نمایندگان موافق وزیر پیشنهادی دادگستری چه گفتند؟ +فیلم

امروز - دوشنبه ۲۹ مرداد ماه - صلاحیت امین حسین رحیمی وزیر پیشنهادی دادگستری دولت چهاردهم در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی مورد بررسی قرار گرفت و تعدادی از نمایندگان موافق به تشریح دیدگاه های خود پرداختند.

اعتماد ریاست قوه قضاییه به رحیمی برای ما ملاک ارزشمندی است

نماینده مردم خمینی شهر در مجلس در موافقت با برنامه های وزیر پیشنهادی دادگستری گفت: تعامل بین مجلس و دولت معنایش این نیست که همه کابینه رای بیاورد تعامل درست این است که صلاحیت تک تک وزیران پیشنهادی به صورت دقیق بررسی شود.

محمد نقدعلی تصریح کرد: به جرات می توان گفت ۵۰ درصد رضایتمندی یا نارضایتی مردم ناشی از عملکرد قوه قضاییه است اگر این قوه خوب عمل کند دستکم ۵۰ درصد مردم نسبت به حاکمیت رضایتمندی خواهند داشت و اگر عملکرد سو باشد نارضایتی در جامعه موج خواهد زد

وی بیان داشت: در طول فعالیت مجلس یازدهم تعاملی که بین قوه رخ داده است و رسیدگی به موارد نسبت به تمامی دوره های قبل مثال زدنی است از یک طرف ریاست قوه قضاییه مسئول حقوقی و رابط را قرار داده که خوب تعامل می کند اما یک بخش مهم کار ناشی از آن است که شخصیتی مثل رحیمی و کمیسیون قضایی مرتب با وی جلسه دارد و با تعامل مناسب توانسته است نیازهای جامعه و نقدهایی که به قوه است را منعکس کند.

عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: بر اساس اصل ۱۶۰ قانون اساسی این رئیس قوه است که گزینه دادگستری و وزارت دادگستری را معرفی می کند و اعتماد ریاست قوه به رحیمی برای ما یک ملاک ارزشمندی است

نقدعلی گفت: رحیمی در انجام تکالیف و تحول در وزارت دادگستری منشا تغییرات مثبتی بود و به طور مصداقی می توان گفت که قبل از آن، نوبت ها چندین سال طول می کشید اما در زمان وزارت وی، پرداخت صندوق خسارات بیت المال به صفر رسید یعنی همه کسانی که مطالبه داشتند را با جدیت پیگیری کرد و به صفر رساند و در شرایطی که کل سه سال قبل ۵۵۴ میلیارد تومان پرداخت شده بود در حالی که در زمان رحیمی ۳ هزار میلیارد تومان از این صندوق پرداخت شد.

وی در رابطه با بحث تعزیرات هم اظهار داشت: رحیمی با واسطه بین سه قوه در بخش تعزیرات که خلاء قانونی داشت، در یک اقدام فوری از سران قوا بحث اصلاحات را گرفت و در آن بازه زمانی بحران جامعه را با اختیارات ویژه ای که از سران قوا اخذ شد، مدیریت کرد.

این نماینده مجلس یادآورشد: در قانون نحوه اجرایی اصل ۱۶۰ قانون اساسی بنابر گزارشی که مرکز پژوهش های مجلس منتشر کرده است، در ماده ۵ این قانون که دادگستری و وزارت دادگستری مکلف کرده اسناد مربوطه را از قاضی پرونده گرفته و در اختیار نماینده قرار دهند و در تبصره این ماده از این قانون بعضی موارد استثنا شده است، ابهاماتی وجود دارد و لذا یک نارضایتی در این قضیه موجود است به این نحو که نماینده زمانی که از کیفیت حکم و مسائل مورد اعتراض مردم سوال می کند، پاسخ درستی از قوه قضاییه و پرونده نمی گیرد از این رو لازم است که شما (رحیمی) بعد از کسب رای از مجلس اصلاح این قانون را در دستور کار قرار دهید.