لاهوتی: تنها 45 درصد از اهداف قانون برنامه چهارم تحقق پیدا کرده است
آفتاب‌‌نیوز : 
آفتاب: مهرداد بائوج لاهوتی یکی از مشکلات کشور را عدم نظارت بر عملکرد دقیق قانون دانست و گفت: «وظیفه مجلس، قانون‌گذاری و نظارت بر قانون است. چرا که ما در مملکتمان قانون کم نداریم، اما نظارت دقیقی بر آن وجود ندارد».
نماینده لنگرود در گفت‌وگو با ایلنا، ادامه داد: «مجلس باید از اهرم های نظارتی خود بر اجرای مصوبات توسط دولت بیشتر استفاده کند و دیوان محاسبات که اهرم نظارتی مجلس است باید بتواند صحیح‌تر و منطقی‌تر از قبل نقش ایفا کند و کار خود را جدی بگیرد».
عضو کمیسیون عمران با اشاره به مواد طرح یک فوریتی‌ای که هفته گذشته در مجلس تصویب شد و بر اساس آن رئیس دیوان محاسبات باید هر ساله در کمیسیون مربوطه حاضر و مسایل تخطی دولت ازقانون بودجه ودیگر موارد را روشن کند، افزود: «اگر دیوان به وظایف خود خوب عمل نکرد، می توان در خواست عزل رییس دیوان محاسبات را مطرح کرد».
لاهوتی با بیان اینکه دولت از اجرای قانون برنامه چهارم تخطی کرده است، گفت: «قانون برنامه چهارم به اتمام رسیده و در آستانه تهیه قانون برنامه پنجم هستیم. باید دید که قانون برنامه چهارم و قوانین برنامه ما را به سند چشم‌انداز متصل می‌کند یا نه»؟
وی افزود: «قانون برنامه چهارم اولین قانون ما برای رسیدن به سند چشم انداز بود. سه برنامه دیگر فرصت داریم تا به سند چشم‌انداز از پیش مشخص شده، برسیم».
نماینده لنگرود با تاکید بر اینکه نمایندگان در مجلس قانون برنامه نمی‌نویسند که در نهایت اجرا نشود، تصریح کرد: «می توان به نمونه‌هایی از تخطی دولت در اجرای قوانین مجلس اشاره کرد. طبق مصوبه مجلس باید 50 درصد آزاد راه‌های مراکز استان‌ها و 50 درصد از راه‌های اصلی مراکز استان‌ها به مراکز شهرستان‌ها به اتمام می‌رسید که این چنین نشد».
لاهوتی با بیان اینکه تنها 45 درصد از اهداف در نظر گرفته شده در قانون برنامه چهارم تحقق پیدا کرده است، تاکید کرد: «دولت معتقد است که قانون برنامه را دسته بالا گرفتیم. ولی دولت در سه سال اول برنامه چهارم، حدود 200 میلیارد دلار در آمد نفتی داشته پس این قانون باید تحقق پیدا می‌کرد».
وی ادامه داد: «در حال حاضر با جمع‌بندی قانون برنامه چهارم سعی داریم که مشکلات این چنینی در برنامه پنجم را روشن و شفاف کنم».
عضو کمیسیون عمران تصریح کرد: «در قانون‌گذاری شرایط را سهل و آسان کردیم تا دولت بتواند راحت‌تر کار کند. از طرف دیگر دولت باید پایبند به قانون و مقررات و بودجه باشد. تخطی از اجرای قوانین مصوب مجلس، جز ایجاد انحراف در مسیر اصلی و آسیب رسیدن به مردم باشد، چیز دیگری نیست. قانون بودجه سنواتی باید در راستای قانون برنامه و قانون برنامه باید درراستای سند چشم انداز باشد».
وی تخطی دولت در اجرای نشدن مصوبات مجلس را متعدد دانست و افزود: «در قانون برنامه چهارم، باید 6800 نقطه حادثه خیز توسط وزارت راه بر طرف می شد. چرا که و احتمال حادثه در این نقاط 100 درصد است. همچنین باید 6700 کیلومتر ریل ساخته می‌شد که در حال حاضر 1800 کیلومتر ساخته شده است. ما جزء کشورهایی هستیم که بالاترین تلفات را داریم و سالانه 27 هزار کشته و 200 هزار مجروح و 8 هزار میلیارد خسارت مالی می‌دهیم. این موارد جزء تخطی و انحراف دولت درقانون بودجه است».
نماینده لنگرود تاکید کرد: «دولت در قانون بودجه انحراف‌هایی ایجاد کرد و باید پاسخ این تخطی‌ها را بدهد».
لاهوتی با بیان اینکه دیوان محاسبات ابزار نظارتی مجلس است و باید جد‌ی‌تر عمل کند، اظهار داشت: «دیوان محاسبات باید خود را ملزم بداند و با تخلفات دولت جدی و محکم برخورد کند و گزارش تخلفات را به مجلس ارائه دهد».
وی مراجع قضایی، دیوان محاسبات، سازمان بازرسی و ذکرات نمایندگان را ابزار نظارتی مجلس خواند و یادآور شد: «نمایندگان اهرم‌هایی مانند، تذکر، سوال از رییس جمهور و استیضاح را دارند. از این رو مجلس محدودیتی برای برخورد با تخلفات ندارد و اگر نخواسته از اهرم‌های قانونی خود استفاده کند، بحثی جدا است».
