی ۱۰۰ همتی بخش دولتی به بخش خصوصی بوده است و این یعنی ایجاد موانع برای توسعه صنعت زیرساختی برق کشور؛ یعنی نزدیک به ۲۰ هزار مگاوات کسری برق در سال ۱۴۰۳ در اوج گرما.
البته نبایستی از زحمات هنرمندانه بخش دولتی در پایدار نگه‌داشتن شبکه کشور در این روز‌های گرم به‌سادگی عبور کرد، افراد خدومی که زحمت می‌کشند تا شبکه برق از دست نرود و حداقل در بخش خانگی مردم آسایش داشته باشند.
یکی دیگر از ریشه‌های عقب‌ماندگی توسعه صنعت برق، غیرواقعی بودن تعرفه آن بوده است که این مهم در دولت سیزدهم و با ابلاغ قانون مانع‌زدایی از توسعه صنعت برق، قدری بهبود یافت و اثر آن در آینده این صنعت ملاحظه خواهد شد.
عملاً ناترازی اقتصادی این صنعت در کنار کمبود آب و سوخت و محدودیت‌های ناشی از تحریم به‌لحاظ تأمین برخی از مواد اولیه یا تجهیزات، گواهی این خواهد بود که در کوتاه‌مدت رهایی از معضل بی‌برقی غیرممکن است و تداوم کسری برق در دولت چهاردهم هم ادامه خواهد داشت و همچنان جبران این کسری با مدیریت خاموشی‌ها در بخش صنایع، سریالی دنباله‌دار خواهد بود. با رشد مصرف در حدود ۸ درصد و رشد تولید ۲.۵ درصد، خوش‌بین به رفع ناترازی‌ها در آینده نزدیک نباید باشیم.
به‌لحاظ تخصصی هم باید عرض کنم که رفع ناترازی برق صرفاً با احداث نیروگاه‌های جدید رفع نخواهد شد، بلکه توسعه و احداث شبکه‌های انتقال و توزیع هم به‌طور متناسب الزامی است. از طرف دیگر هم نباید فراموش کرد که فاز احداث هم پول زیادی می‌خواهد و هم زمان‌بر است (حداقل ۳ تا ۵ سال)؛ بنابراین نبایستی از کار‌های زودبازده‌تر و کم‌هزینه‌تری همچون افزایش راندمان نیروگاه‌ها به‌سادگی گذر شود.
برای بهبود شرایط برق، آب و سوخت نیاز به جذب سرمایه است؛ این در حالی است که آهنربای جذب سرمایه، حداقل در صنعت برق، علی‌الخصوص سرمایه‌های خارجی، نیاز به تقویت دارد.
جهت تنویر افکار خوانندگان محترم عرض می‌کنم که برای جبران ۲۰۰۰۰ مگاوات برق، بیش از ۲۰ میلیارد دلار پول لازم است.
رویکرد دولت سیزدهم، در قطع برق صنایع به‌جای برق خانگی، باعث نارضایتی بسیاری از صنایع شده است. آیا این رویکرد را تأیید می‌کنید؟ این رویکرد چه معضلاتی را برای صنایع کشور به وجود آورده یا می‌آورد؟
دولت‌های دهم، یازدهم، دوازدهم و سیزدهم، هرکدام یک وزیر نیرو داشتند که برنامه‌هایی در حوزه‌های آب و برق ارائه دادند. اما تأکید من روی موضوع برق است. هرکدام از این برنامه‌ها محاسن و معایبی داشتند. تنها خواسته‌ای که ما از دولت چهاردهم داریم این است که چرخ را دوباره از اول اختراع نکند. اگر دولت چهاردهم هم بخواهد برنامه جدیدی ارائه کند، صرفاً زمان را از دست داده است؛ لذا پیشنهاد می‌گردد که سه برنامه دولت‌ها و وزرای قبلی را پایش کند، ایرادات را بیابد و بر اساس آن انتخاب بهینه انجام دهد.