آفتاب: مهرداد بائوج لاهوتی یکی از مشکلات کشور را عدم نظارت بر عملکرد دقیق قانون دانست و گفت: «وظیفه مجلس، قانون‌گذاری و نظارت بر قانون است. چرا که ما در مملکتمان قانون کم نداریم، اما نظارت دقیقی بر آن وجود ندارد». نماینده لنگرود در گفت‌وگو با ایلنا، ادامه داد: «مجلس باید از اهرم های نظارتی خود بر اجرای مصوبات توسط دولت بیشتر استفاده کند و دیوان محاسبات که اهرم نظارتی مجلس است باید بتواند صحیح‌تر و منطقی‌تر از قبل نقش ایفا کند و کار خود را جدی بگیرد».
عضو کمیسیون عمران با اشاره به مواد طرح یک فوریتی‌ای که هفته گذشته در مجلس تصویب شد و بر اساس آن رئیس دیوان محاسبات باید هر ساله در کمیسیون مربوطه حاضر و مسایل تخطی دولت ازقانون بودجه ودیگر موارد را روشن کند، افزود: «اگر دیوان به وظایف خود خوب عمل نکرد، می توان در خواست عزل رییس دیوان محاسبات را مطرح کرد».
لاهوتی با بیان اینکه دولت از اجرای قانون برنامه چهارم تخطی کرده است، گفت: «قانون برنامه چهارم به اتمام رسیده و در آستانه تهیه قانون برنامه پنجم هستیم. باید دید که قانون برنامه چهارم و قوانین برنامه ما را به سند چشم‌انداز متصل می‌کند یا نه»؟
وی افزود: «قانون برنامه چهارم اولین قانون ما برای رسیدن به سند چشم انداز بود. سه برنامه دیگر فرصت داریم تا به سند چشم‌انداز از پیش مشخص شده، برسیم».
نماینده لنگرود با تاکید بر اینکه نمایندگان در مجلس قانون برنامه نمی‌نویسند که در نهایت اجرا نشود، تصریح کرد: «می توان به نمونه‌هایی از تخطی دولت در اجرای قوانین مجلس اشاره کرد. طبق مصوبه مجلس باید 50 درصد آزاد راه‌های مراکز استان‌ها و 50 درصد از راه‌های اصلی مراکز استان‌ها به مراکز شهرستان‌ها به اتمام می‌رسید که این چنین نشد».
لاهوتی با بیان اینکه تنها 45 درصد از اهداف در نظر گرفته شده در قانون برنامه چهارم تحقق پیدا کرده است، تاکید کرد: «دولت معتقد است که قانون برنامه را دسته بالا گرفتیم. ولی دولت در سه سال اول برنامه چهارم، حدود 200 میلیارد دلار در آمد نفتی داشته پس این قانون باید تحقق پیدا می‌کرد».
وی ادامه داد: «در حال حاضر با جمع‌بندی قانون برنامه چهارم سعی داریم که مشکلات این چنینی در برنامه پنجم را روشن و شفاف کنم».
عضو کمیسیون عمران تصریح کرد: «در قانون‌گذاری شرایط را سهل و آسان کردیم تا دولت بتواند راحت‌تر کار کند. از طرف دیگر دولت باید پایبند به قانون و مقررات و بودجه باشد. تخطی از اجرای قوانین مصوب مجلس، جز ایجاد انحراف در مسیر اصلی و آسیب رسیدن به مردم باشد، چیز دیگری نیست. قانون بودجه سنواتی باید در راستای قانون برنامه و قانون برنامه باید درراستای سند چشم انداز باشد».
وی تخطی دولت در اجرای نشدن مصوبات مجلس را متعدد دانست و افزود: «در قانون برنامه چهارم، باید 6800 نقطه حادثه خیز توسط وزارت راه بر طرف می شد. چرا که و احتمال حادثه در این نقاط 100 درصد است. همچنین باید 6700 کیلومتر ریل ساخته می‌شد که در حال حاضر 1800 کیلومتر ساخته شده است. ما جزء کشورهایی هستیم که بالاترین تلفات را داریم و سالانه 27 هزار کشته و 200 هزار مجروح و 8 هزار میلیارد خسارت مالی می‌دهیم. این موارد جزء تخطی و انحراف دولت درقانون بودجه است».
نماینده لنگرود تاکید کرد: «دولت در قانون بودجه انحراف‌هایی ایجاد کرد و باید پاسخ این تخطی‌ها را بدهد».
لاهوتی با بیان اینکه دیوان محاسبات ابزار نظارتی مجلس است و باید جد‌ی‌تر عمل کند، اظهار داشت: «دیوان محاسبات باید خود را ملزم بداند و با تخلفات دولت جدی و محکم برخورد کند و گزارش تخلفات را به مجلس ارائه دهد».
وی مراجع قضایی، دیوان محاسبات، سازمان بازرسی و ذکرات نمایندگان را ابزار نظارتی مجلس خواند و یادآور شد: «نمایندگان اهرم‌هایی مانند، تذکر، سوال از رییس جمهور و استیضاح را دارند. از این رو مجلس محدودیتی برای برخورد با تخلفات ندارد و اگر نخواسته از اهرم‌های قانونی خود استفاده کند، بحثی جدا است».
گزارش خطا
ارسال به دوستان
نسخه چاپی
ذخیره عضویت در خبرنامه 
پربحث ترین عناوین
پرطرفدار ترین عناوین
لینک های مفید