مورد بعدی این است که صنعت برق و اقتصاد ایران اگر در وضعیت ارتباط خود با جهان تجدیدنظر نکند، بهبود بنیادینی نخواهد یافت. اگر دولت چهاردهم برنامه مشخصی برای برقراری ارتباط با جامعه بین‌الملل نداشته باشد، حداقل در حوزه صنعت برق نمی‌توانیم شاهد اتفاقات چشمگیری باشیم، مگر اینکه فشار را روی مردم بیشتر کنیم. این امکان وجود داشت که قیمت برق را در حدی نگه داریم و دولت به تغییر زیرساخت‌ها کمک کند. اما دولت امکان تغییر زیرساخت‌ها را به این فرمت ندارد و مجبوریم این کمبود را از مصرف‌کننده تأمین کنیم تا شبکه را پایدار نگه داریم.
ما در بسیاری از نیروگاه‌ها، قطعاتی لازم داریم که تأمین آن‌ها به دلیل تحریم‌ها امکان‌پذیر نیست. بخش انتقال و توزیع هم بدون ارتباط با خارج از کشور برای تأمین مواد اولیه با مشکلات زیادی دست‌وپنجه نرم می‌کند. ارز هم به نوعی جیره‌بندی شده و به هر کسی به هر شکل و اندازه‌ای ارز تخصیص داده نمی‌شود و باعث شده خطوط تولید در صنعت برق بخوابد یا بسیار محتاط جلو برود. اگر وضعیت ارتباطات بین‌الملل تغییر نکند و بهبود نیابد، با مشکلات عدیده‌ای روبرو خواهیم بود. بدون تغییر سطح روابط بین‌الملل، اگر خیلی هنرمند باشیم، در سال ۱۴۰۴ بتوانیم در شرایط سال ۱۴۰۳ باقی بمانیم و تغییر نکنیم.
امیدواریم با انجام تمهیدات لازم، استفاده از تکنولوژی‌های جدید و ارتباط با دنیای بین‌الملل، جذب سرمایه کنیم تا حداقل وضعیت موجود حفظ شود و برای آینده گام‌هایی برداریم. منظور از آینده، زودتر از پنج سال نخواهد بود. اگر امروز کلنگی برای نیروگاه بزنیم، زودتر از پنج سال نتیجه آن را نخواهیم دید و نمی‌توان انتظار دوره کوتاه‌تری داشت.
چگونه می‌توان بخش خصوصی را به سرمایه‌گذاری مجدد در صنعت برق جذب کرد؟ چه تسهیلاتی برای جذب این بخش می‌توان ارائه داد؟
شرط سرمایه‌گذاری، بازگشت سرمایه همراه با سود است؛ همان کاری که بانک انجام می‌دهد. در طی سال‌های اخیر (حداقل ۱۲ سال گذشته) آهنربای جذب سرمایه صنعت برق به دلایل عدم زمان‌بندی در بازگشت اصل سرمایه و بالطبع نامشخص بودن میزان سود و حتی گرایش به ضرر، به قدری ضعیف شده است که نتیجه آن امروز جزئی از زندگی ما شده است (کمبود انرژی و ملزومات آن).
عدم بازگشت مطالبات بخش خصوصی از بابت کار با شرکت‌های برق منطقه‌ای و شرکت‌های توزیع، تبعات بعضاً جبران‌ناپذیری برای بخش خصوصی به دنبال داشته است؛ از عدم امکان نگه‌داشت نیروی انسانی ماهر تا کاهش اعتبارات بانکی.
بسیاری از پیمانکاران، سازندگان و مشاوران ما قدرت سابق را ندارند و همین نوع رفتاری که در طول یک دهه گذشته و از زمان هدفمندی یارانه‌ها اجرا شده و فشار مالی به صنعت برق تحمیل شد، باعث شد از شادابی صنعت روزبه‌روز کاسته شود. در برخی استان‌ها از میان ۴۰۰ پیمانکاری که فعال بودند، تنها ۵۰ یا ۶۰ پیمانکار مشغول کارند و بقیه تعطیل کردند و رفتند که اصلاً اتفاق خوبی نیست. این موضوع نشان‌دهنده این است که کیک اقتصاد صنعت برق به قدری کوچک شده که بسیاری امکان استفاده از آن را ندارند.
